طرح پزشک خانواده قربانی بی‌پولی شد
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، تکلیف دولت‌ها در 20 سال اخیر بوده ولی تا امروز، این برنامه فقط در دو استان فارس و مازندران و آن هم به صورت ناقص اجرا شده است. مانع اصلی اجرا نشدن این برنامه کلیدی، بی‌پولی نظام سلامت ایران بوده و هست.
به گزارش 24 آنلاین، روزنامه اعاتماد نوشت: وزیر بهداشت امروز به مجلس می‌رود تا درباره چگونگی اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، به اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گزارش بدهد.
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، تکلیف دولت‌ها در 20 سال اخیر بوده ولی تا امروز، این برنامه فقط در دو استان فارس و مازندران و آن هم به صورت ناقص اجرا شده است. مانع اصلی اجرا نشدن این برنامه کلیدی، بی‌پولی نظام سلامت ایران بوده و هست. اختصاص نیافتن بودجه کافی برای اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در ایران، در حالی است که در این 20 سال 8 وزیر با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت بر کرسی وزارت بهداشت نشسته‌اند اما همگی در این قول متفق بوده‌اند که « تنها راه برقراری عدالت در سلامت و ارائه عادلانه خدمات بهداشت و درمان برای همه مردم و کاهش هزینه‌های نظام سلامت، اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع است.»
با وجود این تفکر مشترک اما تا پیش از دولت چهاردهم، سرمایه‌گذاری برای اجرای این طرح کلیدی جدی گرفته نشد و بنابراین، طرحی که از ماه‌های پایانی فعالیت دولت هشتم و از برنامه چهارم توسعه (1384) تاکنون به عنوان تکلیف دولت‌ها مورد تاکید قرار گرفته، جز در مقاطعی کوتاه و آن هم در حد رفع وظیفه اما با اشتباهات زیاد و ایجاد نارضایتی‌های فراوان هم در مردم و هم در ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، تا امروز فقط خطوطی روی کاغذ بوده و بس.
اواخر مهر پارسال و در اولین هفته‌های فعالیت دولت چهاردهم، رییس‌جمهور جلسه‌ای با حضور وزیر بهداشت، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون پارلمانی دولت برگزار کرد تا وضعیت اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع بررسی شود. میزبانی مسعود پزشکیان در این جلسه دو علت داشت؛ رییس‌جمهور به عنوان رییس قوه مجریه و رییس کابینه، باید بر اجرای طرحی که قرار است تمام جمعیت کشور را تحت پوشش قرار بدهد نظارت داشته باشد و از جزییات آن مطلع باشد و حتی در زمان مقتضی، اعمال نظر کند. اما دلیل دوم حتی مهم‌تر بود. برنامه چهارم توسعه در سال 1383 نوشته و تصویب شد و از ابتدای سال 1384 به اجرا درآمد و آغاز اجرای برنامه با آخرین ماه‌های وزارت مسعود پزشکیان مصادف شد. وزیر بهداشت در این ماه‌های آخر وزارت، تقریبا تمام برنامه‌های غیر ضروری حوزه سلامت را تعطیل کرد تا تکلیف قانون را کلید بزند.
اجرای نسخه اولیه پزشک خانواده و نظام ارجاع هم مربوط به همین آخرین ماه‌های وزارت مسعود پزشکیان است. وزیر بهداشت در آن زمان با نگاه خوش‌بینانه باور داشت که دولت‌های جدید هم همین مسیر را ادامه می‌دهند و بالاخره بعد از 26 سال، یک نسخه قانونی و عادلانه برای ارائه خدمات سلامت پیچیده می‌شود که البته در سال‌های بعد این گونه نشد و هم کمبود نیروی متخصص و هم کمبود اعتبارات و هم نقص زیرساخت‌ها و تکمیل نشدن شبکه ارائه خدمات بهداشت و درمان در کشور، سنگ‌های بزرگی بود که بر سر راه این هدف قانونی قرار گرفت.
از شهریور پارسال که کابینه چهاردهم فعالیت خود را آغاز کرد، پزشکیان باز هم امیدوار شد که با حضور وزیری که همچون خود او معتقد به تحقق عدالت در سلامت به شرط اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع است، می‌تواند این تکلیف قانونی را بعد از 20 سال تاخیر، به مرحله اجرای واقعی برساند. به همین دلیل هم جلسه مهرماه پارسال نهاد ریاست‌جمهوری، یک میزبان ویژه داشت؛ رییس‌جمهوری که در دوره وزارتش، تجربه اجرای اولیه طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را داشت و بنابراین، کاستی‌ها و اشکالات موجود را بهتر از همتایانش در دولت‌های قبل درک می‌کرد.
اما در همان جلسه هم مهم‌ترین چالش، بودجه مورد نیاز اجرای طرح بود و در همان جلسه معلوم شد که دولت سیزدهم، برای اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در سال 1403، هیچ بودجه‌ای در نظر نگرفته بود. در همان جلسه، مقرر شد که 30 هزار میلیارد تومان برای اولین قدم‌ها اختصاص داده شود اما از پارسال تا حالا، ارقام متفاوتی به عنوان اعتبار مورد نیاز طرح مطرح شده است. وزیر بهداشت کلید اصلی حل مشکل را در افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی می‌داند و معتقد است که با افزایش این سهم به حداقل 7درصد از تولید ناخالص ملی، مشکلات بودجه‌ای برای اجرای این طرح کلیدی هم برطرف خواهد شد.
وزیر بهداشت در طول یک سال وزارت و در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود هم این نکته را مورد تاکید قرار داده چنان‌که دو هفته قبل هم در جواب «اعتماد» بابت چگونگی برقراری عدالت در سلامت گفت: « برای تامین عدالت در سلامت، دو پیش‌نیاز وجود دارد. پیش‌نیاز اول، وجود یک ساختار عدالت‌محور است که به اعتقاد ما و اکثر کشورهای دنیا، این ساختار عدالت‌محور، همان نظام پزشکی خانواده و ارجاع است.
با اجرای این نظام، برای فقیرترین شهروند ایران هم مسیر مشخص و دسترسی مشخص به پزشک و متخصص و بستری و بیمارستان با سه سطح منظم و مختلف طی می‌شود. پیش‌نیاز دوم تحقق عدالت در سلامت، افزایش سهم حوزه سلامت از تولید ناخالص ملی براساس برنامه‌های توسعه است. طبق برنامه‌های توسعه، این سهم برای نظام سلامت ایران باید معادل کشورهای منطقه افزایش یافته و به 7درصد برسد. طبیعی است که هر چه از این سطح و از این رقم سهم پایین‌تر بیاییم، کاهش کیفیت در حوزه سلامت را شاهد خواهیم بود.
باتوجه به این پیش‌نیازها، اجرای نظام ارجاع را از همین امسال و به صورت تدریجی آغاز می‌کنیم و البته اجرای این نظام، کار یک روز نیست چنان‌که در تمام کشورها هم زمانبر بود. در کشور ترکیه، پیاده‌سازی و شروع و اجرای نظام ارجاع 10 سال طول کشید و در کشور انگلیس، این مراحل بیش از 30 سال زمان برد. احساس ما این است که در مقایسه با سایر کشورها، می‌توانیم با سرعت بیشتری این مراحل را طی کرده و اجرای نظام ارجاع را از همین امسال آغاز کنیم. البته تامین منابع ارتباط مستقیم با مسائل کشور دارد. اگر کشور در شرایط باثبات باشد، بودجه‌ها تامین می‌شود و اگر در شرایط جنگی قرار بگیرد، حجمی از بودجه‌های موردنیاز اجرای این پیش‌نیازها ممکن است در محل دیگری صرف شود.»
طی هفته اخیر نیز محمدرضا ظفرقندی، هم بر ضرورت تامین اعتبارات مورد نیاز و هم بر ضرورت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع تاکید کرد چنان‌که در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را از برنامه‌های اصلی دولت چهاردهم خواند و گفت: «ساختار نظام سلامت، یکی از سه رکن اصلی حوزه سلامت است. ساختار نظام سلامت در همه دنیا یک شکل و شیوه‌ای دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا پزشکی خانواده ونظام ارجاع این ساختار را تشکیل می‌دهد.
هدف این ساختار نیز آن است که هر فردی ولو از اقشار نیازمند و محروم، بتواند از یک مسیر مطمئن و توام با احترام عبور کند و خدمات مورد نیاز سلامت را دریافت کند و به تعبیری در این مسیر جز رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشد. این معنای پزشکی خانواده و نظام ارجاع است.البته در این میان اگر کسی هم خواستار طی مسیر دیگری باشد، راه بسته نیست و می‌تواند با پرداخت هزینه در مسیر دلخواه خود خدمات مورد نیاز را دریافت کند. اما آن مسیری که وظیفه دولتی، حکومتی و وظیفه وجدانی و اخلاقی است همین مسیر پزشکی خانواده و نظام ارجاع است که باید تامین شود.
این تکلیف، چهار دوره در برنامه‌های پنج ساله کشور دیده شده بود اما به دلیل مشکلاتی انجام نشده است.در این دوره بدون اغراق، صدها ساعت کار و جلسه کارشناسی برای انجام مقدمات برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع برقرار شده و در چندین جلسه نیز رییس‌جمهور خود شخصا حضور یافته، البته قاعدتا انجام این کار به میزان تامین منابع نیز وابسته است.
آنچه در بودجه است روی کاغذ است و قاعدتا ما بر اساس آن بودجه و اعتباری که تامین می‌شود، پیش می‌رویم. در مجموع برای امسال اعتباری نزدیک به ۴۵ همت روی کاغذ در نظر گرفته شده است اما مشخصا آن چه تامین و محقق می‌شود مهم است.این موضوع را با دکتر پزشکیان هم مطرح کرده‌ام و ایشان هم به این موضوع باور دارد. در مجموع برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، برنامه‌های اصلی دولت دکتر پزشکیان است؛ برنامه‌ای که خود در زمان تصدی وزارت بهداشت، آغازگر آن در روستاها بود.
این برنامه زمانی موفق است که پرداختی‌ها به پزشک خانواده در سطح یک و همچنین پزشکی که بیمار در سطوح دو و سه به آنها ارجاع می‌شود، به موقع و سر ماه صورت بگیرد؛ این شرط لازم موفقیت برنامه است. بر همین اساس هم برنامه‌ریزی‌هایمان به این سمت است که به تدریج و بر اساس منابع‌مان برنامه را شروع کنیم. ان‌شاءالله از همین ماه برنامه آغاز خواهد شد اما به تدریج. به این ترتیب یک بخشی از تمام استان‌ها که آمادگی بیشتری به لحاظ شرایط نظام ارجاع الکترونیک دارد، کار را شروع می‌کنیم و به تدریج گسترش خواهیم داد.»
تامین زیرساخت‌ها بخش مهمی از اجرای این طرح کلیدی و ملی است؛ تامین فضای درمانی، نیروی انسانی متخصص، تجهیزات متناسب با مراجعات در هر منطقه از کشور بخشی از زیرساخت‌های اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع است اما مهم‌ترین چالش همه این 20 سال که مانع اصلی در تامین مهم‌ترین زیر ساخت یعنی اعزام و نگه داشت نیروی انسانی متخصص در تمام نواحی کشور و بخصوص، مناطق محروم بوده، پرداخت‌های ناکافی، معوق و به تاخیر افتاده و البته منبعث از بی‌پولی دانشگاه‌های علوم پزشکی است.
وزیر بهداشت در گفت‌وگوهای خود در هفته اخیر به این نکته اساسی هم توجه داشت و گفت: « هر پزشک بر اساس قراردادی مشخص وارد برنامه می‌شود و این قرارداد باید جذاب باشد، تامین معیشت‌شان را به دنبال داشته باشد و پرداخت‌ها نیز بر اساس قرارداد به موقع انجام شود.
اگر کار اینچنین پیش رود، مشکلی نخواهیم داشت.سرمایه اصلی حوزه سلامت نیروی انسانی است. هر چه این سرمایه باکیفیت‌تر و با دانش بیشتر و با انگیزه بیشتر باشد، طبیعتا این حوزه بهتر عمل می‌کند و درد مردم بهتر درمان می‌شود. بنابراین مهم آن است که چه کنیم تا نیروهای خوبی تربیت کنیم و این نیروها نیز ماندگار باشند.
نگه‌داشت نیروی انسانی دو شرط اساسی دارد؛ اول آن است که به معیشت و شرایط زندگی آنها توجه شود و نیازهای اولیه آنها تامین و توجه شود. این موضوع باید در دستور کار باشد. شرط دوم نیز آن است که شرایط اجتماعی مناسبی را فراهم کنیم. جامعه پزشکی و اساسا جامعه علمی شایسته احترام هستند، باید شان آنها حفظ شود، احترام کافی گذاشته شود و رفتار نسنجیده با آنها انجام نشود.
این موضوع نیز تابع شرایط اجتماعی کشور است و به این منظور باید شرایط ثبات، آرامش، صلح و احترام به شان و منزلت علمی همه دانشمندان فراهم باشد تا ماندگاری آنها بیشتر شود؛ هر کدام از این موارد کسر شود طبیعتا مشکلاتی نظیر مهاجرت و سایر موارد ایجاد می‌شود. اول شهریور ماه سال گذشته و زمانی که وارد وزارت بهداشت شدم، مجموعه حوزه سلامت ۹۷ هزار میلیارد تومان بدهی داشت که بخش عمده آن بدهی پرسنلی و بخشی هم دارویی و پیمانکاران بود.
در همین راستا بارها در جلسات با روسای دانشگاه‌ها تاکید کردم که اولویت‌مان باید مراقبت از پرسنل، ایجاد انگیزه برای کار و پرداخت‌های به موقع به پرسنل باشد. همچنان در جلسات به این موضوع تاکید دارم و استراتژی و راهبرد حوزه سلامت نیز همین موضوع است. سعی کردیم بدهی‌هایی که وجود داشت، کم شود. آن زمان به‌طور متوسط در کشور حدود ۱۲ماه بدهی پرسنلی داشتیم و مطالبات از بیمه‌ها تاخیرهای طولانی داشت. اکنون به دنبال اقدامات انجام شده مقداری از مطالبات بیمه‌ها جبران شد، مقداری از بدهی‌ها نیز از محل کمک صندوق پیشرفت جبران شد.
در مجموع اکنون حدود شش ماه از آن عقب‌ماندگی را جبران کردیم. امیدواریم با پیگیری‌هایی که داریم انجام می‌دهیم و خوشبختانه در جلسات اخیر دولت هم مصوبات خوبی در این جهت داشتیم؛ بتوانیم در دو سه ماه آینده نیز این فاصله را کم کنیم و عقب‌ماندگی در پرداخت مطالبات همکاران، جبران شود. اواخر سال گذشته هم افزایش حقوقی را برای رزیدنت‌ها تامین کردیم که البته ابتدا باید بودجه آن تامین می‌شد.
همان زمان نیز یک خواسته قدیمی دستیاران در دولت مصوب و بیمه برای دستیاران در بودجه ۱۴۰۴ مقرر شد که اکنون نیز جاری است.امسال نیز افزایش حقوقی را برای رزیدنت‌ها تصویب و به دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم و از این محل نیز از همین ماه ۳۰درصد مجدد افزایش در حوزه پرداخت حقوق رزیدنت‌ها داریم؛ چراکه رزیدنت‌ها نیز جوانان آینده‌دار این مملکت هستند و قسمت عمده‌ای از زحمات درمانی در بیمارستان‌های دانشگاهی بر عهده رزیدنت‌هاست.
از اقدامات دیگر در جهت کمک به معیشت و بهبود زندگی پزشکان طرح در مناطق محروم آن است که بتوانند از مجوز مطب نیز استفاده کنند؛ یعنی علاوه بر کار در بیمارستان و بخش دولتی بتوانند مطب هم بزنند. باید سعی شود با انجام اقدامات اینچنینی کمک کرد مقداری دوره طرح راحت‌تر طی شود، با معیشت بهتری همراه باشد و در نهایت نیز بتوانیم با تامین نیرو و مبالغ کافی مشکل طرح نیروی انسانی در حوزه پزشکی را حل کنیم.
بر اساس گزارش سازمان نظام پزشکی، درخواست گود استندینگ در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲درصد کاهش داشته که عدد خوبی است و دلایل مختلفی هم دارد. اما در مجموع، اقدامات مقداری باعث ماندگاری بیشتر شده است و امیدواریم با ایجاد زمینه‌های اجتماعی یعنی ثبات در جامعه، تکریم دانشمندان و تامین معیشت افرادی که عمری زحمت کشیده‌اند، بتوانیم این ماندگاری را بیشتر کنیم. »
