نماینده مجلس ادعای کمبود منابع دولتی برای ترمیم مزد و حقوقها را رد کرد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون و تفاهماتی که با دولت داشتیم، مقرر شده بود که از محل ردیفهای «خرج جمعی دولت» و همچنین اجرای «قانون تسعیر ارز» و مابهالتفاوت درآمد حاصل از آزادسازی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ آزاد ـ که درآمد بسیار خوبی را نیز نصیب دولت کرده است ـ متناسب با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت سفره کارمندان، در دو مرحله برای ترمیم دریافتیها تصمیمگیری شود.
به گزارش ۲۴ آنلاین، علی بابایی کارنامی در گفتوگو با صداوسیما به تشریح جزئیات توافقات مجلس و دولت در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ برای ترمیم حقوق و دریافتی شاغلان و بازنشستگان پرداخت و جزئیات جلسات اخیر کمیسیون اجتماعی با مدیران اقتصادی و اجرایی دولت را تشریح کرد.
وی در ابتدای اظهارات خود با اشاره به توافقات صورتگرفته در صحن علنی مجلس حین بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: بر اساس قانون و تفاهماتی که با دولت داشتیم، مقرر شده بود که از محل ردیفهای «خرج جمعی دولت» و همچنین اجرای «قانون تسعیر ارز» و مابهالتفاوت درآمد حاصل از آزادسازی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ آزاد ـ که درآمد بسیار خوبی را نیز نصیب دولت کرده است ـ متناسب با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت سفره کارمندان، در دو مرحله برای ترمیم دریافتیها تصمیمگیری شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: بر پایه این توافق، قرار بود مرحله نخست در اسفندماه سال گذشته (ماه دوازدهم سال قبل) برای پوشش ششماهه اول سال ۱۴۰۵ اجرایی شود و مرحله دوم نیز در شهریورماه، برای ششماهه دوم سال ۱۴۰۵ مورد تصمیمگیری و اجرا قرار گیرد.
پیشبینی «فوقالعاده خاص» ۲ تا ۲۲ هزار امتیازی در قانون بودجه
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به ابزارهای قانونی پیشبینیشده برای افزایش دریافتیها تصریح کرد: علاوه بر موارد مذکور، در قانون بودجه سال جاری ظرفیت «فوقالعاده خاص» را نیز به تصویب رساندیم؛ به طوری که دولت و تمامی وزرای تخصصی این اختیار قانونی را دارند که از ۲ هزار تا ۲۲ هزار امتیاز برای افزایش حقوق کارمندان دولت اعمال کنند. بنابراین، هم ظرفیت و مجوز قانونی این اقدام در تمامی وزارتخانهها وجود دارد و هم منابع مالی آن در بودجه امسال به طور دقیق پیشبینی شده است.
برگزاری نشستهای مشترک با بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت کار
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، با اشاره به پیگیریهای مستمر پارلمان برای اجرایی شدن این قوانین خاطرنشان کرد: اخیراً جلسهای با حضور رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس، تعدادی از وزرای تخصصی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد که در نهایت مقرر گردید بستهای متناسب با درآمدهای محققشده دولت، برای بهبود وضعیت دریافتی کارمندان تدوین و اجرایی شود.
بابایی کارنامی اضافه کرد: علاوه بر این، جلسات ماهانه و مستمری در کمیسیون اجتماعی مجلس برقرار بوده است؛ بهگونهای که در همین هفته اخیر، نشستهای جداگانهای با مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم و در جلسهای دیگر با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز این موضوع را به طور ویژه در دستور کار قرار دادیم. همچنین نامهای رسمی به رئیسجمهور محترم ارسال و در آن صراحتاً درخواست شد که دولت هرچه سریعتر اقدامات اجرایی را در این حوزه عملیاتی کند.
پیشنهاد بسته ۵۰۰ همتی به پزشکیان و قالیباف برای ششماهه دوم سال
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم توجه به وضعیت معیشتی اقشار مختلف در برابر تورم موجود بیان کرد: امروز با توجه به نرخ تورمی که در کشور وجود دارد، حال و روز معیشتی کارمندان، کارگران شریف، بازنشستگان عزیز و حتی نیروهای مسلح نیازمند توجه جدی است و باید برای مدیریت این شرایط برنامهریزی دقیقی داشته باشیم.
وی ادامه داد: در همین راستا، از دکتر پزشکیان، رئیسجمهور محترم و دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کردهایم که یک بسته ۵۰۰ همتی (۵۰۰ هزار میلیارد تومانی) را که عدد، ردیف و سرفصلهای آن نیز در بودجه مشخص است، برای ششماهه دوم سال جاری به این امر اختصاص دهند.
امکان پرداختهای غیرمستمر در صورت عدم تمایل دولت به افزایش مستمر
بابایی کارنامی در پایان با رد اظهارات برخی مسئولان دولتی مبنی بر نبود منابع مالی تاکید کرد: اینکه گفته میشود منابعی در اختیار نداریم و چنین اخباری صحت ندارد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. حتی اگر دولت نخواهد به دلیل ملاحظات بودجهای، این افزایش را به صورت «مستمر» در احکام اعمال کند، کاملاً این امکان وجود دارد که متناسب با شرایط اقتصادی این شش ماه، پرداختها به صورت «غیرمستمر» برنامهریزی و به دست مشمولان برسد؛ بنابراین راهکار قانونی و منابع مالی موجود است و تحقق آن صرفاً به همت و تلاش اجرایی نیاز دارد.