دکترین لجاجت در کارزار تعرفهای دونالد ترامپ
رئیسجمهور ایالات متحده در واکنشی تهاجمی به حکم ابطال تعرفههای پیشین توسط دیوان عالی، با استمداد از ظرفیتهای حقوقی متروک، نرخ مالیات بر واردات را به ۱۵ درصد افزایش داد تا تقابلی تمامعیار میان اراده اجرایی و نظارت قضایی در واشنگتن شکل بگیرد.
تقابل آشکار دونالد ترامپ با ارکان قضایی ایالات متحده و پافشاری لجاجتآمیز وی بر سیاستهای حمایتگرایی، اکنون وارد فاز مخاطرهآمیزی شده است که نهتنها تعادل قوای داخلی، بلکه ثبات بازارهای جهانی را نیز به چالش میکشد.
رئیسجمهور آمریکا تنها چند روز پس از دریافت ضربهای سنگین از سوی دیوان عالی کشور که بخش اعظمی از سیاستهای تجاری وی را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده بود، با صدور فرمانی جدید و ستیزهجویانه، نرخ تعرفه جهانی واردات را به ۱۵ درصد افزایش داد. این حرکت که با تکیه بر ظرفیتهای قانونی مهجور و پیشتر آزموده نشده صورت گرفته، نشاندهنده ارادهای معطوف به تقابل است که هیچ بنبست حقوقی یا مخالفت ساختاری را برنمیتابد و حاضر است برای پیشبرد دکترین خود، هزینههای گزافی را به ساختار حکمرانی تحمیل کند.
ریشه این بحران نوین به رأی قاطع و ۶ بر ۳ قضات دیوان عالی بازمیگردد که طی آن، استفاده گسترده و یکجانبه ریاستجمهوری از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) برای وضع تعرفهها، خروج از حدود اختیارات قوه مجریه قلمداد شد. دیوان با صراحت اعلام داشت که طبق میثاق ملی، حق وضع مالیات و عوارض تجاری منحصراً در حیطه صلاحیت کنگره قرار دارد و رئیسجمهور نمیتواند با دستآویز قرار دادن وضعیتهای اضطراریِ بیپایان، این قدرت حاکمیتی را به نفع خود مصادره کند. بر این اساس، تمامی تعرفههایی که ترامپ پیشتر با استناد به اختیارات اضطراری علیه طیف وسیعی از کشورها اعمال کرده بود ابطال شد و دژی که او برای حفاظت از تولید داخلی پنداشته بود، در برابر منطق قانون اساسی فرو ریخت.
سلاح جدید حقوقی و استراتژی دور زدن قانون
پاسخ ترامپ به این بنبست حقوقی، نه عقبنشینی و تمکین به رأی دادگاه، بلکه جستوجوی راهی برای دور زدن آن با حداکثر لجاجت ممکن در کوتاهترین زمان ممکن بود. وی در واکنشی تند در شبکههای اجتماعی، حکم دیوان را به باد انتقاد گرفت و بلافاصله با استناد به «بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴»، فرمانی جدید صادر کرد که نرخ تعرفه را به سقف مجاز قانونی یعنی ۱۵ درصد رساند.
نکته حائز اهمیت این است که تاکنون هیچ رئیسجمهوری در تاریخ آمریکا به این بخش از قانون تجارت استناد نکرده بود و همین موضوع، احتمال بروز چالشهای حقوقی جدید و پیچیدهای را در محاکم فدرال دوچندان کرده است. این قانون تنها اجازه اعمال تعرفههای موقت را برای حداکثر ۱۵۰ روز میدهد، مگر آنکه کنگره مستقیماً مداخله کرده و آن را تمدید کند که همین موضوع نشان از ریسک بالای این تصمیم دارد.
ابطال تعرفههای پیشین توسط دیوان عالی، زلزلهای مالی به وسعت ۱۳۳ میلیارد دلار ایجاد کرد که اکنون وزارت خزانهداری آمریکا را با موج سهمگینی از درخواستهای بازپرداخت قانونی مواجه کرده است. دادههای فدرال رزرو نشان میدهند این مبلغ کلان که تا ماه دسامبر وصول شده بود، عملاً از جیب واردکنندگان و مصرفکنندگان آمریکایی ربوده شده و اکنون با ثبت بیش از هزار دادخواست، فرآیند بازپسگیری این مبالغ به یک بحران اداری بدل گشته است.
آشفتگی در توافقات بینالمللی و دیپلماسی تعرفه
اصرار بر این سیاست انقباضی، بازتابهای گستردهای در روابط دوجانبه واشنگتن با شرکای کلیدیاش داشته و ابهامات عمیقی را در توافقات تجاری اخیر از جمله با تایوان و بریتانیا ایجاد کرده است. در حالی که بر اساس توافق قبلی، قرار بود تعرفه کالاهای تایوانی به ۱۵ درصد کاهش یابد تا در مقابل، تایپه متعهد به خرید ۸۵ میلیارد دلاری تجهیزات شود، فرمان جدید این مزیت را به یک کف عمومی برای همه کشورها تبدیل کرد.
این وضعیت در قبال بریتانیا نیز تکرار شده و لجاجت ترامپ باعث شده تا کشورهایی نظیر برزیل که پیشتر با تعرفههای ۴۰ درصدی روبهرو بودند، بهطور موقت از کاهش نرخ عمومی به ۱۵ درصد نفع ببرند. این تناقضات آشکار در نظام تعرفهای، نشاندهنده آشفتگی در طراحی راهبردی و غلبه رفتارهای واکنشی بر عقلانیت دیپلماتیک در ساختار فعلی کاخ سفید است.
کاخ سفید با اعلام معافیتهای گزینشی برای مواردی همچون مواد معدنی حیاتی، فلزات و محصولات انرژی، تلاش دارد تا بخشی از فشارهای تورمی ناشی از این تصمیمات را در صنایع استراتژیک مدیریت کند. با این حال، ترامپ با لجاجت تأکید کرده است که در ماههای آینده از سایر ظرفیتهای قانونی برای اعمال تعرفههای هدفمند بر مبنای ملاحظات امنیت ملی یا مقابله با رویههای تجاری ناعادلانه بهره خواهد گرفت.
چنین رویکردی نشاندهنده آن است که وی تعرفهها را نه یک ابزار مالی استاندارد، بلکه سلاحی برای فشار حداکثری بر شرکای تجاری و کسب امتیازات اقتصادی در کوتاهمدت تحت هر شرایطی میبیند. لجاجت در استفاده از این ابزارهای تنبیهی، عملاً راه را بر هرگونه مذاکره سازنده بینالمللی بسته و فضا را برای تقابلهای اقتصادی بیشتر در آینده نزدیک مهیا کرده است.
شکاف داخلی و بحران محبوبیت اقتصادی
پیامدهای این یکدندگی سیاسی در جبهه داخلی نیز شکافهای عمیقی ایجاد کرده و دموکراتهای کمیته امور مالی مجلس نمایندگان را به واکنشی تند علیه سیاستهای جدید ترامپ واداشته است. آنها این اقدام تازه را نوعی «جیببری سیستماتیک از مردم آمریکا» توصیف کردهاند که مستقیماً هزینههای زندگی را برای خانوارهای متوسط افزایش داده و نرخ تورم را در بخشهای حساس اقتصادی شعلهور میکند.
آمارهای نظرسنجی اخیر رویترز/ایپسوس نیز حکایت از آن دارد که تنها ۳۴ درصد مردم با نگاهی مثبت به عملکرد اقتصادی ترامپ مینگرند و اکثریت ۵۷ درصدی نگاهی منفی به این اقدامات دارند. این نارضایتی گسترده در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر، میتواند به پاشنه آشیلی برای جمهوریخواهان بدل شود که باید هزینه سیاسی لجاجت ترامپ را در صندوقهای رأی بپردازند.
واکنشها به این فرمان جدید در سطح بینالمللی نیز حکایت از شکلگیری یک جبهه متحد و مقاوم در برابر تکرویهای غیرقابلپیشبینی واشنگتن در عرصه تجارت جهانی دارد. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان با درک روحیه ستیزهجویانه ترامپ، صراحتاً اعلام کرده است که اروپا پیش از هرگونه مذاکره، به دنبال ایجاد یک موضع مشترک قارهای در برابر این سیاستها خواهد بود. مقامات آسیایی و بهویژه مسئولان در هنگکنگ نیز این رویکرد جدید را اقدامی ناکام و بیثباتکننده برای بازارهای مالی توصیف کردهاند که تنها به هرجومرج در زنجیره تأمین جهانی دامن میزند.
این سطح از اجماع علیه سیاستهای یکجانبه آمریکا، نشاندهنده کاهش اعتبار دیپلماتیک واشنگتن، تحت تأثیر تصمیمات آنی و لجوجانه ترامپ است که همکاریهای چندجانبه را فدای پیروزیهای فردی میکند.
ابهام در آینده و تعلیق استراتژیک بازارها
چشمانداز پیشرو نشاندهنده آن است که سیاست تعرفهای ترامپ به کانون اصلی کشمکش میان قوه مجریه و مقننه آمریکا بدل شده و آینده تجارت آزاد را در هالهای از ابهام برده است. ماهیت موقتی و ۱۵۰ روزه تعرفههای جدید، بازارها و سرمایهگذاران را در وضعیتی از «تعلیق استراتژیک» قرار داده است که در آن هیچ برنامهریزی بلندمدتی بر پایه نرخهای فعلی توجیهپذیر نخواهد بود.
تلاش کاخ سفید برای تثبیت مبنای قانونی جدید با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان حقوقی و اساتید دانشگاه، تنها به پیچیدگی اوضاع و احتمال شکستهای قضایی آینده در دیوان عالی افزوده است. این اصرار بر مسیر اشتباه، ایالات متحده را در وضعیت پرریسک قرار داده که در آن اعتبار نظام حقوقی فدای اراده فردی رئیسجمهور میشود.
ایالات متحده در حال حاضر در حال تجربه دورانی است که در آن لجاجت فردی یک مقام عالیرتبه، بر خرد جمعی و ساختارهای قانونی فائق آمده و اقتصاد ملی را به گروگان گرفته است. افزایش تعرفه جهانی به ۱۵ درصد، بیش از آنکه یک تدبیر اقتصادی برای حمایت از تولید داخلی باشد، مانیفست ستیزهجویی با دیوان عالی و کنگره برای اثبات قدرت بلامنازع ریاستجمهوری است.
این وضعیت، متغیرهای کلان اقتصادی را در وضعیتی غیرقابلپیشبینی رها کرده و زنجیره تأمین جهانی را میتواند با شوکهای پیاپی مواجه کند که هزینه آن را مصرفکنندگان نهایی میپردازند. تا زمانی که این تقابل میان اراده کاخ سفید و حاکمیت قانون ادامه داشته باشد، بازارهای مالی باید خود را برای تلاطمهای شدیدتر و بحرانهای حقوقی عمیقتر در ماههای آینده آماده کنند.
