هرچه سریع‌تر راهکاری برای پس گرفتن لایحه دولت در مورد فضای مجازی اندیشیده شود/ این قانون دست هر قاضی که بیفتد هر فردی را به هر دلیلی می‌تواند متهم و مجازات کند
یک وکیل دادگستری و حقوقدان در انتقاد به لایحه جدید دولت در خصوص مقابله با محتوای خلاف در فضای مجازی گفت: در همه دنیا مردم هدایت می‌شوند تا اخبار دقیق را از منابع معتبر و خبرنگاران رسمی دریافت کنند. اما در ایران برخلاف این رویه معقول عمل می‌شود. به نظرم لازم است هرچه سریع‌تر راهکاری برای پس گرفتن این لایحه و توجه به هشدارهای کارشناسی اندیشیده شود تا بی‌دلیل هزینه بر دو نظام تصمیم‌سازی کشور تلنبار نشود
به گزارش 24 آنلاین، هوشنگ پوربابایی در خصوص لایحه موسوم به مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اظهار کرد: «بحث این است که آیا اساسا دولت اجازه دخالت و تغییر مفاد لوایح قضایی که از طرف دستگاه قضایی به دولت ارجاع می‌شود را دارد یا نه؟ تفسیری از شورای نگهبان درباره این موضوع در زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی شد که در ادامه خود تفسیر هم محل بحث شد. نهایتا مساله به این سمت رفت که در مسائلی که موضوعات قضایی است، دولت اجازه دخالت ندارد. بحثی که پیش می‌آمد، این بود که دولت به عنوان پاسدار حقوق اساسی ملت که نمی‌تواند تنها واسطه ارسال لوایح قضایی به مجلس باشد! نهایتا حقوقدانان به این نتیجه رسیدند که دولت به عنوان یکی از ارکان نظام حق دارد در لوایح مداخله کند، چون پاسدار قانون اساسی است و در مرتبه دفاع از حقوق اساسی ملت نشسته است.»
پوربابایی ادامه داد: «بحث دوم زمان ارسال این لایحه است. البته معاونت حقوقی دولت در بیانیه‌ای در سایت خود اعلام کرده این لایحه از طرف قوه قضاییه بوده و مجازات‌های بسیار سنگینی در آن تعیین شده بود و دولت ضمن کم کردن مواد لایحه، مجازات‌های شدید آن را نیز کاهش داده است. در واقع دولتیان استدلال می‌کنند خود دولت هم مخالف لایحه بوده و از سر ناچاری لایحه را تصویب کرده است. بسیاری از حقوقدانان هم این لایحه را به عنوان نقض آزادی بیان تلقی کرده و آن را منافی آزادی بیان دانسته‌اند. در آموزه‌های دینی و آیات قرآن هم عبارت «نون و القلم و ما یسطرون...» درج شده و در قانون اساسی و قانون مطبوعات هم بر آزادی بیان تاکید شده است. اما با وجود این همه قوانین بالادستی، دولت با لایحه‌ای مواجه شده که تصویب آن با گفتمان دولت و اصول قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی تناقض دارد. لذا باید توجه داشت، معاون حقوقی دولت هم به‌رغم انتقادات فراوانی که به چنین لایحه‌ای وارد کرده، بیان داشته ناچار به ارسال لایحه به مجلس بوده است.»
او با اشاره به اینکه دولت با انتقادات شدید داخلی هم مواجه شده، گفت: «همزمانی طرح این لایحه با حملات رژیم صهیونیستی هم شائبه‌های بسیاری ایجاد کرده. این همزمانی، این فرضیه را در افکار عمومی ایجاد کرده که احتمالا برخی افراد و جریانات به دنبال امنیتی کردن فضای کشور هستند. در هیچ کدام از مقرراتی که در کشورهای مختلف در خصوص فضای مجازی و...مصوب شده، قانونگذار نمی‌آید به خاطر وسعت گسترده فضای مجازی با پلتفرم‌ها و سکوهایی مختلف، قانونی را برای کنترل این فضا وضع کند، چون می‌دانند در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. عجیب اینکه به‌رغم این موضوعات مبرهن و وجود قانون جرایم رایانه‌ای در ایران که در بر‌گیرنده تمام این موارد در قانون جدید است، دوباره چنین لایحه‌ای به مجلس ارسال شده است.»
پوربابایی در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان یک حقوقدانان آیا ضرورتی برای تصویب این لایحه احساس می‌کنید؟ گفت: «نه تنها تصویب این قانون احساس نمی‌شود، بلکه احساس می‌کنم، تصویب چنین مقرراتی با چنین سرعتی در قوه قضاییه و مجلس، به نوعی در راستای برخورد با جرایم و مسائل امنیتی است که ممکن است در آینده رخ دهد! به عبارت روشن‌تر، در این لایحه بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی صورت نگرفته است. تفاسیر، واژه‌ها و الفاظ متعددی که هم مبهم، هم مجمل و هم تفسیربردار است، مدبرانه نیست. این قانون دست هر قاضی که بیفتد هر فردی را به هر دلیلی می‌تواند متهم و مجازات کند. نتیجه تصویب چنین قانونی این می‌شود که در صورت برخورد دستگاه قضایی ذیل این قانون، انتقادات دامنه وسیعی از نخبگان، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و عموم مردم را در پی خواهد داشت. نهایتا این قانون متروک و بلا اجرا می‌شود.»
این حقوقدان در پایان تاکید کرد: «نهایتا دولت و سیستم سیاسی هم با این اتهام مواجه می‌شوند که تلاش می‌کنند آزادی بیان را نقض کرده و به دنبال برخورد با جریان سیال رسانه‌ای هستند. در همه دنیا مردم هدایت می‌شوند تا اخبار دقیق را از منابع معتبر و خبرنگاران رسمی دریافت کنند. اما در ایران برخلاف این رویه معقول عمل می‌شود. به نظرم لازم است هرچه سریع‌تر راهکاری برای پس گرفتن این لایحه و توجه به هشدارهای کارشناسی اندیشیده شود تا بی‌دلیل هزینه بر دو نظام تصمیم‌سازی کشور تلنبار نشود.»
