جبهه پایداری صیانت را از گور بیرون کشید/ دور زدن افکار عمومی با نامی جدید؛ محتوای صیانت همان است، ادبیات تغییر کرده
طرح جدید صیانت در قالب طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در حال آپلود در روند قانونسازی مجلس است.
به گزارش 24 آنلاین، به نقل از اعتماد: مساله طرح صیانت برای ساکنان بهارستان تمامی ندارد. اگرچه حامیان این ایده در مجلس یازدهم راه به جایی نبردند اما بخشی از آنها توانستند به مجلس دوازدهم راه پیدا کنند و مسیر را ادامه دهند. حالا دوباره طرحی در جلسه علنی اعلام وصول شده که حکایت از آپلود طرح جدیدی با مضمون صیانت دارد. طرحی با همان هدف و ابزارها برای محدودسازی فعالیت در فضای مجازی با استفاده از قوانین سختگیرانه.
مرور نام نمایندگان امضاکننده طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» جهتگیری این قانون را نشان میدهد: حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی، رضا تقیپور، مهدی کوچکزاده، محمدتقی نقدعلی، حسینعلی حاجیدلیگانی، کامران غضنفری و با حضور؛ مجتبی ذوالنوری، مرتضی آقاتهرانی و نصرالله پژمانفر. طرح دوباره مثل موارد قبلی از کمیسیون فرهنگی مجلس بیرون آمده است، کمیسیونی با ترکیب سیاسی مشخص به سمت جبهه پایداری؛ از اعضا تا نزدیکان این جریان.
طراحان طرح چه میگویند
شهریور ماه سال جاری وقتی این طرح در کمیسیون فرهنگی چکشکاری و تصویب میشد حمید رسایی به عنوان رییس کمیته فرهنگ و هنر و رسانه این کمیسیون به خبرگزاری رسمی مجلس گفته بود که با توجه به خلأ قانونی در حوزه حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی، کمیته رسانه، هنر و فضای مجازی در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از حدود ۸ ماه قبل جلساتی را برای تدوین طرح قانونی این حوزه شروع کرد. جلسات مورد اشاره رسایی که به گفته او طی 8 ماه یعنی از حدود بهمن ماه سال 1402 روند کار را آغاز کرده است، با حضور نمایندگانی از دو نهاد تنظیمگر، یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی برگزار شد و تا سه ماه پیش یعنی در شهریور سال جاری، بیش از ۲۵ جلسه تخصصی و بیش از ۸۰ ساعت به این طرح اختصاص داده شده بود. رسایی همان زمان درباره این طرح تاکید کرده بود که طرح براساس تکلیف بند «پ» ماده (۷۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر»، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ۱۶ ماده و هفت فصل تهیه شده است.
عنوان طرح درست مثل صیانت مساله حمایت از حقوق کاربران را سپر قرار داده است. طرح قبلی صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بود و طرح فعلی حمایت از حقوق کاربران و تشریح تکالیف و مسوولیتهای سکوها. رسایی در گفتوگوی شهریور ماه امسال یکی از نقاط قوت را این نکته برشمرده است که «متن مصوب کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی کمیسیون فرهنگی تشریح دقیق تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر و تعیین مجازاتهای متناسب برای آنها» را در نظر گرفته است. او همچنین گفته بود برای این منظور، فهرستی جامع از تنبیهات و مجازاتهای متنوع پیشبینی شده و هیاتهای تخصصی چندرشتهای برای رسیدگی به تخلفات تشکیل شدهاند.
رسایی در پایان مواردی از جمله «درخواست پیشبینی ضمانت اجرای قوی برای حمایتهای پیشبینی شده از فعالان در طرح بخشی»، «لزوم ترسیم دقیق و شفاف خطوط قرمز محتوایی تولیدات رسانهای از سوی حاکمیت»، «لزوم حرکت به سمت خودتنظیمگری سکوها به عنوان جدیدترین مدل توسعه دیجیتال»، «چارهاندیشی درخصوص نیازهای فوری و حیاتی سکوهای نمایش خانگی تا زمان تصویب نهایی و تبدیل طرح به قانون»، «مقرر نمودن تسهیلات مالیاتی برای سکوهای نمایش خانگی و سرمایهگذاران تولید محتوای داخلی» و «اجازه پخش زنده به سکوهای متقاضی» را از جمله مطالبات صاحبان رسانههای صوت و تصویر فراگیر در جلسه با کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرده بود.
ابهام در تفکیک رسانهها و سکوهای فضای مجازی و حمایت ویژه از خودیها
مشخصا متن فعلی که مصوب کمیسیون فرهنگی است و در جلسه علنی اعلام وصول شده و برای بررسی در دستورکار قرار گرفته است بین دو موضوع «رسانه» و «سکوهای» فضای مجازی تفاوتی قائل نشده است. برخی رسانهها و کاربران فضای مجازی در این باره نوشتهاند که کمیسیون و طراحان تعمدا از عنوان کلی رسانه در متن استفاده کرده تا با مبهم بودن مساله امکان تفسیر به مطلوب در زمان تصویب و اجرای قانون وجود داشته باشد. در ماده 7 هم وضعیت همین است.
قانون گذار تکلیف کرده است که تنظیمگر -صداوسیما- باید رسانههایی که حداقل یکی از شاخصهای 16گانه مورد تاکید را ترویج و رعایت کند، حمایت کند. شاخصها نیز شامل مواردی از قبیل «ارزشهای اسلامی – ایرانی»، «فرهنگ و ارزشهای ایثار شهادت و مقاومت»، «ارزشهای خانواده محوری نظیر ازدواج، احترام به والدین و فرزندآوری»، «الگوی زن ایرانی – اسلامی با بازنمایی صحیح وجهه اجتماعی، خانوادگی و شخصی»، «عفاف و حجاب» و «فعالیتهای مسجد محور» است. هیچ یک از این موارد به خودی خود مشکلساز نیست، مشکل زمانی است که در این شیوه قانوننویسی دست باز مجری و ناظر برای اعمال سلیقه با شرایط ابهام در متن قانونی مهیا است. علاوه بر اینکه مساله شناخت سلیقه جامعه و مخاطبان نیز گویی هیچ انگاشته شده است. این در حالی است که یکی از الزامات قانوننویسی هم جامعیت و شفافیت است هم توجه به نیازهای جامعه.
وقتی صداوسیما همه کاره است؛ از مجوز و نظارت تا تنبیه و عدم امکان تجدیدنظرخواهی!
نکته عجیبتر اینکه در این طرح صداوسیما در حوزه نظارت و مجوز و حتی تشویق و تنبیه حوزه تصویری رسانهها برای تولید محتوای تصویری صاحب اختیار کامل و همه کاره است به این معنی که از پخش زنده تا تولید برنامه و سریال در ید اختیار مجوز و نظارت صداوسیما قرار دارد. نه تنها بحث مجوز و نظارت که در صورت تصویب نهایی این متن به عنوان قانون به تنظیمگر که صداوسیما باشد، اجازه برخورد انتظامی هم داده شده است؛ به بیان روشنتر یعنی صداوسیما هم خودش مجوز میدهد، هم خودش تشخیص میدهد که تخلف صورت گرفته و هم خودش مجازات میکند و جالبتر اینکه به احکام صادر شدهاش، امکان «تجدیدنظرخواهی» هم ندارد! ماده 2 این طرح اگرچه میگوید که «مسوولیت تنظیمگری صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاریها و رسالهها کتاب، تبلیغات بازیهای رایانهای و امثال آن در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده وزارت ارشاد است» اما به دنبال این مساله در همان ماده کلیه مسوولیت «تنظیمگری صدور مجوز و نظارت بر رسانههای کاربر محور» و «ناشر محور (VOD) و نیز شبکه نمایش خانگی به ویژه تولید سریالها و برنامههای تلویزیونی و امثال آن همچنین صدور مجوز نظارت و تنظیم مقررات تبلیغات و آگهی در حیطه صوت و تصویر فراگیر برعهده سازمان صداوسیما گذاشته است.
عجیبتر اینکه در بخش «تنبیهات و مجازاتها» ذیل تبصره 5 ماده 10 گفته شده است که «در مواردی که فعالیتهای یک رسانه در فضای مجازی منوط به اخذ مجوز با نظارت از دو تنظیمگر موضوع این قانون باشد، تصمیم هر یک از تنظیمگران متضمن تنبیه و مجازات انتظامی، برای تنظیمگر دیگر و سایر دستگاههای اجرایی لازمالاجرا است.» یعنی اگر وزارت ارشاد موضوع را نیازمند مجازات ندانست باز هم باید نظر صداوسیما را در این خصوص اجرا کند! یعنی اگر صدا و سیما به عنوان تنظیمگر، بخواهد رسانهای را مجازات کند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق دخالت ندارد و باید همه چیز را دربست قبول کند. در عمل این شیوه قانوننویسی نوعی رقابت سرعتی را بین ارشاد و صدا و سیما ایجاد میکند که هر کس زودتر اعلام جرم کند دیگری ناچار به تبعیت است.
هدف قرار دادن اقتصاد رسانههای بخش خصوصی
در طرح فعلی و مصوب کمیسیون فرهنگی به صدا و سیما اجازه داده شده تا رسانهها را از یک هفته تا ۳ ماه از تبلیغات (یعنی تنها ممر درآمد بخش خصوصی) محروم کند. این مجوز در عمل یعنی تحت فشار قرار دادن اقتصاد نحیف رسانههای بخش خصوصی!
وقتی محتواهای صیانت با ادبیاتی دیگر تکرار میشود
یکی از اصلیترین انتقادات به طرح صیانت در مجلس گذشته محدود کردن کاربران فضای مجازی برای استفاده از شبکههای اجتماعی داخلی بود. این درحالی بود که بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مکررا تاکید داشتند و دارند که از اساس توانایی و ظرفیت این سکوهای داخلی هنوز برای جوابگویی به کاربران داخلی جوابگو نیست. در فصل سوم با عنوان «تسهیلگری و شیوههای حمایت» قید شده است که حمایتهای موضوع این قانون شامل 10 مورد است. مرور 10 مورد مملو از ادبیات شعاری و فاقد امکان سنجش قانونی است. به طور مثال قید شده است که خرید با تولید محتوای جذاب و در تراز انقلاب اسلامی و ارایه رایگان آن به رسانهها است. مشخصا تنظیمگر که همان صدا و سیما باشد با این شیوه قانوننویسی دست بازی در اعمال سلیقه برای حمایت از رسانهها و سکوهای همسوی خود دارد.
در صورت تبدیل این طرح به قانون وقتی صدا و سیما تشخیص بدهد که «محتوا در تراز انقلاب اسلامی» است میتواند حمایتهایی از جمله «تخفیف تمام یا بخشی از هزینه تبلیغات و اطلاعرسانی رسانه و محتواهای تولیدی آنها»، «تخفیف تمام یا بخشی از هزینه خدمات زیر ساختی و فنی»، «کمک مالی برای تولید محتوا»، «برخورداری از تعرفه فرهنگی (آموزشی) در انشعابات و مصرف آب، برق و گاز) با رعایت بند ج ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت» و «حمایت از انتشار محتوای تولیدی رسانه در سکوهای داخلی» را اعمال کند. تبصره یک نیز میگوید که «حمایتهای رسانه توسط سایر دستگاهها غیر از تنظیمگر با معرفی و تایید عملکرد رسانه توسط تنظیمگر اعمال میشود» که از اساس مشخص نیست این «سایر دستگاهها» کدام دستگاهها هستند و میتوانند انتخاب براساس سلایق کاملا سیاسی صورت بگیرد. بدتر از تبصره یک تبصره دو و اعمال تبعیضی روشنتر است وقتی میگوید: «شرایط و ضوابط اعطای مشوقهای این ماده براساس نظام رتبهبندی رسانهها خواهد بود که با پیشنهاد تنظیمگر به تصویب مرکز ملی فضای مجازی میرسد.»
طرحی با مجازاتهای مفصل زیر سایه امپراتوری صدا و سیما
این طرح در دو بخش فصل چهارم و فصل پنجم به تشریح آنچه تخلفات خوانده و مجازاتهای آن پرداخته است. در بخش تخلفات موارد متعددی قید شده که انتشار همه آنها «بدون مجوز تنظیمگر» تخلف شناخته شده است. مشخصا صدا و سیما میتواند هرگونه تولیدات رسانهای یا فضای مجازی را کانالیزه کند و در تنظیم با محتوای تولیدی خود حذف کند. در این شرایط صدا و سیما وقتی اعطای مجوز را دراختیار دارد و عدم کسب مجوز نیز تخلف محسوب میشود، میتواند فضای تولید محتوای فضای رسانهای و مجازی کشور را براساس سلیقه خود مدیریت کند. با توجه به عملکرد و خروجی فعلی صدا و سیما میتوان حدس زد که خروجی کار چگونه خواهد بود.
علاوه بر این، این طرح به صدا و سیما اجازه میدهد رسانه را از نظر پهنای باند و سرعت اینترنت -از یک هفته تا ۳ ماه- تحت فشار قرار دهد. مشخص نیست که ارتقای کیفیت اینترنت که یک حق عمومی است چگونه به ابزار در دست تنظیمگر به عنوان اهرم تشویق و تنبیه تبدیل میشود. «ممنوعیت انتشار تبلیغات به مدت یک هفته تا سه ماهه»، «ممنوعیت انتشار محتوای جدید موردی یا کلی برای مدت یک هفته تا سه ماه»، «محدودیت دسترسی منطقهای سنی و زمانی برای مدت یک هفته تا سه ماه»، «محدودیت خدماتی نظیر آموزش خبر اکران برخط برای مدت یک هفته تا سه ماه»، «محدودیت مالی و فنی نظیر عدم محاسبه مصرف ترافیک درگاه الکترونیکی پرداخت، کاهش پهنای باند و سرعت اینترنت برای مدت یک هفته تا سه ماه»، «اخذ هر نوع وجه و انتفاع ناشی از تخلفات موضوع این قانون مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر آن» و سه مورد عجیب «پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا ۵درصد از کل درآمد ناخالصی سالانه» و «تعلیق مجوز فعالیت رسانه برای مدت دو هفته تا شش ماهه» و «ابطال مجوز فعالیت رسانه» تنها بخشی از مجازاتهای در نظر گرفته شده در این طرح است.
صدا و سیما قانونگذار مجری، دادگاه و ضابط است
در این طرح جدید کمیسیون فرهنگی، قوه قضاییه و ساز و کار شکایت و تشخیص آن به کلی حذف شده و دادستانی تنها یک نماینده در هیات عالی بررسی تخلفات دارد. براساس متن طرح «هیات عالی» متشکل از ۵ عضو است؛ یک نفر به انتخاب بالاترین مقام دستگاه موضوع این قانون به عنوان رییس هیات، یک نفر با معرفی دبیر شورای عالی فضای مجازی، یک نفر با معرفی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک نفر با معرفی دادستانی کل کشور، یک نفر با معرفی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. ترکیب سیاسی در عمل یک -از دادستانی و قوه قضاییه- و چهار از دیگر دستگاهها است. در همین 4 عضو هم 2 نفر مشخصا از صدا و سیما و کمیسیون فرهنگی هستند که تکلیف روشنی دارند. 2 عضو شوراهای عالی نیز احتمالا با گرایشهای سیاسی همسو با صدا و سیما انتخاب میشوند و حتی اگر یک نفر نیز رویکردی متفاوت داشته باشد با این ترکیب تاثیری در تصمیمگیریها نخواهد داشت.
چرا کمیسیون فرهنگی طرحهای صیانت را بازتولید و به صداوسیما اختیارات ویژه میدهد؟
بهرغم اینکه طرح صیانت در مجلس گذشته نیمهکاره رها و لایحه جنجالی فضای مجازی توسط دولت استرداد شد اما به نظر میرسد حالا مجلس دوازدهم در حال دور زدن افکار عمومی، که حساسیت قابلتوجهی در ارتباط با این دست از قوانین دارد، است؛ دور زدن از طریق ارایه طرحی جدید با همان محتواهای قبل برای محدودیت اینترنت اما با عناوین و القاب و ادبیات جدید. هدف همه این طرحها اعمال نوعی اینترنت طبقاتی و محدودیت بیش از پیش دسترسی عموم مردم به فضای مجازی است. با این وجود به نظر میرسد مجلس دوازدهم و طراحان این طرح ابایی از اینکه طرحی با محتوای اینترنت طبقاتی ارایه دهند، ندارند. مجلس دوازدهمیها یا حداقل بخشی از آنها سعی دارند پا جای پای مجلس یازدهم در ارایه طرح صیانت بگذارند با این تفاوت که اینبار چراغ خاموشتر حرکت میکنند. مساله سطحبندی جامعه برای دسترسی به اینترنت و اینترنت طبقاتی نکته دیگر مورد اشاره در این طرح است.
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده دیگر مجلس نیز پیش از این در این باره گفته بود که طرح صیانت جدید که «نظامبخشی فضای مجازی» نام گرفته، خواهان اعمال سطوح دسترسی است. او در این باره میگوید: «نام این طرح دیگر صیانت نیست و هنوز به صحن مجلس نیامده. این طرح مشابه قوانین جوامع غربی است؛ یعنی به دنبال سطحبندی استفاده و دسترسی است، همان کاری که غربیها انجام میدهند اما ما بدتر از آنها رها کردهایم.» او همچنین تاکید دارد: «این طرح تداخلی با رفع فیلترینگ ندارد و میتواند دسترسیها را چارچوبمند کند. ما نباید اجازه بدهیم مردممان در صخره [دره] سقوط کنند.» اعمال محدودیتهای سنگین بر فضای مجازی اما مشخصا هدفی نیست که جریان سیاسی پشتپرده طراحی این دست از لوایح و طرحها خیال دست برداشتن از آن را داشته باشد. جنگ ۱۲ روزه نیز برای این جریان بهانهای برای تکرار و تاکید بر اهمیت بستن هر چه بیشتر فضای مجازی شده است. از طرف دیگر مشخصا این جریان که همپوشانی قابلتوجهی با طیف رقیب مسعود پزشکیان در انتخابات دارند، میخواهند با این اقدام به نوعی تحقق شعارهای پزشکیان در زمینه رفع فیلترینگ را با چالش همراه سازند.
کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم مرکز ثقل بررسی طرحها و لوایح پرحاشیه بود و حالا حفظ تقریبی همان ترکیب در مجلس دوازدهم راه را برای ادامه فعالیتهای این دیدگاههای سیاسی هموار کرده است. همانطور که کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم طرح صیانت و جمعیت را به نام خود ثبت کرد حالا هم جمع کمیسیون فرهنگی برای داستانهای جدید جمع است. کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم درست مثل کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با ریاست مرتضی آقاتهرانی شمایل جبهه پایداری در بهارستان و البته رییس شورای مرکزی این تشکل اصولگرا آغاز به کار کرد. نام آقاتهرانی در مجلس قبل با عناوین طرحهایی همچون طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی - همان محدود کردن اینترنت و شبکههای اجتماعی - و لایحه حجاب گره خورده است. اگرچه لایحه حجاب در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شد و از اساس لایحه تغییر کرد و یک طرح ذیل عنوان لایحه در مجلس یازدهم تدوین شد، اما حضور آقاتهرانی در این کمیسیون در زمان بررسی لایحه و اعمال نفوذ برای تصویب نهایی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در این باره در جلسات علنی غیرقابل انکار است. بیژن نوباوه، احمد راستینه، سیدعلی یزدیخواه و امیرحسین بانکیپور و حمید رسایی همراهی قابل توجهی در همه این جریانات با مرتضی آقاتهرانی داشتند.
هر 5 نفر این نمایندگان در مجلس دوازدهم نیز حضور دارند و باز هم کمیسیون فرهنگی را در ید اختیار خود گرفتهاند. با این توضیح که به ترکیب فوق حضور حمید رسایی و امیرحسین ثابتی را نیز اضافه کنید. از همان ماههای ابتدایی آغاز به کار مجلس دوازدهم اخبار متعددی از عدم اقبال نمایندگان برای عضویت در کمیسیون فرهنگی منتشر میشد و این مساله خود در امکان عضویت راحتتر این طیف سیاسی در این کمیسیون تاثیر داشت. کار به جایی رسید که همان زمان برخی رسانهها نوشتند که یاران سعید جلیلی کمیسیون فرهنگی را قبضه کردند. تلاشهای کمیسیون فرهنگی در قانون کردن طرحی با محتوای قبضه کردن فضای مجازی حالا هم ادامه دارد.
اینبار سعی شده است تا در طرح جدید اختیارات تام و تمام به صدا و سیما داده شود تا دوستان و رفقای یکسان بتوانند کار را پیش ببرند. صدا و سیما نیز مشخصا توسط همین جریان در حال اداره است و بدون شک از دادن چنین اختیاراتی استقبال میکند. اتحاد کمیسیون فرهنگی در نهاد قانونگذاری و صدا و سیما در زمینه فضای مجازی میتواند امکان تحقق شعارهای دولت در حوزه فضای مجازی را نیز تحتالشعاع قرار دهد. در عمل با یک تیر دو نشان زده شده است؛ هم مدیریت فضای مجازی در دست این جریان قرار میگیرد و مطابق سلیقه آنها محدود و هدایت میشود و هم رقیب انتخاباتی سعید جلیلی در تنگنای عدم تحقق وعدههایش قرار میگیرد.
