معرفی ۳ بانک متخلف درباره وام ازدواج

به گزارش ۲۴ آنلاین،‌در روزهای اخیر، موضوع تعلل برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان بار دیگر به صدر اخبار کشور بازگشته است؛ موضوعی که با اظهارات صریح معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و واکنش رسمی بانک مرکزی و سازمان بازرسی، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان کشور از معرفی سه بانک ملی، پارسیان و پاسارگاد به عنوان بانک‌های متخلف در پرداخت وام ازدواج جوانان به سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.وی با اعلام اینکه بیش از ۵۴۰ هزار جوان ایرانی همچنان در صف دریافت وام ازدواج هستند، گفت: با وجود منابع کافی و تعهدات مصوب بانک مرکزی، این سه بانک در سال ۱۴۰۳ از ایفای تعهدات خود در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج خودداری کرده‌اند و گزارش آن به‌صورت رسمی به سازمان بازرسی و هیئت انتظامی بانک مرکزی ارسال شده است.رحیمی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها افزود: متأسفانه بانک‌هایی که در صورت‌های مالی خود سودهای کلان اعلام می‌کنند، از انجام وظیفه قانونی خود در پرداخت تسهیلات ازدواج طفره می‌روند. ما به عنوان مدعی‌العموم مطالبات جوانان، این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد.اما ساعاتی پس از این اظهارات، بانک مرکزی با انتشار آمار رسمی تلاش کرد تا تصویر روشن‌تری از وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج ارائه کند.

بر اساس گزارش رسمی این نهاد، در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۹۱ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در نظام بانکی پرداخت شده که رقمی بالغ بر ۹۷/۸ همت را شامل می‌شود.در همین چارچوب، بانک ملی ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که طی همین مدت با اختصاص اعتباری بالغ بر ۱۸۵ هزار میلیارد ریال، به ۵۵ هزار و ۱۴۰ جوان تسهیلات ازدواج پرداخت کرده است.روابط عمومی این بانک تأکید کرده است که بانک ملی ایران همواره پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را از محور‌های اصلی سیاست‌های اعتباری خود دانسته و روزانه به‌طور میانگین به بیش از هزار متقاضی وام ازدواج پرداخت کرده است.در ادامه این کش‌وقوس‌ها، نامه‌ای رسمی از سوی سازمان بازرسی کل کشور خطاب به علیرضا رحیمی به دست خبرنگار فارس رسیده است که حاوی جزئیات مهمی از وضعیت منابع قرض‌الحسنه و عملکرد شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ است.در بخشی از این نامه آمده است: یکی از مشکلات شبکه بانکی و بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، کمبود منابع قرض‌الحسنه و عدم تناسب منابع با تعداد متقاضیان و افزایش سالانه سقف فردی این تسهیلات بوده است؛ به‌گونه‌ای که میزان وام ازدواج در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۱/۲۰۰، ۱/۸۰۰ و ۳/۰۰۰ میلیون ریال تعیین شده است که رشدی ۵۰ و ۶۷ درصدی را نسبت به سال‌های قبل نشان می‌دهد، در حالی‌که منابع در اختیار بانک‌ها تقریباً ثابت مانده است.بر پایه این نامه، با وجود محدودیت منابع، طبق آمار سامانه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ از مجموع ۱/۴۶۶/۵۰۰ میلیارد ریال سهمیه سالانه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مبلغ ۲/۰۵۶/۵۴۷ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج پرداخت شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده تحقق ۱۴۰ درصدی سهمیه تعیین‌شده است.

با این حال، در پایان همان سال حدود ۳۵۰ هزار نفر همچنان در صف دریافت تسهیلات ازدواج و ۲۶۰ هزار نفر در صف وام فرزندآوری باقی مانده‌اند.در این نامه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده است تا در بودجه‌های آتی، سقف فردی وام‌های ازدواج و فرزندآوری را متناسب با توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تعیین کند تا از افزایش صف متقاضیان و نارضایتی عمومی جلوگیری شود.بخش پایانی این نامه اما به نکته‌ای قابل‌توجه اشاره دارد، در خصوص عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، مدیران عامل بانک‌های ملی ایران، پارسیان و پاسارگاد که پایین‌ترین میزان تحقق سهمیه‌های تعیین‌شده را در سال ۱۴۰۳ داشته‌اند، به هیئت انتظامی بانک مرکزی معرفی شده‌اند و موضوع در حال پیگیری است.به این ترتیب، به نظر می‌رسد ماجرای وام ازدواج جوانان، حالا از سطح گلایه‌های عمومی فراتر رفته و به مرحله برخورد رسمی نظارتی رسیده است؛ جایی که نام سه بانک بزرگ کشور در فهرست بررسی‌های سازمان بازرسی و هیئت انتظامی بانک مرکزی قرار گرفته است.