بهروز آذر: در موضوع موتورسواری بانوان خلأ قانونی نداریم/ نیروی انتظامی تاکنون در این زمینه با ما همراه بوده است

به گزارش ۲۴ آنلاین، زهرا بهروزآذر درباره ضرورت توجه به دیدگاه‌های مختلف زنان و جلوگیری از ایجاد شکاف اجتماعی اظهار کرد: در جلسه‌ای که اخیرا با احزاب و تشکل‌های سیاسی برگزار شد، تقریباً از همه احزاب و تشکل‌هایی که در وزارت کشور ثبت شده و در سطح ملی فعالیت می‌کنند، دعوت شده بود. هر یک از این احزاب و تشکل‌ها نماینده بخشی از جامعه هستند و صحبت‌های ایران بخشی از جامعه را نمایندگی می‌کرد، اما معتقدیم نمایندگی همه شهروندان ایران را نمی‌کنند. به همین دلیل، برای شنیدن صدای همه مردم، به‌ویژه زنان، تلاش می‌کنیم از ابزارهای دیگری مانند «شنوایی عمومی» (Public Hearing) هم استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه مسئولان جلوگیری از تبدیل مسائل اجتماعی به موضوعات دوقطبی است، تصریح کرد: باید تلاش کنیم موضوعاتی که برای شهروندان، فارغ از جنسیت، سن و گروه اجتماعی اهمیت دارند، به زمینه‌ای برای ایجاد شکاف و دوقطبی در جامعه تبدیل نشوند.

بهروز آذر ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری به حفظ اتحاد و انسجام ملی نیاز داریم. نباید با برچسب‌زنی باعث شویم بخشی از دخترانی که امروز پرچمدار توسعه ایران هستند،  خواهان ایران عزیز هستند و در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند، احساس طردشدگی کنند یا خدایی نکرده تصور کنند که به ایران تعلق ندارند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه، درباره موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و نگرانی‌ها درباره بلاتکلیف ماندن این مسئله گفت: در حال حاضر دیگر در موضوع موتورسواری بانوان خلأ قانونی نداریم و موضوع از نظر قانونی تعیین تکلیف شده است اما حل شد.

وی توضیح داد: حدود دو سال پیش با خلأ قانونی مواجه بودیم، زیرا وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به‌طور مشخص تعیین تکلیف نشده بود؛ اما اکنون مصوبه دولت در این زمینه صادر شده و مراحل قانونی خود را طی کرده است.

بهروزآذر با اشاره به سازوکار بررسی مصوبات دولت در مجلس اظهار کرد: مصوبات هیئت وزیران به مجلس ارسال می‌شوند و در هیئت تطبیق مورد بررسی قرار می‌گیرند تا در صورت وجود ایراد، اصلاح یا بازگردانده شوند و در این مورد همه فرآیند قانونی طی شده است. بنابراین، باید توجه داشت که نظام قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری کشور صرفاً به مصوبات مجلس محدود نمی‌شود و مصوبات و مقررات دولتی هم بخشی از این نظام هستند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر مسئله اصلی دیگر موضوع قانون نیست، بلکه اجرای مصوبه است و مسئولیت اجرای آن بر عهده نیروی انتظامی قرار دارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به گزارش نیروی انتظامی درباره روند اجرای این مصوبه گفت: بر اساس گزارشی که نیروی انتظامی به ما ارائه کرده و امیدواریم دقیق و صحیح باشد، این مجموعه در حال تربیت استادان و مربیان مورد نیاز برای اجرای طرح است.

وی افزود: مهلتی که نیروی انتظامی برای این موضوع به ما اعلام کرده بود، تا همین ماه بوده است. امیدواریم مجبور نباشیم که اعلام کنیم که آن عزیزان نمی‌خواهند این کار را انجام دهند  چراکه نیروی انتظامی تاکنون در این زمینه با ما همراه بوده است دو، سه بار هم بازه زمانی‌شان تغییر کرده است، امیدوارم دیگر سر حرف‌شان بمانند و هرچه سریع‌تر سازوکار اجرایی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را فراهم کند.