تخلف در فروش ۱۰ هزار خودروی ایرانخودرو؛ عرضه با ۲۰۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار و ورود دادستانی
سخنگوی وزارت صمت دربارهٔ عرضهٔ ۱۰ هزار خودروی ایرانخودرو خارج از روال معمول گفت این مغایرتها به مرجع قضایی اعلام شده و دادستانی به موضوع ورود کرده است؛ تشخیص مصداق جرم نیز با قوهٔ قضاییه است.
به گزارش ۲۴، شرکت ایرانخودرو بهتازگی ۱۰ هزار خودرو را خارج از روال و فرایند عادی فروش عرضه کرده و تعدادی از این خودروها را با قیمتی حدود ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت بازار عرضه کرده بود، اما با ورود دادستانی جلوی عرضهٔ این خودروها گرفته شد.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این باره گفت تشخیص مصادیق جرم بر عهدهٔ مرجع قضایی است و تعیین نوع مجازات نیز از سوی قوهٔ قضاییه انجام میشود؛ بنابراین اظهارنظر دربارهٔ اینکه این اقدام مصداق احتکار یا گرانفروشی بوده، در حوزهٔ فعالیت وزارت صمت قرار ندارد.
او افزود: با این حال، اقدامی که ایرانخودرو انجام داده برخلاف روال معمول فروش خودرو بوده است. خودروساز برای عرضهٔ خودرو باید مجوزهای لازم را از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دریافت کند و تعهدات خود را نیز در نظر بگیرد. عرضهٔ خودرو در نمایشگاه بدون طی این فرایند، با روش معمول فروش خودرو مغایرت داشته است.
زارعی گفت وزارت صمت این مغایرتها را به مرجع قضایی اعلام کرده و دادستانی نیز به موضوع ورود کرده است و اکنون باید منتظر ماند تا مرجع قضایی پس از بررسیهای لازم دربارهٔ این اقدام تصمیمگیری کند.
ادعای وجود مصوبه
ایرانخودرو اعلام کرده است که عرضهٔ این خودروها بر اساس مصوبهٔ کمیتهٔ خودرو و با هدف پرداخت مطالبات قطعهسازان انجام شده است. سخنگوی وزارت صمت در این باره گفت: آقای معمارباشی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اعلام کرده است که در مصوبهٔ کمیتهٔ خودرو چنین مجوزی وجود نداشته است. طبیعی است اگر خودروساز ادعا میکند این اقدام بر اساس مصوبهای انجام شده، باید مستندات خود را به مرجع قضایی ارائه کند و صحت این ادعا از سوی مرجع قضایی بررسی خواهد شد.
او همچنین گفت حتی باید بررسی شود که آیا کمیتهٔ خودرو اساساً اختیار ورود به چنین موضوعی را داشته یا خیر.
نداشتن تعهد معوق، مجوز فروش خارج از روال نیست
زارعی دربارهٔ تعداد خودروهای فروختهشده گفت موضوع اصلی تعداد خودروها نیست؛ چه یک دستگاه، چه ۱۰۰ دستگاه یا ۱۰ هزار دستگاه، هر عرضهای که با فرایند قانونی فروش خودرو تطبیق نداشته باشد، از نظر وزارت صمت با روشهای مرسوم فروش مغایرت دارد.
سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: نداشتن تعهدات معوق به این معنا نیست که خودروساز میتواند خودروهای خود را در مجموعهای دیگر و به شیوهای متفاوت از روشهای قانونی بفروشد. مسیر قانونی این است که خودروساز مجوزهای لازم را دریافت کند و از طریق فرایندهای تعیینشده اقدام به فروش کند.
او افزود اگر این روش ادامه یابد باز هم خلاف است، هرچند با توجه به ورود دادستانی و قوهٔ قضاییه، بعید است چنین روشی دوباره تکرار شود. به گفتهٔ زارعی، ایرانخودرو فارغ از نتیجهٔ بررسی قضایی باید به تعهدات خود عمل کند.