جهش ۱۰۰ درصدی قیمت سکه درعرض یک سال

به گزارش 24 آنلاین، حدود یک سال از آغاز به کار مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور ایران می‌گذرد. دوره‌ای که در آن اقتصاد کشور بار دیگر با شوک‌های ارزی متعدد مواجه شده و نرخ دلار به سطوح بی‌سابقه‌ای نزدیک شد.

یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز این نوسانات ارزی، افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در فضای کشور عنوان شده است. برای مثال، در سال نخست دولت یازدهم، اتخاذ رویکرد دیپلماتیک موجب شد فضای سیاسی کشور به سوی ثبات نسبی حرکت کند و همین امر بازتاب خود را در بازارها نشان داد و دلار آزاد و سکه تمام با بازدهی منفی مواجه شدند. این روند دیپلماسی نیز در نهایت به امضای توافق برجام در سال ۱۳۹۴ انجامید.

با این حال با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، ریسک‌های سیاسی مجددا افزایش یافت و اثرات آن نه‌تنها در ادامه دولت دوازدهم، بلکه در دولت‌های بعدی نیز نمایان شد. در دوره ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان نیز، با وجود برگزاری پنج دور مذاکره میان ایران و آمریکا از ابتدای سال جاری، این مذاکرات تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.

در این میان جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران نیز رخ داد و گفت‌وگوها به حالت تعلیق درآمد. تحلیلگران بر این باورند که فشارهای خارجی می‌توانند اقتصاد کشور را در وضعیت آسیب‌پذیری قرار دهند. در نهایت، به نظر می‌رسد مسیر پیش‌روی نرخ ارز بیش از هر چیز وابسته به تحولات دیپلماتیک خواهد بود. به طوری که اتخاذ یک دیپلماسی فعال و هوشمندانه می‌تواند به کنترل نوسانات ارزی و کاهش نرخ دلار کمک کند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که پس از گذشت یک سال از تحلیف مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، دلار آزاد بازدهی 53.2 درصدی و سکه طلای طرح جدید بازدهی 99.7 درصدی را ثبت کرده است. برای ارزیابی عملکرد پزشکیان، مرور تجربه و عملکرد دولت‌های پیشین می‌تواند دید دقیق‌تری از مسیر پیش‌رو ارائه دهد.

در سال‌ ابتدایی دولت یازدهم، فضای سیاسی کشور با کاهش تنش‌های بین‌المللی همراه بود. زیرا سیاست خارجی حسن روحانی بر مبنای تنش‌زدایی با آمریکا تنظیم شده بود. او معتقد بود که برای حل مشکلات اقتصادی که ناشی از تحریم است، کاهش خصومت با آمریکا ضروری است. این موضوع موجب افت انتظارات تورمی و کاهش ریسک‌های سیاسی در فضای کشور شد. در نهایت در سال نخست دولت یازدهم، دلار بازدهی منفی 0.5 درصدی و سکه تمام بازدهی منفی 7.4 درصدی را تجربه کرد.

امضای توافق هسته‌ای برجام در سال 1394 نیز نقطه عطفی در دوره ریاست جمهوری این دولت بود. با این حال با خروج آمریکا از این توافق در اردیبهشت سال 1397 بار دیگر ریسک‌های سیاسی بر فضای کشور سایه افکند. این موضوع نیز در بازدهی دارایی‌ها در سال نخست دولت دوازدهم (از مرداد 1396 تا مرداد 1397) قابل مشاهده است. به طوری که در این دوره دلار و سکه به ترتیب بازدهی 16 و 41 درصدی را ثبت کردند.

پس از پایان سال اول این دولت، نیز جهش‌های ارزی آغاز شد. به طوری که در ۱۶ مرداد 1397، نرخ دلار با ثبت افزایش روزانه‌ حدود ۱۱۳ درصد، رکورد قابل‌توجهی را به جا گذاشت. این نوسانات، که ریشه در بازگشت تحریم‌ها و تشدید ریسک‌های سیاسی داشت، تنها محدود به همان مقطع نماند و سایه سنگین آن بر فضای اقتصادی دولت‌های بعد نیز باقی ماند. در سال نخست دولت ابراهیم رئیسی نیز دلار و سکه تحت‌تاثیر این موضوع به ترتیب بازدهی 30 و 41.8 درصدی را ثبت کردند.

مسعود پزشکیان در مرداد ماه 1403 با وعده بهبود رابطه با کشورهای جهان، عادی‌سازی در روابط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها آغاز به کار کرد. با این حال اتفاقاتی که در ابتدای شروع به کار دولت او افتاد که ریسک‌های سیاسی در فضای کشور تشدید شد. برای مثال تنش‌های منطقه‌ای میان گروه‌های محور مقاومت و رژیم صهیونیستی در مهرماه 1403 شدت گرفت.

نقطه اوج این تحولات، عملیات موشکی ایران در قالب وعده صادق ۲ در ۱۰ مهر 1403 بود. این موضوع باعث شد ریسک‌های ژئوپلیتیک به شکل چشم‌گیری در فضای کشور افزایش یابد و دلار روند صعودی را تجربه کند. در آبان ماه نیز، با وجود توقف نسبی تبادل آتش میان تهران و تل‌آویو، سایه ریسک بازگشت دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا بر بازار ارز سایه افکند. تحولات آذرماه نیز شوک دیگری به بازار ارز وارد کرد.

سقوط دولت سوریه که یکی از متحدان استراتژیک ایران در منطقه بود، به همراه مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا، منجر به افزایش انتظارات تورمی شد. در اوایل بهمن‌ماه ۱۴۰۳ نیز، با آغاز به کار رسمی دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده، فضای سیاسی ایران وارد مرحله‌ای پرریسک شد. ترامپ که در دوره قبلی ریاست‌جمهوری‌اش نیز به خروج از برجام و اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران شناخته شده بود، در بازگشت مجدد خود به کاخ سفید، با اتخاذ رویکردی علیه ادامه مسیر هسته‌ای ایران بار دیگر نگرانی‌ها را در فضای بازار ارز تشدید کرد. در این میان حتی احتمال یک تنش نظامی، میان ایران و آمریکا دور از انتظار نبود.

با ادامه تشدید تنش‌های بین ایران و آمریکا دلار آزاد در فروردین ماه 1404 قله قیمتی 105 هزار تومانی خود را ثبت کرد. اما با تغییر رویکرد طرفین به دیپلماسی در 18 فروردین ماه و شروع مذاکرات میان این دو کشور، قیمت دلار با کاهش روبه‌رو شد و به محدوده 82 هزار تومان رسید.

پس از انجام پنج مرحله از مذاکرات،  جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران موجب توقف روند دیپلماسی شد. درحالی‌که دو طرف ایرانی و آمریکایی همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند، دلار روز گذشته در رقم 92 هزار و 750 تومان معامله شد.

به نظر می‌رسد دولت چهاردهم برای ایجاد ثبات در نرخ ارز لازم است که مسیر دیپلماسی را ادامه دهد. چرا که بازیگر اصلی نوسانات در نرخ ارز ریسک‌های سیاسی است. از آنجا که نفت اصلی‌ترین منبع تامین ارز در اقتصاد ایران محسوب می‌شود، هرگونه تحول در عرصه دیپلماسی، می‌تواند مستقیما برمیزان درآمدهای نفتی اثر بگذارد.

همین وابستگی باعث شده است که نرخ دلار به‌شدت تحت‌تاثیر تحولات دیپلماتیک قرار گیرد و با هر تغییر در سطح تعاملات بین‌المللی، نوسانات قابل‌توجهی در بازار ارز شکل بگیرد. در شرایط فعلی، سطح بالای نااطمینانی فشار زیادی بر کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی وارد کرده است. از سوی دیگر، در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، احتمال کاهش منابع ارزی کشور وجود دارد.

راه‌اندازی سامانه ارز تجاری

در آذرماه ۱۴۰۳، بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید به نام «سامانه ارز تجاری» در مرکز مبادله ایران خبر داد. هدف اصلی از ایجاد این سامانه، یکسان‌سازی نرخ ارز و حرکت به سمت بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا اعلام شد. با آغاز به کار این سامانه، نرخ ارز نیما و سایر نرخ‌های رسمی کنار گذاشته شدند و مقررشد که قیمت ارز از طریق تعامل مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود.

اگرچه راه‌اندازی این سامانه اقدامی در راستای کنترل نوسانات ارزی و ایجاد ثبات در بازار تلقی می‌شد، اما در عمل به نظر می‌رسد به دلیل مداخلات و سیاستگذاری‌های دستوری، کارآیی مورد انتظار را نداشته است. درحالی‌که انتظار می‌رفت سامانه جدید، با تکیه بر توافق میان خریداران و فروشندگان و بر اساس واقعیت‌های بازار، نرخ تعادلی را ایجاد کند و فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد.

اما شواهد موجود حکایت از آن دارد که چنین هدفی تا زمانی که ریسک‌های سیاسی در فضای کشور وجود دارند، محقق نخواهد شد. به طوری که در قله قیمتی دلار آزاد، این شکاف ارزی به بالای 46 درصد رسید. در نهایت آغاز مذاکرات ایران و آمریکا باعث شد این شکاف کاهش پیدا کند. در روز گذشته این شکاف 29 درصد بود و کارشناسان معتقدند که برای تحقق هدف سامانه ارز تجاری لازم است که شکاف ارزی تا سطوح 20 درصد کاهش پیدا کند. چنانچه این سامانه واقعا مبتنی بر تعامل واقعی میان عرضه و تقاضا طراحی شود، می‌تواند به تعدیل نرخ‌ها در بازار غیررسمی نیز کمک کند و مانع از افزایش فشار قیمتی بر ارز شود.

پیش‌فروش سکه

انواع قطعات سکه نیز همچون دلار، روندی مشابهی را در بازار داخلی پشت سر گذاشتند. در بهمن‌ماه، بانک مرکزی با هدف مهار نوسانات قیمتی در بازار سکه و ایجاد ثبات اقتصادی، طرح پیش‌فروش سکه را اجرا کرد. هدف از این اقدام، تنظیم عرضه و تقاضا، کاهش رفتارهای سفته‌بازانه و جلوگیری از افزایش شدید قیمت‌ها بود.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست تنها به‌طور موقت موجب کاهش قیمت‌ها شد و در نهایت، آنچه به کنترل پایدار بازار انجامید، کاهش ریسک‌های سیاسی در فضای کشور بود. این موضوع بار دیگر تاکید می‌کند که تداوم مسیر دیپلماسی باید در اولویت برنامه‌های دولت چهاردهم قرار گیرد.

در نهایت کارشناسان معتقدند که فشارهای خارجی می‌توانند اقتصاد ایران را در وضعیت شکننده‌تری قرار دهند. با این حال، در غیاب اصلاحات ساختاری در داخل کشور، بعید به نظر می‌رسد که رفع تحریم‌ها به‌تنهایی بتوانند موجب تغییرات اساسی در اقتصاد ایران شوند.