واکنشها به جانباختن پنج نفر در ساحل توسکاسرای رامسر
فرماندار رامسر از پلمب پلاژ توسکاسرا با حکم دادستانی تا زمان رفع نواقص و اجرای کامل اقدامات ساماندهی خبر داد و گفت: حفظ جان شهروندان و مسافران اولویت مدیریت شهرستان است و در اجرای ضوابط ایمنی سواحل هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.
به گزارش ۲۴ آنلاین، در پی جان باختن پنج جوان بر اثر غرقشدگی در ساحل توسکاسرای رامسر در روز پنجشنبه ۹ مرداد، دادستان این شهرستان از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد حادثه خبر داد. در ادامه پیگیریها، فرماندار رامسر نیز در نشست ستاد ساماندهی سواحل اعلام کرد که پلاژ توسکاسرا تا اطلاع ثانوی و با حکم دادستانی پلمب میشود.
مسلم قبادیان در این نشست که روز چهارشنبه در شهرداری رامسر برگزار شد، با تأکید بر اینکه حفظ جان شهروندان و مسافران اولویت مدیریت شهرستان است، اظهار کرد: پلاژ توسکاسرا تا تعیین تکلیف وضعیت موجود و اجرای کامل اقدامات ساماندهی با حکم دادستانی پلمب خواهد شد.
وی افزود: هیچگونه کوتاهی در اجرای ضوابط، رعایت مقررات و تأمین ایمنی سواحل قابل پذیرش نیست و دستگاههای مسئول موظفاند در کوتاهترین زمان نسبت به رفع نواقص و ساماندهی این پلاژ اقدام کنند.
نماینده عالی دولت در رامسر با انتقاد از وضعیت موجود در برخی سواحل شهرستان گفت: اقدامات انجامشده در حوزه ساماندهی سواحل کافی نبوده و لازم است در نحوه برخورد با متخلفان بازنگری جدی صورت گیرد.
قبادیان تأکید کرد: در محدودههایی که شنا ممنوع اعلام شده است، ورود افراد به دریا ممنوع بوده و تمامی دستگاههای مسئول موظفاند با اجرای دقیق ضوابط از هرگونه تخلف جلوگیری کنند.
سواحل و دریای خزر در مجاورت مازندران همواره یکی از حادثه خیزترین آب های کشور محسوب می شود که هر ساله صدها مسافر و بومی را به کام مرگ می کشاند.
عمق متغیر، وجود گرداب های زیرسطحی، ساخت و سازهای چندین دهه پیش در زمان پسروی دریا و ورود رودخانه ها و ایجاد جریانات کششی هرکدام باعث شده تا سواحل مازندران میزبان غرقی های بیشماری باشد که اغلب نیز مسافر و بی توجه به هشدارها هستند.
تداوم حادثه خیزی سواحل مازندران که با بی توجهی و سهل انگاری شناگران همراه است سبب شد تا از سال ۱۳۹۱ پروژه ای با عنوان طرح سالمسازی دریا با هدف کاهش غرق شدگان از طریق استقرار ناجیان غریق در مناطق حادثه خیز دریا، همراه با ارائه خدمات برای گردشگران در سواحل مازندران اجرا شود.
این طرح که می رفت به امیدی برای رفع معضل غرق شدگی های دریای خزر باشد اما گرفتار در مشکلات و موانع اولیه باقی ماند؛ موانعی همچون مدیریت نامتمرکز و چند دستگاهی، فقدان متولی اصلی، فقدان ردیف اعتباری و بودجه مستقل و از همه مهم تر مورد سوء استفاده قرار گرفتن توسط نهادهای خدمات رسان که پس از یک دهه گریبانگیر این طرح است. سال های اخیر گزارشات متعددی از رسانه های مختلف استان مازندران و حتی رسانه های سطح ملی در بررسی نواقص و مشکلات طرح دریا منتشر شد که البته تا به امروز راه به جایی نبرد.
تمامی این گزارش ها یک نقطه مشترک را فریاد میزنند و آن هم فقدان متولی رسمی، متمرکز و واحد برای اجرای طرح دریا یا سالمسازی دریا است. بیش از ۱۵ دستگاه اجرایی و دولتی در اجرای طرح سالمسازی دریا مشارکت دارند و دیگر نیازی به توضیح نیست که چرا این طرح نتوانسته موفق عمل کند. همین چند پارگی و موازی کاری به همراه مسئولیت ناپذیری نهادهای دخیل باعث شده است که طرح سالمسازی دریا از استقرار نصف و نیمه ناجیان غریق در برخی مناطق ساحلی پا را فراتر نگذارد.
از سوی دیگر مسوولان طی سال های گذشته همواره موفقیت طرح دریا را در کاهش مرگ و میر و غرق شدگان تبلیغ کردند، در حالی که هدف این طرح همان طور که گفته شد بسیار وسیع تر است و نظرسنجی های رسمی نیز عدم استقبال از آن را حکایت میکند.
