بحران دادگاه قانون اساسی لهستان بالا گرفت؛ موراویتسکی خواستار رأی عدم اعتماد به دولت تاسک شد

به گزارش ۲۴، کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان، امروز شنبه پس از رویارویی دولت میانه‌رو و جریان راست ملی‌گرا بر سر دادگاه قانون اساسی این کشور، نمایندگان احزاب را به گفت‌وگوهای فوری درباره بحران فراخواند. او که برای افتتاحیه المپیک نوجوانان به سنگال می‌رفت، سفرش را نیمه‌کاره گذاشت و به ورشو بازگشت.

پلیس از روز جمعه و پس از تعلیق بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی، ساختمان این دادگاه را محاصره کرده است. تعلیق شویچکوفسکی را آنا کوروین-پیوترووسکا، یکی دیگر از قضات این دادگاه، اعلام کرد و گفت این اقدام برای بازگرداندن حاکمیت قانون لازم بود. در مقابل، حساب رسمی دادگاه در شبکه ایکس از «کودتا» سخن گفت و اعلام کرد شویچکوفسکی همچنان در سمت خود باقی است.

ناوروتسکی این رویداد را «نقض نظم قانون اساسی» خواند و خواستار خروج پلیس از دادگاه شد. هواداران حزب مخالف «قانون و عدالت» نیز مقابل دادگاه تجمع کردند و برخی از آنان تلاش کردند از موانع امنیتی عبور کنند؛ به گفته پلیس سه نفر بازداشت شدند.

دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان، از این اقدام دفاع کرد و نوشت: «بازگرداندن حاکمیت قانون وظیفه ماست.» دولت او هفته‌هاست برای کنار گذاشتن قضاتی تلاش می‌کند که دولت پیشین حزب قانون و عدالت (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳) آنان را منصوب کرده بود.

در تازه‌ترین تحول، ماتئوش موراویتسکی، نخست‌وزیر پیشین، اعلام کرد حزب «روزووی پلاس» به رهبری او پیشنهاد ارائه طرح عدم اعتماد سازنده به دولت تاسک را می‌دهد و مارک یورک را برای نخست‌وزیری معرفی کرد؛ کسی که به گفته او وظیفه اصلی‌اش آرام کردن فضای سیاسی و برگزاری انتخابات منصفانه پارلمانی در سال ۲۰۲۷ خواهد بود.

شیمون هولوونیا، رهبر فراکسیون «لهستان ۲۰۵۰»، نیز پس از دیدار با ناوروتسکی گفت: «دادگاه در این شکل قابل نجات نیست.» تام رز، سفیر آمریکا در لهستان، هم از همه طرف‌ها خواست از هر اقدامی که به خشونت یا تشدید تنش منجر شود، خودداری کنند.