تحدید آزادی به جای تامین معیشت

 در چنین فضایی که انتظار می‌رود تمرکز دولت بر پاسخ به نیازهای حیاتی مردم و جلب اعتماد عمومی باشد، ارائه این لایحه نه‌تنها نسنجیده، بلکه به نوعی فرار به جلو و غفلت از اولویت‌های ملی تعبیر می‌شود.

این لایحه، در امتداد همان نگرانی‌ها و هشدارهایی قرار می‌گیرد که سه سال پیش در پی ارائه‌ی طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» مطرح شد؛ با این تفاوت که اکنون لایحه از سوی دولت تنظیم شده و قرار است در مجلسی مطرح شود که نزدیک به سه سال بر تصویب چنین موضوعی اصرار داشته لذا وزن اجرایی و احتمال تبدیل شدن چنین لایحه‌ای به قانون بسیار بالاتر است. با وجود همه‌ی پیشینه‌ها، هشدارها و انتقادات حقوقی، شرعی و اجتماعی، همچنان شاهد پافشاری بخشی از حاکمیت بر محدودسازی فضای مجازی و اعمال نظارت سختگیرانه بر جریان آزاد اطلاعات برخلاف مصوباتی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و یا منشور حقوق شهروندی و از همه مهم‌تر اصول فصل سوم قانون اساسی هستیم.

ارایه‌ی چنین طرحی  در حالی است که مطابق فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه اصولی چون اصل ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۳۲ و ۳۷، آزادی‌های فردی، امنیت شخصی، آزادی اندیشه، مطبوعات و ارتباطات از مهم‌ترین حقوق بنیادین ملت شمرده شده و دولت مکلف به صیانت از آن‌هاست، نه تحدید و نقض چنین حقوقی. اصل ۲۵ قانون اساسی صراحتاً بیان می‌کند: بازرسی و فاش کردن مکاتبات و مکالمات مردم بدون حکم قانونی ممنوع است، اما در لایحه‌ی پیشنهادی دولت، شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنتی و پلتفرم‌ها موظف به ارائه‌ی بی‌قید و شرط اطلاعات کاربران به نهادهای موسوم به «ذی‌صلاح» شده‌اند، آن‌هم بدون تعریف دقیق از این نهادها و بدون پیش‌بینی مسیر قانونی و نظارتی. این موارد، یادآور ساختارهای امنیتی رژیم‌های سیاسی است که هیچ باوری به نظام مردم‌سالار ندارند، لذا اصرار حکومت بر انشاء چنین مقرراتی با فلسفه‌ی وجودی نظام جمهوری اسلامی، که مبتنی بر رأی مردم و رعایت حقوق شهروندی است، در تعارض آشکار قرار دارد.

تشدید کنترل، بی‌اعتمادی اجتماعی می‌آورد. مطالعات جامعه‌شناختی و تجربه‌های تاریخی نیز مؤید این نکته‌ است که انسداد اطلاعات، محدودسازی ارتباطات و حذف رسانه‌های مستقل نه‌تنها مانع از گردش آزاد اطلاعات نمی‌شود، بلکه بستر انتشار شایعه، بی‌اعتمادی نسبت به رسانه‌های داخلی و رشد رسانه‌های زیرزمینی و سوق یافتن مردم به رسانه‌های آن سوی مرزها را تقویت می‌کند، شاهد این ادعا مهجور ماندن صداوسیما و بی‌اعتمادی مردم به اخبار و تولیدات رسانه‌ی ملی است.

علاوه بر اهمیت توجه به چنین امری که مهم‌ترین تالی فساد محدود کردن دایره حقوق و آزادی‌های عمومی_سیاسی مردم است، اعمال محدودیت بی‌ضابطه بر فضای مجازی، آن هم بدون تفکیک میان نقد، تحلیل و تخریب عامدانه، در تضاد با مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ است که ناظر بر شفافیت، پاسخگویی دولتمردان و دعوت مردم به مشارکت اداره‌ی کشور است.

مصداق و مثال عینی اشتباه بودن تقدیم چنین لایحه‌ای را می‌توان در قیاس قانون مشهور به سوت‌زنی و محدودیت‌های تعریف شده در این لایحه دید. افزون بر این، مکانیزم‌هایی که در لایحه برای تعیین «محتوای خلاف واقع» پیش‌بینی شده، مبهم، غیرقابل نظارت و بسیار مستعد سوءاستفاده‌ است. واگذاری تشخیص کذب بودن محتوا به هیئت‌هایی فاقد فرآیندهای روشن، آیین‌دادرسی مشخص، حق اعتراض، شفافیت در عضویت و تخصص و... عملاً راه را بر سوءاستفاده و سلیقه‌ای عمل کردن باز می‌کند. در شرایطی که  کشور نیازمند اعتمادسازی، شفافیت و گفت‌وگو با مردم است، این‌گونه لوایح نه‌تنها به ایجاد آرامش کمک نمی‌کنند بلکه بر شکاف دولت-ملت می‌افزایند.

انتظار عمومی آن است که دولت به‌جای تنظیم چنین لوایحی، تمرکز خود را بر رفع بحران‌های واقعی و ملموس مردم قرار دهد و با بازنگری در سیاست‌های رسانه‌ای خود، بر مدار قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی حرکت کند. لذا لازم است خطاب به طراحان چنین لایحه‌ای تاکید کرد که حفظ امنیت ملی، مقوله‌ای جدا از تحدید حقوق عمومی است. هیچ‌کس منکر لزوم برخورد با اخبار جعلی و عملیات روانی دشمن نیست؛ اما مقابله با دروغ، تنها در سایه‌ی آزادی رسانه، تقویت سواد رسانه‌ای، و ایجاد بسترهای اعتماد عمومی محقق می‌شود نه با حذف، انسداد و سانسور.