در شرایطی که دولت درآمد ندارد افزایش حقوقها یعنی افزایش تورم
یک اقتصاددان گفت: در شرایطی که دولت درآمد ندارد افزایش حقوقها یعنی افزایش تورم. مسئله افزایش حقوق نیست. مسئله این است که افراد چگونه میتوانند درآمدهای خود را پس انداز کنند. بنابراین مسئله اصلا افزایش حقوق نیست. بخشهایی از اقتصاد ما در حال ورشکستگی است. نمیشود که زیرساختهای اساسی کشور از جمله صنعت نفت را به حال خود رها کرد. آن چه امروز در کشور ما بحران ساخته، نه مشکلات خارجی بلکه بی توجهی به مشکلات زیرساختی داخلی است.
به گزارش ۲۴ آنلاین، تورم، معیشت مردم و فشارهای اقتصادی از جمله کلیدواژههایی هستند که این روزها مدام از زبان اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و حتی اعضای هیئت دولت مطرح میشود اما سمت و سوی مطرح شدن این موضوع اغلب بر اساس نگرانی است تا دیدگاههای مثبت.
اخیرا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس گفته است: «حال عمومی اقشار کمدرآمد مردم خیلی خوب نیست. خواهش میکنم از دولت محترم حتما عنایت ویژه داشته باشد. حال مردم را حتما باید لحاظ کنیم و این توقع نمایندگان مجلس از دولت است.»
مسئله قدرت خرید مردم نیز موضوع دیگری است که مورد توجه برخی نمایندگان و رئیس مجلس قرار گرفته و معتقدند این موضوع باید هرچه سریعتر اصلاح شود. مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز با هشدار درباره سقوط ۲۰۰ درصدی قدرت خرید در پنج سال گذشته، از دولت خواست در لایحه بودجه به معیشت کارگران، کارمندان و بازنشستگان توجه فوری داشته باشد.
این مسائل در شرایطی مطرح میشود که برخی اقتصاددانان نیز نسبت به رویههایی مثل وضعیت نرخ ارز ترجیحی ابراز نگرانی کردهاند. حسین عبده تبریزی اقتصاددان در این خصوص نوشته است: « تکنرخی کردن ارز در ایران در ظاهر تصمیمی فنی و ساده به نظر میرسد، اما در عمل یکی از پیچیدهترین اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است؛ اصلاحی که انجام آن چهار دهه قبل باید صورت میگرفت.»
با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که این وضعیت چگونه قرار است اصلاح شود و نقش دولت و مجلس در وضعیت اقتصادی موجود چیست؟ مهدی پازوکی اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی به بررسی این موضوعات پرداخته است:
بانک مرکزی نوکر دولت است
مهدی پازوکی اظهار کرد: «اگر میخواهید بدانید اقتصاد کشورمان تا چه حدی بی ثبات شده، کافیست نگاهی به نرخ فزاینده تورم داشته باشید. اگر دولت مایل است ثبات اقتصادی را به اقتصاد کشور بازگرداند و به زندگی طبقه متوسط و تودههای فقیر کمک کند، راهی به جز کنترل تورم ندارد. تورم قابل کنترل است، به شرطی که حکومت برخورد علمی و کارشناسی انجام دهد. اگر به جای کنترل تورم، درگیر سیاستهای غیرعلمی و نابخردانه باشیم، تورم تبدیل به پاشنه آشیل برای دولت میشود و عواقبی سنگین هم برای مردم خواهد داشت. یکی از مهمترین عواملی که تورم ایجاد کرده است، رشد فزاینده نقدینگی است. رشد فزاینده نقدینگی به دلیل بی انضباطی در بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت از یک سو و بدهی بانکها به بانک مرکزی منتهی شده است.نتیجه این وضعیت نیز خلق پول است. بی انضباطی مالی که در سند بودجه ملاحظه میکنیم نیز موضوع دیگری است که در سالهای اخیر به شکل فزاینده در حال رشد است. GDP کشور نیز به شدت کاهش پیدا کرده و بی رودروایسی بگویم که گویی مسئولان در حال تولید فقر در کشور هستند.»
وی افزود: «کاهش تولید ناخالص داخلی و عدم توازن بین درامدها و مخارج دولت منتهی به کسری بودجه میشود. مشکل دیگر در کشور ما عدم استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی نوکر دولت است و در نتیجه نمیتواند در برابر خواستههای غیرمنطقی دولت ایستادگی کند. اینها ایراداتی است که سالهاست در کشور ما وجود داشته و به عنوان مشکلات نهادینه شده شناخته میشود. مگر بانک مرکزی حقوق نمیگیرد که انضباط مالی برقرار کند؟ سازمان برنامه مگر حقوق نمیگیرد که انضباط مالی فراهم کند؟ اگر انضباط پولی، مالی و اداری حاکم شود میتواند مانع از رشد نرخ تورم شود. »
ردپای رانت در ارز ترجیحی دیده میشود
این اقتصاددان درباره مسئله ارز ترجیحی گفت: «مشکل اقتصاد ما رانتی بودن است. ردپای این رانت در بخشهای مختلفی از جمله ارز ترجیحی هم دیده میشود. برخی افراد با وارد کردن ارز ترجیحی به بازار آزاد، سودهای میلیاردی میکنند. باید جلوی این رانتها گرفته شود. تورمی که اکنون بین 45 تا 50 درصد اعلام میشود میانگین تورم است. این تورم در اقلام خوراکی بسیار بالاتر از اینها است. قیمت یک کیلو برنج از سال گذشته تا کنون بیش از 2 برابر شده است. این موضوع درباره تخم مرغ، گوشت و لبنیات نیز صدق میکند. دولت باید فکری به حال این وضعیت داشته باشد. نمیشود که دولت مدام بگوید کاری نمیشود کرد. سیاستهای دولت به بخش خصوصی سیگنال میدهد. اگر دولت به دنبال جلوگیری از رانت و فساد باشد، قطعا این سیگنال به بخش خصوصی هم میرود که دولت در حال جلوگیری از فعالیت رانت خواران و کلاهبرداران است.»
وی افزود: «اگر دولت به جای توجه به مشکلات زیرساختی اقتصاد کشور، فقط به فکر افزایش قیمتها باشد، مشکلات بسیار بزرگی برای اقتصاد ملی ما ایجاد خواهد کرد. درآمدهای دولت به علت کاهش درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است و از سویی دیگر، کشور با ضریب فزاینده تورم دست و پنجه نرم میکند. این وضعیت روی نرخ تورم اثر میگذارد. بنابراین اگر دولت سیاست تعدد نرخ ارز را دنبال کند به معنای دنبال کردن فساد است. دولت باید انضباط را از خود شروع کند. راهکار اصلا افزایش حقوقها نیست. در شرایطی که دولت درآمد ندارد افزایش حقوقها یعنی افزایش تورم. مسئله افزایش حقوق نیست. مسئله این است که افراد چگونه میتوانند درآمدهای خود را پس انداز کنند. بنابراین مسئله اصلا افزایش حقوق نیست. بخشهایی از اقتصاد ما در حال ورشکستگی است. نمیشود که زیرساختهای اساسی کشور از جمله صنعت نفت را به حال خود رها کرد. آن چه امروز در کشور ما بحران ساخته، نه مشکلات خارجی بلکه بی توجهی به مشکلات زیرساختی داخلی است.»
