پیکر نحیف اشتغال در سایه جنگ

جنگ رمضان، هرچند از نظر زمانی کوتاه‌تر از جنگ‌های کلاسیک بود، اما در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، ضربه‌ای عمیق بر پیکر نحیف اشتغال در ایران وارد کرد. ساختار بازار کار ایران پیش از جنگ نیز با چالش‌های انباشته‌ای مانند نرخ مشارکت نسبتاً پایین، بخش غیررسمی گسترده و بهره‌وری ضعیف مواجه بود. در چنین زمینه‌ی، هر شوک منفی – به‌ویژه از جنس جنگ و تخریب زیرساخت – به‌سرعت خود را در شاخص‌های اشتغال، بیکاری و تقاضا برای حمایت‌های اجتماعی نشان می‌دهد.

بر اساس گزارشات مرکز آمار از داده‌های مربوط به بازار کار در سال 1404 نرخ بیکاری به 7.5 درصد رسیده و تعداد شاغلان ۲۴ میلیون و ۳۵۳ هزار نفر گزارش شد این در حالی است که سهم بخش صنعت به عنوان پیشران رشد اقتصادی و توسعه از کل شاغلان نسبت به سال قبل نیم واحد درصد کاهش داشت. شاید در ابتدا کاهش سهم اشتغال در بخش صنعت و نرخ بیکاری تصویر نگران کننده‌ای ارائه ندهد ولی تلفیق این اطلاعات با نتایج جاصل از شروع درگیری‌های اسفند ۱۴۰۴ و تخریب بخشی از زیرساخت‌ها، کارخانه‌ها و مراکز تولیدی، فشار پنهان بر اشتغال به‌تدریج آشکار کند و اولین پرده این اتفاق خودش را در افزایش ثبت نام متقاضیان بیمه بیکاری نشان داد.

طبق اظهارات وزیر کار (احمد میدری) در سال 1405 تعداد ۲۲۹ هزار ثبت‌نام برای تقاضای بیمه بیکاری ثبت شده است و تقاضای بیمه بیکاری به‌عنوان شاخصی از فشار بر بازار کار، جهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. این در حالی است که دولت به منظور جلوگیری از رشد این آمار مشوق‌های گسترده‌ای را برای صاحبان صنایع و خدمات ارائه نمود. با همه این احوال به نظر می‌رسد فشار بر صنعت و خدمات و به تبع آن بر اشتغال متوقف نشده است و برای بررسی این موضوع می‌توان از برخی از شاخص های پیش‌نگر نظیر شاخص مدیران خرید(شامخ) استفاده کرد و بررسی این شاخص نشان می دهد که این شاخص در اردیبهشت ماه 1405 عدد 42.3 واحد را ثبت کرد که در ادامه روند 14 ماهه رکود است، با این توضیح که شامخ عددی بین صفر تا ۱۰۰ است که مقادیر بالای ۵۰ نشان‌دهنده گسترش فعالیت و مقادیر زیر ۵۰ بیانگر انقباض است؛ بنابراین عدد ۴۲.۳ به‌طور صریح از تداوم انقباض در فعالیت‌های تولیدی حکایت دارد و در این بین شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی نیز در ادامه یک روند 12 ماهه کمتر از 50 گزارش شده است که از ضعف اشتغال در آینده کوتاه مدت حکایت دارد که نشان می‌دهد بنگاه‌ها تمایلی به افزایش نیروی کار ندارند.

بررسی شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها با ظرفیتی کمتر از معمول فعالیت می کنند و اختلال در تأمین نهاده‌ها، ضعف تقاضا، محدودیت نقدینگی، نوسانات ارزی و محدودیت های انرژی، مانع بازگشت تولید به شرایط عادی شده است و این موضوع می‌تواند همچنان بر فشار بازار کار بیفزاید و رکود را به بازار کار منتقل کند.

از منظر ساختار اقتصادی، جنگ رمضان در چند مسیر تخریب مستقیم زیرساخت‌ها، آسیب به کارخانجات تولیدی و افزایش ریسک و کاهش سرمایه‌گذاری در تضعیف اشتغال نقش ایفا کرد به نحوی که با حملات به زیرساخت‌ها و برخی از کارخانجات صنعتی، عملاً ظرفیت تولیدی بسیاری از واحدها را مختل یا متوقف کرد. در اقتصادی که پیش از جنگ نیز با محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و فرسودگی تجهیزات مواجه بود، هر ضربه به زیرساخت، به سرعت به صورت تعطیلی خطوط تولید و تعدیل نیروی کار ظاهر می‌شود و در این بین با آسیب به کارخانجات بخشی از واحدهای تولیدی نیز به واسطه قطع زنجیره تأمین (مواد اولیه، قطعات، حمل‌ونقل) عملاً از مدار تولید خارج شدند. این وضعیت به‌ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط که حاشیه سود و نقدینگی محدودی دارند، به معنای تعطیلی و اخراج نیروی کار بود.

از سوی دیگر حتی در مناطقی که مستقیماً هدف تخریب قرار نگرفتند، ریسک‌های سیاسی امنیتی و نااطمینانی نسبت به آینده، تصمیم کارفرمایان برای حفظ یا توسعه اشتغال را تضعیف کرد و در این بین فضای نااطمینانی داخلی ناشی از برخی از محدودیت‌های گسترده بر فضای مجازی و تداوم فضای ابهام در خصوص مذاکرات و چشم‌انداز توافق منجر به کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری جدید شده است.

در چنین بستری، سخن گفتن از سناریوی توافق نه یک شعار سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی اجتماعی است. انعقاد توافق به معنای حرکت از اقتصاد جنگی و عدم قطعیت به سمت اقتصاد قابل پیش‌بینی، باثبات و قابل سرمایه‌گذاری است. این اتفاق می‌تواند با کاهش ریسک و بازگشت افق برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها و بازسازی زیرساخت‌ها و نوسازی صنایع و توسعه شبکه های حمل و نقل و نیروگاه‌ها، ظرفیت جذب نیروی کار را در بلندمدت افزایش دهد، بدیهی است ادامه روند فعلی و عدم توافق می‌تواند منجر به فرسایش تدریجی پیکر نحیف اشتغال در ایران شود.