تورم؛ مانع اصلاح پول ملی
در اقتصادهایی که با تورم‌های سنگین مواجه می‌شوند و کنترل بر حجم اسکناس در اختیار مردم از بین می‌رود، ضرورت تنظیم مجدد روابط بین دولت، بنگاه‌ها و مردم ایجاب می‌کند که پس از فروکش کردن تورم، آثار آن در ساختار پولی نیز اصلاح شود.
یکی از رایج‌ترین روش‌ها در چنین شرایطی، تعویض پول ملی یا حذف چند صفر از اسکناس‌های رایج است تا پول جدیدی جایگزین شود. هدف از این اقدام، تسهیل مبادلات و نظم‌بخشی به امور پولی و مالی است. در برخی از کشورهای دچار تورم شدید، نقل شده که مردم برای خرید یک کیلو گوشت، ناچار بوده‌اند، ساکی پر از پول با خود ببرند؛ یعنی ارزش پول به قدری کاهش یافته که برای انجام خریدهای روزمره باید حجم زیادی اسکناس جابه‌جا شود. تجربه اصلاح پول ملی در کشورهای مختلف از جمله در منطقه ما، قابل توجه است. ترکیه این اصلاح را دست‌کم دو بار انجام داد؛ در یکی از مهم‌ترین اقدامات خود ۶ صفر از واحد پول ملی‌اش را حذف کرد و بدین ترتیب، تغییر مهمی در بازار ایجاد شد.
روسیه نیز پس از فروپاشی شوروی با بی‌ارزش شدن پول ملی ناچار به حذف صفر و عرضه پول جدید به بازار شد. البته در شرایط کنونی با توجه به گسترش شدید استفاده از پول الکترونیک، موضوع حذف صفرها دیگر تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم ندارد. اغلب معاملات به صورت دیجیتال انجام می‌شود و مردم صرفاً هنگام وارد کردن ارقام با دشواری درج صفرهای اضافی مواجه‌اند که کار چندان سختی هم نیست. بنابراین اجرای چنین اصلاحاتی در شرایطی که ساختار اقتصاد هنوز دچار بی‌ثباتی است بیشتر جنبه نمادین دارد.
نکته مهم اما این است که حذف صفر از پول ملی باید زمانی انجام شود که تورم به‌طور پایدار مهار شده باشد. در کشوری مثل ایران که اگر ۴۰ سال پس از استقرار جمهوری اسلامی را ملاک قرار دهیم در ۲۰ سال نخست با تورم مزمن حدود ۲۰ درصد و در ۲۰ سال دوم با تورم متوسط بیش از ۳۵ درصد مواجه بوده‌ایم هرگونه اصلاح پولی بدون اصلاح ساختاری اقتصاد و مهار تورم عملاً بی‌نتیجه خواهد بود. در همین لحظه نیز که درباره این موضوع صحبت می‌کنیم، تورم ۳۵ درصدی مجدداً در حال صعود به ۴۰ درصد است.
برآوردها نیز نشان می‌دهد که به‌واسطه مشکلات جاری اقتصادی، به‌ویژه تنش‌های ناشی از تجاوزهای آمریکا و اسرائیل علیه ایران، روند افزایشی تورم تا پایان سال ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی، حذف صفر از ریال نه‌تنها راهگشا نیست بلکه تأثیر آن نیز بسیار زودگذر خواهد بود. اگر امروز این اقدام انجام شود و ما به‌عنوان مثال چهار صفر از اسکناس‌ها حذف کنیم طی دو یا سه سال آینده با تداوم تورم ۴۰ درصدی مجدداً در نقطه فعلی قرار خواهیم گرفت. بنابراین اگر مجلس واقعاً دلسوز کشور است- که مدعی آن هستند- یا اگر دولت توانایی و اراده مؤثری دارد باید ابتدا به جای پرداختن به اصلاحات شکلی، سراغ مهار ریشه‌ای تورم برود. یعنی در قدم اول، ساختارهای اقتصادی باید اصلاح و تورم کنترل شود. سپس، پس از یک دوره حداقل دو تا سه ساله که نرخ تورم به زیر ۱۰ یا حتی ۵ درصد برسد، آنگاه می‌توان به‌طور منطقی و مفید درباره اصلاح پول ملی اقدام کرد.
اجرایی شدن طرح حذف صفرها در شرایط فعلی صرفاً یک رفرم شکلی است؛ هیچ اثری بر درآمد مردم یا دولت نمی‌گذارد، تغییری در قدرت خرید ایجاد نمی‌کند و حتی مبادلات را نیز آسان‌تر نمی‌کند. اکنون مردم اغلب خریدهای خود را با ابزارهای دیجیتال انجام می‌دهند و اسکناس نقش بسیار کمرنگی در مبادلات روزمره دارد. حتی اگر این اقدام را به‌عنوان یک رفرم نمادین در نظر بگیریم و مثلاً اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی را به ۱۰ ریال تبدیل کنیم (معادل همان یک تومان قدیمی) باز هم این تغییر در کوتاه‌مدت تحت فشار تورم بی‌اثر خواهد شد. در واقع، اثر محدود همین رفرم شکلی نیز در فاصله زمانی کوتاهی، رنگ می‌بازد.
مسأله مهم‌تر اقتصاد ایران، ریشه‌های تورم است که هم مشخص و هم قابل کنترل‌اند. یکی از بخش‌های مهم تورم، تورم انتظاری است که ناشی از شرایط سیاسی و امنیتی است. در کشوری که همواره در معرض تهدید دشمنان خارجی است و وضعیت آن در حالت «نه جنگ و نه صلح» باقی مانده، بی‌ثباتی سیاسی به‌صورت مستقیم بر بازارها سایه می‌افکند و موجب تشدید رکود تورمی می‌شود.
در کنار این، کسری بودجه دولت نیز عامل بسیار مهم دیگری است. تا زمانی که دولت نیاموزد و مجلس هم تصمیم نگیرد که در زمان بی‌پولی نباید هزینه کرد، فشار مالی از جیب مردم ادامه خواهد داشت. مردمی که همین حالا نیز در تنگنای شدید اقتصادی هستند نباید قربانی پروژه‌های عمرانی غیرضروری یا پرداخت‌های بی‌حساب دولت شوند. دولت باید یاد بگیرد که با سرعت کمتری حرکت کرده و هزینه‌هایش را کاهش دهد تا بتواند کسری بودجه را جبران کند.
همچنین باید به‌طور جدی با ناترازی بانک‌ها مقابله کرد. بانک مرکزی باید قدرت و استقلال کافی داشته باشد تا بتواند از پول ملی دفاع کند. از سوی دیگر باید جلو دست‌اندازی‌های گوناگون به منابع بانکی توسط دولت، نهادهای عمومی و حتی مجلس گرفته شود. یکی از مشکلات همیشگی، تکالیف بیش از حدی است که در بودجه‌های سالانه به بانک‌ها تحمیل می‌شود، بدون آنکه منابع واقعی برای اجرای آنها وجود داشته باشد؛ این موضوع مستقیماً منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی و تورم می‌شود.
از این منظر، طرح حذف صفر از پول ملی نه‌تنها بی‌اثر بلکه انحرافی است. اقدامی کم‌اثر که حتی همان اثر ناچیزش هم با تداوم تورم ۴۰ درصدی از میان خواهد رفت. ممکن است دولت، کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان اقتصادی بارها درباره آن بحث کرده باشند اما به نظر می‌رسد، گوش شنوایی برای تحلیل‌های دقیق و علمی وجود ندارد.
ضرب‌المثلی قدیمی هست که می‌گوید: «دلاک‌ها وقتی بیکار می‌شوند، سر همدیگر را می‌تراشند». در وضعیتی که دولت و مجلس قادر به انجام اقدامات اصلی و ریشه‌ای برای بهبود اقتصاد نیستند به رفرم‌های کم‌اثر و شکلی پناه برده‌اند تا شاید از فشار افکار عمومی بکاهند یا تصویری از فعالیت و تحول ارائه دهند. در حالی که تا زمانی که ریشه‌های تورم خشک نشود، هیچ اصلاحی- چه شکلی و چه ساختاری- اثر ماندگاری نخواهد داشت. راهکار واقعی، مهار تورم و سپس اصلاح ساختار پولی است، نه برعکس.
