وقتی نقشه راه قانونی در حمایت از زنان وجود نداشته باشد، یک مرد به خود اجازه فرزندکشی، همسرکشی می‌دهد
نماینده ادوار مجلس و فعال حوزه زنان گفت: وقوع رخدادهایی از رفتارهای خشونت‌بار علیه زنان و دختران و برخوردهای تند و قتل‌ها، فرزندکشی، همسرکشی و...برخی نمادهای عینی از گسترش خشونت علیه زنان است. گرداندن سر بریده یک زن در خیابان و گرداندن آن یکی از نمادهای عینی این خلأ قانونی است. وقتی نقشه راه قانونی در حمایت از زنان وجود نداشته باشد، یک مرد، یک پدر، یک همسر و...به خود اجازه برخوردهای تند را می‌دهد.
به گزارش 24 آنلاین، فاطمه راکعی درباره لایحه‌ای که قرار است در کمیسیون و صحن علنی مجلس بررسی شود، گفت: «یکی از کمبودهای جدی در نظام حقوقی کشورمان، فقدان نقشه راه قانونی در حوزه مسائل زنان است. فقدانی که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته همواره احساس شده و باعث فشار فراوان به زنان کشور شده است. برای پایان دادن به این وضعیت فعالان حوزه زنان، حقوقدانان، تشکل‌های مدنی و کارشناسان، نقشه راه قانونی را تدارک دیده و تلاش کردند لایحه‌ای برای مقابله با خشونت علیه زنان تصویب شود. این نقشه راه قانونی پس از فراز و فرودهای فراوانی در زمان دولت آقای روحانی تصویب و راهی مجلس یازدهم شد.»
او ادامه داد: «مجلس اصولگرای یازدهم اما این لایحه را به بایگانی سپرد تا این پالس به جامعه زنان و فعالان این حوزه ارسال شود که دولت و مجلس اصولگرا مایل به تصویب این لایحه نیستند. فعالان حوزه زنان، نهادهای مدنی و نخبگان جامعه اما از پا ننشستند و طی تلاش‌ها مستمر خواستار در دستور کار قرار گرفتن این لایحه شدند. در دولت سیزدهم، تدوین این لایحه با تغییراتی دنبال شد، حتی وعده تصویب لایحه در سال 1402 هم داده شد، اما تا به امروز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. با حضور مسعود پزشکیان و وعده‌هایی که ایشان در گفتمان خود در خصوص زنان و نفی خشونت علیه زنان داشت، این امیدواری ایجاد شده که لایحه مورد تصویب قرار گیرد.»
راکعی با اشاره به اینکه در دین اسلام و فرهنگ ایرانی، موضوع غیر قابل کتمان، جایگاه رفیعی است که برای زنان در نظر گرفته شده، گفت: « وجود چهره‌هایی چون حضرت خدیجه (س)، حضرت فاطمه(س)، حضورت زینب(س) و نقشی که در جامعه ایفا کرده‌اند، نشان می‌دهد که تا چه اندازه مشارکت و حضور زنان در ابعاد مختلف جامعه ضروری است. این جایگاه رفیع اما به دلیل برخی تندروی‌ها و تعصب‌ها با برخوردهایی خشونت‌بار و غیر متعارف خدشه‌دار شده است. این از عجایب است که نظام جمهوری اسلامی علی‌رغم نقش برجسته‌ای که برای حضور و مشارکت زنان قرار داده، هنوز نقشه راه قانونی برای مسائل زنان، نفی خشونت علیه آنان و رویکردهای حمایتی در مورد زنان تصویب نکرده است. طی سال‌های گذشته با تلاش نهادهای مدنی و زنان فرهیخته این کشور لایحه‌ای برای نفی خشونت علیه زنان ارایه شده است. این لایحه اما به دلیل تغییرات سیاسی و آیند و روند دولت‌ها و مجالس مسکوت مانده است. »
او ادامه داد: «متاسفانه برخی افراد و گروه‌های رادیکال برخی اظهارات و گفته‌هایی را در خصوص زنان مطرح می‌کنند که به جز بازخوردهای منفی تاثیری در بهبود شاخص‌های کشور ندارد. این تعصبات و رویکردهای رادیکال باعث شده تا در سطح عمومی جامعه هم این تصور ایجاد شود که حاکمیت اراده لازم برای نفی خشونت علیه زنان را ندارد. وقوع رخدادهایی از رفتارهای خشونت‌بار علیه زنان و دختران و برخوردهای تند و قتل‌ها، فرزندکشی، همسرکشی و...برخی نمادهای عینی از گسترش خشونت علیه زنان است. گرداندن سر بریده یک زن در خیابان و گرداندن آن یکی از نمادهای عینی این خلأ قانونی است. وقتی نقشه راه قانونی در حمایت از زنان وجود نداشته باشد، یک مرد، یک پدر، یک همسر و...به خود اجازه برخوردهای تند را می‌دهد.»
راکعی در پایان یادآور شد: «برخی از تحلیلگران معتقدند، این خلأ قانونی تبعات و اثرات منفی بسیاری را ایجاد کرد. برخی از جنبه‌های مرتبط با وقوع حوادث 1401 نیز به دلیل وجود این شکاف‌های جنسیتی و تبعیض‌آمیز است. به نظرم تصویب لایحه مرتبط با زنان در مجلس کمک می‌کند تا این پیام به جامعه ارسال شود که دولت، حکومت و مجموعه نهادهای حاکمیتی، رویکرد حمایت آمیز در برابر زنان دارند و از آنان در برابر همه نمادهای خشونت‌آمیز حمایت می‌کند. دولت چهاردهم نیز معتقد به حمایت از زنان در برابر هر نوع خشونت است. به نظرم لازم است جامعه نخبگان کشور، فعالان حوزه زنان و رسانه‌ها نیز به این بحث ورود کرده و زمینه‌های مختلف آن را تبیین کنند تا نهایتا این نقشه راه قانونی تصویب و اجراشود.»
