پرونده حقوقی سوپرمن راه را بر اکران جهانی آن را بسته بود
دادگاهی در آمریکا شکایت خانواده یکی از خالقان سوپرمن علیه کمپانی برادران وارنر و کمپانی کمیکهای دی سی را رد و راه را برای اکران جهانی این فیلم در تابستان امسال هموار کرد.

به گزارش 24 آنلاین، دادگاه منطقهای ایالات متحده به ریاست قاضی جسی فورمن روز پنجشنبه (۴ اردیبهشت) شکایت مطرحشده از سوی خانواده جوزف شوستر، یکی از خالقان سوپرمن، علیه وارنر برادرز و دیسی کامیکس را رد کرد. این شکایت قصد داشت اکران فیلم «سوپرمن» را در چندین کشور پیش از اکران رسمی آن در ماه ژوئیه (خرداد) متوقف کند.
به گزارش ایرنا از هالیوود ریپورتر، قاضی فورمن در رأی خود اعلام کرد این پرونده تحت صلاحیت دادگاه فدرال آمریکا قرار نمیگیرد، چرا که ادعاهای مطرح شده مبنی بر نقض کپیرایت، بر اساس قوانین کشورهای خارجی ثبت شده و نه قوانین ایالات متحده.
وارنر برادرز در بیانیهای تأکید کرد: همانطور که همیشه تأکید کردهایم، تمامی حقوق سوپرمن در اختیار دیسی قرار دارد. با این حال، این شکایت روز گذشته (جمعه) در دادگاه ایالتی نیویورک دوباره ثبت شد.
این دعوی حقوقی از سوی وارن پیری، خواهرزاده شوستر، مطرح که مدعی شده بود «وارنر برادرز دیسکاوری» سالها پیش حقوق بینالمللی سوپرمن را از دست داده اما همچنان بدون اجازه و پرداخت حقالزحمه از این شخصیت بهرهبرداری میکند. او در شکایت خود دریافت سهمی از سود آثار مرتبط از جمله «لیگ عدالت زک اسنایدر»، «بلک آدام» و «شزم!» در کشورهای مختلف را خواستار شده بود.
دادگاه، استدلال پیری مبنی بر اینکه شکایت باید براساس تخلف از قانون آمریکا بررسی شود را رد و تصریح کرد ادعاهای نقض حقوق تنها براساس قوانین کشورهای خارجی تنظیم شده است. همچنین، قاضی فورمن تأکید کرد کنوانسیون برن که پیری به آن استناد کرده بود، به صورت خودکار در محاکم آمریکا قابل اجرا نیست.
ماجرای حقوق سوپرمن به سال ۱۹۳۸ (۱۳۱۷ شمسی) بازمیگردد، زمانی که جروم سیگل و جوزف شوستر شخصیت سوپرمن را در ازای ۱۳۰ دلار به دیسی فروختند. این موضوع از آن زمان تاکنون بارها موضوع شکایات حقوقی قرار گرفته است.
اگرچه تحت قوانین کپیرایت آمریکا، خانواده شوستر میتوانستند حقوق داخلی سوپرمن را پس بگیرند، اما در سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ شمسی) توافقی صورت گرفت که این حق را در ازای دریافت سالانه ۲۵ هزار دلار واگذار کرد. یک دادگاه تجدیدنظر بعداً این توافق را تأیید کرد.
با این حال، پیری ادعا کرده بود خواهر شوستر هنگام امضای توافق فاقد اختیار قانونی لازم برای واگذاری این حق بود، اما دادگاه بدون بررسی این موضوع، به دلیل عدم صلاحیت، رسیدگی به پرونده را متوقف کرد.