انتقاد از طرح استیضاح ۴ وزیر دولت/ یک اقتصاددان: برخی از این وزیران کارآمدترین اعضای کابینه هستند

به گزارش ۲۴ آنلاین، پانزدهم مهر ماه، استیضاح چهار وزیر اقتصادی مسعود پزشکیان کلید خورد. پنج روز پیش درخواست استیضاح فرزانه صادق مالواجِرد وزیر راه و شهرسازی، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی به هیات رییسه مجلس ارجاع داده شد. البته موضوع استیضاح برخی از این وزرا از جمله وزرای کار، صمت و راه از ماه‌ها قبل مطرح بود. اما مجلس به دلیل شرایط حساس کشور که ناشی از حمله اسراییل به ایران بود و اتفاقات پس از آن تصمیم گرفتند، موضوع استیضاح این وزرا را به تاخیر بیندازند.

عباس گودرزی، سخنگوی هیات ‌رییسه مجلس نیز این موضوع را تایید می‌کند. او چندی پیش مطرح می‌کند، صلاح نبود در شرایط ویژه کشور، از جمله وضعیت جنگی وزرای دولت استیضاح شوند. درضمن در آن مقطع انتخابات داخلی هیات‌رییسه نیز بود که در وقفه افتادن این موضوع اثر داشت. 

گودرزی در مورد شرایط موجود می‌گوید: تلاش هیات‌ رییسه این است که با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق، چهار استیضاح مطرح‌ شده را به شکل منسجم به سامان برساند تا هم مصالح نظام و منافع مردم حفظ و هم قانون رعایت شود.

او با اشاره به اینکه درخواست استیضاح‌ وزرای نیرو، کار، راه و کشاورزی به هیات‌رییسه ارجاع شده، می‌گوید: پس از ارجاع، در صورتی که هیات‌ رییسه آن را به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع دهد، کمیسیون باید ظرف یک هفته گزارش خود را به هیات‌ رییسه ارایه کند. اگر حداقل ۱۰ امضا باقی بماند، استیضاح اعلام وصول می‌شود و وزیر مربوطه ۱۰ روز فرصت خواهد داشت تا در صحن علنی مجلس از عملکرد خود دفاع کند.

مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص استیضاح وزرای اقتصادی بر این باور است که برخی وزرایی که اسامی‌شان در این لیست آمده است در زمره کارآمدترین اعضای کابینه دولت چهاردهم هستند.

او در این باره می‌گوید: هرچند ارزیابی عملکرد کابینه امری ضروری است، اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور، رویکرد شتاب‌زده به استیضاح می‌تواند به ثبات مدیریتی و انسجام تصمیم‌گیری آسیب بزند.

عزتی ادامه می‌دهد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله چهره‌هایی است که هم از نظر تحصیلات دانشگاهی در حوزه مرتبط برخوردار است و هم تجربه نمایندگی مجلس و مدیریت اجرایی دارد. 

به گفته او، در شرایطی که کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی، تورم بالا و فشار بر بازار کار مواجه است، وزیر کار عملکردی قابل قبول از خود نشان می‌دهد و نسبت به وضعیت عمومی کشور با واقع‌بینی و تدبیر رفتار می‌کند.

او تاکید می‌کند: در دو دهه گذشته، کمتر وزیری توانسته است در حوزه مزد و معیشت کارگران عملکردی متناسب با نرخ تورم داشته باشد، اما وزیر فعلی با اتخاذ تصمیم‌های منسجم در شورای عالی کار و همکاری با نهادهای بودجه‌ای، توانسته است سطح دستمزدها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که فاصله آن با تورم کاهش یابد. 

عزتی می‌افزاید: وزیر کار علاوه بر این، نقش موثری در اصلاح ساختار بودجه و گنجاندن ردیف‌های مرتبط با یکسان‌سازی حقوق و دستمزدها دارد، اقدامی که با همراهی مجلس و سازمان برنامه و بودجه به تصویب و اجرا می‌رسد.

به باور او، این رویکرد نشان می‌دهد که وزارت کار در دولت کنونی برخلاف بسیاری از دوره‌ها، تنها درگیر مباحث صنفی یا شعارهای سیاسی نیست، بلکه تلاش می‌کند سیاستگذاری در حوزه بازار کار، رفاه اجتماعی و بازنشستگی را به سمت تعادل و پایداری مالی پیش ببرد. 

عزتی تاکید می‌کند: در چنین شرایطی، استیضاح وزیر کار نه‌تنها کمکی به اصلاح اوضاع نمی‌کند، بلکه می‌تواند روند تصمیم‌گیری در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصادی را دچار اختلال کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به ارزیابی عملکرد دیگر وزرایی که اسامی‌شان در لیست استیضاح آمده اشاره کرده و می‌گوید: وزارت نیرو در سال‌های اخیر نتوانسته است بحران ناترازی انرژی را کنترل کند و بخش نیرو در مدیریت تقاضا و تامین زیرساخت‌های تولید و انتقال برق بسیار ضعیف عمل کرده و نتیجه آن افزایش فشار بر صنایع و کاهش بهره‌وری تولید است.

عزتی تاکید می‌کند: هرچند بخشی از ناترازی‌های انرژی ریشه در ساختار اقتصاد و محدودیت سرمایه‌گذاری دارد، اما عملکرد مدیریتی وزارت نیرو نیز در این میان نقشی اساسی ایفا می‌کند.  او می‌گوید: وزارت نیرو باید از سیاست‌های کوتاه‌مدت فاصله بگیرد و به سمت مدیریت هوشمند مصرف و جذب سرمایه در انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند، امری که تاکنون چندان جدی گرفته نمی‌شود.

او همچنین به ضعف عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرده اگرچه در مقطع کنونی اتابک در لیست استیضاح‌شوندگان این دور نیست.

عزتی درباره عملکرد اتابک می‌گوید: این وزارتخانه در حمایت از تولید ملی و تسهیل فضای کسب‌وکار ناکام مانده است و امروز وضعیت صدور مجوزها، تامین انرژی واحدهای تولیدی و دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه نسبت به پنج سال قبل بدتر شده است.

عزتی می‌افزاید: وزارت صمت باید به‌جای تمرکز بر سیاستگذاری‌های جزیی و مقررات پیچیده، به اصلاح زیرساخت‌های تولید و توسعه صادرات غیرنفتی بپردازد. اما در عمل، نه در نظام مجوزدهی تحول رخ می‌دهد و نه در سیاستگذاری‌های صنعتی ثبات دیده می‌شود.

از نگاه او، ضعف این وزارتخانه در تعامل با بخش خصوصی و بی‌توجهی به بهره‌وری، تولید ملی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

عزتی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرده و می‌گوید: این وزارتخانه در مجموع عملکردی متوسط دارد و در برخی حوزه‌ها، پیشرفت‌هایی در خودکفایی محصولات اساسی و توسعه آبیاری نوین دیده می‌شود، اما در حوزه‌های کلیدی مانند تنظیم بازار و حمایت از کشاورزان، ضعف مدیریتی وجود دارد.

او بر این باور است که بخشی از تصمیم‌های کلان در بخش کشاورزی بر پایه محاسبات سیاسی اتخاذ می‌شود، نه بر مبنای منطق اقتصادی و دانش تخصصی. به گفته عزتی، کشاورزی ایران همچنان با مشکلات مزمنی چون بهره‌وری پایین آب، فرسودگی تجهیزات و نبود نظام بیمه‌ای موثر مواجه است و حل این چالش‌ها نیازمند ثبات مدیریتی و نگاه بلندمدت است، نه تغییرهای پی‌درپی وزیران.

عزتی تاکید می‌کند: نفس استیضاح یک ابزار قانونی و سازنده در نظام نظارتی است، اما کارآمدی آن به انگیزه و ترکیب استیضاح‌کنندگان بستگی دارد.

او می‌گوید: اگر استیضاح بر پایه شاخص‌های فنی و با مشارکت جناح‌های مختلف سیاسی انجام شود، می‌تواند به اصلاح سیاست‌ها کمک کند. اما وقتی استیضاح از سوی گروه‌های تندرو با انگیزه‌های سیاسی صورت می‌گیرد، عملا به جای کمک به کارآمدی دولت، موجب بی‌ثباتی مدیریتی می‌شود.

به باور او، بخشی از فشارهای اخیر برای استیضاح وزرا ریشه در اختلافات سیاسی درون مجلس دارد، نه در ارزیابی عملکرد واقعی دستگاه‌ها.

او هشدار می‌دهد که نباید استیضاح به ابزاری برای تسویه‌حساب جناحی یا اعمال فشارهای سیاسی تبدیل شود، زیرا چنین روندی در نهایت به زیان ساختار اداری کشور و منافع عمومی است.

درباره استیضاح وزیر راه و شهرسازی او نکته‌ای نگفت. اما بسیاری از فعالان حوزه راه و شهرسازی منتقد عملکرد صادق هستند و بر این باورند استیضاح او نیز منطقی است. البته برخی دیگر از فعالان حوزه معتقدند یک‌سال برای تصمیم گیری در مورد عملکرد صادق زود است. 

با این حال مرتضی عزتی در یک نگاهی کلی به روند طرح استیضاح های کنونی می‌گوید: کشور در شرایط دشوار اقتصادی نیازمند تمرکز بر اصلاحات ساختاری است و تغییر پیاپی وزرا نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه موجب تاخیر در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود.

او تاکید می‌کند که هر وزارتخانه باید بر اساس شاخص‌های عملکردی ارزیابی شود و در صورت ضعف مستمر، تغییر مدیریتی منطقی است، اما استیضاح ناگهانی چند وزیر به‌صورت همزمان نشانه سیاست‌زدگی است، نه اصلاح‌گرایی.

او یادآور می‌شود: اصلاح ساختار اجرایی کشور نیازمند تعامل میان دولت و مجلس است، نه تقابل، استیضاح زمانی مفید است که در جهت بهبود عملکرد و پاسخگویی واقعی باشد، نه برای جلب امتیازهای سیاسی.

به اعتقاد او، در فضای اقتصادی امروز ایران، مهم‌تر از تغییر افراد، اصلاح رویه‌ها و سیاست‌هاست؛ زیرا کشور بیش از هر چیز به ثبات، تدبیر و تداوم در تصمیم‌گیری نیاز دارد.