افزایش اعتبار کالابرگ هیچ ارتباطی با اجرای بند مربوط به ترمیم دستمزد ندارد

به گزارش ۲۴ آنلاین، در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ شورای عالی کار، یکی از بندها به بررسی و به‌روزرسانی سبد معیشت و بازنگری در مؤلفه‌های مزدی اختصاص دارد.  اجرای این بند خاص از همان زمان تصویب دستمزد  از سوی نمایندگان کارگری مورد تأکید قرار داشت. آنها ترمیم مزد از طریق برخی مزایای مزدی را وظیفه‌ی قانونی شورایعالی کار دانستند که تا پیش از نیمه‌ی دوم سال باید محقق شود.

اکنون با افزایش نرخ تورم و رشد هزینه‌های زندگی، نمایندگان کارگری خواستار آغاز مذاکرات برای اجرای این بند از مصوبه و بررسی ترمیم دستمزد هستند.

محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به اینکه هنوز زمان برگزاری نشست بعدی شورا مشخص نشده است، گفت: آنچه امروز بیش از همه ضرورت دارد، آغاز روند به‌روزرسانی محاسبات سبد معیشت است تا بر اساس شرایط جدید اقتصادی، امکان مطالبه افزایش حقوق جامعه کارگری فراهم شود.

وی افزود: گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به‌روشنی نشان می‌دهد نگرانی‌هایی که نمایندگان کارگری در جریان مذاکرات مزدی مطرح کرده بودند، کاملاً درست بوده است. از همان زمان پیش‌بینی می‌شد که با افزایش نرخ ارز، تورم به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و خوراکی‌ها تشدید شود و اکنون نیز آمارهای رسمی مؤید همین موضوع است.

باقری ادامه داد: در زمان مذاکرات مزدی، برخی مسئولان اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد معتقد بودند از بهمن‌ماه روند تورم نزولی خواهد شد، اما نمایندگان کارگری چنین برداشتی نداشتند و هشدار داده بودند که حذف ارز ترجیحی و یا به عبارتی دیگر، افزایش چندبرابری نرخ ارز، آثار تورمی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت؛ موضوعی که اکنون در آمارهای رسمی قابل مشاهده است.

وی در ادامه با انتقاد از وارد کردن موضوع کالابرگ و یارانه‌ها در محاسبات مزدی اظهار کرد: در دوره قبل  این موضوع شروع شد و در این دوره هم ادامه داشت، در حالیکه موضوع یارانه و کالابرگ هیچ ارتباطی به دستمزد کارگران ندارد. از نگاه نمایندگان کارگری، قانون کار صراحت دارد که دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند و پرداخت‌های حمایتی دولت ارتباطی با تعیین مزد ندارد. بنابراین کالابرگ یا یارانه نمی‌تواند جایگزین افزایش دستمزد شود.

این نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: در مذاکرات مزد سال ۱۴۰۵ به مسئله‌ی افزایش قیمت کالابرگ هم اشاره شد. همانطور که گفتم این موضوع هیچ ارتباطی به دستمزد ندارد اما به هر حال دولت فعلا به این وعده هم عمل نکرده و مبلغ کالابرگ تغییری نکرده است.

باقری تاکید کرد: موضوع ترمیم دستمزد در قالب یک بند توافقی مورد اشاره قرار گرفته و این بند اکنون به‌عنوان مصوبه شورای عالی کار برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم‌الاجرا است. رئیس شورای عالی کار باید در زمان مناسب، دستور آغاز بررسی‌ها و تشکیل جلسات کمیته دستمزد را صادر کند.

وی تأکید کرد: اگرچه گروه‌های مختلف محاسبات مربوط به سبد معیشت را انجام می‌دهند، اما ملاک نهایی باید همان سبد معیشت توافقی شورای عالی کار باشد و کمیته دستمزد باید هرچه سریع‌تر فعالیت خود را آغاز کند.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم و رشد هزینه‌های زندگی، کارگران حق دارند خواستار ترمیم دستمزد شوند و این مطالبه بر اساس مفاد مصوبه شورای عالی کار و شاخص‌های رسمی اقتصادی کاملاً قانونی است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین تأکید کرد: حتی اگر دولت تصمیم بگیرد حمایت‌های معیشتی یا کالابرگ را افزایش دهد، این اقدام هیچ ارتباطی با اجرای بند مربوط به ترمیم دستمزد ندارد و نباید جایگزین بازنگری در مزد کارگران شود.

باقری در پایان گفت: تاکنون وعده‌های دولت درباره افزایش حمایت‌های معیشتی نیز به نتیجه نرسیده است، اما در هر صورت پیگیری آن در حوزه وظایف نمایندگان کارگری نیست. وظیفه ما پیگیری اجرای قانون کار و مطالبه بازنگری دستمزد متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی است و امیدواریم این موضوع هرچه سریع‌تر در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد.