صادقی: پزشکیان نشان داد گوش شنوایی برای شنیدن صدای مردم وجود دارد
یک فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: از قوای سه‌گانه به ویژه رییس‌جمهور منتخب که با پذیرش اشتباه خود و استرداد لایحه، جامعه را به وجود گوشی شنوا برای شنیدن صدای مردم در حاکمیت امیدوار ساخت، می‌خواهد از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته پرهیز کنند.
به گزارش 24 آنلاین، محمود صادقی در یاداشتی با عنوان «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» در روزنامه اعتماد نوشت:
پدیده «اخبار خلاف واقع» یا «فیک‌نیوز »، چالشی جهانی است که با گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. این پدیده نه تنها سلامت اطلاعاتی جامعه را به خطر می‌اندازد، بلکه با ایجاد بی‌اعتمادی، تضعیف انسجام اجتماعی و دوقطبی‌سازی، به ثبات سیاسی و امنیت ملی نیز آسیب می‌رساند.
در ایران نیز در سال‌های اخیر، شاهد تلاش‌های مختلفی برای مقابله با این پدیده بوده‌ایم.
یکی از این تلاش‌ها، لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» بود که سرانجام با اعتراض گسترده افکار عمومی، جامعه مدنی و کارشناسان حقوقی و رسانه‌ای، توسط رییس‌جمهور از مجلس مسترد شد. این اتفاق، فرصتی مغتنم برای واکاوی عمیق و همه‌جانبه ابعاد مختلف این مساله و درس‌آموزی از این تجربه را فراهم آورده است که جا دارد مورد تجزیه و تحلیل در محافل علمی و نهادهای مختلف نظام حکمرانی قرار گیرد.
ضمن تقدیر از مسوولیت‌شناسی دولت و ریاست محترم جمهوری در شنیدن صدا و تمکین به خواست مردم، در این یادداشت، ضمن تحلیل مختصر این پدیده، راهکارهای مناسب برای مواجهه درست با آن پیشنهاد می‌شود:
الف. تحلیل حقوقی، سیاسی و اجتماعی لایحه مسترد شده
لایحه مذکور، با وجود نیت اولیه برای مبارزه با اخبار کذب، از چند جهت دارای ایرادهای جدی بود:
۱- ابهام‌های حقوقی و احتمال سوءاستفاده: اصلی‌ترین ایراد لایحه، تعریف مبهم و موسع از «محتوای خبری خلاف واقع» بود. این ابهام، زمینه را برای تفسیر سلیقه‌ای و اعمال فشار بر رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی فراهم می‌کرد. در واقع، هرگونه نقد و تحلیل متفاوت با دیدگاه‌های رسمی، به سادگی می‌توانست تحت عنوان «خلاف واقع» برچسب‌گذاری شود.
۲- تضعیف آزادی بیان و گردش اطلاعات: لایحه با ایجاد فضای رعب و ترس از پیگرد قانونی، به صورت بالقوه آزادی بیان و قلم را محدود می‌ساخت. این امر در نهایت منجر به خودسانسوری رسانه‌ها و شهروندان می‌شد و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات آزاد و شفاف را نقض می‌کرد.
۳- رویکرد امنیتی و سلبی به جای رویکرد فرهنگی و ایجابی: این لایحه به جای تکیه بر سازوکارهای فرهنگی، آموزشی و تقویت سواد رسانه‌ای، بر رویکردی کیفری و سلبی استوار بود. چنین رویکردی، نه تنها قادر به حل ریشه‌ای مساله نیست، بلکه به دلیل ایجاد تقابل میان دولت، حاکمیت و شهروندان، منجر به افزایش بی‌اعتمادی می‌گردد.
۴- بی‌توجهی به پذیرش اجتماعی قانون:تجربه تاریخی نشان می‌دهد که پذیرش اجتماعی و موثر بودن هر قانونی، منوط به تحقق اصل حاکمیت قانون است. این اصل، برخلاف تصور رایج، صرفا به وجود و اعمال قانون محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم آن است که:
اولا- قانون‌گذار، نماینده واقعی مردم باشد: قوانین باید توسط نهادی وضع شود که نمایندگان آن در یک فرآیند دموکراتیک و رقابتی انتخاب شده‌اند تا اراده و نیازهای واقعی جامعه را منعکس کنند. ثانیا- همه در برابر قانون مساوی باشند: این اصل که در اصول مختلف قانون اساسی، از جمله در اصل یکصدوهفتم مورد تصریح قرار گرفته است مقتضی این است که قانون عمومیت داشته باشد و هیچکس حتی مقامات عالی و نهادهای وابسته به آنها از شمول آن استثنا نشود. ثالثا- مجری قانون، بی‌طرف و عادل باشد: سیستم قضایی و قضات باید از استقلال کامل و بی‌طرفی برخوردار بوده و در اعمال قانون، بدون هرگونه تبعیض و مصلحت‌اندیشی سیاسی، عمل کنند. در غیر این صورت، هرگونه قانون، به عنوان ابزاری برای اعمال زور و فشار سیاسی تلقی خواهد شد و در عمل جامعه هدف در برابر اجرای آن مقاومت خواهد کرد.
ب. بررسی تجارب جهانی
۱- رویکرد فرهنگی و آموزشی (تجربه کشورهای اسکاندیناوی و آلمان): در این کشورها، تقویت سواد رسانه‌ای شهروندان از طریق نظام آموزشی در اولویت قرار دارد. به افراد از سنین پایین آموزش داده می‌شود که چگونه اخبار درست را از نادرست تشخیص دهند و به منابع نامعتبر اعتماد نکنند.
۲- رویکرد نظارتی و خودتنظیمی (تجربه انگلستان و امریکا): در این کشورها، نهادهای مستقل و خودتنظیم‌گر رسانه‌ای نقش کلیدی دارند. رسانه‌ها و پلتفرم‌های مجازی، خود اقدام به راستی‌آزمایی (fact-checking) اخبار می‌کنند.
۳ـ رویکرد قضایی محدود و دقیق (تجربه فرانسه): در برخی کشورها، قوانین مشخصی برای مقابله با اخبار خلاف واقعی که به امنیت ملی، انتخابات یا سلامت عمومی آسیب می‌رسانند، وجود دارد. اما این قوانین بسیار دقیق و با تعاریف حقوقی شفاف تدوین شده‌اند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
۴- رویکرد سلبی و کیفری (تجربه مالزی): برخی کشورها نیز با اتخاذ رویکردی مشابه لایحه مسترد شده در ایران، با شکست مواجه شدند. مالزی در سال ۲۰۱۸ قانون «اخبار خلاف واقع» را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌داد هرگونه محتوایی را که به زعم آنها «اخبار کذب» بود، با مجازات‌های سنگین جرم‌انگاری کند. این قانون با اعتراضات شدید جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی مواجه شد و به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و روزنامه‌نگاران تلقی گردید. سرانجام دولت جدید مالزی، در پی فشارهای گسترده، این قانون را در سال ۲۰۱۹ لغو کرد. این تجربه، درسی آشکار است که رویکردهای قضایی و محدودکننده، نه تنها مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه به اعتبار دولت و نظام سیاسی نیز آسیب می‌رسانند.
ج. راهکارهای پیشنهادی:
با توجه به درس‌های حاصل از تجربه لایحه اخیر و با نگاه به تجارب موفق و ناموفق جهانی، رویکردی جامع و چندوجهی برای مواجهه با پدیده اخبار خلاف واقع به قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی پیشنهاد می‌شود:
۱- به رسمیت شناختن اصل آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات: اولین گام، پذیرش این واقعیت است که راهکار مقابله با دروغ، حقیقت است. لذا به جای محدودسازی، باید به تقویت رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای، حمایت از روزنامه‌نگاران و تضمین امنیت شغلی آنها پرداخت.
۲ـ ایجاد مرجعیت برای رسانه‌های داخلی: رسانه‌های داخلی، از جمله رسانه ملی، برای کسب مرجعیت و اعتماد عمومی باید به جای تمرکز بر رویکردهای تبلیغاتی و یک‌جانبه، بی‌طرفی، صداقت و پاسخگویی را در دستور کار خود قرار دهند. تنها در سایه تنوع دیدگاه‌ها و رعایت استانداردهای حرفه‌ای است که مردم برای دریافت اخبار صحیح به رسانه‌های داخلی مراجعه خواهند کرد.
۳- تقویت نهادهای مدنی و خودتنظیمی: دولت، دستگاه قضایی و مجلس باید از ایجاد نهادهای مستقل راستی‌آزمایی (Fact-Checking) حمایت کنند که توسط کارشناسان و جامعه مدنی اداره می‌شوند. پلت‌فرم (سکو)های فضای مجازی نیز باید به خودتنظیمی و مسوولیت‌پذیری در قبال محتوای منتشر شده تشویق شوند.
۴ـ توسعه سواد رسانه‌ای: قوه مجریه و به خصوص وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما باید آموزش سواد رسانه‌ای را به صورت مناسب در برنامه‌های خود قرار دهند. این آموزش باید به مردم بیاموزد چگونه منابع اطلاعاتی را تحلیل کنند و از آنها به صورت انتقادی بهره ببرند.
۵- بازنگری در قوانین با رویکردی دقیق و شفاف: قوای مقننه و قضاییه و شورای عالی فضای مجازی باید در قوانین مربوط به رسانه و فضای مجازی بازنگری کنند.
هرگونه قانون جدید باید تعاریف حقوقی بسیار شفاف و غیرقابل تفسیر سلیقه‌ای داشته باشد و به‌طور مشخص به مواردی محدود شود که مستقیما امنیت ملی یا نظم عمومی را به خطر می‌اندازند.
۶- شفافیت حداکثری دولت: دولت با انتشار به‌موقع و شفاف اطلاعات، از ایجاد شایعات و انتشار اخبار کذب پیشگیری کند. پنهان‌کاری و عدم پاسخگویی، بستر اصلی تولید و انتشار اخبار خلاف واقع است.
نتیجه‌گیری
تجربه لایحه اخیر، همچون تجارب گذشته، از جمله طرح صیانت نشان داد که جامعه پویا و مطالبه‌گر ایران، همانند بسیاری از جوامع پیشرو نسبت به وضع محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر فضای مجازی حساس است و آن را برنمی‌تابد. پدیده انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی یک مساله فرهنگی و اجتماعی است که راه‌حل آن نیز فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. رویکرد مناسب، ترکیبی از تقویت آزادی بیان، توسعه سواد رسانه‌ای، حمایت از نهادهای مستقل، دموکراتیک شدن فرآیند قانونگذاری و شفافیت حداکثری است. از این طریق، می‌توان به جای ایجاد چالش با جامعه و رسانه‌ها، از مشارکت آنها در جهت ساخت جامعه‌ای با سواد رسانه‌ای بالا و اطلاعاتی صحیح بهره برد. از قوای سه‌گانه به ویژه رییس‌جمهور منتخب که با پذیرش اشتباه خود و استرداد لایحه، جامعه را به وجود گوشی شنوا برای شنیدن صدای مردم در حاکمیت امیدوار ساخت، می‌خواهد که با رویکردی مسوولانه و مبتنی بر حقوق شهروندی، به صورت نظام‌مند استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان و نهادهای صنفی تخصصی ذی‌ربط را در موضوعات مختلف به ویژه در موضوع حساسی مانند فضای مجازی در دستور کار قرار دهند و از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته پرهیز کنند.
