نقشه نمایندگان مجلس برای تصویب لایحه دولت رئیسی درباره زنان
یک فعال مدنی در زمینه حقوق و زنان گفت: آخرین شنیده‌ها حاکی است که مجلس دوازدهم به‌رغم توافقی که با دولت چهاردهم داشت تا نظرات دولت را درباره نفی خشونت علیه زنان در خانه و جامعه در لایحه اعمال کند، در حال تلاش برای تصویب لایحه‌ای است که دولت سیزدهم راهی مجلس کرده بود.
به گزارش ۲۴ آنلاین،زهرا نژادبهرام درباره تبعات تاخیر در اصلاح و تصویب لایحه نفی خشونت علیه زنان در خانه و جامعه اظهار کرد: «وقتی لایحه ارسالی دولت روحانی در مجلس یازدهم با تغییرات ماهوی و جدی مواجه شد و مفهومی به عنوان خشونت که اساس لایحه منع خشونت علیه زنان بود از بطن آن خارج و ادبیات تازه‌ای وارد آن شد، دولت چهاردهم اعلام کرد، قصد پس گرفتن لایحه را دارد، چراکه با رویکردهای دولت مستقر فاصله بسیار دارد. ولی متاسفانه به‌رغم انتشار این خبر، هنوز این فرآیند اجرایی نشده است. آخرین شنیده‌ها حاکی است که مجلس دوازدهم به‌رغم توافقی که با دولت چهاردهم داشت تا نظرات دولت را درباره نفی خشونت علیه زنان در خانه و جامعه در لایحه اعمال کند، در حال تلاش برای تصویب لایحه‌ای است که دولت سیزدهم راهی مجلس کرده بود.»
او ادامه داد: «قالب لایحه فعلی قالبی است که نه نیازهای جامعه را تامین می‌کند و نه بستر مناسبی برای طرح مسائل زنان ایجاد می‌کند. از این منظر، فکر می‌کنم با توجه به تحولات داخلی کشور و تحولات بین‌المللی در حوزه مسائل زنان، ایجاب می‌کند که دولت در استرداد لایحه پافشاری کرده، لایحه را بازگرداند و مقاومت کند. مساله اصلی منع خشونت علیه زنان است. موضوعی که در جامعه آسیب‌های بسیاری را ایجاد کرده است. هفته گذشته باز هم یک استاد دانشگاه توسط همسر خود کشته شد و یک‌بار دیگر خلأ قانونی برای حفاظت از زنان ایرانی احساس شد. البته این خشونت ها مختص زنان ایرانی نیست و در همه جوامع سابقه دارد.»
نژادبهرام با طرح این پرسش که مشخص نیست چرا برخی نمایندگان مجلس در برابر چنین ضرورت روشنی برای حفاظت از زنان ایرانی در برابر خشونت مقاومت می‌کنند؟ یادآور شد: «در همه جهان تلاش می‌کنند از طریق مصوبات حقوق، زمینه حفاظت بیشتر از زنان را در برابر نمادهای خشونت فراهم کند. اساسا این وظیفه مجلس است که امنیت و عدالت را برای آحاد جامعه به خصوص اقشاری که در خطر خشونت‌های جدی قرار دارند، فراهم کند. این مقاومت برخی نمایندگان را متوجه نمی‌شوم، مگر اینکه موضوع بی‌توجهی به زنان و دیدن زنان به عنوان جنس دوم برای این دست از نمایندگان مطرح باشد. مساله این است که جامعه ایرانی بسیار سریع‌تر و جلوتر از قانونگذاران حرکت کرده و خود را به‌روزآوری می‌کند.»
او گفت: «اگر قانونگذار نسبت به تحولات درونی جامعه بی‌توجه باشد، یقینا اعتماد عمومی به قانون کاهش پیدا می‌کند. نمی‌توان همه مسوولیت تامین امنیت جامعه را به دوش زنان انداخت و گفت این زنان هستند که باید امنیت خانواده و جامعه را تامین کنند. تمام اعضای جامعه باید نسبت به امنیت اقشار مختلف حساس باشند. گزاره‌ای که می‌تواند امنیت جامعه را نمایان کند، قانون است. زنان در این بخش، نیازمند حمایت‌های حقوقی و قانونی بیشتری هستند و قرار است قانون منع خشونت علیه زنان بخشی از این امنیت را فراهم کند. اما این ضرورت حقوقی پشت درهای بسته برخی کمیسیون‌های مجلس بایکوت شده و مشخص نیست چرا برخی افراد و جریانات در برابر این نیاز قانونی مانع‌تراشی می‌کنند.»
نژادبهرام یادآور شد: «اگر قرار است لایحه منع خشونت علیه زنان تنها به بخشی از آرمان‌ها، آرزوها و ایده‌آل‌ها بپردازد، زنان به حال خود واگذار شوند و موضوع به کدخدامنشی سپرده شود، باز هم مشکلات قبلی ظهور و بروز می‌یابد. رهبر انقلاب بارها از معاونان رییس‌جمهور در حوزه زنان خواسته‌اند که این موضوع را دنبال و مساله خشونت علیه زنان را در یک بستر قانونی حل و فصل کنند. اما مشخص نیست چرا نمایندگان مجلس به‌رغم رهنمودهای روشن رهبری، موضوع را به شکل و شمایلی متفاوت پیگیری کرده و مقوله خشونت علیه زنان را به موضوعاتی سطحی و آرمانی تنزل می‌دهند.»
