کدخبر: ۵۶۴۱۷

ثروتی که پشت بوروکراسی مانده است

یک فعال هنرهای تمدنی و توسعه فرهنگی گفت:‌ ایران یکی از غنی‌ترین زیست‌بوم‌های صنایع‌ دستی جهان را در اختیار دارد؛ سرمایه‌ای ریشه‌دار در هویت ایرانی و اسلامی که می‌تواند به موتور اشتغال، ارزآوری و توسعه پایدار تبدیل شود. با این حال، مسئله امروز این حوزه نحوه حکمرانی اقتصادی، ضعف در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و موانع ساختاری‌ است که مانع بالفعل شدن این سرمایه تمدنی شده است.

ثروتی که پشت بوروکراسی مانده است

به گزارش 24 آنلاین، سیده محبوبه کاظمی دولابی، فعال هنرهای اصیل و تمدنی و توسعه‌گر فرهنگی در نوشتاری که به بهانه روز جهانی صنایع دستی در اختیار ایسنا قرار داد، به موضوع اقتصاد تمدنی صنایع‌ دستی، در نقد وضعیت آن به عنوان ثروتی که پشت بوروکراسی مانده است، پرداخت و به مشارکت عمومی ـ خصوصی به مثابه راهبرد ملی در این مسیر اشاره کرد.

کاظمی نوشته است: «صنایع‌ دستی ایران تجسم عینی حافظه تاریخی، فناوری بومی و نظام زیبایی‌شناسی ایرانی ـ اسلامی است که طی قرن‌ها شکل گرفته است. چنین ظرفیتی در ادبیات توسعه امروز، بخشی از «اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق» محسوب می‌شود، حوزه‌ای که در بسیاری از کشورها سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال پایدار، نوآوری اجتماعی و صادرات غیرنفتی دارد و به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه پایدار شناخته می‌شود.

کشورهایی مانند چین و هند با طراحی شبکه‌های تخصصی تولید، توسعه زیرساخت‌های نمایشگاهی و صادراتی، و اتصال صنایع‌ دستی به گردشگری فرهنگی ـ هنری و برندینگ ملی، توانسته‌اند این حوزه را به یک دارایی راهبردی در اقتصاد خلاق خود تبدیل کنند. در این کشورها، صنایع‌ دستی بخشی از سیاست صنعتی و فرهنگی ملی و محصول سیاست‌گذاری مبتنی بر مشارکت‌های هدفمند عمومی ـ خصوصی (PPP) است.

ایران از نظر تنوع هنرهای سنتی و صنایع‌ دستی، گستره جغرافیایی مهارت‌های بومی و عمق تاریخی، یکی از غنی‌ترین ظرفیت‌های صنایع‌ دستی جهان را در اختیار دارد. با این حال، آنچه امروز مشاهده می‌شود فاصله‌ای معنادار با این ظرفیت بالقوه دارد. مسئله اصلی صنایع‌ دستی ایران ضعف در محیط نهادی، نبود سازوکارهای کارآمد مشارکت بخش عمومی و خصوصی و چالش‌های حکمرانی اقتصادی این حوزه است.

آنچه گاه «رکود صنایع‌ دستی» نامیده می‌شود، در بسیاری موارد بیش از آنکه ناشی از افت تقاضا باشد، حاصل پیچیدگی‌های اداری، فرآیندهای طولانی و غیرشفاف صدور مجوز و نبود یک محیط پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت‌های اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بستر اقتصاد خلاق است. هنگامی که فعالان این حوزه برای راه‌اندازی کارگاه، تأسیس مراکز عرضه، یا توسعه صادرات و فعالیت‌های اقتصادی توسعه‌محور با مسیرهای فرساینده اداری مواجه می‌شوند، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد هنر و فرهنگ بالفعل نمی‌شود. این وضعیت، رکود طبیعی بازار نیست، بلکه رکود نهادی در مسیر توسعه پایدار است.

اقتصاد هنرهای اصیل زمانی می‌تواند به جایگاه واقعی خود برسد که سه پیش‌شرط بنیادین فراهم شود؛ ثبات مقررات و امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاری، شفافیت و کوتاه‌سازی فرآیندهای اداری، و طراحی سازوکارهای مؤثر مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی حرفه‌ای. بدون این ارکان، هیچ زنجیره ارزش پایداری در اقتصاد فرهنگ و اقتصاد خلاق شکل نخواهد گرفت و توسعه پایدار این حوزه محقق نخواهد شد.

صنایع‌ دستی را باید در چارچوب یک زنجیره ارزش کامل تحلیل کرد، زنجیره‌ای که از تولید آغاز می‌شود و با روایت فرهنگی، نمایش حرفه‌ای، گردشگری هنری، صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک عمومی ـ خصوصی تکمیل می‌شود. در چنین مدلی، کارگاه‌های صنایع‌ دستی، نگارخانه‌های تخصصی، بناهای تاریخی احیاشده، اقامتگاه‌ها و هتل‌ها به اجزای یک اکوسیستم اقتصاد خلاق تبدیل می‌شوند که می‌تواند موتور توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای باشد.

احیای خانه‌های تاریخی مفاخر فرهنگی ـ مانند خانه پدری جلال آل‌احمد ـ و شکل‌گیری نگارخانه‌های تخصصی هنرهای ایرانی، اگر در قالب یک شبکه حرفه‌ای و مبتنی بر قوانین مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی توسعه یابند، می‌توانند بستر تحقق مدل «گردشگری هنری» در چارچوب اقتصاد خلاق باشند، مدلی که در آن تجربه زیسته فرهنگ ایرانی، مشاهده فرآیند خلق اثر و خرید آثار هنری در یک چرخه اقتصادی یکپارچه قرار می‌گیرد. چنین الگویی، صنایع‌ دستی را از یک محصول منفرد به بخشی از یک تجربه فرهنگی ـ اقتصادی تبدیل می‌کند و بازارهای جدیدی برای هنرهای اصیل در حوزه ملی و بین‌المللی ایجاد می‌سازد.

در صورت اصلاح ساختارهای نهادی و تقویت الگوهای مشارکتی، صنایع‌دستی قادر است اقتصاد هنر و فرهنگ را به جایگاه واقعی خود برساند، اشتغال پایدار ایجاد کند، ارزآوری داشته باشد و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تولید کند. رکود را نباید بهانه ناکارآمدی اداری قرار داد، کارآمدی در گرو عقلانیت مدیریتی، اعتماد نهادی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی متخصص در چارچوب مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی است. آینده اقتصاد هنر، اقتصاد خلاق و توسعه و ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی وابسته به تسهیل‌گری هوشمند، کاهش موانع اداری و طراحی سازوکارهای پایدار مشارکت عمومی و خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور است. صنایع‌ دستی ایران یک مزیت تمدنی بالفعل‌نشده است، اگر حکمرانی آن اصلاح و در مسیر توسعه پایدار بازطراحی شود، می‌تواند به یکی از ارکان اقتصاد غیرنفتی و برند فرهنگی ایران در جهان تبدیل شود؛ ثروتی که هم هویت می‌آفریند و هم سرمایه.»

منبع: ايسنا
کدخبر: ۵۶۴۱۷
ارسال نظر