FATF برای ایران نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه آزمون سیاسی برای حفظ استقلال مالی و کاهش فشارهای خارجی است
یک اقتصاددان نوشت: مساله FATF برای ایران نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک آزمون سیاسی میان حفظ استقلال مالی و کاهش فشارهای خارجی است.
به گزارش ۲۴ آنلاین، حسین راغفر در یادداشتی با عنوان «بازی ناعادلانه FATF و پالرمو در نظام مالی جهانی» در روزنامه اعتماد نوشت:
در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شکل گرفته‌اند، عملا به ابزاری برای کنترل و فشار بر کشورهای مستقل تبدیل شده‌اند.
FATF بازتابی از نظم ناعادلانه جهانی است؛ نظمی که در آن کشورهایی چون امریکا و انگلستان که خود از بزرگ‌ترین مراکز پولشویی جهان محسوب می‌شوند، اکنون در جایگاه ناظران مالی نشسته‌اند. به گفته او، ایالات متحده از دهه ۱۹۵۰ با ایجاد پناهگاه‌های مالی و انگلستان با بانک‌هایی مانند HSBC بستر رسمی شست‌وشوی پول را فراهم کردند. حتی اسراییل نیز در این شبکه به عنوان یکی از مراکز اصلی گردش پول‌های کثیف نقش دارد. کشورهای غربی با وجود چنین سابقه‌ای، اکنون با استانداردهای گزینشی، کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین را به عدم شفافیت متهم می‌کنند. این رفتار را جلوه‌ای از بی‌عدالتی ساختاری در نظام مالی جهانی است که به وسیله آن، کشورهای خارج از دایره منافع غرب مجبور می‌شوند نظام بانکی خود را مطابق با اراده قدرت‌های بزرگ تنظیم کنند. در ایران نیز موضوع FATF و لوایح پالرمو و CFT، بحث‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. دغدغه اصلی غرب در قبال ایران نه شفافیت، بلکه دستیابی به اطلاعات مالی نهادهای کلیدی کشور است. این نگرانی که با پذیرش کامل الزامات FATF اطلاعات حساس اقتصادی و نظامی در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد، بی‌اساس نیست؛ چرا که چنین اتفاقی می‌تواند راه‌های دور زدن تحریم‌ها را آشکار کرده و فشارهای اقتصادی را تشدید کند.
پاسخ مهم یک فعال سیاسی به این سوال که آیا با پذیرش FATF اسرار کشور در اختیار دشمنان قرار می‌گیرد؟
با این حال، نپیوستن ایران به FATF نیز پیامدهای سنگینی دارد. به دلیل این عدم همکاری، بسیاری از بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی حاضر به همکاری با ایران نیستند. این وضعیت باعث شده است فعالان اقتصادی برای انجام مبادلات بین‌المللی به مسیرهای غیررسمی و پرهزینه متوسل شوند؛ امری که در نهایت به افزایش قیمت کالاها و فشار بر معیشت مردم منجر می‌شود. اگر روزی تحریم‌ها کاهش یابد، همکاری محدود و مدیریت‌شده با FATF می‌تواند بخشی از هزینه‌های تجارت خارجی را کم کند؛ اما در شرایط فعلی که تحریم‌ها تشدید شده، چنین همکاری‌ای فایده چندانی ندارد. FATF بیش از آنکه نهادی فنی باشد، بخشی از زنجیره فشارهای ژئوپلیتیکی غرب است که هدفش افزایش هزینه استقلال سیاسی کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین است. در نتیجه، پذیرش یا رد FATF به‌تنهایی راه‌حل مشکلات اقتصادی ایران نیست. مساله اصلی، بی‌اعتمادی ساختاری نظام مالی جهانی نسبت به ایران و تداوم تحریم‌هاست. راغفر راه برون‌رفت را در ایجاد سازوکارهای بومی مقابله با پولشویی می‌داند؛ سازوکاری که هم از انتقال اطلاعات حساس جلوگیری کند و هم اعتماد جهانی را افزایش دهد.
تا زمانی که نظام مالی جهانی در انحصار چند قدرت بزرگ باقی بماند، هیچ سازوکاری از جنس FATF نمی‌تواند عادلانه باشد. کشورهایی که خود بستر اصلی پولشویی‌اند، صلاحیت قضاوت درباره شفافیت مالی دیگران را ندارند. از این‌رو، مساله FATF برای ایران نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک آزمون سیاسی میان حفظ استقلال مالی و کاهش فشارهای خارجی است.
