نماینده مجلس: در برخی شهرها قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به طور مؤثر به اجرا در نیامده است

به گزارش ۲۴ آنلاین، عثمان سالاری در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که هنوز شناسنامه دریافت نکردند به خبرنگار ایلنا گفت: مطابق قانونی که در سال ۹۸ تصویب شده و شورای محترم نگهبان نیز تأیید کرده و گواهینامه اجرای آن نیز در سال ۹۹ تنظیم و ابلاغ شده است، اقدامات لازم در این زمینه باید انجام شود. اداره کل امور مهاجرین اتباع بیگانه که در استانداری‌ها به‌صورت مستقل فعالیت می‌کند، باید از طرف بانوان ایرانی که فرزندانی از طریق شوهر غیر ایرانی دارند، ثبت‌نامی انجام دهند.

وی افزود: طبق این قانون، تکلیف این افراد تنها این بوده که استعلامی از دستگاه‌های امنیتی مانند سپاه و وزارت اطلاعات بگیرند. آن‌ها تنها باید اعلام کنند که این افراد سابقه امنیتی دارند یا خیر. اگر سابقه امنیتی دارند، ظرف سه ماه باید اعلام شود و در غیر این‌صورت باید این افراد را به ادارات ثبت احوال معرفی می‌شدند تا برای فرزندان شناسنامه صادر شود.

این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: اما متأسفانه و ناباورانه، به‌ویژه در خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان، این قانون به‌طور مؤثر به اجرا در نیامده است و بانوان با مشکلاتی مواجه هستند. من  این موضوع را نزد آقای رئیس جمهور در جلسه حضوری مطرح کردم و ایشان یادداشت کردند. همچنین برای ایشان نوشتم و در نطق خود در مجلس هم به این موضوع اشاره کردم.

سالاری تصریح کرد: فعلاً قول داده‌اند که این موضوع اجرایی شود. هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر قانونی که شورای نگهبان تأیید کرده، اجتهادی انجام دهد و به اصطلاح فرزندان همسران ایرانی را از این حقوق مشروع و قانونی محروم کند. این واقعاً اجحافی است که به بچه‌های این افراد وارد می‌شود، زیرا آن‌ها نمی‌توانند تحصیل کنند و فاقد شناسنامه هویتی هستند.

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه این قانونی که همه مراحل آن طی شده و باید اجرا می‌شد، فصل الخطاب است، گفت: دیگر نمی‌توان بر اساس میل و ذائقه شخصی، به این قانون نپرداخت. قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی بر اساس قوه عاقله نظام انجام می‌شود و شورای نگهبان مسئول تشخیص انطباق قوانین با قانون اساسی است.

به گفته وی اگر افرادی مانع اجرای این قانون شوند، باید شناسایی شوند و به دستگاه قضا معرفی گردند تا به اتهام تمرد و تخلف نسبت به‌عدم اجرای قانون مجازات شوند. در این قانون نیز آمده که اگر ظرف سه ماه اعلام نشود، ثبت‌نام به‌طور خودکار باید منجر به صدور شناسنامه شود.

سالاری در پایان گفت: اگر به هر دلیلی درخواست فرد برای دریافت شناسنامه برای فرزندش رد شده و اعلام کنند که مشکل امنیتی دارد، این موضوع قابل اعتراض است و باید در یک کمیسیونی که در وزارت کشور تشکیل می‌شود، بررسی شود. متأسفانه، این موضوع مورد غفلت قرار گرفته و ما وظیفه داریم که نسبت به آن واکنش نشان دهیم. رسانه ها نیز به عنوان یک وظیفه اخلاقی و وجدانی باید این موضوع را پیگیری کنند تا فرزندان بی‌پناه و بی‌گناه از نعمت شناسنامه محروم نشوند. این حق آن‌هاست که باید مورد احترام قرار گیرد و به‌درستی اجرا شود.