پشت‌پرده حمله به دولت با اسم رمز اینترنت طبقاتی چیست؟
بررسی‌ها از متن آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال که مخالفان دولت آن را به معنای اینترنت طبقاتی تفسیر می‌کنند، نشان می‌دهد اهداف این کمیته حمایت از حقوق قانونی و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجیتال بوده و ارتباطی با ادعاهای مطرح شده در خصوص اینترنت طبقاتی ندارد.
به گزارش 24 آنلاین، روزنامه اعتماد نوشت:
«اینترنت طبقاتی» ظاهرا اسم رمز حملات تازه به دولتی است که هنوز مدت زمان زیادی نیست که از کارزار مقابله با دشمن بیرونی فارغ شده و باید دامنه‌های نفوذ و تهاجم دوباره را مسدود کند. کانون‌های تندروی که در زمان زعامت بر دولت سیزدهم، رکورد‌دار فیلتر اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های مورد استفاده مردم بودند، این روزها علم «وا اینترنتا» را برافراشته کرده‌اند که دولت قصد دارد، اینترنت را طبقاتی کند.
امیر سیاح که در کمپین انتخاباتی قالیباف و سپس سعید جلیلی حضور جدی داشت، خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، باز کردن IP برخی کسب و کار‌ها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال را به معنای طبقاتی شدن اینترنت در ایران تفسیر کرد و با اسم رمز طبقاتی شدن اینترنت، حملات دامنه‌دار علیه دولت به راه افتاد.
پیگیری‌های «اعتماد» نشان می‌دهد که بخشی از این فشارها علیه دولت به دلیل منافع خاصی است که برخی از این افراد و جریانات در حوزه کسب و کارهای دیجیتال دارند و با ایجاد انحصار در آن سودهای کلانی را به جیب می‌زنند. در واقع مصوبه دولت راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای و انحصاری برخی افراد و گروه‌هایی که اتفاقا فریاد «اینترنت طبقاتی» سر داده‌اند، باز می‌کند. با توجه به اینکه این جریانات منافع خود را با نظارت‌ها و شفافیت‌های بیشتر دولت در خطر می‌بینند، ادعای طبقاتی شدن اینترنت را مطرح کرده‌اند.
عصر روز سه‌شنبه، 24تیرماه بود که در جلسه شورای عالی فضای مجازی آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال تصویب شد. مصوبه‌ای که زمینه‌ای را در اختیار تندروها قرار داد که حملات همه‌جانبه‌ای را علیه دولت تدارک ببینند. تندروها ادعا کردند دولت در جلسه مذکور آیین‌نامه ارایه اینترنت آزاد به کسب و کار‌ها و شغل‌های خاص مانند خبرنگار‌ها تصویب کرده است که می‌تواند آغازی برای ارایه اینترنت طبقاتی باشد. پس از این ادعا مسوولان و نهادهای رسمی این موضوع را تکذیب کردند. تنها در یک نمونه از این تکذیبیه‌ها، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت در توییتی نوشت: «کمیته تسهیل کسبوکارهای دیجیتال هیچ ارتباطی به موضوع اینترنت طبقاتی ندارد. دولت صراحتا با اینترنت طبقاتی مخالف است و هیچ مصوبه‌ای در جلسه اخیر در این ارتباط نداشته است. کمیته تسهیل هدفش جلوگیری از مداخله‌های بی‌مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور کسبوکارهای دیجیتال است.» اما هر اندازه انکار و تکذیب دولتی‌ها برای تکذیب طبقاتی شدن اینترنت بیشتر می‌شد، اصرار تندروها برای فشار بیشتر به دولت وسیع‌تر و ادعاها گسترده‌تر می‌شدند. روشن بود که مخالفان دولت، دستاویزی برای حاشیه‌سازی برای دولت پیدا کرده‌اند و محکم به آن چسبیده‌اند تا حواس دولت را از موضوعات اساسی و مهم کشور به سمت حاشیه‌سازی‌های غیرضروری پرت کنند.
این ادعاها در حالی است که یکی از مهم‌ترین وعده‌های رییس‌جمهور پزشکیان در ایام انتخابات پایان دادن به فیلترینگ و مقابله با کانون‌های محدودیت‌ساز اینترنت بود. اغلب مدیران وزارت ارتباطات دولت چهاردهم نیز در خفا و آشکار سیاست وزارت ارتباطات را سیاست اینترنت آزاد و بدون فیلتر برای عموم مردم اعلام و از آن دفاع کرده‌اند. نمونه چنین اظهاراتی را احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در نخستین پنل همایش «اینترنت و آینده ایران» مطرح می‌کند. جایی که در خصوص رویکرد دولت در بحث اینترنت به این نکته اشاره می‌کند: «حمایت از اینترنت آزاد و بدون محدودیت برای عموم مردم سیاست اصلی وزارت ارتباطات است.این موضوع را با هدف توسعه کشور دنبال می‌کنیم، چراکه بدون سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌ها رشد نمی‌کنند.» اما باید دید چرا افراد و جریانات مخالف دولت و تندروها چنین پروژه‌ای را برای فشار بیشتر به دولت کلید زده‌اند.
راستی‌آزمایی ادعاهای مخالفان دولت
بررسی‌های «اعتماد» از متن آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال که مخالفان دولت آن را به معنای اینترنت طبقاتی تفسیر می‌کنند، نشان می‌دهد اهداف این کمیته حمایت از حقوق قانونی و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجیتال بوده و ارتباطی با ادعاهای مطرح شده در خصوص اینترنت طبقاتی ندارد. عصر روز سه‌شنبه 24 تیرماه، در جلسه شورای عالی فضای مجازی آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال تصویب شد که حواشی را به همراه داشت و اخبار ضد و نقیضی شنیده می‌شد در جلسه مذکور آیین‌نامه ارایه اینترنت آزاد به کسب و کار‌ها و شغل‌های خاص مانند خبرنگار‌ها تصویب شده است که می‌تواند آغازی برای ارایه اینترنت طبقاتی باشد. پس از این موضوع مسوولان و نهادهای رسمی این موضوع را تکذیب کردند. حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اخیرا درباره این کمیته توضیح داد که فلسفه تشکیل این کمیته به اواخر سال گذشته برمی‌گردد که در پی اقدامات سلیقه‌ای و رفتار‌های فراقانونی برخی دستگاه‌ها، برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال مشکلات فراوانی پیش آمد و با توجه به اهمیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال و نقش برجسته آن در زندگی مردم، شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفت در کمیته‌ای با حضور نمایندگان روسای سه قوه، نه تنها موانع را از سر راه کسب و کار‌ها بردارد، بلکه فعالیت‌ها را تسهیل نیز بکند.
این مصوبه در جلسه ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ شورای عالی فضای مجازی تصویب و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ هم جهت اجرا ابلاغ شد و بر اساس مصوبه در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال کشور نسبت به هر یک از اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنهاست، اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان رییس‌جمهور، رییس مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده فراجا و در صورت لزوم دستگاه‌های مربوطه این کمیته تشکیل جلسه داده و پس از بررسی موضوع، تصمیمات لازم را برای تسهیل فعالیت فعالان این حوزه می‌گیرد.
در این راستا، به تازگی جزییات مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره کسبوکارهای اینترنتی منتشر شده است. براین اساس سه هدف اصلی این مصوبه جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی یا سلیقه‌ای برخی نهاد‌ها در فعالیت کسبوکارهای آنلاین، حمایت از حقوق قانونی و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات پیش روی کسب و کارهای رقومی، حفظ ثبات و حق امنیت اقتصادی کسبوکارهای این حوزه و توسعه هر چه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد کشور است؛ بنابراین طبق این مصوبه قرار است تعامل میان کسب و کار‌ها و دستگاه‌ها بهتر شود و ارتباطی با حواشی مطرح شده ندارد. آن دسته از افراد و گروه‌هایی که این روزها حاشیه اینترنت طبقاتی را ایجاد کرده‌اند، بیشترین منافع را از عدم شفافیت و بخشنامه‌های سلیقه‌ای در این حوزه برداشت می‌کنند و دلیل مخالفت آنها با این مصوبه نه دلسوزی برای عموم مردم، بلکه نگرانی برای از دست رفتن منافع آنهاست.
