جنگ چگونه تقویم انتخابات را تغییر داد؟
قرار بود هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود؛ انتخاباتی که فرآیند اجرایی آن طبق تقویم پیش رفته بود و به گفته مسوولان، مقدمات برگزاری نیز فراهم شده بود. اما آغاز جنگ در ۹ اسفند، معادلات را تغییر داد و انتخابات از دستور کار روز ۱۱ اردیبهشت خارج شد.
به گزارش ۲۴ آنلاین، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار بود یکی از رویدادهای انتخاباتی سال ۱۴۰۵ باشد؛ انتخاباتی که بر اساس تقویم اولیه، قرار بود روز ۱۱ اردیبهشت و همزمان با انتخابات میاندورهای مجلس و خبرگان برگزار شود. ثبتنامها انجام شده بود، فهرست داوطلبان به مرحله نهایی رسیده و فرآیند اجرایی و نظارتی نیز پیش رفته بود. اما جنگ، تقویم انتخابات را تغییر داد . با آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، ادامه روند برگزاری انتخابات در شرایطی که بخش مهمی از ظرفیت اجرایی و امنیتی کشور درگیر مدیریت جنگ بود، محل بحث قرار گرفت.
روایت رسمی مسوولان این بود که در آن مقطع، اولویت اصلی تأمین امنیت مردم و مدیریت شرایط کشور است. در نهایت نیز شورای عالی امنیت ملی با تعویق انتخابات موافقت کرد و مقرر شد انتخاباتهای به تعویقافتاده حداکثر دو ماه پس از اعلام پایان وضعیت جنگی برگزار شوند. اعلام آتشبس اما به معنای بازگشت فوری انتخابات به تقویم نبود. ماهها بعد، همچنان خبری از یک تاریخ قطعی نبود و همین مساله باعث شد روایتهای مختلفی درباره زمان برگزاری مطرح شود.
در خردادماه، محمدصالح جوکار، رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، از تلاش برای برگزاری انتخابات تا پایان تابستان سخن گفت و تأکید کرد که ستاد انتخابات کشور و هیات نظارت آمادگی برگزاری انتخابات را دارند و تصمیم نهایی درباره زمان، به موافقت شورای عالی امنیت ملی نیاز دارد.
بعدتر، پاییز به عنوان زمان محتملتر وارد تقویم شد و ۲۴ مهر به عنوان تاریخ پیشنهادی مطرح شد؛ تاریخی که به گفته جوکار، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با توجه به بازگشایی مدارس و پایان فصل برداشت محصولات کشاورزی در روستاها، برای برگزاری انتخابات مناسب تشخیص داده شده بود.
ستاد انتخابات کشور و هیات نظارت نیز در نهایت این تاریخ را پیشنهاد کردند، اما یک نکته همچنان باقی ماند: «۲۴ مهر هنوز تاریخ قطعی انتخابات نیست.» این ابهام در تازهترین اظهارات مسوولان نیز ادامه دارد. محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها در مجلس دوازدهم در ۲۳ شهریور تأکید کرده انتخابات شوراها حتما در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، اما درباره ۲۴ مهر هنوز پاسخی از شورای عالی امنیت ملی دریافت نشده و حتی احتمال تغییر این تاریخ وجود دارد.
در عین حال، او تاکید کرد که فرآیند اجرایی و نظارتی انتخابات تقریبا به پایان رسیده و تنها تبلیغات نامزدها و رأیگیری باقی مانده است. به این ترتیب، انتخابات شوراها حالا در موقعیتی قرار گرفته که اصل برگزاری آن محل تردید نیست، اما تاریخ برگزاری همچنان در انتظار تصمیم نهایی است؛ انتخاباتی که از ۱۱اردیبهشت آغاز شد، با جنگ از تقویم خارج شد، قرار بود تا پایان تابستان بازگردد، سپس به ۲۴ مهر رسید و حالا همچنان منتظر پاسخ شورای عالی امنیت ملی است.
جنگ چگونه تقویم انتخابات را تغییر داد؛ از ماهیت رقابتی تا ملاحظات امنیتی
قرار بود هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود؛ انتخاباتی که فرآیند اجرایی آن طبق تقویم پیش رفته بود و به گفته مسوولان، مقدمات برگزاری نیز فراهم شده بود. اما آغاز جنگ در ۹ اسفند، معادلات را تغییر داد و انتخابات از دستور کار روز ۱۱ اردیبهشت خارج شد. علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات کشور، در گفتوگو با «شبکه خبر در ۲۹فروردین ۱۴۰۵»، صریحترین روایت رسمی از چرایی این تصمیم را ارایه کرد.
او گفت انتخابات بر اساس تقویم باید در ۱۱ اردیبهشت برگزار میشد و «تمامی فرآیندها نیز طبق همین زمانبندی پیش رفته بود»، اما با آغاز جنگ، فضای عمومی کشور تغییر کرد و اولویت مردم و دستگاهها به حمایت از نیروهای درگیر جنگ و حفظ انسجام ملی معطوف شد. علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور در همان گفتوگو تأکید کرد که تصمیم برای تعویق، صرفا تصمیم وزارت کشور نبود.
به گفته او، پس از آغاز جنگ، «گروهها و جریانهای سیاسی، مردم، دستگاههای مختلف، استانداران و مسوولان امنیتی و انتظامی» دیدگاههای خود را به ستاد انتخابات منتقل کردند و بخش عمده این نظرات بر تعویق انتخابات متمرکز بود.
رییس ستاد انتخابات کشور توضیح داد که این جمعبندی پس از هماهنگی با مجلس و هیاترییسه آن، از سوی وزیر کشور به شورای عالی امنیت ملی ارایه شد و این شورا نیز پس از بررسی شرایط کشور، با تعویق انتخابات موافقت کرد. دلیل دیگری که در روایت رسمی برای این تصمیم مطرح شد، ماهیت رقابتی انتخابات بود.
محمدصالح جوکار، رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، در ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ و در نشست مشترک هیات مرکزی نظارت و ستاد انتخابات وزارت کشور که گزارش آن را خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، درباره فضای ایجادشده پس از جنگ توضیح داد.
او برگزاری انتخابات را نیازمند فراهم شدن شرایط مناسب دانست و تصمیمگیری درباره زمان آن را منوط به موافقت شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد. جوکار در آن مقطع تأکید داشت که اصل برگزاری انتخابات باید در سریعترین زمان ممکن دنبال شود، اما شرایط کشور و ملاحظات امنیتی همچنان در تعیین زمان نقش دارد.
کما اینکه زینی وند ، سخنگوی وزارت کشور نیز در همان زمان گفت فرآیند انتخابات مطابق برنامه جلو رفته و تعویق آن نتیجه جمعبندی درباره شرایط جدید کشور بوده است. شورای عالی امنیت ملی نیز در تصمیم خود بر ضرورت حفظ انسجام و تمرکز ظرفیتها بر مدیریت شرایط جنگی تأکید کرد.
البته نگاههای متفاوت از این مساله نیز در بین دستاندرکاران و نمایندگان مجلس وجود داشت. بهطور مشخص سیدمرتضی محمودی، عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، در همان نشست «۱۹خرداد» موضع متفاوتی از منظر ضرورت برگزاری انتخابات مطرح کرد.
او گفت تجربه حضور مردم در شرایط جنگی نشان داده میتوان از ظرفیت جامعه برای فراهم کردن مقدمات انتخابات استفاده کرد و تأکید داشت که «تعویق طولانیمدت انتخابات شوراها مطلوب مردم نیست».
محمودی همچنین برگزاری انتخابات را از نظر داخلی و بینالمللی دارای آثار مثبت دانست. علیرغم همه این تفاوت نظرها اما در نهایت «هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان»، در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ نیز توضیح داد که توقف فرآیند انتخابات شوراها با تصمیم شورای عالی امنیت ملی انجام شده و به همین دلیل تعیین ادامه مسیر نیز نیازمند تصمیم همان نهاد است.
از «پایان تابستان» تا «۲۴ مهر»؛ تاریخی که هنوز قطعی نیست
بعد از کنار رفتن انتخابات از تقویم ۱۱ اردیبهشت، مساله اصلی دیگر چرایی تعویق نبود؛ بحث بر سر این بود که انتخابات دقیقا چه زمانی میتواند برگزار شود. نخستین زمانبندی مشخص را محمدصالح جوکار، رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مطرح کرد.
او ۱۹ خرداد در جلسه مشترک هیات نظارت و ستاد انتخابات کشور گفت اگر نظر شورای عالی امنیت ملی تأمین شود، «آمادگی دارند که انتخابات را تا پایان تابستان برگزار کنند». در همان جلسه، علی زینیوند، رییس ستاد انتخابات کشور، نیز تأکید کرد زیرساختها و امکانات برگزاری آماده است و فقط باید منتظر تصمیم شعام ماند
. اما «پایان تابستان» به یک تاریخ عملیاتی تبدیل نشد. در مرداد، زمان پیشنهادی یک گام جلوتر رفت و مشخص شد که ۲۴ مهر به عنوان تاریخ مورد نظر هیات نظارت و ستاد انتخابات مطرح شده است. جوکار در گفتوگو با تسنیم در ۲۳ مرداد گفت چون انتخابات باید روز جمعه و تعطیل برگزار شود، پیشنهاد آنها ۲۴مهر است. او در عین حال گفت فرآیند اجرایی انتخابات تقریبا به پایان رسیده و «تنها موضوع باقیمانده، تعیین زمان است».
دلیل انتخاب اواخر مهر هم صرفا تقویمی نبود. جوکار توضیح داد که بازگشایی مدارس و پایان فصل برداشت محصولات کشاورزی در روستاها، این بازه را برای برگزاری انتخابات مناسبتر میکند. محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور نیز در همان مقطع گفت تاریخ ۲۴ مهر در جلسه مشترک در نظر گرفته شده، اما برای نهایی شدن باید با شورای عالی امنیت ملی مکاتبه و تأیید آن شورا دریافت شود.
در آخرین خبر از کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور جوکار به تسنیم گفت انتخابات قطعا در سال ۱۴۰۵ برگزار میشود، اما درباره ۲۴ مهر هنوز پاسخی از شعام دریافت نشده و حتی ممکن است تاریخ دیگری تعیین شود. بنابراین فعلا همه در انتظار تاریخ تایید شده توسط شعام هستند.
اصولگرایان در دوراهی ائتلاف و فهرستهای متعدد
در آستانه انتخابات هفتمین دوره شورای شهر تهران، یکی از مهمترین بحثها در اردوگاه اصولگرایان نه فقط انتخاب نامزدها، بلکه چگونگی بستن فهرست انتخاباتی بود. برخلاف تصور اولیه درباره شکلگیری یک فهرست واحد، اخبار و اظهارنظرهای انتخاباتی از چند مسیر موازی حکایت داشت؛ مسیرهایی که از طیف نزدیک به محمدباقر قالیباف و مهدی چمران تا جریان نزدیک به علیرضا زاکانی، شریان، جبهه امنا، پایداری، جریانهای عدالتخواه و جمعیت رزمنده امت اسلامی را دربر میگرفت.
تسنیم در چهارم اسفند ۱۴۰۴ از شکلگیری دستکم هفت فهرست انتخاباتی در تهران خبر داد که پنج فهرست به اصولگرایان نسبت داده شده بود. خود این گزارش البته تأکید میکرد که آرایش فهرستها در آن مقطع نهایی نیست و امکان وحدت یا انشقاق همچنان وجود دارد. یکی از مهمترین محورهای این آرایش، فهرستی بود که در گمانهزنیهای آن زمان با نام مهدی چمران و حامیان قالیباف شناخته میشد.
در این گزارش که در خبرگزاری تسنیم منتشر شده گفته میشد که حزب نسل نو، جمعیت پیشرفت و عدالت و برخی دیگر از جریانها در حال تکمیل این فهرست هستند. حتی در کنار بحث درباره نامزدهای شورای شهر، نامهایی برای شهرداری آینده تهران نیز مطرح شد؛ از احمد دنیامالی، علیرضا دبیر، مجتبی عبداللهی، پشمچیزاده به عنوان گزینههای احتمالی نام برده شده بود.
این اسامی در آن مقطع در حد گمانهزنی رسانهای بود و نه تصمیم رسمی یک ائتلاف. در سوی دیگر، جریان نزدیک به مدیریت شهری موجود با محوریت پرویز سروری قرار داشت. در همان گزارش، از سروری به عنوان گزینه احتمالی سرلیست این جریان نام برده شد و اسامی زهره الهیان، مطهر محمدخانی، احمد صادقی و سیدمحمد آقامیری نیز در میان چهرههای مرتبط با این فهرست مطرح شد.
مساله اما تعداد زیاد چهرههای متقاضی بود؛ بهگونهای که همان گزارش احتمال کنارهگیری بخشی از افراد یا حضور مستقل آنها را مطرح میکرد. خود پرویز سروری نیز در گفتوگو با تسنیم درباره مذاکرات اصولگرایان موضعی محتاطانه داشت. او گفت همه گروهها در حال مذاکره برای رسیدن به ائتلاف هستند و در آن زمان مشخص نبود که آیا با مهدی چمران در یک فهرست مشترک قرار خواهند گرفت یا نه.
سروری تأکید کرده بود که «مذاکرات همچنان ادامه دارد» و ابراز امیدواری کرده بود که گفتوگوها به تفاهم و ائتلاف مشترک برسد. نکتهای که او درباره انتخابات تناسبی مطرح کرد، اهمیت زیادی داشت: در این مدل، اختلاف حتی بر سر یک نفر از ۲۱ نفر میتوانست تشکیل فهرست مشترک را دشوار کند.
این مساله را ابوالفضل قناعتی، عضو سابق شورای شهر تهران نیز در گفتوگو با تسنیم از زاویه دیگری توضیح داد. او ۱۷ فروردین گفت جریانهای اصولگرا به دلیل ارزیابی متفاوتی که از موقعیت خود داشتند با تعدد فهرستها روبهرو شدهاند.
قناعتی درباره جریان نزدیک به زاکانی گفت این مجموعه با محوریت سروری همچنان در حال رایزنی است و مدیران سابق شهرداری نیز برای ارایه فهرستی مشترک هماهنگیهایی انجام میدهند، اما در آن زمان هنوز توافق نهایی حاصل نشده بود. او همچنین گفت سعید محمد ترجیح داده است مستقل وارد رقابت شود و تا آن مقطع با جریان خاصی ائتلاف نکرده بود.
اما ماجرا به دو جریان چمران و زاکانی محدود نمیشد. در گزارش اسفند تسنیم، یک محور دیگر با عنوان شریان ـ جماران ـ امنا معرفی شده بود؛ مجموعهای که در آن نام مدیران دولت سیزدهم، جریان شریان و احتمال همراهی جبهه پایداری مطرح شد.
در همین گزارش، این احتمال مطرح شده بود که این مجموعه با عنوانی مانند «ایران ما» یا «وطن ما» وارد رقابت شود. این بخش نیز در آن زمان در سطح آرایش و رایزنی انتخاباتی قرار داشت و هنوز به فهرست نهایی تبدیل نشده بود. یک مسیر دیگر نیز به جریانهای نزدیک به علیاکبر رائفیپور مربوط میشد.
در گزارش تسنیم از فهرستی سخن گفته شد که به برخی نیروهای موسوم به عدالتخواه، از جمله وحید اشتری و میلاد گودرزی، و افراد نزدیک به رائفیپور نسبت داده میشد. همزمان نام سعید محمد نیز در این طیف مطرح شده بود؛ هرچند قناعتی در فروردین تأکید داشت که سعید محمد تا آن زمان مستقل حرکت میکند.
بنابراین نمیتوان همه این نامها را به معنای عضویت قطعی در یک فهرست واحد تلقی کرد. حسیناللهکرم نیز از چهرههایی بود که مسیر انتخاباتی مستقلی را دنبال میکرد. او در گفتوگویی که درباره ثبتنامش در انتخابات شورای شهر تهران انجام شد، گفت هدف نخستش از نامزدی افزایش تعداد شرکتکنندگان بوده و اعلام کرد که در فهرست رزما و جبهه امنا حضور خواهد داشت.
این اظهارنظر، یکی از روشنترین مواردی بود که حضور یک چهره شناختهشده اصولگرا را در بیش از یک ساختار انتخاباتی نشان میداد. به این ترتیب، پیش از آنکه انتخابات به تعویق بیفتد، اصولگرایان تهران عملا با یک معادله چندلایه روبهرو بودند: از یک سو تأکید عمومی بر وحدت و تشکیل فهرست مشترک و از سوی دیگر حضور چند مجموعه سیاسی که هر کدام تلاش میکردند سهم خود را در فهرست نهایی حفظ کنند.
سروری صراحتا از دشواری توافق بر سر ۲۱ نامزد سخن گفته بود و قناعتی نیز از چنددستگی در میان اصولگرایان خبر داده بود. در همین حال، تشکلهایی مانند آوای انقلاب میکوشیدند با سازوکار داوری و سهمدهی تخصصی، فهرستی مستقل و تشکیلاتی بسازند.
بنابراین، تعویق انتخابات در عمل باعث شد فهرستهایی که هنوز در مرحله رایزنی بودند، فرصت بیشتری برای بازآرایی پیدا کنند. اما نکته مهم این است که بسیاری از اسامی و ترکیبهایی که در اسفند و فروردین منتشر شدند، از ابتدا نیز به عنوان «فهرست قطعی» معرفی نشده بودند.
آنچه در آن مقطع قطعیتر به نظر میرسید، نه یک فهرست واحد اصولگرا، بلکه تلاش همزمان چند جریان برای رسیدن به سهم بیشتر در آرایش انتخاباتی تهران بود؛ آرایشی که با توجه به تناسبی بودن انتخابات و ضرورت توافق بر سر ترکیب فهرست، از همان ابتدا بستن یک لیست واحد را به مسالهای دشوار تبدیل کرده بود.
اصلاحطلبان؛ از فهرست مهندسان تا تصمیم به عدم ارایه لیست
در سوی دیگر میدان انتخابات شورای شهر تهران، اصلاحطلبان نیز از ماهها قبل از موعد ۱۱ اردیبهشت، رایزنی برای حضور در انتخابات را آغاز کرده بودند؛ اما مسیر آنها با اصولگرایان تفاوتهایی داشت. در حالی که در اردوگاه اصولگرایی چند مجموعه برای سهمخواهی از فهرست نهایی و معرفی نامزدهای مورد حمایت خود در حال مذاکره بودند، اصلاحطلبان تلاش داشتند ابتدا به یک سازوکار مشترک برای معرفی نامزدها برسند.
در همان زمان ثبتنامها اعلام شد که از میان مجموع ۵۰۶۳ نفر کاندیدا، اسامی ۴۴ چهره مطرح اصلاحطلب به چشم میخورد که از میان آنها میتوان به محمدرضا جلاییپور، عضو حزب عهد ایران، جوادی حصار، علی تاجرنیا، نماینده ادوار مجلس، پیروز حناچی شهردار اسبق تهران، نادره رضایی معاون اسبق امور هنری وزارت ارشاد، رمضانعلی سبحانیفر مدیرعامل اسبق پست، علی باقری دبیرکل حزب عهد ایران، اسماعیل گرامیمقدم و عماد هاشمیرفسنجانی فرزند محسن هاشمیرفسنجانی اشاره کرد. بعد از آن بود که در گزارشهای غیررسمی از چهرههایی چون «پیروز حناچی، محسن هاشمیرفسنجانی، حسین مرعشی و محمد حقانی» به عنوان محورهای رایزنیهای انتخاباتی نام برده شد.
با این حال، این رایزنیها در نهایت به اعلام یک فهرست رسمی برای انتخابات نرسید. در نخستین گمانهزنیهای جدی درباره ترکیب اصلاحطلبان، «پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران» جایگاه ویژهای داشت. تسنیم در گزارشی در ۱۷ فروردین نوشت که برخی چهرههای شاخص اصلاحطلب با محوریت حناچی در حال رایزنی و برنامهریزی برای ارایه فهرست انتخاباتی هستند.
در همین گزارش از یک مسیر دیگر نیز نام برده شد که با محوریت «محمد حقانی، عضو سابق شورای شهر تهران» در حال تدوین فهرستی از افراد متخصص حوزه شهری بود؛ فهرستی که قرار بود بدون معرفی رسمی حزبی و با تأکید بر تخصص شهری شکل بگیرد.
این دو مسیر نشان میداد که در اردوگاه اصلاحطلبان، بحث فقط بر سر نامهای سیاسی نبود و ایده حضور نیروهای متخصص شهری نیز در حال پیگیری بود. بر اساس این گزارش محمد حقانی که سابقه حضور در شورای شهر تهران را داشت، به دنبال آن بود که مجموعهای از افراد دارای سابقه و تخصص شهری را گرد هم آورد.
در مقابل، گروهی از چهرههای سیاسی اصلاحطلب نیز تلاش میکردند با محوریت حناچی، فهرستی منسجمتر تشکیل دهند. گزارش تسنیم در همان زمان تصریح میکرد که احتمال تشکیل فهرستهای جداگانه نیز وجود داشت.
در میان چهرههای مطرحشده در فهرست نامزدهای اصلاحطلب، طیف نسبتا متنوعی از مدیران سابق شهری، فعالان حزبی، اعضای پیشین شورا و چهرههای اجرایی دیده میشد. در گزارشهای مربوط به ثبتنام نامزدها، از «محمدرضا جلاییپور، محمدصادق جوادیحصار، علی تاجرنیا، عماد هاشمیرفسنجانی، محمد حقانی، پیروز حناچی، محسن هاشمیرفسنجانی، موسیالرضا حاجیبگلو، حکیمیپور و اسماعیل گرامیمقدم» در میان چهرههای منتسب به جریان اصلاحات نام برده شده بود.
این فهرست البته به معنای قرار گرفتن قطعی همه این افراد در یک لیست واحد نبود و بیشتر تصویری از دامنه چهرههای اصلاحطلب ثبتنامکننده در انتخابات ارایه میکرد. «محسن هاشمیرفسنجانی» نیز یکی از چهرههایی بود که نامش در گمانهزنیهای مربوط به آرایش انتخاباتی اصلاحطلبان مطرح شد.
سابقه طولانی او در مدیریت شهری و ریاست شورای شهر تهران باعث شده بود که نامش همچنان در بحثهای مربوط به انتخابات شوراها مورد توجه باشد. در همین دوره، حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، نیز در کنار هاشمی در گزارشهای مربوط به تلاش برای تدوین فهرست اصلی اصلاحطلبان قرار گرفت. در کنار این موضوع در گزارشی در همشهری ادعایی مبنی بر تلاش مرعشی و هاشمی برای گردآوری فهرستی خبر میداد.
اما نقطه تغییر در راهبرد اصلاحطلبان، پس از تعویق انتخابات رخ داد. «جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران»، ۱۵ اردیبهشت در گفتوگو با خبرگزاری برنا اعلام کرد که جبهه اصلاحات در آن مقطع قصد ندارد در تهران لیست یا نامزد معرفی کند. این موضع، در مقایسه با گمانهزنیهای فروردین درباره فهرست متخصصان شهری، تغییر قابل توجهی در وضعیت انتخاباتی این جریان بود.
به این ترتیب، فهرستهایی که پیش از انتخابات در حال شکلگیری بودند، دیگر به مرحله اعلام رسمی نرسیدند. موضع جواد امام تنها به مساله اعلام نکردن فهرست محدود نمیشد. جبهه اصلاحات در ادامه بر این تأکید داشت که نحوه ورود به انتخابات شوراها باید با توجه به شرایط جدید کشور و تصمیم تشکیلاتی این جبهه تعیین شود.
بنابراین، بعد از تعویق انتخابات، نمیتوان فهرستهای مطرحشده در اسفند و فروردین را همچنان به عنوان فهرستهای نهایی اصلاحطلبان معرفی کرد؛ زیرا اساسا انتخابات در زمان تعیینشده برگزار نشد و جبهه اصلاحات نیز پس از آن، راهبرد دیگری را اعلام کرد. از سوی دیگر، «انتخابات تناسبی در تهران» یکی از موضوعاتی بود که در بحث اصلاحطلبان درباره انتخابات شوراها مورد توجه قرار داشت.
در توضیحاتی که از سوی سخنگوی جبهه اصلاحات منتشر شد، تأکید شده بود که انتخابات این دوره شوراهای تهران به شکل تناسبی برگزار میشود و در این مدل، فهرستهای سیاسی بر اساس میزان رأی خود میتوانند در ترکیب شورا سهم داشته باشند.
این موضوع باعث شده بود که بحث فهرستهای انتخاباتی برای اصلاحطلبان اهمیت خاصی پیدا کند؛ زیرا نحوه بسته شدن فهرست و میزان حمایت از آن میتوانست مستقیما بر سهم جریانهای سیاسی در شورای آینده تهران اثر بگذارد. با این حال، تعویق انتخابات عملا همه این برنامهریزیها را وارد مرحلهای تازه کرد.
فهرست حناچی، فهرست متخصصان شهری با محوریت محمد حقانی و سایر گزینههایی که در مرحله رایزنی بودند، هیچکدام به عنوان فهرست نهایی اصلاحطلبان برای انتخابات ۱۴۰۵ تهران اعلام نشدند. بنابراین، برخلاف تصور اولیه که ممکن بود اصلاحطلبان با یک یا چند فهرست وارد رقابت شوند، چنین موضوعی قطعی نشد.
آنچه رسمیتر از همه اعلام شد، موضع جواد امام در اردیبهشت بود که جبهه اصلاحات در آن مقطع برای تهران فهرست ارایه نمیکند. از همین رو، اگر انتخابات شوراها در تاریخ جدید برگزار شود، احتمالا آرایش اصلاحطلبان نیازمند تصمیمگیری و بازتنظیم تازهای خواهد بود؛ تصمیمی که با توجه به فاصله ایجادشده از زمان ثبتنام تا موعد جدید انتخابات، میتواند ترکیب نامزدها و نحوه حضور تشکیلاتی این جریان را دوباره به موضوع رایزنی تبدیل کند.
داستان صلاحیتها همچنان مبهم است
ماجرای بررسی صلاحیتها در انتخابات شورای شهر تهران از همان ابتدا با خبرهای مختلف درباره ردصلاحیت شماری از چهرههای سیاسی همراه شد. در مرحلهای از بررسیها، خبرهایی درباره ردصلاحیت حدود ۱۶۰ نفر منتشر شد و در میان اسامی مطرحشده، چهرههایی از جریان اصلاحطلب و اصولگرا نیز دیده میشدند. همین خبرها باعث شد بحث درباره امکان حضور اصلاحطلبان در انتخابات و ترکیب احتمالی فهرست آنها جدیتر شود.
با این حال، آن ارقام مربوط به مرحله اولیه بررسیها بود و نمیتوانست تصویر نهایی انتخابات را نشان دهد. با ادامه روند قانونی بررسی اعتراضها، وضعیت تغییر کرد. فرمانداری تهران چهارم فروردین ۱۴۰۵ اسامی نهایی داوطلبان شورای شهر تهران را اعلام کرد: از میان ۵۰۶۳ نفری که ثبتنام کرده بودند، ۴۹۲۰ نفر تأیید صلاحیت، ۱۰۷ نفر ردصلاحیت و ۲۹ نفر نیز انصراف داده بودند.
بنابراین، در روایت نهایی صلاحیتها باید به این آمار استناد کرد، نه اعداد اولیهای که پیش از پایان فرآیند بررسی منتشر شده بود. در سطح استان تهران نیز حسین کاغذلو، معاون استاندار تهران ششم فروردین اعلام کرد از مجموع ۹۰۰۴ داوطلب شوراهای شهر استان، ۸۴۵۸ نفر تأیید صلاحیت شدهاند و ۳۸۱ نفر موفق به احراز صلاحیت نشدهاند.
این آمار نشان میدهد که فرآیند بررسی صلاحیتها در نهایت به یک فهرست مشخص از تأییدشدگان رسید و مرحله گمانهزنیهای اولیه درباره تعداد ردصلاحیتشدگان دیگر ملاک وضعیت نهایی نبود. به همین دلیل، درباره اصلاحطلبان نیز باید میان چهرههای مطرحشده در مرحله اولیه، نامزدهای نهایی تأییدشده و فهرست سیاسی جبهه اصلاحات تفاوت گذاشت.
بسیاری از اسامی اصلاحطلبی که در گزارشهای انتخاباتی مطرح شدند، لزوما ردصلاحیت نشده بودند و از سوی دیگر، تأیید صلاحیت یک چهره نیز به معنای قرار گرفتن او در فهرست نهایی جریان اصلاحات نبود.
گزارشهای فروردین درباره فهرست احتمالی اصلاحطلبان نیز عمدتا از رایزنی میان چند گروه و چهره حکایت داشت. در نهایت، تعویق انتخابات معادله را دوباره تغییر داد.
یعنی حتی پس از مشخص شدن وضعیت نهایی صلاحیتها، پرونده انتخابات بسته نشد و فهرستهای سیاسی نیز به مرحله نهایی نرسیدند. بنابراین امروز نمیتوان صرفا با تکیه بر اخبار اولیه ردصلاحیتها درباره وضعیت حضور اصلاحطلبان قضاوت کرد.
آنچه قطعی است، اعلام فهرست نهایی نامزدهای تأییدشده و در عین حال، باقی ماندن تصمیم جریانهای سیاسی درباره نحوه استفاده از این ظرفیت است. از این منظر، داستان انتخابات شوراها فقط داستان جابهجایی یک تاریخ نیست؛ آرایش انتخاباتی و زمان برگزاری در حال بازتعریف است.
