تلاش چارسوق برای ناپایداری امنیت روانی جامعه
انگارعده ای نمیخواهند آرامش به این کشور بازگردد و به هر بهانهای به دنبال بر هم زدن امنیت جامعه هستند؛ یکبار امنیت جانی و بار دیگر امنیت روانی. درست در روزهایی که سرانجام بازار سرمایه بعد از چندین روز، روند مثبت در پیش گرفته عده ای در تلاش هستند به بهانه های مختلف دوباره بازار سرمایه را به روزهای قرمز خود بازگردانند.
به گزارش ۲۴ آنلاین، این روزها که کشور بیش از هر چیز به اخبار مثبت، امید آفرین و تنش زدا نیاز دارد، وظیفه رسانهها سنگین تر از همیشه تعریف میشود. در تعاریف بین المللی، رسانه در قبال جامعه، اتفاقاتی که در آن رخ میدهد، آینده جامعه و امنیت روانی شهروندان مسئولیت دارد و نمیتواند منافع حزبی، مالی و سیاسی خود را به منافع جامعه ترجیح دهد.
در این شرایط است که از رسانهها، بخصوص رسانههای اقتصادی انتظار میرود با انتشار اخبار مثبت، پرهیز از شایعه پراکنی و دروغ پردازی و دروازه بانی اخبار به بهتر شدن شرایط کمک کنند؛ موضوعی که بسیاری از رسانهها هم اکنون در پیش گرفتند و با ایدههای مختلف سعی در ایجاد امنیت روانی در جامعه دارند.
اما در این شرایط، عدهای نیز همچنان به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود، اهداف سیاسی خود را دنبال میکنند و با نیت تخریب دیگران اقدام به انتشار مطالبی میکنند که نه تنها سرتاسر دروغ یا فاقد اطلاعات درست است، بلکه مانند زنجیرهای از بمب گذاریها امنیت روانی جامعه را از بین میبرند.
در آخرین نمونه، رسانه چارسوق با استناد به گزارش مالی هلدینگ خلیج فارس و بدون توجه به تحلیلهای کارشناسان در مورد تفاوت نرخ تسعیر ارز و … خبری تهی از واقعیت منتشر کردند تا بازار سرمایه را دوباره ملتهب کنند. این رسانه در خبری با عنوان «سقوط ۴۵ درصدی سود دهی هلدینگ خلیجفارس» به موضوع افزایش هزینههای این شرکت به عنوان یک نکته منفی اشاره کرده در حالی که عمده هزینههای هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین صادر کننده صنعت پتروشیمی دلاری صورت میگیرد و طبیعتا با افزایش قیمت دلار، هزینهها نیز افزایش پیدا میکند.
حتی در موردی دیگر موضوع تامین مالی تکمیل طرحهای این هلدینگ از طریق منابع بانکی را که امری متداول و از شیوههای تامین مالی محسوب میشود، نشانه عملکرد ضعیف دانسته است. گویا برای گردانندگان این رسانه ثبات در بازار سرمایه و امنیت روانی جزو اولویتها به شمار نمیرود و آنها تعلقات حزبی و سیاسی و درخواستهای مالی را به بازگشت آرامش به جامعه ترجیح میدهد.
نکته قابل توجه اینکه این خبرسازیها نه برای یک شرکت معمولی بلکه برای شرکتی صورت میگیرد که عمده سهامداران آن را دارندگان سهام عدالت تشکیل میدهند.
در این شرایط وظیفه دستگاههای نظارتی و قضایی چگونه تعریف میشود؟ آیا نباید مانع ایجاد التهاب در جامعه شد و با بر هم زنندگان امنیت روانی شهروندان برخورد قانونی صورت گیرد؟ آیا خبرسازیها و دادن اطلاعات اشتباه به مخاطبان برای برآورده کردن اهداف سیاسی چیزی جز تشویش اذهان عمومی به شمار میرود؟
