مهلت دو هفته‌ای به بانکها برای اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها
معاون نظارت بانک مرکزی از ضرب الاجل دو هفته‌ای به بانکها برای اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده ها اقدام کنند
به گزارش 24 آنلاین، محمدپور در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانکها اهار کرد: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود از سوی بانکها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می برد.
وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال 1402 مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی 22.5 درصد تعیین شده است و همه بانکها ملزم به رعایت نرخ های سود مصوب هستند .
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی ها معیار تعیین نرخ سود سپرده های بانکی نمی باشد.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس بررسی های انجام شده، 6 یا 7 بانک نرخ های مصوب را رعایت نمی کنند تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانکها تاکید بر تشکیل جلسه هیأت مدیره بانکها برای ابطال سپرده های با نرخ سودهای بالای این بانکها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانکها ابلاغ خواهد شد، بانکها باید طی مدت یک هفته جلسه هیأت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته ای برای بانکها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخ های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست یادآور شد: پس از اتمام ضرب الاجل دو هفته ای تعیین شده قطعاً با بانک های متخلف برخورد خواهد شد.
وی افزود : هیأت مدیره، کمیته های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست های نظارتی گفت: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می برد.
محمد پور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ 30 درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد؛ بانکها باید برای این منابع پروژه های هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده 30 درصد برای پروژه ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.