قالیباف: نمیخواهم بگویم جنگ دیگری پیش روی ما است، اما تهدیداتی که دشمن علیه ایران اعمال میکند، قطعی است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کسی نمیتواند به صورت قطعی بگوید جنگ رخ میدهد، اما چیزی که میتوان محکم گفت این است که دشمن تهدیداتی برای ما دارد که قطعا وجود دارد و نباید ذره ای از آن غفلت کنیم.
به گزارش ۲۴ آنلاین، محمدباقر قالیباف در نشست استانداران سراسر کشور با موضوع انتخابات ۱۴۰۵ که صبح امروز (دوشنبه، ۸ دی ماه ۱۴۰۴) در وزارت کشور برگزار شد، ضمن تبریک پیشاپیش اعیاد رجبیه، گفت: این نخستین بار است که در دولت فعلی فرصت حضور در جمع استانداران و مسئولان وزارت کشور پیدا کردم.
مجلس در حال اصلاح قانون شوراها برای امکان حق اعتراض ردصلاحیتها در هیأت مرکزی انتخابات
قالیباف با اشاره به درخواست یکی از استانداران در خصوص امکان حق اعتراض کاندیداهای رد صلاحیت شده انتخابات شوراها و ارائه درخواست تجدیدنظر آنها در هیأت نظارت مرکزی در صورت عدم پذیرش آن در هیأتهای استانی که در حال حاضر قانونی برای آن وجود ندارد، گفت: ما این موضوع را در مجلس مطرح کردهایم و در حال حاضر در حال بررسی در کمیسیون ذی ربط است و امیدوارم بتوانیم تا پیش از انتخابات آن را به قانون اضافه کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه برای ادامه روند الکترونیکی کردن و تأمین اعتبار انتخابات شوراها، برنامه داریم و با سازمان برنامه و بودجه درباره آن صحبت و سازوکار کوتاهی را نیز برای اجرای طرح پیش بینی کردهایم، اظهار کرد: این یکی از افتخارات جمهوری اسلامی و چندین دهه است که به دنبال تشخیص هویت، رأی گیری و شمارش آرا به شیوه الکترونیکی هستیم و برای نخستین بار است که با زحمات استانداران در هر سه انتخابات روند الکترونیکی خواهیم داشت.
دخالت در انتصابات، کارآمدی را زیر سؤال میبرد
وی با اشاره به انتقاد استانداران نسبت به دخالت نمایندگان در انتصابات، گفت: من نیز مخالف این موضوع هستم و قطعا کار درستی نیست اما حضرت آقا فرمودند نمایندگان بهترین مشاوران استانداران و وزرا هستند. امروز نمایندگان با وجود مشکلات عدیده در کشور، محل رجوع مردم هستند. من بارها به دوستان گفتهام نباید در انتصاب یک وزیر اصرار بورزند و در انتصاب استانداران و فرمانداران دخالت کنند که حق قانونی ما نیست؛ البته عرف شده به جز نمایندگان مراجع دیگری نیز به استانداران برای انجام کار یا انتصابی فشار میآورند که باید به سمت اصلاح آن برویم.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه در این بین اگر مدیر، بخشدار، وزیر یا استانداری در کارهای محوله خود کوتاهی کند، نمایندگان مسئول پیگیری آن هستند و میتوانند برای جابجایی پیشنهاد بدهند، اظهار کرد: قطعا اصرار در موضوع صحیح نیست و انسجام، کارآمدی و مدیریت را زیر سؤال میبرد. نمونههای متعددی داشتیم که اصرار میکنند تا فردی منصوب شود و بعد از گذشت ۶ ماه به اختلاف میخورند و او را منفک میکنند لذا برخی امورات نیازمند تعامل میان نمایندگان و استانداران است.
هماهنگی استانداران و نمایندگان مجلس کار مردم را روان میکند
رئیس نهاد قانوگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به استانهایی که استاندار با تمامی نمایندگان منطقه خود هماهنگ است و امورات مردم بسیار روان تر حل میشود، اذعان کرد: برای انجام کار مردم باید جایی کوتاه آمد تا کار پیش برود. به ویژه وقتی موضوعات به تریبون کشیده میشود و بوی سیاسی میگیرد یعنی قصد حل مشکلات مردم را نداریم لذا برای حل مشکلات مردم باید گذشت کنیم و همه ما نیز در این راستا گام بر میداریم.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات شوراها در تهران به صورت تناسبی برای نخستین بار، گفت: شورای نگهبان معتقد است موضوع حداکثری یعنی کاندیدای منفرد (مستقل) باید در نظر گرفته شود تا هر فردی امکان شرکت در هر انتخاباتی را داشته باشد و این رعایت قانون اساسی است. ما انتخابات شوراها را در مجلس تناسبی کردیم و شورای نگهبان قبول کرد که فعلا در شوراهاست و امیدواریم به مجلس نیز برسد که خلاءها را پر میکند. نکته مهم این است که انتخابات در تهران هم به صورت اکثریتی و هم تناسبی برگزار میشود و در آینده نیز اینگونه خواهد بود البته مردم از تناسبی بیشتر استقبال خواهند کرد و این انتخاب مردم است.
عزل شهردار از سوی شوراهای شهر باید سختگیرانه باشد
قالیباف در ادامه این نشست با اشاره به موضوع شوراها و جابهجایی شهرداران، گفت: صرفا شهرهای کوچک با این موضوع مواجه نیستند. کمتر از یکصد سال از عمر شهرداری تهران میگذرد و من پنجاهوهفتمین شهردار تهران بودم و بعد از من حدود ۵ شهردار دیگر آمدند در حالی که عمر متوسط شهرداری تهران به عنوان پایتخت ایران، کمتر از ۱۵ ماه است پس نمیتوان انتظار داشت در یک شهر کوچک این اتفاق رخ ندهد البته این اتفاق خوبی نبوده و یک ضعف عمومی است. ما در حال تنظیم قانونی هستیم که به موجب آن عزل شهردار با رأی سه چهارم اعضای شورا انجام شود؛ همچنین دقت در انتخاب شهردار بالا میرود چرا که عزل او سخت تر خواهد شد و این در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس قوه مقننه با اشاره به موضوعات شوراهای شهر و روستا، گفت: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که ۷ اصل قانون اساسی مرتبط با شوراها است. با این حال ما آنطور که باید و شاید به حقوق شوراهای شهر توجه نکردیم، حق آنها را ادا نکرده و به وظایف خود در قبال آنها نیز عمل نکردهایم.
در جریان رسیدگی به تخلفات شوراها، جاهایی در حق آنها اجحاف میشود
وی ادامه داد: اختلافی در تفسیر قانون اساسی میان مجلس با شورای نگهبان و دولت با شورای نگهبان ایجاد شده البته قطعا تفسیر اصول قانون اساسی با شورای نگهبان است و آنها حرف اول و آخر را میزنند اما این موضوع از جمله موضوعاتی است که باید به عنوان یک مسأله در کشور به آن پرداخته شود.
قالیباف با اشاره به این اختلافات که در حوزه کار، وظیفه و تخلفات شوراها، وجود دارد، گفت: وقتی بیش از هزار و ۴۵۷ شهر و بیش از ۴۰ هزار روستای دارای شورا در کشور داریم که مردمی هم هستند، قطعا در مقایسه با هر بخش دیگری، جرم و خطا که البته حتی یکی از آنها نیز اشکال دارد، بیشتر خواهد بود. از این رو با تجربهای که دارم معتقدم در برخی موارد در حق شوراها اجحاف و باعث تضعیف آنها میشود.
تمرکززدایی مسیر کارآمدسازی کشور
رئیس دستگاه تقنینی کشور یکی از راههای کارآمد کردن کشور را تمرکززدایی دانست و افزود: بخشی از اختیارات را طبق فرمایشات حضرت آقا باید به دولت بدهیم. بسیاری از اموراتی که در دست استانداران است را نیز باید به شهرداران و شوراها سپرد و این لازمه چابک سازی و کارآمدسازی در کشور است. من با بیش از ۳۰ سال مطالعه در این زمینه و حضور در شهرداری و ناجا میگویم هر تصدیگری اعم از کوچک و بزرگ باید به شهرداریها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی داده شود و بار اضافی از دوش دولت و استانداران برداشته شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تعیین شرح وظایف شوراها و شهرداریها در دستور کار مجلس و در حال نهایی شدن است، یادآور شد: یکی از وظایف خود میدانم که این قانون را در مجلس دوازدهم نهایی کنیم. از سوی دیگر، وزارت کشور به عنوان وزارتخانهای که نقش جدی و اساسی در این زمینه دارد باید پدری کند و با آموزش و سازماندهی پای کار باشد تا کار انجام شود.
مردمسالاری دینی مبنای هویتی نظام است
قالیباف با اشاره به اهمیت مردمسالاری دینی به عنوان یک بخش رویکردی و سیاست، اظهار کرد: مردمسالاری دینی، یک مبنای هویتی در نظام بوده و به عنوان بحثی تعارفی و تشریفاتی به دین الصاق نشده است. این موضوع یک باور و اصل دینی است. مردمسالاری دینی برخاسته از اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) و رهبری بوده و جمله «سیاست ما، عین دیانت و دیانت ما عین سیاست ماست» و «مردم اصل امور و اساس نظام هستند» از اینجا نشأت میگیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به نقش مردم باید به طور جدی به عنوان یک کل واحد و معنادار، عنوان کرد: مردمسالاری بدون دین و دین بدون مردمسالاری نه مشروعیت و نه کارآمدی دارد و این واقعیتی است که باید به آن در میدان و عمل توجه کنیم و اجازه ندهیم به آن خدشهای وارد شود. به ویژه هرچه اعتقاد ما به انقلاب، نظام، امام(ره) و رهبری بیشتر است باید در این زمینه مصمم تر باشیم. این حرف که در صورت ورود کسی ما میآییم و اگر آن فرد نیاید نمیآییم یا برعکس، ظلم به مردم و جمهوری اسلامی بوده و یعنی مردمسالاری دینی و نقش مردم در جمهوری اسلامی که اساس نظام سیاسی ماست را قبول نکرده ایم. مردمسالاری دینی یکی از مصادیق انتخابات است.
ضرورت ایجاد تعادل و توازن میان نظم مدنی و نظم سیاسی
وی در ادامه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که میفرمایند «هنر بزرگ امام(ره) ایجاد یک نظم مدنی-سیاسی بر مبنای عقلانیت اسلامی بوده است»، گفت: این نظم مدنی کجاست؟ تصور نکنیم اگر این نظم مدنی را تضعیف کنیم، بُعد سیاسی را تقویت کرده ایم. اگر تعادل و توازن میان نظم مدنی و نظم سیاسی وجود نداشته باشد، منجر به تضعیف هر دو میشود. زمانی که حرف از مشارکت مردم میزنیم باید به این موضوعات دقت کنیم.
قالیباف در ادامه ضرورت نظم مدنی را فراتر از نظام سیاسی توصیف کرد و افزود: نقش مدنیت در بلوغ اجتماعی مهم است. امر مدنی یعنی حوزه اجتماعی که مردم به صورت مستقیم در تصمیم گیریها در امور نزدیک به زندگی روزمره خود نقش دارند و این موضوع از شهرداریها و شوراهای شهر آغاز میشود و جایی نزدیک تر از اینجا به مردم نیست. نیازهای روزانه، هفتگی و ماهیانه مردم در شهرداریها و شوراها تأمین میشود و کارکرد این موضوع تمرین مسئولیت پذیری، مشارکت، نقد و اصلاح است.
نتیجه نظم مدنی، افزایش اعتماد اجتماعی است
رئیس مجلس ادامه داد: زمانی که از امر مدنی و مردمسالاری دینی انتخابات میگوییم به همین معناست. زمانی که حرف از نظم مدنی میزنیم یعنی سازماندهی رفتار، مشارکت و تصمیم گیری مردم بر پایه عقلانیت اسلامی و قواعدی که نهادینه شده، قرار گرفته است. نتیجه آن نیز ایجاد ثبات در جامعه، معنادار شدن مشارکت، افزایش پیش بینی پذیری و افزایش اعتماد اجتماعی است و تا زمانی که این اعتماد افزایش نیابد، امکان مشارکت معنادار وجود ندارد و هیچ سرمایه اجتماعی برای ما بزرگتر و مهمتر از اعتماد نیست.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه بی شک انتخابات پیش رو امنیت ملی ما را افزایش میدهد، عنوان کرد: اگر مشارکت پایین بیاید در این موضوع اثر منفی خواهد گذاشت. قطعا حضور مردم دشمن را ناامید میکند و عملکرد ما باید به گونهای باشد که بتوانیم به صورت واقعی دشمنان انقلاب به ویژه دشمنان خارجی را شکست دهیم. قطعا تنها راه غلبه در جریان یک جنگ شناختی، مشارکت بالا در انتخابات است که به عملکرد شما استانداران و فرمانداران و همه بخشهای دولت در این زمینه بستگی دارد و این یک امر ملی است و وزارت کشور باید پیش قراول و پیش آهنگ این کار باشد.
جداسازی انتخابات ریاست جمهوری از شوراها باعث عدم سیاستزدگی انتخابات شوراها به عنوان یک انتخابات اجتماعی میشود
قالیباف در ادامه ضمن تأکید بر اینکه صرفا با شعار مشارکت حداکثری به مشارکت نمیرسیم، بلکه عوامل و عناصری را باید انتخاب کرده و چگونگی اجرای آنها را به کار ببندیم تا شاهد مشارکت باشیم، گفت: بدون شک یکی از موضوعات مهم، عملکرد اقتصادی ماست. به ویژه باید اهمیت وظایف و امور شوراها و شهرداریها را تبیین کنیم تا مردم با آنها آشنایی داشته باشند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه برخی معتقدند با جداسازی انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات شوراها، مشارکت کاهش مییابد، اظهار کرد: منکر این موضوع نیستم اما از جهت دیگر، آن را مثبت میدانیم چرا که باید پذیرفت انتخابات ریاست جمهوری یک انتخابات سیاسی روشن و شفاف است و شوراها نباید کار سیاسی کنند چرا که نهادی کاملا اجتماعی، مردمی و خدماتی هستند. مردم باید به کسی رأی دهند که بیشتر به آنها خدمات میدهد و امورات اجتماعی آنها را حل و فصل میکند. تبیین این موضوع باعث افزایش مشارکت میشود. مردم باید بدانند کسب و کار آنها اینگونه حل میشود. همین است که میگوییم تصدی گریها باید از دولت گرفته شود.
امورات محلات به مردم سپرده شود
وی در ادامه با بیان اینکه ۲۳ ماده از برنامه هفتم به شوراها پرداخته است، گفت: همانگونه که دولتها اختیارات خود را به استانداران تفویض نمیکنند، استانداران نیز از تفویض اختیارات به شهرداریها ممانعت میکنند. دولت باید به موضوعات اصلی و کلان همچون ارزش پول ملی، GDP، سیاست خارجی و امنیت کشور بپردازد که امور ملی و حاکمیتی هستند.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه امورات خُرد باید به شوراها و شهرداریها سپرده شود چرا که مردم یک محله بهتر از مسئولان دولتی میدانند چه میخواهند و حتی اگر اشتباه کنند خودشان متوجه شده و اصلاح میکنند، گفت: این در حالی است که اگر دولت ورود کند، حتی متوجه اشکالات کار خود نمیشود. عمران، بهداشت، آموزش و ورزش هر محله باید به دست مردم احصاء شده و دولت برای حل آن کمک کند.
اختیارات باید به صورت ذاتی به استانداران تفویض شود که نیازمند قانون است
رئیس دستگاه تقنینی کشور با اشاره به اهمیت موضوع تمرکززدایی در کشور، بیان کرد: دولت بعد از جنگ ۱۲ روزه تصمیمی گرفت و بخشنامهای داد که هیأت تطبیق مصوبات به آن ایراد گرفت و گفت اصلاح شود اما شایعهای میان استانداران پراکنده و گفته شد که قرار بود اختیاری به استانداران داده شود اما قالیباف مانع آن شده است. من نه تنها هرگز مانع این کار نیستم بلکه مصرّ بر تمرکززدایی بوده و معتقدم بسیاری از کارهای امروز باید واگذار شود.
وی اضافه کرد: حرف ما این بود وقتی قرار است بر اساس اصل ۱۲۷ اختیاری واگذار شود باید به صورت تمام و کمال باشد. اختیاری که قرار بود داده شود، اختیار موقت بود در حالی که باید به صورت ذاتی واگذار شود و این نیازمند قانون است. اگر اختیاری به صورت موقت واگذار شود، باید مأموریت مشخص باشد و این کار ادامه روند مسیر بروکراسی است لذا کاری از پیش نمیبرد بنابراین اختیارات باید به صورت ذاتی واگذار شود.
قالیباف در ادامه با یادآوری اینکه پیشنهاد ما این بود که اختیاراتی به استانداران داده شود که نیاز به تأیید هیأت تطبیق مصوبات نداشته باشد، اظهار کرد: در بودجه سال آینده موضوع دخل و خرج و مولدسازی با رعایت اصل ۱۵۲ و ۱۵۳ باید مد نظر باشد و حتما در خزانه گردش پیدا کند. بودجه سال آینده هم بخش نقدی و هم بخش تعهدی دارد. در حوزه تعهدی استانداران این اختیار را دارند که مولدسازی کنند و درآمد حاصل از آن را به خزانه واریز کنند و بدون تخصیص سازمان برنامه و بودجه مجددا تمام و کمال دریافت کنند. این فرصتی برای استانداران است تا طرحها را به پایان برسانند. من با همه وجود به موضوع تمرکززدایی اعتقاد دارم و به لحاظ عملی و نظری مدافع آن هستم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، انصافا ۹۰ میلیون نفر شهروند نشان دادند که هسته سخت نظام هستند. همه در میدان نشان دادند آنقدر بامحبت، باگذشت، شجاع و بامعرفت هستند که در مواجهه با این موضوعات، هر گلایه و نقدی را کنار میگذارند و از کشور، نظام و مردم خود دفاع میکنند لذا انصاف نیست به عنوان کسانی که از طرف مردم روی این صندلیها نشسته ایم، مردم را دسته بندی کنیم.
اولویت دشمن در تهدیدات داخلی نسبت به هجمه خارجی است
وی با اشاره به پایان جنگ ۱۲ روزه گفت: امروز آنقدر مسائل پیچیده است که این پیچیدگی خود یک علم میخواهد. «قطعیت» موضوعی است که در واقع قطعی نیست برای مثال کسی نمیتواند به صورت قطعی بگوید جنگ رخ میدهد اما چیزی که میتوان محکم گفت این است که دشمن تهدیداتی برای ما دارد که قطعا وجود دارد و نباید ذرهای از آن غفلت کنیم. با نگاهی به سند امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی میبینیم که آنها در وهله اول، تهدیدات داخلی را بر هجمه خارجی اولویت داده اند.
قالیباف در ادامه وزارت کشور را ستون و استانداران را محوریت دانست و افزود: همه ما باید به مسائل اقتصادی به عنوان پایه نخست توجه کنیم. ما باید بدانیم که دشمن بر نارساییها متمرکز شده تا با سوار شدن بر آنها به هدف برسد. مشکلات اقتصادی، دوقطبی سازی، تنش زایی با بهانههای واهی و غیرواهی یکی از این موضوعات است که نیازمند نگاه امنیت ملی است.
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه باور رئیس جمهور بر اولویت قرار دادن معیشت مردم است، گفت: ما نیز در مجلس به صورت یکپارچه به تأمین معیشت مردم معتقد هستیم. معیشت صرفا به معنای اضافه کردن پول به مردم نیست بلکه باید قدرت خرید خانوادهها را تقویت کرد، افزایش داد و آن را حفظ کرد. افزایش درصد حقوق یک چیز است که باید انجام شود و سیاست جبرانی نیز چیز دیگری است که کالابرگ الکترونیکی یکی از آنهاست تا قدرت خرید مردم افزایش یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۵ آزمون بزرگ میان دولت و مجلس است، ابراز کرد: مردم به ما مینگرند. زمانی که مردم نجابت به خرج میدهند، تاب آوری دارند، شرایط سخت را تحمل میکنند و پدران و مادران شرمنده فرزندان خود هستند، ما باید کاری برای آنها انجام دهیم. بودجه با هر فرایندی پیش میرود اما باید بدانیم آنچه نهایی و تصویب میشود باید امیدآفرین باشد، دولت و مجلس به آن وفادار باشند و مردم به آن امید داشته باشند. دولت متعهد است تا قدرت خرید مردم را افزایش دهد و آن را حفظ کند تا تورم زندگی آنها را دچار آسیبهای جدی نکند و یا حداقل قابل تحمل باشد.
اولویت دشمن، راهاندازی جنگ روانی میان مردم است
قالیباف با اشاره به اهمیت رکن امنیت برای حفظ نظام، عنوان کرد: ما باید بدانیم اولویت دشمن در جنگ، جنگ ذهنی و روانی است و روح و روان مردم را تحت هجمه قرار داده تا بر نگاه آنها تأثیر بگذارد. ما نباید اجازه دهیم این آرامش بر هم بخورد. البته متأسفانه در جنگ شناختی دچار ضعفهایی هستیم که باید برطرف شود.
رئیس قوه مقننه راه مقابله با دشمن در حوزه داخلی و خارجی را قوی شدن است دانست و گفت: نیروهای مسلح بعد از جنگ ۱۲ روزه از جهت کمی و کیفی و مهم تر از آن، از لحاظ کسب تجربه توانستند تقویت شوند. این تجربه از عملیاتهای وعده صادق ۱، ۲ و ۳ در طراحی و نوع کار بود که اگر رخ نمیداد، تا ۵۰ سال دیگر نیز این تجربه را کسب نمیکردیم لذا این جنگ در کنار آسیبهای خود باعث شد ما در این حوزه کسب تجربه کرده و تقویت شویم.
دشمن با آدرس غلط قصد گمراهی در اداره امور کشور را دارد
وی در ادامه با یادآوری اینکه ما در جنگ غافلگیر نشدیم بلکه در نحوه عملیات دشمن غافلگیر شدیم، گفت: با این وجود ظرف ۳ روز، آنچنان بر وضعیت مسلط شدیم که آمریکاییها از روز هشتم به دنبال اتمام مخاصمه بودند و این حاکی از قدرت ماست. ما در حوزه جنگ شناختی، ایجاد آرامش و آسایش مردم باید اقدام کنیم.
رئیس دستگاه تقنینی کشور با بیان اینکه ما نباید اجازه دهیم دشمن با دادن آدرس غلط، ما را در انسجام و اداره امور کشور گمراه کند، اظهار کرد: هنوز گاهی درباره اینکه با ترامپ مذاکره کنیم یا نه بحث میشود. این مذاکره یک جاده انحرافی است. ما تا کنون همه کارهایی که باید انجام میشد را انجام دادیم. آنها ایران قوی را نمیخواهند بلکه ایرانی را میخواهند که در چارچوب هژمونی آن حرکت کنند که اگر اینگونه نباشد آنها استقلال، عزت و اقتدار ما را نمیخواهند. دوقطبیسازیهایی نیز در این بین ایجاد میشود که چیزی جز خسارت ندارد.
وقت دعوای سیاسی نیست؛ وقت خدمت جهادی به مردم است
وی افزود: امروز وقت دعوای سیاسی نیست بلکه وقت خدمت به مردم و کار جهادی است. وقتی پاسخ مثبت، با محبت و شجاعانه مردم را در جنگ ۱۲ روزه دیدیم باید بی منت در مسیر خدمت به آنها گام برداریم. برخی میگویند به ما اختیار بدهید کار میکنیم، اختیار وجود دارد. تحریم قطعا کاغذپاره نیست و برای ما باعث بروز سختی شده است اما اینکه بگوییم امروز کشور امکان و اعتبار و ارز ندارد، قابل پذیرش نیست.
قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه امروز در کشور ظرفیتهای لازم را داریم و صرفا در نوع استفاده، حکمرانی و به کار بستن آنها کارآمد نیستیم و آنطور که باید و شاید در میدان عمل نمیکنیم، بیان کرد: سیاست ما در تصمیمگیری با تأخیر مواجه است و جامع و کامل هم نیستند لذا در ادامه ناچار به تغییر میشویم که باعث آسیب بیشتر میشود؛ مشکلات اقتصادی یکی از این مسائل است. سیاستهای ما در حوزه اقتصاد باید به گونهای باشد که مردم، بازار و تولیدکنندگان با وجود شرایط سخت، بتوانند با ثبات گام بردارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: وزیر کشور با کمک شما استانداران میتواند به گونهای عمل کند که باعث افزایش مشارکت شود و در این مسیر باید از ظرفیت دانشگاهیان، نخبگان و اقشار مختلف استفاده شود تا در نهایت بتوانیم انتخابات محلی باشکوهی برگزار کنیم و مردم در آن افتخارآفرینی کنند.
