حذف کالابرگ رسماً آغاز شد؛ دیوان محاسبات: تصمیم دولت مبنای قانونی ندارد
فرارو از آغاز حذف بخشی از خانوارها از فهرست کالابرگ گزارش داد؛ در حالی که معاون رفاه وزارت تعاون، دارایی و درآمد خانوار را ملاک خروج معرفی کرده، دیوان محاسبات با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۵، تفکیک مشمولان این اعتبار را خارج از اختیار دولت دانسته است.
به گزارش ۲۴، فرارو نوشت سرپرستان خانواری که رقم سمت راست کد ملی آن‌ها صفر، یک و دو است و اعتبار کالابرگشان در ۱۵ آبان شارژ نشده، از فهرست دریافت‌کنندگان این اعتبار کنار گذاشته شده‌اند. این گزارش، آغاز حذف را به اظهارات یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مستند کرده است.
زمان‌بندی و معیارهای اعلام‌شده برای حذف
به نقل فرارو از وزارت تعاون، گروه‌های دیگر سرپرستان خانوار در ۲۵ آبان و ۵ آذر از وضعیت حذف اعتبار خود مطلع می‌شوند. در این گزارش سامانه حمایت مسیر پیگیری حذف کالابرگ معرفی شده است.
طبق ضوابطی که این گزارش از اندایش نقل کرده، داشتن سه خودرو یا مالکیت هم‌زمان سه ملک مسکونی یا تجاری برای خانوار سه‌نفره، از معیارهای خروج است؛ ارزش خودروها نیز در ارزیابی لحاظ می‌شود. درآمد و گردش مالی بانکی هم بررسی خواهد شد و بنا بر گزارش، سقف نهایی ریالی درآمد پس از هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود.
ایراد دیوان محاسبات به مبنای قانونی تصمیم
در مقابل، فرارو گزارش داده است دیوان محاسبات کشور با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۵ تأکید دارد کالابرگ الکترونیک باید به‌صورت همگانی برای تمام اتباع ایرانی فعال بماند. بر اساس موضع نقل‌شده از این نهاد، دولت مکلف به تضمین دسترسی یکسان شهروندان به اقلام مصوب است و در این سرفصل اختیار تفکیک مشمولان را ندارد.
این اختلاف در حالی مطرح شده که به نوشته فرارو، سخنگوی دولت پیش‌تر اخبار مربوط به تفکیک دهک‌ها را رد کرده بود؛ اکنون گزارش تازه، هم معیارهای اعلامی وزارت تعاون و هم اعتراض حقوقی دیوان محاسبات را بازتاب می‌دهد.
