وقتی یک بنای تاریخی تخریب میشود، چه کسی مسئول است؟
مسئولیت شهرداریها و دستگاههای اجرایی در قبال بناهای تاریخی، حتی بناهایی که هنوز در فهرست آثار ملی ثبت نشدهاند، از جمله موضوعاتی است که مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی درباره آن توضیح داده است.
به گزارش 24 آنلاین، امید غنمی، مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در گفتوگو با ایسنا درباره جایگاه حقوقی وزارت میراث فرهنگی در مواجهه با تخریب بناهای تاریخی و بهویژه تخریب کاروانسرای روسها (خانه تومانیان) در سبزوار، توضیحاتی داد و گفت: اطلاعات نادرستی در کشور شکل گرفته که سبب شده مسئولیت وزارت میراث فرهنگی به اشتباه اطلاعرسانی شود. وزارت میراث فرهنگی طبق تکلیف قانونی خود، هر جایی را که تشخیص بدهد «واجد ارزش» است و امکان حفاظت و حراست از آن وجود دارد، در فهرست آثار ملی ثبت میکند. قانونگذار گفته است آثار واجد شرایط باید در فهرستهای ذیربط ثبت شوند.
او افزود: وزارت میراث فرهنگی نیز به اندازه توان خود، نیروی انسانی و اعتباراتی که در اختیار دارد، اقدام به ثبت آثار در فهرست آثار ملی میکند و تاکنون حدود ۴۰ هزار اثر را در این فهرست ثبت کرده است. برخی آثار نیز «واجد ارزش» تشخیص داده میشوند و در آینده، اگر تشخیص داده شود که امکان حفاظت از آنها وجود دارد، در فهرست آثار ملی ثبت خواهند شد. اما کاروانسرای روسها، اساساً در فهرست آثار ملی ثبت نشده بود. پوسته بیرونی این بنا که دارای ارزش معماری بود، واجد ارزش تاریخی شناخته شده و تحت حفاظت و حراست میراثفرهنگی قرار داشت.
غنمی در تکمیل این توضیح گفت: اینطور نیست که چون اثری در فهرست آثار ملی ثبت نشده، بنابراین هیچ ضابطهای برای حفاظت از آن وجود نداشته باشد. شهرداریها و تمام دستگاههایی که در اجرای طرحها، توسعه و عمران شهری دخالت دارند، زمانی که با آثار میراث فرهنگی مواجه میشوند، قانوناً مکلفاند نحوه اقدام درباره آن اثر را از وزارت میراث فرهنگی استعلام کنند. قانون نگفته است که اثر حتماً باید در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد تا دستگاهها نسبت به آن استعلام کنند.
او اضافه کرد: وقتی دستگاهی با یک اثر میراث فرهنگی برخورد میکند، باید از اداره میراث فرهنگی درباره نحوه اقدام نسبت به آن اثر استعلام کند، اینکه آیا میتوانند پروژه، طرح یا پیشنهادی را که مالک ارائه کرده است اجرا کنند یا خیر. ضوابط و نحوه و شیوه برخورد با آن اثر نیز از سوی اداره میراث فرهنگی منطقه به مرجع استعلامکننده اعلام میشود.
مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: در خصوص کاروانسرای روسها نیز یکی دو سال قبل، شهرداری منطقه سبزوار از اداره میراث فرهنگی منطقه استعلام میکند و دقیقاً همان چیزی که عرض کردم، به شهرداری اعلام میشود؛ اینکه پوسته بیرونی این اثر واجد ارزش تاریخی است و باید حفظ شود و تخریب آن «ممنوع» است. این مسئولیتی بود که میراث فرهنگی بر عهده داشت و آن را انجام داده بود.
او افزود: بعد از اینکه تخریب انجام شد نیز بلافاصله اداره میراث فرهنگی از طریق پلیس ۱۱۰ و مراجع انتظامی اعلام جرم میکند. متعاقب آن، ادارهکل میراثفرهنگی استان خراسان رضوی نیز علیه فردی که اقدام به تخریب کرده، اعلام جرم میکند و پرونده در دادسرا مطرح و در حال رسیدگی است. این همان مسئولیتی است که میراث فرهنگی دارد و آن را انجام داده است.
غنمی اظهار کرد: اینکه گفته شده باید بنا «عین به عین» اعاده شود، خواسته غایی و اصلی میراث فرهنگی، اعاده وضع به حالت اولیه است، اما اینکه چه مجازاتی برای فرد یا افراد متخلف در نظر گرفته شود، دیگر در اختیار ما نیست و قوه قضاییه تشخیص میدهد که چگونه باید با موضوع برخورد کند.
مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه توضیح داد: در خصوص ابزارهای قانونی نیز ما در این زمینه خلأ قانونی نداریم. آثاری که در فهرست آثار ملی ثبت میشوند، تحت حفاظت و بهاصطلاح تحت شمول قوانین ناظر بر میراث فرهنگی هستند و چنانچه تخریب شوند، فرد مخرب با اقامه دعوا باید پاسخگو باشد و قانونگذار نیز برای این موضوع مجازات در نظر گرفته است. پیش از این، شکایت در خصوص جرایم مربوط به میراث فرهنگی، جزو جرایم قابل گذشت بود؛ یعنی میراث فرهنگی شاکی خصوصی قلمداد میشد و چنانچه سازمان میراث فرهنگی شکایت نمیکرد، دادستان نیز وارد رسیدگی نمیشد.
غنمی افزود: اما در قانون اصلاح مجازات اسلامی، جرایم مربوط به میراث فرهنگی جزو «جرایم غیرقابل گذشت» قرار گرفته است. بنابراین بلافاصله پس از تخریب، محاکم قضایی میتوانند با دستور دادستان وارد رسیدگی شوند و با موضوع برخورد کنند و میراثفرهنگی نیز شکایت خود را انجام داده و موضوع را پیگیری میکند. بنابراین ما در این زمینه خلأ قانونی نداریم و مهم این است که قانون اجرا شود. اکنون نیز، قوه قضاییه هماهنگی لازم را دارد و در زمینه حفاظت از میراثفرهنگی دستورهای خوبی صادر میکند. همانطور که در خصوص همین اثر اخیر نیز بازپرس محترم پرونده دستور توقف را صادر کرده و قطعاً رسیدگی نیز انجام خواهد شد.
غنمی درباره نحوه حفاظت از بناهایی که واجد ارزش تاریخی هستند و هنوز در فهرست آثار ملی ثبت نشدهاند، توضیح داد: باید توجه داشت که قانونگذار باید از یک جایی حفاظت را شروع کند. ایران به لطف فرهنگ و تمدنی که پیشینیان برای ما به یادگار گذاشتهاند، آثار بسیار زیادی دارد و نمیتوان انتظار داشت که همه این آثار از ابتدا در فهرست آثار ملی ثبت شده باشند.
او افزود: در مورد چنین بناهایی نیز همانطور که گفتم، صرف ثبت نشدن در فهرست آثار ملی به این معنا نیست که هیچ ضابطهای برای برخورد با آنها وجود ندارد. زمانی که دستگاههای اجرایی و شهرداریها با آثار واجد ارزش میراثی مواجه میشوند، باید موضوع را از میراث فرهنگی استعلام کنند و بر اساس نظر و ضوابط اعلامشده از سوی این وزارتخانه اقدام کنند.
غنمی ادامه داد: قطعاً تعداد آثاری که در حوزه میرا ثفرهنگی وجود دارد، بسیار زیاد است و طبیعی است تا زمانی که بخواهیم همه این آثار را شناسایی و ثبت کنیم، زمان ببرد. در حال حاضر قانونگذار برای آثاری که در فهرست آثار ملی ثبت شدهاند، مجازات در نظر گرفته است. اما اگر کسی در بافت تاریخی، مجموعههای تاریخی و فرهنگی که در فهرست آثار ملی ثبت شدهاند، بخواهد تخریبی انجام دهد، توسعهای ایجاد کند یا تغییر بهرهبرداری انجام دهد، قانونگذار در این زمینه تعیین تکلیف کرده و محاکم قضایی با فردی که اقدام به تخریب میکند، برخورد خواهند کرد.
او اضافه کرد: اما در خصوص آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی که هنوز به ثبت نرسیدهاند، فعلاً مجازاتی به صورت مشخص برای آنها در نظر گرفته نشده است. با این حال، تخریب آنها ممنوع است و اعاده بنا به حالت اولیه، حداقل چیزی است که مقام محترم قضایی پرونده باید نسبت به آن حکم صادر کند.
او درباره مسئولیت حقوقی و کیفری دستگاههای عمومی یا شهرداریها در پروندههایی که متهم به تخریب آثار تاریخی هستند، گفت: طبق قانون، مسئولیت با دستوردهنده است؛ یعنی با بالاترین مقام. ما پروندههای زیادی داریم که در آنها شهرداری بدون رعایت ملزومات قانونی، دستور تخریب داده و قوه قضاییه نیز نسبت به شهردار حکم مقتضی را صادر کرده است. قانون برای همه یکسان اجرا میشود و در این زمینه مماشاتی صورت نمیگیرد.
مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراثفرهنگی در ادامه درباره اصطلاح «اعاده عین به عین بنا» و اینکه این اصطلاح از چه زمانی وارد ادبیات میراثفرهنگی شده و چه میزان قابلیت اجرایی دارد، توضیح داد: آنچه در قانون آمده، اعاده وضع به حالت اولیه است. زمانی که یک بنا تخریب میشود، طبق مواد ۵۵۸ تا ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، در خصوص تخریب آثار میراثفرهنگی، علاوه بر مجازاتی که برای فرد تخریبکننده در قانون در نظر گرفته شده، در پرونده موضوع اعاده وضع به حالت اولیه نیز مطرح میشود.
او اضافه کرد: یعنی اگر کسی سرستون یک بنا را تخریب کرده باشد، باید همان سرستون را مطابق همان المانی که وجود داشته و بر اساس همان معماری، بازسازی کند و همان متریال نیز مورد استفاده قرار گیرد. این حداقل کاری است که میتوان انجام داد.
غنمی درباره نقش ثبت آثار در فهرست آثار ملی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و حفاظتی نیز گفت: وقتی یک اثر ثبت میشود، تحت شمول نظارت قانون نیز قرار میگیرد. زمانی که اثر در فهرست آثار ملی ثبت میشود، میراث فرهنگی تابلویی را در کنار آن بنا نصب میکند که هم حفاظت از آن و هم ممنوعیت قانونی تعرض به آن را اعلام میکند. به این ترتیب، همه مطلع میشوند که هرگونه تعرض نسبت به اثری که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد، مشمول مقررات مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی است و برای آن هم مجازات، هم جبران خسارت و هم اعاده وضع به حالت اولیه در نظر گرفته شده است.
او در پایان با اشاره به غیرقابل گذشت بودن جرایم مرتبط با میراث فرهنگی، اظهار کرد: با توجه به اینکه جرایم مربوط به میراث فرهنگی جزو جرایم غیرقابل گذشت است، دیگر اینگونه نیست که دادگاه و محاکم منتظر بمانند تا شاکی بیاید و شکایت کند. بلافاصله خودشان میتوانند ورود کنند و دستور توقف عملیات و سایر راهکارها و ابزارهای قانونی خود را به کار بگیرند.
غنمی افزود: مواردی هم وجود داشته که محاکم حتی پیش از انجام اقدامات، در ابتدای امر و در آغاز عملیات تخریب یا عملیات عمرانی، تشخیص دادهاند که یک اثر دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است و پیش از اینکه اقدامی علیه انجام شود، قوه قضاییه وارد عمل شده است.
