کدخبر: ۶۱۷۴۷

گردشگری زیر بار خسارت؛ بازسازی ۱۴۹ بنای تاریخی ۱۰ همت هزینه دارد

نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت برآوردهای بخش خصوصی از خسارت بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی به کسب‌وکارهای گردشگری حکایت دارد؛ در همین حال، برای بازسازی بناهای تاریخی آسیب‌دیده حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

گردشگری زیر بار خسارت؛ بازسازی ۱۴۹ بنای تاریخی ۱۰ همت هزینه دارد

به گزارش 24 آنلاین، نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور رئیس اتاق ایران، هیأت‌رئیسه و اعضای هیأت نمایندگان امروز (۲۹ شهریورماه) در اتاق ایران برگزار شد و راهکارهای ارتقای تاب‌آوری بخش‌های صنعت، تجارت و معدن و دیدگاه‌های اعضا بررسی شد.

در این نشست شهاب علی عرب - نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران - با تأکید بر ضرورت بازطراحی گردشگری با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، گفت: برآورد بخش خصوصی نشان می‌دهد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای گردشگری خسارت وارد شده و ۱۴۹ بنای تاریخی نیز آسیب دیده که بازسازی آنها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران، اظهار کرد: گردشگری باید از یک موضوع صرفاً فرهنگی و خدماتی به یک موضوع جدی اقتصادی تبدیل شود و ظرفیت‌های موجود به مزیت اقتصادی واقعی تبدیل شود.

پیگیری راه‌اندازی «فدراسیون گردشگری»

عرب از پیگیری مسائل مالیاتی، تأمین اجتماعی، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های گردشگری در کمیسیون خبر داد و گفت: راه‌اندازی «فدراسیون گردشگری» نیز با هدف هماهنگی و هم‌افزایی تشکل‌های بخش خصوصی دنبال می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد تقاضا برای گردشگری داخلی تأکید کرد و پیشنهاد داد بنگاه‌های اقتصادی، برنامه گردشگری سازمانی داشته باشند و بخشی از برنامه‌های رفاهی کارکنان را به سفرهای داخلی، برگزاری نشست‌ها در شهرهای مختلف و استفاده از ظرفیت هتل‌ها و اماکن گردشگری کشور اختصاص دهند.

عرب گفت: برای نجات گردشگری فقط به سرمایه‌گذاری و بودجه نیاز نداریم، بلکه به تقاضا نیاز داریم و بخش خصوصی می‌تواند بخشی از این تقاضا را ایجاد کند.

نباید واردکننده را غارتگر دانست

در ادامه نیز موسی احمدزاده - عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران - با تأکید بر ضرورت توسعه تولید رقابت‌پذیر و صادرات‌محور، خواستار رفع موانع بروکراتیک تولید بدون کارخانه شد و گفت: مصوبه هیأت وزیران نباید در فرآیندهای اداری وزارتخانه‌ها متوقف بماند.

وی ثبت علائم تجاری، صدور گواهی تولید بدون کارخانه و پروانه‌های بهداشتی را از موانع تولید دانست و تأکید کرد: طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، انگیزه تولید و امکان رقابت در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد.

احمدزاده همچنین گفت: واردات به تولید کمک می‌کند و نباید واردکننده را غارتگر دانست؛ تولیدکننده‌ای که توان رقابت با برندهای چندملیتی و حضور در بازارهای جهانی را دارد، باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی خواستار رفع بروکراسی‌های موجود و افزایش مطالبه‌گری اتاق ایران شد و گفت: دولت باید موانع تولید را بردارد.

منبع: ايسنا
کدخبر: ۶۱۷۴۷
ارسال نظر