ترمز سعودی‌ها بر رؤیای ۲۰۳۰؛ جنگ و پول اولویت‌های ریاض را تغییر می‌دهد؟
لغو یا تعویق چند رویداد فرهنگی و سرگرمی مهم در عربستان، هم‌زمان با توقف برخی ابرپروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰، این پرسش را مطرح کرده است که آیا ریاض در حال تغییر اولویت‌های بلندپروازانه خود است؛ تغییری که فشارهای مالی، تحولات ژئوپلیتیک و تمرکز بیشتر بر بازده اقتصادی را در پس‌زمینه خود دارد.
به گزارش 24 آنلاین، طی یک دهه گذشته، پادشاهی عربستان سعودی یکی از شتابان‌ترین و چشمگیرترین برنامه‌های تغییر تصویر برند ملی در تاریخ معاصر را به اجرا گذاشت.
این کشور که دهه‌ها با محافظه‌کاری شدید مذهبی، اتکای مطلق به درآمدهای نفتی و فضای اجتماعی بسته شناخته می‌شد، زیر چتر برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» به رهبری محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. جذب برجسته‌ترین خوانندگان و موسیقیدانان جهان، لغو ممنوعیت ۳۵ ساله سینما، برگزاری هفته‌های مد و فشن‌شوهای بین‌المللی، راه‌اندازی جشنواره‌های عظیم موسیقی در دل کویر و طراحی ساختارهای فوق‌مدرن مانند شهر خطی نیوم، همگی اجزای استراتژی دیپلماسی عمومی و قدرت نرم ریاض بودند. هدف از این اقدامات، تبدیل عربستان به مرکز اصلی گردشگری، سرگرمی، ورزش و نوآوری در خاورمیانه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود.
با این حال، تحولات ماه‌های اخیر نشان‌دهنده یک چرخش محاسباتی و انقباض کم‌سابقه در این برنامه بلندپروازانه است. تصمیم مقامات سعودی مبنی بر لغو یا تعویق متوالی نمادین‌ترین رویدادهای فرهنگی کشور، از جمله جشنواره بین‌المللی فیلم دریای سرخ، فستیوال موسیقی ساوندستورم و مراسم جوایز جوی، همراه با تعلیق ساخت پروژه‌های عمرانی برجسته‌ای نظیر استادیوم نیوم برای جام جهانی ۲۰۳۴، پرسش‌های جدی و عمیقی را در محافل تحلیلی و رسانه‌ای ایجاد کرده است. مجموع این تحولات، در کنار داده‌های مالی و تحولات ژئوپلیتیک، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ریاض در حال بازتنظیم اولویت‌های اقتصادی و امنیتی خود در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است.
ابعاد عقب‌نشینی؛ از لغو جشنواره‌ها تا تعلیق ابراستادیوم نیوم
یکی از مهم‌ترین اتفاقات در موج جدید لغو رویدادهای فرهنگی، اعلام رسمی بنیاد فیلم دریای سرخ مبنی بر موکول کردن ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم دریای سرخ به سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۷ بود. این رویداد که از زمان شکل‌گیری در سال ۲۰۲۱ در شهر تاریخی جده، به عنوان درگاه ارتباطی سینمای عرب با هالیوود و سینمای مستقل جهان عمل می‌کرد و چهره‌های سرشناسی را به خود جلب می‌کرد، در بیانیه رسمی علت تعویق را «بازنگری جامع استراتژیک در الزامات لجستیکی و زمان‌بندی» اعلام کرد.
اما گزارش‌های مستقل از صنعت سرگرمی حاکی از آن است که چالش‌های عمیق‌تری همچون عدم تمایل چهره‌های برجسته بین‌المللی برای سفر به منطقه به دلیل ناامنی‌های جنگی و همچنین انقباض شدید بودجه‌های حمایتی دولتی در این تصمیم دخیل بوده است.
به فاصله کوتاهی پس از تصمیم بنیاد فیلم دریای سرخ، خبر لغو فستیوال موسیقی ساوندستورم که با نام «مدل‌بیست» نیز شناخته می‌شود، منتشر گردید. این فستیوال که نخستین بار در سال ۲۰۱۹ در اوج اصلاحات اجتماعی پادشاهی کلید خورد، سالانه با جذب صدها هزار مخاطب جوان و دعوت از ستارگانی چون کاردی بی، به عنوان نماد اصلی عقب‌راندن نفوذ نهادهای مذهبی محافظه‌کار و شکل‌گیری فرهنگ جدید جوانان سعودی شناخته می‌شد. اگرچه برگزارکنندگان بدون ارائه دلیل مشخص اعلام کردند که این رویداد برای دوره جاری لغو شده و امیدوارند در سال آینده بازگردد، اما نشانه‌ها از یک تصمیم کلی‌تر در بدنه مدیریتی بخش سرگرمی عربستان خبر می‌دادند.
موج لغوها به همین‌جا ختم نشد و اخبار موثق نشان داد که مراسم جوایز جوی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سرگرمی و جوایز در جهان عرب به شمار می‌رفت و ژانویه هر سال با حضور ستارگان هنری و ورزشی در ریاض برگزار می‌شد، برای دوره بعدی لغو شده است. این رویداد مجلل که تحت مدیریت هیئت عمومی سرگرمی عربستان و گروه رسانه‌ای ام‌بی‌سی سازماندهی می‌شد، در سال‌های گذشته میزبان خوانندگان و بازیگران مشهور جهانی بود و انصراف از برگزاری آن، از دست رفتن یکی از مهم‌ترین ویترین‌های تبلیغاتی پادشاهی را به همراه داشت.
هم‌زمان با انقباض رویدادهای فرهنگی، زیرساخت‌های عمرانی و نمادین چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیز دستخوش بازنگری‌های بنیادی شدند. برجسته‌ترین نمونه در بخش ورزش، تعلیق پروژه ساخت استادیوم نیوم به ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد دلار بود. این ورزشگاه پیشرفته و آینده‌نگرانه که قرار بود درون سازه عظیم و شیشه‌ای «لاین» در شهر نیوم احداث شود و یکی از برنامه‌های اصلی عربستان برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۳۴ محسوب می‌شد، اکنون به‌طور نامحدود متوقف شده است.
علاوه بر استادیوم نیوم، پروژه ۵۰ میلیارد دلاری «مکعب» در طرح توسعه مربع جدید ریاض که بنایی مکعبی‌شکل با ابعاد ۴۰۰ متر بود، پس از خاک‌برداری‌های اولیه متوقف شد و زمان بهره‌برداری از آن از سال ۲۰۳۰ به ۲۰۴۰ موکول گردید. همچنین میزبانی بازی‌های زمستانی آسیایی ۲۰۲۹ در استراحتگاه کوهستانی تروجینا در نیوم، به مدت نامعلومی به تعویق افتاد؛ تصمیمی که جزئیات دقیق دلایل آن به‌طور عمومی اعلام نشد. مجموع این تغییرات، نشانه‌ای از بازنگری ریاض در برخی اهداف و زمان‌بندی‌های اولیه چشم‌انداز ۲۰۳۰ تلقی می‌شود.
اقتصاد سیاسی نفت و انقباض بودجه دولتی
برای درک دلایل بنیادی بازنگری در برخی پروژه‌ها و رویدادهای پرهزینه عربستان سعودی، باید وضعیت مالی دولت و تغییرات در شیوه تخصیص سرمایه را در نظر گرفت. اقتصاد عربستان طی سال‌های اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ به شکل محسوسی متنوع‌تر شده و فعالیت‌های غیرنفتی اکنون بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند؛ با این حال، نفت همچنان یکی از پایه‌های اصلی درآمدهای دولت و منابع ارزی کشور است و نوسانات بازار انرژی مستقیماً بر توان مالی ریاض اثر می‌گذارد. برخی برآوردهای اخیر صندوق بین‌المللی پول، قیمت نفت مورد نیاز برای تراز مالی دولت عربستان را در محدوده بالای ۹۰ دلار ارزیابی کرده‌اند.
از این منظر، مسئله اصلی در سال ۲۰۲۶ را نمی‌توان صرفاً «افت قیمت نفت» دانست. عربستان در سال‌های اخیر هم‌زمان با اجرای پروژه‌های بزرگ چشم‌انداز ۲۰۳۰، سطح بالایی از هزینه‌های سرمایه‌ای و توسعه‌ای را حفظ کرده است. طبق بیانیه بودجه وزارت دارایی، مخارج دولت در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۳۷۵ تریلیون ریال رسید و برای سال ۲۰۲۶ نیز ۱.۳۱۳ تریلیون ریال پیش‌بینی شده است. در همین حال، درآمدهای دولت برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱۴۷ تریلیون ریال برآورد شده و کسری بودجه به ۱۶۵ میلیارد ریال، معادل حدود ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی، رسیده است.
نکته مهم آن است که این رقم به معنای جهش کسری بودجه نسبت به سال قبل نیست. وزارت دارایی عربستان کسری سال ۲۰۲۵ را در برآوردهای خود حدود ۲۴۵ میلیارد ریال، معادل ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی، اعلام کرده بود و برای سال ۲۰۲۶ کاهش آن به ۱۶۵ میلیارد ریال را پیش‌بینی کرده است. با این حال، استمرار کسری بودجه، افزایش نیازهای تأمین مالی و رشد بدهی عمومی نشان می‌دهد که ریاض در مرحله جدید چشم‌انداز ۲۰۳۰ ناگزیر است میان ادامه سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و حفظ پایداری مالی توازن دقیق‌تری برقرار کند.
این تغییر رویکرد در ساختار سرمایه‌گذاری «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی» عربستان، یا PIF، نیز قابل مشاهده است. این صندوق که در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین موتورهای تأمین مالی پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ بوده، اکنون در استراتژی پنج‌ساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ سهم سرمایه‌گذاری‌های داخلی خود را به حدود ۸۰ درصد رسانده است. بر اساس گزارش رویترز، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت PIF حدود ۹۲۵ میلیارد دلار است و راهبرد جدید آن بر شش حوزه اصلی از جمله گردشگری و سرگرمی، توسعه شهری، تولید پیشرفته و نوآوری، صنایع و لجستیک، انرژی پاک و زیرساخت و همچنین نیوم متمرکز شده است. این تغییر به معنای کنار گذاشتن کامل پروژه‌های بزرگ نیست، بلکه نشان‌دهنده تلاش برای هدایت سرمایه به سمت حوزه‌هایی است که از نظر سیاست‌گذاران سعودی ظرفیت بیشتری برای ایجاد بازده اقتصادی و توسعه داخلی دارند.
در واقع، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر مسیر، نه کاهش مطلق سرمایه‌گذاری، بلکه تغییر در کیفیت و اولویت‌بندی آن است. گزارش سالانه چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیز تأکید می‌کند که در مرحله جدید، سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با «پایداری بلندمدت و بازده راهبردی» تنظیم و در صورت نیاز تعدیل خواهند شد. به همین دلیل، توقف یا کند شدن برخی ابرپروژه‌ها را باید در کنار ادامه سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند زیرساخت، لجستیک، فناوری، تولید و گردشگری تحلیل کرد، نه صرفاً به عنوان نشانه‌ای از عقب‌نشینی کلی دولت از برنامه توسعه.
این تغییر هم‌زمان با آغاز مرحله سوم و نهایی چشم‌انداز ۲۰۳۰ در سال ۲۰۲۶ رخ داده است. شورای امور اقتصادی و توسعه عربستان این مرحله را دوره‌ای برای افزایش سرعت اجرای برنامه‌ها، تقویت نقش بخش خصوصی، گسترش سرمایه‌گذاری داخلی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بازده اقتصادی و اجتماعی پروژه‌ها معرفی کرده است. در اسناد رسمی نیز بر این نکته تأکید شده که مرحله سوم قرار نیست اجرای چشم‌انداز را متوقف کند، بلکه هدف آن افزایش اثرگذاری و تثبیت دستاوردهای دو مرحله نخست تا سال ۲۰۳۰ است.
بنابراین، آنچه در حال شکل‌گیری است بیشتر از آنکه یک «انقباض کامل» باشد، نوعی انضباط و اولویت‌بندی مجدد در هزینه‌کردهای توسعه‌ای است. دولت سعودی همچنان بودجه‌ای سنگین برای اجرای برنامه‌های چشم‌انداز اختصاص می‌دهد و حتی در بودجه ۲۰۲۶، مخارج سرمایه‌ای دولت حدود ۱۶۲ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است؛ اما هم‌زمان تلاش می‌کند پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را با بازده اقتصادی، اثرگذاری داخلی و توان جذب سرمایه خصوصی پیوند بیشتری دهد.
از این منظر، تعلیق برخی پروژه‌های بسیار پرهزینه، مانند استادیوم نیوم، را می‌توان بخشی از همین بازتنظیم دانست. رویترز گزارش داده که استادیوم ۲.۵ میلیارد دلاری نیوم به‌طور نامحدود متوقف شده و این تصمیم در شرایطی رخ داده که ریاض در حال فاصله گرفتن از بخشی از ابرپروژه‌های پرهزینه و تمرکز بیشتر بر طرح‌هایی با بازده مالی سریع‌تر است. این اتفاق در کنار تغییر استراتژی PIF، نشانه‌ای از آن است که مسئله اصلی برای عربستان دیگر صرفاً سرعت اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیست؛ بلکه میزان بازده، امکان تأمین مالی و اولویت اقتصادی هر پروژه نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در نتیجه، فشار مالی را باید یکی از عوامل مؤثر در تغییر مسیر عربستان دانست، اما نه به معنای ورشکستگی یا فروپاشی مدل اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰. داده‌های رسمی همچنان از تداوم هزینه‌کرد دولت، رشد فعالیت‌های غیرنفتی و ادامه سرمایه‌گذاری در اقتصاد داخلی حکایت دارند. آنچه تغییر کرده، به نظر می‌رسد معیار انتخاب و زمان‌بندی پروژه‌هاست: ریاض در مرحله جدید بیش از گذشته به دنبال آن است که منابع محدود خود را میان پروژه‌هایی توزیع کند که بتوانند هم به تنوع‌بخشی اقتصاد کمک کنند و هم بازده اقتصادی و اجتماعی قابل سنجش‌تری داشته باشند.
ناامنی‌های ژئوپلیتیک و سایه جنگ‌های منطقه‌ای
در کنار فشارهای مالی و بازنگری در اولویت‌های سرمایه‌گذاری، تشدید ناامنی‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه نیز به یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم‌های اخیر عربستان سعودی تبدیل شده است. در ماه‌های گذشته، تشدید جنگ در منطقه، افزایش تنش میان ایران و آمریکا، حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها و تهدید مسیرهای مهم کشتیرانی، فضای امنیتی پیرامون کشورهای خلیج فارس را تغییر داده است. رویترز در هفته‌های اخیر از حملات حوثی‌ها به اهدافی در عربستان، از جمله اطراف ریاض و تأسیسات مرتبط با صنعت نفت، و همچنین افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای دریای سرخ و تنگه باب‌المندب خبر داده است.
اهمیت این مسئله برای عربستان فقط به حوزه امنیتی محدود نمی‌شود. یکی از محورهای اصلی «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، تبدیل کشور به مقصدی جهانی برای گردشگری، سرگرمی، ورزش و سرمایه‌گذاری است؛ حوزه‌هایی که برای جذب گردشگران، سرمایه‌گذاران و چهره‌های بین‌المللی به تصویری از ثبات و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارند. بنابراین، افزایش نااطمینانی امنیتی در منطقه می‌تواند اجرای رویدادهای بین‌المللی و پروژه‌های بزرگ را دشوارتر کند؛ حتی اگر به‌تنهایی علت لغو یا تعویق یک رویداد مشخص نباشد.
تأثیر این وضعیت بر صنعت سرگرمی را می‌توان دست‌کم در چند سطح مشاهده کرد.
نخست، دشوارتر شدن برگزاری رویدادهای بین‌المللی و جذب چهره‌های خارجی. رویدادهایی مانند جشنواره بین‌المللی فیلم دریای سرخ و جوایز جوی بخش مهمی از اعتبار خود را از حضور ستارگان، فیلمسازان و مهمانان بین‌المللی می‌گیرند. در شرایط تشدید تنش‌های منطقه‌ای، برگزاری چنین برنامه‌هایی با ملاحظات امنیتی و اجرایی بیشتری همراه می‌شود. رویترز در گزارش مربوط به لغو دوره بعدی جوایز جوی، جنگ ایران و تشدید ناامنی منطقه‌ای را در کنار محدودیت‌های مالی از عوامل مؤثر بر فشار واردشده بر صنعت سرگرمی عربستان دانسته است.
البته درباره جشنواره فیلم دریای سرخ، بنیاد رسمی این جشنواره علت اعلام‌شده برای تعویق دوره ششم را «بازنگری جامع» در مجموعه‌ای از ملاحظات مربوط به زمان‌بندی و الزامات لجستیکی برگزاری یک رویداد بین‌المللی در این مقیاس اعلام کرده است. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت که جنگ یا ناامنی منطقه‌ای علت مستقیم این تصمیم بوده است؛ بلکه می‌توان آن را در چارچوب شرایط گسترده‌تری تحلیل کرد که بر برگزاری رویدادهای بین‌المللی اثر می‌گذارد.
دوم، افزایش ریسک و هزینه‌های فعالیت اقتصادی در منطقه. ناامنی در مسیرهای دریایی مهم، به‌ویژه دریای سرخ و تنگه هرمز، تنها مسئله‌ای نظامی نیست و بر زنجیره تأمین و حمل‌ونقل منطقه نیز اثر می‌گذارد. رویترز در گزارش‌های اخیر خود از افزایش قابل توجه هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و بیمه در پی اختلالات ناشی از جنگ خبر داده است؛ به‌عنوان نمونه، نرخ حمل نفتکش‌ها در برخی مسیرهای خاورمیانه به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
با این حال، تعمیم مستقیم این افزایش هزینه‌ها به هزینه برگزاری جشنواره‌ها و کنسرت‌های عربستان بدون داده مشخص ممکن نیست. آنچه با اطمینان بیشتری می‌توان گفت این است که افزایش ریسک منطقه‌ای، محیط عملیاتی و اقتصادی اجرای پروژه‌ها و رویدادهای بزرگ را پیچیده‌تر می‌کند و محاسبات مربوط به زمان‌بندی، تأمین مالی و مدیریت ریسک را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سوم، تغییر اولویت‌های دولت در شرایط افزایش نااطمینانی. در چنین فضایی، دولت سعودی با انتخاب میان پروژه‌ها و برنامه‌های مختلف روبه‌رو است و طبیعی است که پروژه‌هایی که بازده اقتصادی روشن‌تر، اهمیت زیرساختی بیشتر یا ارتباط مستقیم‌تری با اهداف بلندمدت اقتصاد داخلی دارند، در مقایسه با برخی رویدادهای پرهزینه و نمادین، اولویت بالاتری پیدا کنند. این نکته با گزارش‌های اخیر درباره تغییر جهت سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان و تمرکز بیشتر بر سرمایه‌گذاری داخلی نیز هم‌خوان است.
از همین منظر، هم‌زمانی لغو یا تعویق چند رویداد سرگرمی با توقف نامحدود پروژه استادیوم نیوم اهمیت پیدا می‌کند. رویترز گزارش داده است که استادیوم ۲.۵ میلیارد دلاری نیوم اکنون بدون زمان مشخص برای تکمیل متوقف شده و این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که ریاض در حال فاصله گرفتن از بخشی از ابرپروژه‌های پرهزینه و تمرکز بیشتر بر طرح‌هایی با بازده مالی سریع‌تر است.
بنابراین، نمی‌توان هر یک از لغوها و تعویق‌های اخیر را مستقیماً به جنگ یا ناامنی منطقه‌ای نسبت داد. جشنواره ساوندستورم، برای مثال، بدون اعلام دلیل مشخص از سوی برگزارکنندگان برای سال ۲۰۲۶ لغو شده و اعلام شده است که این رویداد در سال ۲۰۲۷ بازخواهد گشت. اما قرار گرفتن این تصمیم در کنار تعویق جشنواره فیلم دریای سرخ، لغو جوایز جوی و توقف برخی پروژه‌های بزرگ، نشان می‌دهد که صنعت سرگرمی و بخشی از پروژه‌های نمادین چشم‌انداز ۲۰۳۰ اکنون در محیطی فعالیت می‌کنند که فشار مالی و ریسک ژئوپلیتیک هم‌زمان افزایش یافته است.
در نتیجه، جنگ و ناامنی منطقه‌ای را بهتر است نه به‌عنوان تنها علت موج اخیر لغوها، بلکه به‌عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده فشار بر مدل پرهزینه توسعه و سرگرمی عربستان در نظر گرفت؛ عاملی که در کنار محدودیت‌های مالی و بازتنظیم استراتژی سرمایه‌گذاری می‌تواند ریاض را به سمت انتخاب محتاطانه‌تر پروژه‌ها و رویدادها سوق دهد.
بازتنظیم قرارداد اجتماعی و تغییر اولویت‌های داخلی
علاوه بر الزامات مالی و امنیتی، تحولات اخیر را می‌توان در چارچوب بازتنظیم رابطه اقتصادی و اجتماعی میان حکومت سعودی و شهروندان این کشور نیز بررسی کرد. برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» از ابتدا فرهنگ، سرگرمی و بهبود کیفیت زندگی را در کنار تنوع‌بخشی اقتصادی قرار داد؛ به‌گونه‌ای که افزایش گزینه‌های فرهنگی و تفریحی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت برای ایجاد جامعه‌ای «پویا» و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بود. در سند چشم‌انداز، حتی افزایش سهم هزینه خانوارها برای فعالیت‌های فرهنگی و سرگرمی در داخل کشور از ۲.۹ درصد به ۶ درصد به‌عنوان یکی از اهداف سال ۲۰۳۰ تعیین شده است.
این تغییرات در کنار اصلاحات اقتصادی و مالی قابل توجهی دنبال شد. عربستان در سال ۲۰۲۰ نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از ۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد؛ اقدامی که دولت آن را بخشی از تلاش برای مقابله با پیامدهای اقتصادی و مالی همه‌گیری کرونا و تقویت منابع مالی کشور اعلام کرد. هم‌زمان، سیاست‌های اصلاح یارانه‌ها و افزایش کارایی هزینه‌های عمومی نیز در چارچوب اصلاحات اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰ دنبال شد.
در سوی دیگر این معادله، حکومت با گسترش سریع صنعت سرگرمی، بازگشایی سینماها، برگزاری کنسرت‌ها و جشنواره‌های بزرگ و توسعه گردشگری تلاش کرد گزینه‌های بیشتری برای گذران اوقات فراغت در داخل کشور ایجاد کند و هزینه‌هایی را که پیش‌تر می‌توانست خارج از کشور انجام شود، به اقتصاد داخلی منتقل کند. اسناد رسمی چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیز صراحتاً توسعه و تنوع‌بخشی فرصت‌های سرگرمی و افزایش مشارکت سعودی‌ها در فرهنگ و هنر را از اهداف خود معرفی کرده‌اند.
با این حال، داده‌های موجود نشان می‌دهد که نباید رشد این بخش را با رسیدن کامل به اهداف اولیه یکی دانست. هدف رسمی افزایش هزینه خانوارها در فرهنگ و سرگرمی از ۲.۹ درصد به ۶ درصد بوده است و آمارهای منتشرشده درباره روند این شاخص، از فاصله همچنان موجود با هدف نهایی حکایت دارند. بنابراین، آنچه در یک دهه گذشته شکل گرفته، بیش از آنکه صرفاً مجموعه‌ای از رویدادهای تفریحی باشد، ایجاد یک بازار و زیرساخت اقتصادی جدید در حوزه سرگرمی و فرهنگ بوده است.
در چنین شرایطی، کاهش یا تعویق برخی رویدادهای پرهزینه را می‌توان بخشی از بازنگری گسترده‌تر در اولویت‌های هزینه‌ای دولت دانست؛ به‌ویژه آنکه رویترز در گزارش مربوط به لغو جوایز جوی، این تصمیم را به محدودیت‌های مالی و کاهش بودجه در کنار تشدید ناامنی منطقه‌ای مرتبط دانسته است. در نتیجه، مسئله فقط حذف چند رویداد فرهنگی نیست، بلکه تغییر وزن میان پروژه‌های پرهزینه و نمادین و سرمایه‌گذاری‌هایی است که می‌توانند بازده اقتصادی یا زیرساختی ملموس‌تری برای کشور ایجاد کنند.
در همین چارچوب، بخش‌هایی از سرمایه‌گذاری داخلی که مستقیماً با زیرساخت شهری، حمل‌ونقل و خدمات عمومی یا اقتصاد زیارت ارتباط دارند، همچنان در مسیر توسعه قرار گرفته‌اند. متروی ریاض، برای نمونه، در نوامبر ۲۰۲۴ افتتاح شد و شش خط آن با مجموع ۱۷۶ کیلومتر و ۸۵ ایستگاه به‌صورت مرحله‌ای وارد مدار شدند؛ آخرین خط نیز در ژانویه ۲۰۲۵ فعال شد. این پروژه نمونه‌ای از زیرساختی است که مستقیماً به حمل‌ونقل شهری، کاهش ترافیک و کیفیت زندگی ساکنان پایتخت مربوط می‌شود.
هم‌زمان، توسعه زیرساخت‌های مرتبط با حج و عمره نیز همچنان یکی از محورهای اصلی چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. عربستان هدف‌گذاری کرده ظرفیت سالانه پذیرش زائران عمره را تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰ میلیون نفر برساند و پروژه‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌های مدینه و طرح‌های پیرامون اماکن مقدس در همین چارچوب دنبال می‌شوند. برای نمونه، پروژه «رؤی المدینة» در شرق مسجدالنبی با هدف توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت میزبانی از زائران تعریف شده است.
از این منظر، تغییرات اخیر را می‌توان نه الزاماً به معنای کنار گذاشتن فرهنگ و سرگرمی، بلکه به‌عنوان تلاش ریاض برای انتقال بخشی از منابع از پروژه‌ها و رویدادهای پرهزینه و نمادین به سمت حوزه‌هایی دانست که از نگاه سیاست‌گذاران سعودی، بازده اقتصادی، زیرساختی یا اجتماعی روشن‌تری دارند. این تغییر اولویت با همان مسیری هم‌خوان است که در اسناد جدید چشم‌انداز ۲۰۳۰ بر توسعه بخش‌های غیرنفتی، زیرساخت، گردشگری، لجستیک و بهبود کیفیت زندگی تأکید می‌کند.
چشم‌انداز آینده؛ گذار از نمادگرایی به واقع‌گرایی استراتژیک
موج کنسل شدن رویدادهای فرهنگی مهم نظیر جشنواره فیلم دریای سرخ، فستیوال ساوندستورم، جوایز جوی و تعلیق ابرپروژه استادیوم نیوم، لزوما به معنای شکست یا کنار گذاشتن کامل برنامه نوسازی عربستان سعودی نیست. بلکه این تحولات می‌تواند نشان‌دهنده بالغ شدن فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی در ریاض و گذار از «آرمان‌گرایی تجملاتی» به «واقع‌گرایی استراتژیک» است. هر چند اطمینان واقعی این مسئله وجود ندارد و مسئله فشار اقتصادی در این تصمیمات با توجه به آمار و ارقام قابل اثبات و بررسی است.
عربستان سعودی در نخستین فاز از چشم‌انداز ۲۰۳۰، با هدف شکستن تصویر سنتی خود و اثبات جدی بودن در اصلاحات، دست به هزینه‌کردهای سنگین، تبلیغات گسترده و رونمایی از طرح‌های ساختمانی بسیار پیچیده زد. اما مواجهه هم‌زمان با کسری بودجه، هزینه‌های بالای اجرای پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰، فاصله قابل توجه جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اهداف بلندپروازانه تعیین‌شده برای سال ۲۰۳۰ و تداوم ناامنی در خاورمیانه، ریاض را به سمت بازنگری در اولویت‌های سرمایه‌گذاری سوق داده است.
در صورت بازگشت برخی از این رویدادها، احتمالاً هزینه‌کرد کنترل‌شده‌تر و اتکای بیشتر به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بخشی از الگوی جدید خواهد بود. رویدادهای فرهنگی و سرگرمی دولتی نیز در آینده احتمالا با ابعاد بسیار کوچک‌تر، هزینه‌های کنترل‌شده‌تر و متکی بر سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بازخواهند گشت.
این چرخش نشان می‌دهد که حتی با وجود درآمدهای نفتی، اصول بنیادی اقتصاد و جغرافیا بر رویاپردازی‌های سیاسی غلبه می‌کنند و عربستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. ریاض اکنون دریافته است که تثبیت جایگاه منطقه‌ای و جهانی‌اش، بیش از آنکه نیازمند فرش‌های قرمز مجلل و ابراستادیوم‌های خیالی باشد، وابسته به انضباط مالی، ثبات ژئوپلیتیک و توسعه واقعی زیرساخت‌های اقتصادی است.
