لغو تعرفه‌های اعمال‌شده بر خودروهای وارداتی توسط دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، تعرفه‌های غیرقانونی اعمال‌شده بر خودروهای وارداتی را لغو و بر اجرای دقیق قانون بودجه ١٤٠٤ تأکید کرده است.
به گزارش 24 آنلاین، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، تعرفه‌های غیرقانونی اعمال‌شده بر خودروهای وارداتی را لغو و بر اجرای دقیق قانون بودجه ١٤٠٤ تأکید کرده است. بر اساس بند ر تبصره ١ ماده واحده قانون بودجه ١٤٠٤ مصوب مجلس، تعرفه خودروهای وارداتی باید ۱۰۰ درصدی باشد، اما وزارت صمت با پیشنهاد تعرفه‌های ۲۰درصد، ۴۰ درصد، ۱۵۵ درصد، ۱۸۰ درصد و حتی ۱۹۰درصد، نه‌تنها قانون را نقض کرده، بلکه با اعمال سلیقه شخصی و بدون پشتوانه قانونی که با هدایت وزارت صمت مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت، بازار خودرو را دچار آشفتگی کرده است.
نکته تأمل‌برانگیز، برخورد دوگانه وزارت صمت در این پرونده است:
۱. افزایش غیرمنطقی حد اعتباری واردات خودرو برای برخی شرکت‌ها، در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی با محدودیت‌های شدید مواجه هستند.
۲. عدم پاسخگویی شفاف به درخواست‌های خودروسازان درخصوص تخصیص منابع مالی و تسهیلات و ارائه توضیحات غیرمرتبط به جای حل مسئله.
این رویکرد نه‌تنها حقوق دولت و مصرف‌کننده را نقض کرده، بلکه فضای رانتی و فسادآمیز را در بخش واردات خودرو تشدید کرده است.
دستور موقت دیوان عدالت اداری؛ احیای قانون یا آزمونی برای وزارت صمت؟
دیوان عدالت اداری با صدور این دستور، به‌وضوح اعلام کرده که هیچ نهادی حق تعدی از قانون مصوب مجلس را ندارد. حال سؤال اینجاست:
- چرا وزارت صمت به‌جای اجرای قانون بودجه، به تعرفه‌گذاری سلیقه‌ای روی آورده؟
- آیا افزایش غیرقانونی تعرفه‌ها، نتیجه لابی‌های پشت‌پرده یا ضعف مدیریتی است؟
- چرا در پاسخ به درخواست خودروسازان که رکن مهم اقتصاد کشور هستند به جای شفاف‌سازی، فرافکنی می‌شود؟
نیاز به پاسخگویی و اصلاح رویه
وزارت صمت باید:
1. فوراً تعرفه‌های غیرقانونی را از طریق هیات وزیران لغو و به تعرفه مندرج در قانون بودجه ١٤٠٤ بازگردد.
2. شفاف‌سازی کند که افزایش حد اعتباری برای کدام شرکت‌ها و با چه معیاری انجام شده است.
3. به درخواست‌های خودروسازان پاسخ منطقی دهد و از برخوردهای تبعیض‌آمیز پرهیز کند.
اگر وزارت صمت به‌جای قانون‌گریزی، به حاکمیت قانون احترام بگذارد، می‌تواند از تشدید بحران در بازار خودرو و اعتراضات فعالان اقتصادی جلوگیری کند. در غیر این صورت، دیوان عدالت اداری و نهادهای نظارتی باید با قاطعیت بیشتری وارد عمل شوند.
