دلیل اعتراض موبایل فروشها چه بود؟
بازار موبایل با همین دستفرمان سرنوشتی مثل سهراه امینحضور و بازار لوازم خانگی خواهد داشت.
به گزارش ۲۴ آنلاین، این شاید مهمترین دغدغه فعلی فروشندههای موبایل است. همان فروشندههایی که به دلایل مختلف گلایه دارند و ادعا میکنند تا چند ماه دیگر خریداری در بازار نخواهیم داشت. طوریکه مردم جای سر زدن به مغازههای پاساژ علاءالدین و چارسو سراغ مغازههای تعمیر موبایل را میگیرند. دغدغه فعلی فروشندههای موبایل را میتوانیم در سه بخش دستهبندی کنیم. افزایش نرخ ارز آزاد، بالا رفتن هزینه رجیستری و مشکل تخصیص ارز برای واردات که دستآخر تاثیرش را در انتهای زنجیره و رابطه فروشنده و خریدار نمایان میکند. همه این حرفها نهایتا به کاهش حجم خریدوفروش موبایل و سوت و کور شدن بازار میرسد.
اولین و شاید مهمترین دلیلی که فروشندههای موبایل را گلایهمند کرده، افزایش قیمت دلار است. نرخ دلار آزاد ظرف فقط سه ماه یعنی اوایل مهر امسال تا هفته ابتدایی دی از محدوده 115 هزار تومان تا مرز 140 هزار تومان بالا آمده که به معنای افزایش تقریبا 20 درصد است.
موبایل معمولا جلوتر از هر کالا دیگری تحتتاثیر افت و خیز دلار قرار میگیرد. معضل موبایل اما فقط گران شدن کالا برای مشتری نیست. چالش اصلی برای خود فروشنده ایجاد میشود. فروشندهای که روز اول دی موبایلی را میفروشد، نمیداند همان موبایل رو روز دوم دی با چه قیمتی در ویترین مغازه بگذارد. اطمینان نداشتن از قیمتها باعث میشود چرخه خریدوفروش کند شود.
فروشنده در به در دنبال فروش است اما این مدل نگرانیها اجازه نمیدهد. بالا و پایین شدنهای میلیونی روزانه از یک طرف دیگر باعث سردرگمی خریدار میشود و به امید کاهش قیمت در فلان مقطع، زمان خرید را به تعویق میاندازند. بههمین سادگی بازار راکد میشود.
تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی و افزایش هزینه رجیستری
دومین شوک بازار موبایل در هفتههای اخیر را باید تغییر سیاستهای مربوط به واردات و هزینههای رجیستری بدانیم. تا هفته پایانی آذر محاسبه حقوق ورودی و عوارض گمرکی موبایل بر اساس نرخ ارز تالار اول انجام میشد. چیزی بین 72 تا 75 هزار تومان بهازای هر دلار.
مرکز مبادله ارز و طلا اما از 27 آذر مبنای محاسبه را نرخ ارز تالار دوم تعیین کرد. رقمی که آن روز حولوحوش 105 هزار تومان بود و تا پایان دهه اول دی از مرز 120 هزار تومان عبور کرد.
این تغییر شاید در نگاه اول یک تصمیم فنی باشد و اصلا صلاح در همین باشد. اما چیزی که برای خریدار و فروشنده موبایل معنا پیدا میکند، افزایش قابل توجه هزینه تمامشده برای واردکننده و در نهایت افزایش هزینه رجیستری برای مصرفکننده است.
وقتی هزینه رجیستری که بخش مهمی از قیمت نهایی گوشی را تشکیل میدهد، با نرخ ارز بالاتری محاسبه شود، باید منتظر تغییر قیمت باشیم. فروشندههای موبایل به خبرنگار فرارو میگویند این تغییر رویه بدون در نظر گرفتن کشش بازار انجام میشود. بخش قابل توجهی از مشتریان توانایی پرداخت این مدل هزینه ها را ندارند و دستآخر از خرید منصرف میشوند.
چالش تخصیص ارز برای واردات موبایل
روند تخصیص ارز بعد از افزایش قیمت دلار آزاد و افزایش هزینههای رجیستری، سومین مشکل این روزهای بازار موبایل است.
اتفاقی که زنجیره واردات را از نقطه اول تحتتاثیر قرار میدهد. مسئولان صنفی در مصاحبهها اشاره میکنند سفارشگذاریها انجام شده ولی صفهای طولانی برای دریافت ارز ورود کالا به بازار را با تاخیر مواجه میکند. همین کمبود کالا نهایتا باعث از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضا میشود.
فروشندههای موبایل در انتهای زنجیره با کمبود کالا روبهرو میشوند. آنها امیدوارند که با ایجاد سازوکاری سریع و شفاف هم نگرانیهای نهادهای نظارتی برای تخصیص ارز برطرف شود، هم جریان ورود کالا به بازار سرعت گیرد. تا سروشکل بازار موبایل به بازار لوازم خانگی شبیه نشود.
