مدنی‌زاده از مجلس رای اعتماد می‌گیرد؟
پس از گذشت نزدیک به سه ماه از خالی ماندن کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بالاخره دولت سید علی مدنی‌زاده را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی کرد.
به گزارش 24 آنلاین، این انتخاب، در شرایطی صورت گرفته که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری، از جمله بی‌اعتمادی عمومی، کسری بودجه مزمن، نوسانات شدید در سیاست‌گذاری و تزلزل در شاخص‌های کلان اقتصادی روبرو است.
برخی صاحب‌نظران، مدنی‌زاده را نماد بازگشت به عقلانیت در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌دانند؛ فردی آکادمیک، ساختارگرا و مستقل که سابقه موثر در تدوین سیاست‌های کلانی چون اصلاح بودجه، قانون بانک مرکزی و برنامه‌های توسعه دارد. در مقابل، منتقدان نگاهی محتاطانه دارند. آنها معتقدند نگاه فنی و مبتنی بر ابزارهای قیمتی، بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌های سیاسی، اجتماعی و نهادی اقتصاد ایران، نمی‌تواند پاسخگوی وضعیت بحرانی کنونی باشد.
از دید آنان، ساختار تصمیم‌گیری اقتصاد کشور فراتر از حوزه اختیارات وزیر اقتصاد است و بدون اصلاحات بنیادین در نظام حکمرانی، تلاش‌های اصلاحی به بن‌بست خواهد رسید. این گزارش، به بررسی ابعاد این دو نگاه به مدنی‌زاده و چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی او در صورت کسب رأی اعتماد می‌پردازد.
پایان بلاتکلیفی وزارت اقتصاد؟
محسن علیزاده نماینده سابق مجلس می‌گوید: اقتصاد ایران، امروز بیش از آنکه در تنگنای عدد و آمار گرفتار باشد، در بحران بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی و نهاد دولت قرار دارد. بی‌ثباتی در تصمیمات، ناپایداری در بازارها و عدم شفافیت در تخصیص منابع عمومی، سرمایه اجتماعی دولت را فرسوده کرده است. در چنین فضایی، انتصاب وزیر امور اقتصادی و دارایی باید چیزی بیش از یک جابه‌جایی مدیریتی تلقی شود؛ بلکه نشانه‌ای از رویکرد آینده دولت در برابر اصلاحات واقعی و بازسازی اعتماد عمومی باشد.
او معرفی سید علی مدنی‌زاده را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد گامی مهم در این مسیر می‌داند و می‌گوید برخلاف بسیاری از وزرای پیشین، مدنی‌زاده نه محصول بده‌بستان‌های سیاسی است و نه چهره‌ای رسانه‌ای و پرهیاهو؛ او یک سیاست‌گذار حرفه‌ای است که سال‌ها در طراحی و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی حضور مستقیم داشته است. از اصلاح ساختار بودجه گرفته تا قانون بانک مرکزی و تدوین برنامه هفتم توسعه، همگی میدان‌هایی بوده‌اند که او نه در حاشیه، بلکه در متن آنها ایستاده است.
علیزاده ادامه می‌دهد: دکتر مدنی‌زاده واجد همان ویژگی‌هایی است که امروز اقتصاد کشور به آن نیاز دارد: او دانش تخصصی عمیق در حوزه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری دارد، با ساختارهای اجرایی آشناست، به اقتضائات سیاست‌ورزی در اقتصاد آگاه است، و مهم‌تر از همه، از وابستگی‌های حزبی و محفلی به‌دور است. او متعلق به نسلی از مدیران است که معتقدند اصلاحات اقتصادی، نه با شعار، بلکه با اصلاح ساختار، شفافیت و همراهی جامعه ممکن است. انتظار می‌رود وزیر اقتصاد آینده، این مسیر را با شجاعت و صداقت پی بگیرد. اما واقعیت آن است که بخش مهمی از این ویژگی‌ها در شخصیت و برنامه دکتر مدنی‌زاده دیده می‌شود.
علیزاده می‌گوید برنامه‌ای که مدنی‌زاده ارایه کرده، با صراحت بر چهار محور اصلی تمرکز دارد: اصلاح ساختار بودجه، به عنوان شاه‌کلید ثبات و پاسخگویی مالی در کنار عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی که بازوی اصلاح در توزیع منابع است. بازتعریف نقش دولت از مداخله‌گر به تنظیم‌گر و شفافیت در داده و منابع عمومی به عنوان پایه مقابله با فساد.
او می‌افزاید: در فضایی که برخی نگاه‌ها به سمت پاسخ‌های سریع و راه‌حل‌های موقت میل کرده‌اند، برنامه و رویکرد مدنی‌زاده واجد یک ویژگی مهم است: واقع‌گرایی در کنار تعهد به اصلاح. او برخلاف برخی رویکردهای رادیکال، به مسیر تدریجی اصلاح باور دارد؛ نه وعده‌های پرطمطراق، نه مصلحت‌اندیشی‌های مزمن. علیزاده تصریح می‌کند بی‌تردید، چالش‌های پیش روی وزیر اقتصاد پیشنهادی کم نیست. از تنوع مطالبات تا محدودیت منابع و پیچیدگی ساختارهای بروکراتیک، همگی مسیر را دشوار می‌کنند. اما آنچه اهمیت دارد، جهت‌گیری اصلاح‌طلبانه او در چهارچوب اصول سیاست‌گذاری کلان کشور است.
او باور دارد که «بازسازی اعتماد عمومی» صرفا در سخنرانی‌ها محقق نمی‌شود؛ بلکه باید نتیجه سیاست‌ها در سفره مردم دیده شود. علیزاده تأکید می‌کند که اقتصاد ایران امروز به وزیری نیاز دارد که بیش از هر چیز مسوولیت اعتماد را بپذیرد. کسی که بداند سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی نه فقط علم اقتصاد بلکه تلفیقی از عدالت‌خواهی، عقلانیت، تعهد ملی و مردمی‌سازی است و معتقد است مدنی‌زاده اگر همین راه را بی‌وقفه ادامه دهد، قطعا سرمایه‌ای برای دولت و کشور خواهد بود.
الزام تغییرات اساسی در نظام سیاسی
مرتضی افقه، اقتصاددان تأکید می‌کند که مشکلات اقتصادی کشور، به‌ویژه در شرایط کنونی، فراتر از حدود اختیارات و وظایف دولت- چه در سطح کلان و چه در جایگاه وزارت اقتصاد- قرار دارد. به گفته او، این مسائل ریشه در ساختار کلی حاکمیت دارند و برای حل آنها، نظام سیاسی باید تصمیم‌گیری کند یا تغییراتی اساسی در رویکردهای خود ایجاد کند.
افقه تصریح می‌کند: «دامنه تأثیرگذاری دولت در حوزه اقتصاد از نظر من بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد نیست. بنابراین، اگر قرار است بهبود ملموسی در وضعیت اقتصادی رخ دهد، نباید انتظار زیادی از وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی یا رییس سازمان برنامه و بودجه داشت، چرا که قدرت مداخله آنها بسیار محدود است.»
او در ادامه با اشاره به حساسیت شرایط فعلی کشور، بیان می‌کند: «مدیریت اقتصاد ایران نیازمند درک دقیق از وضعیت ویژه‌ای است که از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌ها آغاز شده و تا امروز نیز ادامه دارد. این وضعیت حتی بحرانی‌تر از دوران جنگ است. بنابراین، نمی‌توان با نسخه‌های کلاسیک اقتصادی یا سیاست‌هایی که برای کشورهای آرام و کم‌ریسک تدوین شده‌اند، اقتصاد ایران را مدیریت کرد.»
افقه با انتقاد از تیم‌های اقتصادی متأثر از دیدگاه‌های نئولیبرالی و نئوکلاسیکی، به‌ویژه آنهایی که از دانشگاه شریف برخاسته‌اند، می‌گوید: «این گروه‌ها عمدتا تمرکزشان بر متغیرهای اقتصادی است و آنچه یاد گرفته‌اند، تنها بازی با این متغیرها، آن هم در سمت تقاضاست. متأسفانه دیدگاه این افراد به گونه‌ای است که گویی هیچ متغیری جز قیمت برای آنها قابل شناخت و تنظیم نیست؛ در نتیجه تمام راهکارهایشان به افزایش قیمت منتهی می‌شود. از جمله در بحث یارانه‌ها، نگاهشان این است که دولت یارانه پنهان می‌دهد، در حالی که در واقع این مردم هستند که به دلیل ناکارآمدی مدیریتی، به دولت یارانه می‌دهند.»
این اقتصاددان تأکید می‌کند: «نگاه مهندسی‌شده و مکانیکی برخی از اقتصادخوانده‌ها با پیش‌زمینه تحصیلی مهندسی، باعث می‌شود تصور کنند که اقتصاد را می‌توان با مدل‌های خشک و ریاضیاتی اداره کرد. در حالی که در ایران، بسیاری از متغیرهای موثر در اقتصاد، غیراقتصادی و حتی کیفی‌اند و در قالب مدل‌های کمی نمی‌گنجند. بنابراین، مدیر اقتصادی کشور باید نه‌تنها این متغیرها را بشناسد، بلکه به تأثیرگذاری آنها نیز باور داشته باشد.»
افقه با اشاره به برنامه‌ها و دیدگاه‌های علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد، می‌گوید: «اگرچه اخیرا عنوان کرده‌اند که اعتقادی به شوک‌درمانی ندارند، اما تمرکز اصلی آنها همچنان بر قیمت‌هاست. به نظر من، چنین نگاهی محدود است و نمی‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند.»
این اقتصاددان در ادامه تصریح می‌کند: «تا زمانی که ایران با تحریم و کاهش درآمدهای نفتی مواجه است، وزیر اقتصاد باید تمرکزش را بر کاهش هزینه‌ها بگذارد، نه بر یافتن منابع درآمدی جدید از طریق افزایش قیمت‌ها. این همان رویکردی است که در دولت فعلی نیز با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیگیری شد، در حالی که در شرایط کنونی باید ردیف‌های هزینه‌ای غیرضرور و تحمیل‌شده توسط گروه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، مذهبی و قومی از بودجه حذف شوند. این ردیف‌ها که سال‌ها با درآمدهای نفتی پنهان مانده بودند، حالا که آن درآمدها کاهش یافته‌اند، باید به‌تدریج از بین بروند.»
او تأکید می‌کند: «از دولت روحانی تا دولت رییسی، به‌جای اصلاح ساختار هزینه‌ها، همواره به دنبال جایگزینی درآمد نفتی از طریق افزایش قیمت ارز، فروش دارایی‌های دولتی، انتشار اوراق قرضه یا استقراض از بانک مرکزی بوده‌اند. اکنون، این گزینه‌ها نیز به سقف خود رسیده‌اند و دیگر امکان تکرارشان وجود ندارد.»
افقه هشدار می‌دهد: «تمرکز دوباره بر حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها، در شرایطی که مشکل اصلی اقتصاد ایران در سمت عرضه و تولید است، به گسترش فقر و کاهش قدرت خرید منجر می‌شود. سیاست‌گذار اقتصادی باید به‌جای مهار تقاضا، به رفع موانع تولید، کاهش ریسک‌های داخلی و خارجی و بازگشت سرمایه‌گذاران توجه کند؛ چرا که ریشه رکود و فرار سرمایه، در ضعف حکمرانی و فضای نامناسب برای تولید نهفته است.»
