چهار نفر در ایران لامبورگینی دارند

به گزارش ۲۴ آنلاین، احمد میدری در جریان جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گفت: مطابق ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ آنجا صراحتاً اعلام می‌کند کسانی که مشمول یارانه می‌شوند، چون آنجا می‌خواستند جامعه را خوشه‌بندی کنند که به دو خوشه یعنی ۷۰ درصد یارانه بدهند و به ۳۰ درصد ندهند؛ بنابراین مجلس در آن زمان تصمیم گرفت که اطلاعات افراد را جمع آوری کند و افراد اطلاعات بدهند. در این قانون نوشته شده که افراد مکلف‌اند اطلاعات درست بدهند و ارائه اطلاعات نادرست سبب حذف سایر یارانه‌های مندرج در قانون و استرداد یارانه‌های قبلی می‌شود.

وی اظهار کرد: این قانون را من وضع نکردم این را من از خودم نگفتم؛ بنابراین قانون هست ما مکلف به اجرای قانون هستیم. مسئله‌ای است که در همه کشورها وجود دارد. دولت‌ها به مردم اعتماد می‌کنند می‌گویند اطلاعات خود را بگویید. سطح درآمد خود را اعلام کنید. ما هم بر اساس اطلاعاتمان در واقع کنترل می‌کنیم. اگر فرد اطلاعات نادرست داده برای آن مجازاتی تعیین می‌شود.

وی، تاکید کرد: در قانون ایران مجازاتی که تعیین شده استرداد یارانه‌های قبلی است. این هم در واقع در قانون نوشته شده است و بر همین اساس گفتیم اگر برآورد ما از میزان سطح درآمد شما ۳۰ میلیون تومان بیشتر است و شما می‌گویید کمتر است؛ ما بررسی می‌کنیم ولی اگر مشخص شد که شما عمداً اطلاعات نادرست دادین آن موقع یارانه‌های قبلی باز پس گرفته می‌شود. اگر من اجرا نکنم این قانون را نمایندگان محترم بعد از من سوال می‌کنند که چرا این قانون را اجرا نمی‌کنید؟

وی افزود: بنابراین آن چیزی که دارد اجرا می‌شود مر قانون است و امری ابداعی نزد وزارت تعاون نبوده است. در مورد نکاتی را که سایر نمایندگان گفتند والا ما با شما هم‌جهت هستیم. ببینید کالابرگ را من در گزارشی که خدمتتان دادم فقط بحث حمایت از گروه‌های کم درآمد نیست؛ بلکه کالابرگ در کشورهای مختلف ابزار حمایت و تولید داخلی است. ما پیشنهاد کردیم که امسال یارانه در واقع نرخ ارز ترجیحی را برای گروهی حذف کنیم. وزارت جهاد کشاورزی هم با این توافق دارد. سازمان برنامه موافق است. وزارت اقتصاد هم موافق است ما بیاییم این یارانه‌ها را به طور مستقیم به مردم بدهیم، ولی به خاطر اینکه تجربه ۱۴۰۱ که یکی از نمایندگان محترم اشاره کردند تکرار نشود و ما نتوانیم قیمت را برای مصرف کننده ثابت نگه داریم، باید قرارداد با عرضه کنندگان بزرگ منعقد شود.

وی با تاکید بر اینکه باید بتوانیم برای یک سال قیمت را ثابت نگه داریم برای مصرف‌کننده و هر سه ماه قراردادهای جدید منعقد کنیم، گفت: نکته‌ای که الان شاید محل اختلاف باشد میزان سطح درآمد است. گفته می‌شود این همه افراد متمول وجود دارند. من درکم از جامعه ایران اینگونه نیست. من دارای اطلاعات مستند و ثبت شده هستم. مثلاً کسانی که در ایران لامبورگینی دارند چهار نفر، ۱۸۱ نفر مازراتی، ۳۶۰۰ نفر پورشه و ۱۰ هزار نفر رنجرور دارند. این ماشین‌ها را که شما نگاه کنید متوجه می‌شوید که اینگونه نیست. یا کسانی که دارای کرمان موتور هستند ۵۶ هزار نفر هستند، این اطلاعات به ما نشان می‌دهد که اصلا ما جامعه ثروتمند داریم که شما بگویید می‌توانیم یارانه ۲۷ میلیون نفر را حذف کنیم، نیست.

وی در ادامه بیان کرد: من می‌گویم سطح متوسط جامعه متفاوت با چیزی است که تصور می‌شود. دستگاه‌های مختلف به ما هشدار دادند که میزان حذف یارانه‌ها را روی همین مقدار نگه داریم. من فکر می‌کنم درد مردم این نیست. درد مردم این نیست که ما پول نقد به آنها بدهیم. مردم احتیاج دارند ثبات در قیمت‌ها باشد و برای ثبات در قیمت‌ها باید کالابرگ داده شود.

وی در پایان بیان کرد: بنابراین به طور خلاصه در حوزه حذف یارانه‌ها اطلاعات کشور کاملاً کامل است. اگر مجلس و دولت تصمیم گرفتند که یارانه ۲۷ میلیون نفر را حذف کنیم ما انجام خواهیم داد، اما پیشنهاد ما همین است که در حدود ۱۵ میلیون نفر نگه داریم و کالابرگ را از طریق حذف ارز ترجیحی و اجازه برای ارز توافقی بدهیم. سیاست اعطای کالابرگ که هم مجلس و هم دولت دنبال می‌کنند سیاست بسیار درستی است که ان‌شاءالله با کمک همدیگر اجرا خواهیم کرد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گفت: مطابق ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ آنجا صراحتاً اعلام می‌کند کسانی که مشمول یارانه می‌شوند، چون آنجا می‌خواستند جامعه را خوشه‌بندی کنند که به دو خوشه یعنی ۷۰ درصد یارانه بدهند و به ۳۰ درصد ندهند؛ بنابراین مجلس در آن زمان تصمیم گرفت که اطلاعات افراد را جمع آوری کند و افراد اطلاعات بدهند. در این قانون نوشته شده که افراد مکلف‌اند اطلاعات درست بدهند و ارائه اطلاعات نادرست سبب حذف سایر یارانه‌های مندرج در قانون و استرداد یارانه‌های قبلی می‌شود.

وی اظهار کرد: این قانون را من وضع نکردم این را من از خودم نگفتم؛ بنابراین قانون هست ما مکلف به اجرای قانون هستیم. مسئله‌ای است که در همه کشورها وجود دارد. دولت‌ها به مردم اعتماد می‌کنند می‌گویند اطلاعات خود را بگویید. سطح درآمد خود را اعلام کنید. ما هم بر اساس اطلاعاتمان در واقع کنترل می‌کنیم. اگر فرد اطلاعات نادرست داده برای آن مجازاتی تعیین می‌شود.

وی، تاکید کرد: در قانون ایران مجازاتی که تعیین شده استرداد یارانه‌های قبلی است. این هم در واقع در قانون نوشته شده است و بر همین اساس گفتیم اگر برآورد ما از میزان سطح درآمد شما ۳۰ میلیون تومان بیشتر است و شما می‌گویید کمتر است؛ ما بررسی می‌کنیم ولی اگر مشخص شد که شما عمداً اطلاعات نادرست دادین آن موقع یارانه‌های قبلی باز پس گرفته می‌شود. اگر من اجرا نکنم این قانون را نمایندگان محترم بعد از من سوال می‌کنند که چرا این قانون را اجرا نمی‌کنید؟

وی افزود: بنابراین آن چیزی که دارد اجرا می‌شود مر قانون است و امری ابداعی نزد وزارت تعاون نبوده است. در مورد نکاتی را که سایر نمایندگان گفتند والا ما با شما هم‌جهت هستیم. ببینید کالابرگ را من در گزارشی که خدمتتان دادم فقط بحث حمایت از گروه‌های کم درآمد نیست؛ بلکه کالابرگ در کشورهای مختلف ابزار حمایت و تولید داخلی است. ما پیشنهاد کردیم که امسال یارانه در واقع نرخ ارز ترجیحی را برای گروهی حذف کنیم. وزارت جهاد کشاورزی هم با این توافق دارد. سازمان برنامه موافق است. وزارت اقتصاد هم موافق است ما بیاییم این یارانه‌ها را به طور مستقیم به مردم بدهیم، ولی به خاطر اینکه تجربه ۱۴۰۱ که یکی از نمایندگان محترم اشاره کردند تکرار نشود و ما نتوانیم قیمت را برای مصرف کننده ثابت نگه داریم، باید قرارداد با عرضه کنندگان بزرگ منعقد شود.

وی با تاکید بر اینکه باید بتوانیم برای یک سال قیمت را ثابت نگه داریم برای مصرف‌کننده و هر سه ماه قراردادهای جدید منعقد کنیم، گفت: نکته‌ای که الان شاید محل اختلاف باشد میزان سطح درآمد است. گفته می‌شود این همه افراد متمول وجود دارند. من درکم از جامعه ایران اینگونه نیست. من دارای اطلاعات مستند و ثبت شده هستم. مثلاً کسانی که در ایران لامبورگینی دارند چهار نفر، ۱۸۱ نفر مازراتی، ۳۶۰۰ نفر پورشه و ۱۰ هزار نفر رنجرور دارند. این ماشین‌ها را که شما نگاه کنید متوجه می‌شوید که اینگونه نیست. یا کسانی که دارای کرمان موتور هستند ۵۶ هزار نفر هستند، این اطلاعات به ما نشان می‌دهد که اصلا ما جامعه ثروتمند داریم که شما بگویید می‌توانیم یارانه ۲۷ میلیون نفر را حذف کنیم، نیست.

وی در ادامه بیان کرد: من می‌گویم سطح متوسط جامعه متفاوت با چیزی است که تصور می‌شود. دستگاه‌های مختلف به ما هشدار دادند که میزان حذف یارانه‌ها را روی همین مقدار نگه داریم. من فکر می‌کنم درد مردم این نیست. درد مردم این نیست که ما پول نقد به آنها بدهیم. مردم احتیاج دارند ثبات در قیمت‌ها باشد و برای ثبات در قیمت‌ها باید کالابرگ داده شود.

وی در پایان بیان کرد: بنابراین به طور خلاصه در حوزه حذف یارانه‌ها اطلاعات کشور کاملاً کامل است. اگر مجلس و دولت تصمیم گرفتند که یارانه ۲۷ میلیون نفر را حذف کنیم ما انجام خواهیم داد، اما پیشنهاد ما همین است که در حدود ۱۵ میلیون نفر نگه داریم و کالابرگ را از طریق حذف ارز ترجیحی و اجازه برای ارز توافقی بدهیم. سیاست اعطای کالابرگ که هم مجلس و هم دولت دنبال می‌کنند سیاست بسیار درستی است که ان‌شاءالله با کمک همدیگر اجرا خواهیم کرد.