متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو به اعدام محکوم شد

به گزارش 24 آنلاین، اصغر جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده رضایت خودرو گفت: در این پرونده، متهم ردیف اول به اعدام محکوم شده که این حکم در دیوان عالی کشور تأیید و در مرحله اجراست. در مجموع ۲۸ متهم در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند که هشت نفر از آنها به ۲۰ سال، یک نفر به ۱۵ سال، یک نفر به ۱۳ سال و ۹ نفر به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند و سه نفر نیز تبرئه شدند.

وی با اشاره به گستردگی شکایت‌ها اظهار کرد: این پرونده حدود ۲۸ هزار شاکی دارد که تاکنون نسبت به تصریح حساب ۱۷۰۰ نفر از مالباختگان اقدام شده و روند شناسایی و توقیف اموال متهمان برای استرداد حقوق مردم ادامه دارد. همچنین سه شرکت مرتبط با این پرونده با دستور قضائی منحل شدند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی، دستگاه قضا تلاش کرده است قبل از صدور حکم قطعی، از طریق شناسایی اموال متهمان، بخشی از حقوق مالباختگان را بازگرداند. به عنوان نمونه در پرونده‌ای با بیش از ۷ هزار میلیارد تومان بدهی، در مرحله دادسرا این مبلغ به بانک عامل بازگردانده شد. همچنین در پرونده‌ای دیگر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اموال توقیف شد و در چند پرونده دیگر، اموال شناسایی‌شده به فروش رسید و وجوه حاصل در اختیار شکات قرار گرفت.

وی تأکید کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی قوه قضائیه در پاسداری از بیت‌المال و استیفای حقوق مردم است. البته مردم نیز باید هوشیار باشند و پیش از سرمایه‌گذاری، صلاحیت افراد و شرکت‌ها را بررسی کنند تا گرفتار کلاهبرداری‌ها نشوند، چرا که در بسیاری از موارد افراد با وعده سودهای کلان فریب خورده و سرمایه خود را از دست داده‌اند.

جهانگیر بیان کرد: قوه قضائیه در کنار مقابله با جرایم اقتصادی و بازگرداندن حقوق مردم، همواره بر همکاری مالباختگان و اطلاع‌رسانی به موقع در شناسایی اموال متهمان تأکید دارد تا امکان جابجایی و مخفی کردن اموال فراهم نشود.

جهانگیر، در تشریح جایگاه کارکنان و قضات دادگستری گفت: کارکنان و قضات شریف، از زحمتکش‌ترین و شریف‌ترین اصناف جامعه هستند و تخلفات اندکی که از برخی افراد مطرح می‌شود نباید جایگاه کل دستگاه قضائی و جامعه شریف آنان را زیر سوال ببرد.

وی در ادامه به نحوه اطلاع‌رسانی درباره احکام قضائی پرداخت و گفت: تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد، اطلاع‌رسانی مجاز نیست. آنچه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده، صرفاً نشان‌دهنده حساسیت و تلاش شبانه‌روزی این مرکز برای صیانت از قوه قضائیه است.

جهانگیر آمار تخلفات اداری و قضائی سال گذشته را اعلام کرد و افزود: از مجموع ۱۳۸ نفر گزارش‌شده، ۱۰۲ نفر مربوط به تخلفات اداری عادی مانند غیبت غیرموجه یا کم‌کاری بوده و ۳۶ نفر دیگر با محکومیت روبرو شدند. در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی نیز از مجموع ۴۰۰ نفر، عمدتاً تخلفات انتظامی و اداری بوده که در هیئت‌های رسیدگی بررسی و حکم صادر شده است.

وی همچنین به اقدامات قوه قضائیه در مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۷۶ نفر که به نام دستگاه قضائی یا وکلا و کارشناسان اقدام به اخاذی کرده بودند، شناسایی، دستگیر و محاکمه شدند. همچنین بیش از ۳۷۰۰ نفر در مبادی ورودی دادگستری به دلیل ارتکاب جرایم مانند حمل سلاح، مواد مخدر یا سرقت، بازداشت شدند. این اقدامات نشان‌دهنده صیانت کامل دستگاه قضائی از حقوق مردم و امنیت محیط دادگاه‌ها و دادسراها است.

جهانگیر در خصوص حمایت از کودکان گفت: کودکان بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه هستند و باید از هرگونه سوءاستفاده محافظت شوند. وظیفه اصلی بر دوش سرپرستان است که از سه بعد حمایت، نظارت و آموزش عمل کنند. البته مسئولیت دولت و قوه قضائیه نیز در این زمینه محفوظ است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ وضعیت آسیب‌پذیری کودکان را مخاطره‌آمیز تعریف کرده و مداخله قانونی ضابطین و دستگاه قضائی را الزامی دانسته است. دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه تشکیل شده و سایر دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت بهداشت، صداوسیما و سازمان زندان‌ها نیز وظایف مشخص حمایتی دارند.