کلاف سردرگم «فردا موتورز»؛ انتظار برای بازگشت سرمایهای که دود شد
نام خانواده «گرامی» سالها با برند معتبر «گلستان» و رایحه چای در ذهن ایرانیان گره خورده بود، اما ورود این گروه تجاری به صنعت خودرو از طریق شرکت «فردا موتورز»، روایتی متفاوت و تلخ را رقم زد. گزارشی که در ادامه میخوانید، شرح حال هزاران خریداری است که به اعتبار یک نام قدیمی، سرمایههای زندگی خود را به مسلخ وعدههای توخالی بردند.
به گزارش ۲۴ آنلاین، صدای فریادهای معترضان در مقابل ساختمان شیشهای کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص، به اتفاقی تکراری برای ساکنان این منطقه تبدیل شده. اینجا صحبت از یک کلاهبرداری ساده نیست، صحبت از شرکتی است که نام پرآوازه «خانواده گرامی» و برند «گلستان» را قرض گرفته تا چرخهای تولیدی را بچرخاند که مدتهاست از حرکت ایستاده. «فرداموتورز»، که قرار بود ویترین تلاقی سرمایه سنتی و صنعت مدرن باشد، حالا به تجربهای سیاه برای خریداران تبدیل شده است.
در تیرماه ۱۴۰۳ که بازار ارز و طلا روند افزایشی آرامتری را تجریه میکرد، خریداران فردا موتورز با اتکا به وعدههای رسمی این شرکت مبالغ سنگینی را برای تعبیر رویای ماشیندار شدن، به این شرکت پرداخت کردند. یکى از خریداران با پرداخت ۸۴۰ میلیون تومان معدل ۲۴۰ گرم طلا در تیرماه ۱۴۰۳، براى خرید یک دستگاه FMC T5، وارد قراردادى شد که موعد تحویل آن ۱۲۰ روزه بود، اما هرگز محقق نشد.
وام بدون بهره از جیب خریداران
«ما ماشین نخریدیم، ما برای شرکت وام بدون بهره با اقساط ابدی تامین کردیم!» این توصیف یکی از کابران از بلایی است بر سر پول خریداران فردا موتورز آمده است. این شرکت نه تنها هنوز خودرویی تحویل نداده، بلکه با «حبس نقدینگی»، عملاً تورم را به سلاحی علیه مشتریان خود تبدیل کرده است.
پولهای مردم در حسابهای شرکت رسوب کرده، خودرویی تحویل داده نشده و با احتساب تورم و جهش قیمت ارز و طلا، ارزش واقعی آن سرمایه به کمتر از یک سوم قدرت خرید اولیه رسیده و در این میان باید به فکر موعد چکهای قسط خودرویی که هنوز تحویل نگرفتهاند هم باشند.
در اسفندماه ۱۴۰۳ بخشی از خریداران بناچار مجبور به انصراف از خرید شدند. طبق اعلام رسمی شرکت فردا موتورز، قرار بود پول مشتریان به همراه ۱۰ درصد سود، طی ۲۰ روز کاری به آنها برگردانده شود، اما پس از تعطیلات نوروز دیگر پاسخی دریافت نکردند.
البته گزارشهای میدانی و نظرات مردم در سایتهای خبری پرده از یک استراتژی فرسایشی برمیدارد؛ «بهانه تراشی» و «خسته کردن خریداران». بهانههایی که هرکدام نقض دیگری هستند؛ نبود قطعه و مشکلات گمرکی، علیرغم ادامه تبلیغات فروش؛ اجبار به پرداخت قیمت روز و ادعای حمله موشکی اسرائیل به کارخانه! ادعایی که حتی اگر بهرهای ازحقیقت داشت، نباید تعهدات ۱۸ ماه پیش این شرکت را به گروگان میگرفت.
روایتهای تکان دهنده خریداران
روایتهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی و سایتهای خبری تکان دهنده است. مادری که پول خانه خود را به امید داشتن خودرویی ایمن به فردا موتورز سپرد و حالا مستأجر بیسرپناهی است که چارهای جز صبر ندارد و پدری که جهیزیه دخترش در حسابهای این شرکت گیر کرده است.
یکی از کابران سایت اسب بخار در قسمت نظرات این سایت نوشته است: «آنها فقط پول ما را نگرفتند، آنها زمان و آرامش ما و ایمانمان به قانون را گرفتند. میگویند انصراف بده، بعد پولت را ۲۰ روزه میدهیم. الان ۶ ماه از آن ۲۰ روز گذشته و میگویند کارخانه را اسرائیل زده! مگر پول ما را در کارخانه انبار کرده بودید که با موشک سوخت؟»
یکی دیگر از معترضان به بیدران میگوید: «یکی از مسئولان شرکت با وقاحت تمام ما را تهدید کرد و گفت چون تجمع کردهاید قراردادهای شما را بهصورت یکطرفه فسخ میکنم. اما با ورود نیروی انتظامی مجبور شدند ما را به داخل ببرند و به نوعی راضی کنند. در نهایت یک لیست تهیه کردند که قرار شد پیگیری کنند تا اگر بشود تاریخ چکها را عوض کنند یا خودرو را تحویل دهند.»
خریدار دیگری قراردهای این شرکت با مشتریان را به «ترکمنچای» تشبیه میکند و میگوید: «قرارداهای این شرکت یک طرفه است. من اگر پول برای خرید یک خودرو شاسیبلند داشتم هرگز چنین قراردادی را امضا نمیکردم.»
مالباخته دیگری به ۲۴ آنلاین میگوید: «۱۶ ماه است پول من دست این شرکت مانده و به هیچ کسی هم پاسخگو نیستند؛ متاسفانه پول من در این مدت نابود شده، نه پول را پس میدهند و نه ماشین را؛ به قول معروف آش را با جایش خوردهاند.»
سکوت کر کننده دستگاههای نظارتی
«به ما مربوط نیست؛ بروید شکایت کنید.» این جمله کوتاهترین و تلخترین پاسخ وزارت صمت و نهادهای نظارتی به مالباختگان است. در شرایطی که پول مردم بیش از ۱۸ ماه در اختیار این شرکت مانده، تعهدات قراردادی به طور آشکار نقض شده و خشارت ناشی از تورم به خریداران تحمیل شده، نهادهای نظارتی مانند وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضا همچنان ساکتند.
پایگاه خبری «تابناک» در گزارشی به بررسی تخلفات شرکت فردا موتورز پرداخته و نوشته است: «چرا شرکتی که در بازپرداخت پول انصرافیهای سال گذشته ناتوان است، همچنان اجازه بیلبوردهای تبلیغاتی و ثبتنام جدید را دارد؟» سوالی که به درستی مطرح میشود و شائبه شکلگیری «شرکت پانزی» را در ذهن هر تحلیلگری جاری میکند.
وقتی شرکتی میگوید «بودجه نداریم»، اما مدیرانش در همایشهای پر زرقوبرق شرکت میکنند، یعنی عدالت در جاده مخصوص، در پشت چراغ قرمزِ نفوذ و لابی متوقف شده است.
پروندهی فردا موتورز دیگر یک دعوای حقوقی بین «خریدار و فروشنده» نیست، بلکه موید یک بحران عمومی و آزمونی بزرگ برای دستگاههای قضایی و نظارتی است تا به این سوال پاسخ دهند که آیا هرکسی میتواند داراییهای خرد مردم را در آسیاب تورم خرد کند و با بهانههای واهی از پاسخگویی فرار کند؟
