راغفر: عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی، نوع سیاستگذاری داخلی بوده است/ پاسخ نگرفتن مطالبات اقتصادی مردم، زمینه استمرار نارضایتیهای اجتماعی را فراهم میکند
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: کاهش ارزش پول ملی مستقیماً به کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه اجتماعی منجر میشود، زیرا اعتبار پول به تضمین حاکمیت وابسته است و تضعیف آن به معنای تضعیف اعتماد مردم به ساختار حکمرانی است.
به گزارش ۲۴ آنلاین، سال در حالی رو به اتمام است که کشور در روزهای سختی قرار گرفته است. با این حال وقتی دو سه ماه به عقبتر برگردیم، این حجم از تنش و خطر جنگ وجود نداشت. به همین دلیل بخشی از کارشناسان معتقدند سیاستگذاران با اقدامات خود زمینه نزدیک شدن جنگ را فراهم آوردند. در میانه دی ماه و در شرایطی که اعتراضات بازاریها ادامه داشت، دولت چهاردهم به یکباره ارز ترجیحی را حذف کرد. در ادامه اعتراضات شدت گرفت و در ۱۸ و ۱۹ دی ماه سختترین درگیریها پیش آمد که نتیجه آن کشته شدن چند هزار نفر بود. این وضعیت منجر به افزایش فشارهای کاخ سفید برای پذیرش خواستههایش در مذاکرات هستهای شد.
در حالی که مذاکرات میان طرفین ادامه دارد، نیروی نظامی بزرگی از ارتش ایالات متحده اطراف کشور قرار گرفته و دونالد ترامپ هم هر روز تهدید میکند اگر مذاکرات نتیجه نگیرد، با زور خواستههایش را به کرسی خواهد نشاند. به باور بخش بزرگی از تحلیلگران اگر حذف ارز ترجیحی نبود، بهانه کافی در دست واشنگتن برای این سطح از فشارها داده نمیشد.
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ضمن انتقاد از روند سیاستگذاری اقتصادی کشور تاکید میکند: در عمل تیم اقتصادی دولت بیش از مجری منویات دیگران نیست. از نظر این تحلیلگر اقتصادی حذف ارز ترجیحی موجب شد هم کشور در آستانه یک جنگ قرار بگیرد و هم نارضایتی عمومی به سطحی برسد که در گذشته مشابه آن سابقه نداشته است.
متن کامل این گفتگو را میتوانید در ادامه بخوانید.
اعتراضات دیماه در شرایطی کشور را تکان داد که اغلب برای آن دلایل امنیتی و سیاسی مطرح میشود، اما این اتفاق همزمان با اعمال یک شوک ارزی بزرگ شدت گرفت. این اعتراضات چقدر به اقتصاد و مشکلات آن مربوط بوده است؟
به نظر من این اعتراضات رابطهای مستقیم و تنگاتنگ با مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و جامعه دارد. اگر این رخدادها را محصول ناکارآمدیهای گذشته بدانیم، باید تأکید کنیم که مشکلات اقتصادی در صدر این ناکارآمدیها قرار دارند و بدون بحران معیشتی، اعتراضات به این گستردگی شکل نمیگرفت.
در ایران سالهاست سیاستگذاری اقتصادی بهگونهای بوده که به مشکلات فعلی منجر شده است. البته در تمام چهار دهه پس از جنگ نیز این نوع سیاستگذاری به اعتراضات اجتماعی مختلفی انجامیده که آخرین آن را در دیماه امسال شاهد بودیم؛ با این تفاوت که این بار سطح خشونت چند برابر گذشته شد. از یکسو حضور عوامل نفوذی و خشونتگرا در میان معترضان و از سوی دیگر واکنش شدید و سخت، موجب شد تا چند هزار نفر از مردم ایران کشته شوند و این اتفاق تلخ برای همیشه در تاریخ کشور ثبت شود.
میان مخالفان و موافقان سیاستهای دستراستی جدلهای شدیدی شکل گرفته و هر کدام دیگری را متهم به نقش داشتن در نابسامانیهای کشور میکنند. شما کدام طرف را مسبب این وضع میدانید؟
من در جایگاهی نیستم که افراد مشخصی را متهم کنم، اما معتقدم منتقدان سیاستهای تعدیل ساختاری را نمیتوان مسئول وضعیت موجود دانست. تصمیمگیران اصلی فراتر از تیم اجرایی دولت هستند و افراد حاضر در دولت بیشتر نقش مجری سیاستهایی را دارند که در سطوح بالاتر تعیین میشود.
به هر حال، کسانی که دستاندرکار امور هستند در وضعیت فعلی نقش داشتهاند و آنهایی که نسبت به این رویکرد هشدار دادهاند، متهم کردنشان بیمعناست. به باور من، آنچه به نام اصلاحات اقتصادی اجرا شد، در عمل به تضعیف ساختار اقتصادی کشور انجامید و نقش آن در شرایط فعلی غیرقابل انکار است.
برخی دولت را متهم ایجادابرچالشای اقتصادی اخیر میدانید، با این برداشت موافقید؟
دولت در مقام مجری قطعاً مسئولیت دارد، اما تصمیمگیریهای کلان در جای دیگری انجام میشود. بنابرایندرواقع، دولت سهم دارد، اما همه مسئولیت متوجه قوه مجریه نیست.
تأکید دارید که بدون شوک ارزی و مشکلات فعلی اقتصاد، اعتراضات شکل نمیگرفت. این شوکها بر مبنای رویکرد بازارمحور به اقتصاد تحمیل شده، اما نتیجه آن با اهداف اعلامی مغایرت دارد. مشکل در اجراست؟
هم رویکرد اقتصاد بازار در بستر نهادی رانتی و فسادآور ایران با اشکال روبهروست و هم اجرای آن دچار خطاهای جدی بوده است. نتیجه این سیاستها کاهش مستمر ارزش پول ملی و تشدید نارضایتیهای اجتماعی بوده است.
از سال ۶۸ تاکنون نرخ ارز از حدود ۷ تومان به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسیده که نشاندهنده روند دائمی کاهش ارزش پول ملی است.
فکر میکنید مردم به کاهش ارزش پول ملی هم معترض هستند؟
حتی اگر مردم ارتباط مستقیم کاهش ارزش ریال با سیاستهای ارزی را ندانند، در نهایت به گرانی، تورم و تضعیف قدرت خرید خود معترضاند؛ مسائلی که مستقیماً با افزایش نرخ ارز مرتبط است. در ۳۷ سال گذشته ارزش ریال بهطور مستمر کاهش یافته و از سال ۹۶ به این سو این روند شدت بیشتری گرفته است؛ بهگونهای که دلار از حدود ۳۵۰۰ تومان به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.
عامل تضعیف ارزش ریال تحریمها نبودهاند؟
تحریمها بیتأثیر نبودهاند، اما عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی، نوع سیاستگذاری داخلی بوده است. ارزانسازی ریال به ابزاری برای جبران کسریها تبدیل شده و همین امر به بیاعتبار شدن پول ملی دامن زده است.
تضعیف ارزش ریال علاوه بر تورم چه پیامد مهم دیگری دارد؟
کاهش ارزش پول ملی مستقیماً به کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه اجتماعی منجر میشود، زیرا اعتبار پول به تضمین حاکمیت وابسته است و تضعیف آن به معنای تضعیف اعتماد مردم به ساختار حکمرانی است.
این روزها زمزمههایی درباره شوک انرژی هم شنیده میشود. چنین اقدامی مشکلات کشور را عمیقتر نمیکند؟
اجرای شوک انرژی در شرایط فعلی مانند افزودن آتش بر بحران موجود است و میتواند موج جدیدی از افزایش قیمتها و تورم را ایجاد کند. حتی بدون شوک تازه نیز آثار شوک ارزی اخیر تا ماهها بر اقتصاد و معیشت مردم سنگینی خواهد کرد.
یعنی بدون شوک تازه هم نارضایتیها ادامهدار خواهند بود؟
بله، زیرا تداوم تورم بالا و پاسخ نگرفتن مطالبات اقتصادی مردم، زمینه استمرار نارضایتیهای اجتماعی را فراهم میکند.
شما میان اعتراضات و سیاستگذاری اقتصادی رابطه مستقیم میبینید. میان این وضعیت جنگی فعلی و اقدامات اقتصادی هم میتوان رابطهای ترسیم کرد؟
فضای نارضایتی داخلی و شکاف اجتماعی میتواند زمینه فشارهای خارجی را تقویت کند. سیاستهای شوکدرمانی اقتصادی در شرایط حساس، به تشدید قطبیسازی و افزایش آسیبپذیری کشور منجر میشود.
با توجه به اینکه تیم اقتصادی دولت را صرفاً مجری میدانید، عملکردشان چگونه بوده است؟
به اعتقاد من این تیم عملکرد ضعیفی داشته و در تبیین و دفاع علمی از سیاستهای خود نیز موفق نبوده است؛ هرچند آنها را بیش از هر چیز مجری تصمیمات سطوح بالاتر میدانم.
