پزشکیان بخشنامه تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۶ را ابلاغ کرد؛ جهت‌گیری بودجه بر «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی»
به نوشتهٔ بخشنامهٔ بودجهٔ ۱۴۰۶، اقتصاد ایران با آثار جنگ و محاصرهٔ دریایی روبه‌روست و سیاست مالی دولت بر مهار تورم، کنترل ناترازی انرژی، حفظ اشتغال و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده متمرکز می‌شود.
به گزارش ۲۴، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، بخشنامهٔ تهیه و تنظیم لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۶ کل کشور را به اعضای هیأت دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است که بودجهٔ ۱۴۰۶ در شرایطی تدوین می‌شود که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، آثار شوک‌های اخیر ناشی از جنگ و محدودیت‌های ساختاری روبه‌روست. به نوشتهٔ بخشنامه، مسئلهٔ اصلی در سال ۱۴۰۶ فقط عبور از شوک‌های موجود نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل فشارهای موقت به آسیب‌های پایدار و فراهم کردن زمینهٔ حفظ و بازسازی ظرفیت‌های تولید، تأمین معیشت و سلامت مردم و افزایش سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در زیرساخت‌های انرژی، است.
سه محور: ثبات، تاب‌آوری و بازسازی
بر اساس این بخشنامه، جهت‌گیری اصلی سیاست اقتصادی و مالی دولت در سال ۱۴۰۶ بر سه محور استوار است. «ثبات» با هدف مهار تورم، کنترل ناترازی‌ها به‌ویژه در حوزهٔ انرژی و افزایش قابلیت پیش‌بینی اقتصاد؛ «تاب‌آوری» برای حفظ توان اقتصاد و دولت در برابر شوک‌ها و صیانت از تولید، اشتغال و سطح زندگی خانوارها؛ و «بازسازی» برای احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده، تقویت سرمایه‌گذاری و بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار.
در این سند آمده است که در ماه‌های اخیر آثار اقتصادی جنگ و محاصرهٔ دریایی از عوامل مهم تشدید فشارهای تورمی بوده‌اند. همچنین به گفتهٔ بخشنامه، با وجود پرداخت‌های حمایتی و طرح کالابرگ الکترونیکی، متوسط هزینهٔ کل خانوارهای شهری و روستایی به قیمت ثابت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
دو سناریو برای بودجهٔ سال آینده
دولت برای تدوین بودجهٔ ۱۴۰۶ دو سناریو را در نظر گرفته است: «تداوم وضع موجود»، که در آن فرض بر استمرار محدودیت‌های تحریمی، محاصرهٔ دریایی و شرایط منطقه‌ای در سطح فعلی است، و «بهبود شرایط».
اولویت‌های سیاست مالی
از جمله سیاست‌هایی که مبنای تنظیم بودجهٔ عمومی قرار می‌گیرد، تقویت بنیهٔ دفاعی کشور و بهبود معیشت نیروهای مسلح، کادر درمان و معلمان و کاهش فاصلهٔ حقوق کارکنان دولت است. انضباط و صرفه‌جویی حداکثری در مخارج جاری دولت و شرکت‌های دولتی، تغییر قاعدهٔ تسهیم عواید صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سناریوهای مختلف و مدیریت ناترازی انرژی از دیگر محورهای این بخشنامه است.
در این بخشنامه همچنین بر اجرای برنامه‌های کاهش هزینه، از جمله دورکاری کارکنان دولت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی به تفکیک دستگاه‌ها، و حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها تأکید شده است.
