هشدارهایی نسبت «به پیامدهای رهاشدگی بی سابقه سینمای مستند»
یک مستندساز در قالب یادداشتی با عنوان «روایت یک انحراف خطرناک در سینمای مستند»، هشدارهایی را نسبت به آنچه «پیامدهای رهاشدگی بی سابقه سینمای مستند» می‌داند،مطرح کرد.
به گزارش 24 آنلاین، مرتضی پایه شناس کارگردان «گلوله باران»، «فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه» در این نوشتار که با عنوان «دفتر فیلمسازی به جای مرکز توسعه؛ روایت یک انحراف خطرناک در سینمای مستند» در اختیار ایسنا گذاشته،آورده است: « سینمای مستند ایران سال‌هاست با بحرانی جدی روبه‌رو است؛ بحرانی که ریشه‌اش نه در کمبود تولید، بلکه در نبود سیاست‌های روشن برای نمایش و دیده‌شدن آثار است. در این میان، نهادی که باید گره‌گشا باشد - «مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی» - به‌تدریج از مأموریت تاریخی خود فاصله گرفته است. به جای زیرساخت‌سازی و تربیت مخاطب، به «دفتر فیلمسازی» بدل شده و حتی به خرید و برندگذاری فیلم‌های آماده روی آورده است. پیامد روشن این تغییر مسیر، هدررفتن بودجه عمومی، دلسردی سرمایه‌گذاران خصوصی، تضعیف ابتکار مستقل، یکنواختی سلیقه، بی‌اعتمادی صنفی و در نهایت مخاطب‌زدایی است.
از همه نگران‌کننده‌تر، انفعال سازمان سینمایی و بی‌تفاوتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ دو نهادی که باید سیاست‌گذار و ناظر باشند، اما عملا میدان را خالی کرده‌اند و رهاشدگی بی‌سابقه‌ای در این حوزه رقم زده‌اند.
انحراف از مأموریت: از «حمایت» تا «تملک»
مرکز گسترش سال‌ها نقش مهمی در تثبیت جایگاه مستند داشته است. و همان‌طور که از نامش برمی‌آید، وظیفه‌اش «گسترش» است؛ یعنی ایجاد زیرساخت، حمایت از نمایش و پرورش مخاطب. اما امروز، مرکز به جای تسهیل‌گری، به دفتر فیلمسازی تبدیل شده است؛ دفتری که منابع عمومی را تنها خرج ساخت معدودی فیلم می‌کند و به‌جای تقویت بستر مشارکت، خود را مالک آثار می‌سازد.
از این هم خطرناک‌تر، سیاست خرید فیلم‌های آماده است. اثری که با زحمت و سرمایه‌گذاری مستقل ساخته می‌شود، پس از پایان کار توسط مرکز خریداری شده و به نام «محصول مرکز» در جشنواره‌ها و رسانه‌ها عرضه می‌شود. این تغییر کوچک در واژه، به معنای انتقال اعتبار از خالق به نهاد است؛ روندی که انگیزه‌های مستقل را فرسوده و سرمایه اجتماعی مستندسازان را تضعیف می‌کند.
چرا خرید فیلم آماده آسیب‌زاست؟
تصور کنید وظیفه یک وزارتخانه، ساختن جاده برای حرکت خودروها باشد. اما این وزارتخانه به جای جاده‌سازی، خود چند خودرو بخرد و با آرم رسمی‌اش در خیابان براند. نتیجه؟ چند خودرو حرکت می‌کنند، اما میلیون‌ها خودرو همچنان پشت موانع گیر می‌مانند. مأموریت اصلی فراموش شده و بودجه عمومی صرف کاری می‌شود که اساساً وظیفه نهاد نبوده است.
ماجرا در سینمای مستند نیز همین است. بودجه‌ای که می‌تواند ده‌ها فیلم را به دانشگاه‌ها و شهرهای کوچک برساند و هزاران مخاطب تازه بسازد، صرف خرید چند اثر آماده و تقویت نام یک نهاد می‌شود. پیام ضمنی به فیلمساز جوان هم روشن است: اگر می‌خواهی دیده شوی، به برند مرکز بچسب؛ استقلال به‌تنهایی راهی به جایی ندارد.
اقتصاد از نفس افتاده: برون‌رانی سرمایه و «بیماری هلندی»
حضور مرکز در مقام تولیدکننده و خریدار مسلط، سرمایه‌گذار خصوصی را دلسرد می‌کند. چرا باید در زمینی بازی کند که داور و صاحب ورزشگاه یک نفر است؟ این همان «برون‌رانی سرمایه» است: بخش خصوصی صحنه را ترک می‌کند چون شانسی برای رقابت ندارد.
از سوی دیگر، تزریق بی‌وقفه بودجه به تولید، بدون رشد متقابلِ نمایش و مخاطب، به «تورم عناوین» منجر می‌شود. فیلم‌ها ساخته می‌شوند اما نمایش آن‌ها در چند سانس محدود باقی می‌مانند. نتیجه همان «بیماری هلندی فرهنگی» است: عرضه بیش از تقاضا که ارزش آثار را پایین می‌آورد و انگیزه نوآوری را می‌خشکاند.
تعارض منافع ساختاری: وقتی برگزارکننده، مالک هم هست
مرکز گسترش هم‌زمان چند نقش متضاد را در دست دارد: حامی مالی، تولیدکننده یا خریدار اثر، برگزارکننده جشنواره سینماحقیقت، متولی برخی مسیرهای نمایش و حتی نقش نهاد ارزیاب در برخی طرح‌های حمایتی. این هم‌نشینی نقش‌ها، تعارض منافع آشکاری می‌سازد. وقتی مرجع داوری و درگاه نمایش با مالکیت گره بخورد، اعتماد صنفی فرو می‌ریزد و رقابت حرفه‌ای بی‌معنا می‌شود.
حتی اگر داوران جشنواره مستقل باشند، فضای روانی و سازمانی به نفع آثار «خودی» شکل می‌گیرد؛ این فیلم‌ها سانس بهتر، تبلیغ پررنگ‌تر و شانس بیشتر برای جوایز خواهند داشت. طبیعی است که در چنین فضایی، فیلمساز مستقل احساس کند رقابت از پیش نابرابر است.
زیبایی‌شناسی در محاصره: یکنواختی و حذف ریسک
وقتی «سلیقه رسمی» معیار تولید و خرید می‌شود، مستندسازان برای عبور از دروازه‌ها به سمت موضوعات بی‌خطر و فرم‌های تکراری می‌روند. تجربه‌گرایی و ریسک‌پذیری جای خود را به «پروژه‌های ایمن» می‌دهد. نسل جوان به جای ساختن امضا، ناچار است الگوهای «مورد پسند مرکز» را کپی کند. به این ترتیب، تنوع زیباشناختی که جوهره سینمای مستند است، رنگ می‌بازد و اخلاق حرفه‌ای نیز زیر سایه تملک نمادین آثار تضعیف می‌شود.
بحران اجتماعیِ نمایش: از مخاطب‌سازی تا مخاطب‌زدایی
گلوگاه سینمای مستند در ایران «نمایش» است. سالن‌ها کم‌اشتیاق، تلویزیون بسته، پلتفرم‌ها محدود و تورهای فرهنگی کم‌جان‌اند. انتظار طبیعی از مرکز این بود که سنگین‌ترین سرمایه‌گذاری را روی تبلیغ، نمایش و شبکه‌سازی مخاطبان بگذارد. اما بودجه‌ها به تولید و خرید رفته و درِ نمایش همچنان بسته مانده است.
پیامد این وضعیت روشن است: مخاطب جدید ساخته نمی‌شود، مخاطب قدیمی دلزده می‌شود و استعدادهای جوان یا مهاجرت می‌کنند یا عطای حرفه را به لقایش می‌بخشند.
رهاشدگی بی‌سابقه: سازمان سینمایی و وزارت ارشاد کجای کارند؟
اگر این بحران فقط خطای یک نهاد بود، شاید با تغییر مدیریتی اصلاح می‌شد؛ اما انفعال سازمان سینمایی و بی‌تفاوتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آن را ساختاری کرده است. نه گزارش نظارتی منتشر می‌شود، نه آیین‌نامه‌ای برای جلوگیری از تعارض منافع وجود دارد، نه سیاست ملی روشنی برای نمایش مستند تدوین شده است.
در جلسات رسمی، مستند اغلب در حاشیه سینمای داستانی قرار می‌گیرد. بودجه‌ها به سمت پروژه‌های تبلیغاتی یا داستانی می‌روند و سهم مستند از اسناد بالادستی مبهم و بی‌ضمانت اجرایی است. پیام روشن برای مدیران مرکز این است: «هر کاری می‌کنید، کسی سراغ شما نمی‌آید.»
راه بازگشت: بازتعریف مأموریت و دیوارکشی نهادی
بازگشت از این مسیر انحرافی ممکن است، به شرط شفافیت و اراده. نخستین گام، بازگشت به مأموریت توسعه‌ای است: تمرکز بر نمایش، توزیع، تبلیغ و تربیت مخاطب، و محدود کردن تولید یا خرید به موارد استثنایی.
نقش‌ها باید از هم جدا شوند تا دیگر یک واحد، هم تولیدکننده و هم برگزارکننده جشنواره و هم متولی نمایش نباشد. قراردادها باید بازنگری شوند: هر حمایتی با عبارت «با حمایت مرکز» ثبت شود، نه «محصول مرکز». حقوق خرید موقت و محدود باشد و همه قراردادها به‌صورت عمومی منتشر شود.
بخش عمده بودجه باید صرف نمایش و تبلیغ گردد: صندوق پخش، تورهای دانشگاهی و شهری، همکاری پایدار با پلتفرم‌ها و دیگر امکانات نمایش. آیین‌نامه‌ای روشن نیز لازم است تا اولویت‌دهی به آثار وابسته در جشنواره‌ها ممنوع شود و نمایندگان مستندسازان در شوراهای تولید، نمایش و سیاست‌گذاری حضور داشته باشند. شاخص‌های سنجش‌پذیر نیز ضروری‌اند: افزایش سهم بودجه نمایش تا دست‌کم نیمی از اعتبارات، غلبه آثار مستقل در ویترین‌های ملی و رشد سالانه شمار مخاطبان مستند.
مسئولیت جمعی
هیچ اصلاحی بدون فشار افکار عمومی و مطالبه‌گری مستندسازان رخ نخواهد داد. انجمن‌های مستندسازان، فعالین حوزه مستند و رسانه‌ها می‌توانند با نقد مستند و داده‌محور، مسیر تغییر را هموار کنند. تجربه نشان داده هر جا گفت‌وگو و شفافیت تقویت شده، انحصار عقب نشسته و کیفیت بالا آمده است.
سخن پایانی: حافظه یک ملت در گرو اصلاح امروز
سینمای مستند تنها یک گونه هنری نیست؛ حافظه زنده جامعه است. اگر امروز به‌جای ساخت جاده نمایش، به خرید چند خودروی آماده دل خوش کنیم، فردا چیزی از مسیر عمومی دیدن و فهمیدن باقی نمی‌ماند.
اکنون میان دو راه ایستاده‌ایم: یا اجازه می‌دهیم مرکز گسترش همچنان در نقش دفتر فیلمسازی و شکارچی آثار آماده باقی بماند و مستند را در انحصار و تکرار فرو ببرد؛ یا با شجاعت، شفافیت و بازگشت به مأموریت اصلی، این نهاد را دوباره به موتور توسعه تبدیل کنیم.
این اصلاح فقط یک مطالبه صنفی نیست؛ ضرورتی ملی است. جامعه‌ای که مستندهای متنوع، خلاق و مستقل نداشته باشد، در تاریکی روایت‌ها گرفتار می‌شود. اگر امروز تصمیم نگیریم، فردا دیر خواهد بود؛ زیرا آنچه از دست می‌رود نه فقط فیلم‌ها و فیلمسازان، بلکه خاطره جمعی و حافظه تاریخی یک ملت است.»
در پی نقطه‌نظرات مطرح شده از سوی مرتضی پایه شناس، ایسنا آماده انتشار پاسخ سوی مسئولان مربوطه در این زمینه است.
