یک شبکه چندملیتی در ایران، از روابط تجاری تا پرسشهای امنیتی
در سالهای اخیر، مفهوم نفوذ در ادبیات امنیتی ایران بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی تبدیل شده است؛ مفهومی که دیگر صرفاً به فعالیت مأموران اطلاعاتی محدود نمیشود و میتواند در قالب شبکههای تجاری، مالکیتی و مدیریتی نیز معنا پیدا کند.
در دنیایی که شبکههای اقتصادی، فناوری، سیاست و امنیت بیش از گذشته به یکدیگر متصل شدهاند، بررسی فعالیت یک شرکت خارجی دیگر صرفاً با نگاه به حوزه تجاری آن ممکن نیست. ساختار مالکیت، شرکای بینالمللی، سابقه همکاریهای دفاعی و میزان دسترسی به نهادهای رسمی نیز میتوانند بخشی از یک ارزیابی جامع باشند. پرونده آشوکا کیش از همین زاویه اهمیت پیدا میکند؛ نه به عنوان سندی برای صدور حکم درباره نفوذ، بلکه به عنوان مجموعهای از ارتباطات مستند که پرسشهایی درباره سازوکار نظارت و ارزیابی امنیتی در ایران ایجاد میکند.
نفوذ در عصر شبکههای اقتصادی
در روایتهای مربوط به درگیریهای اخیر ایران و اسرائیل، مفهوم «نفوذ» بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات امنیتی کشور تبدیل شده است. اما نفوذ در جنگهای امروز الزاماً از جایی آغاز نمیشود که یک مأمور اطلاعاتی وارد یک سازمان شود یا یک عملیات مخفیانه شکل بگیرد. شبکههای تجاری، ساختارهای مالکیتی پیچیده، شرکتهای واسطه، زنجیرههای تأمین، روابط مالی و سطح دسترسی بازیگران خارجی به نهادهای رسمی نیز بخشی از همان محیطی هستند که در ارزیابیهای امنیتی باید مورد توجه قرار گیرند.
مسئلهای فراتر از یک رابطه تجاری
از این منظر، بررسی برخی روابط اقتصادی در ایران صرفاً به معنای طرح اتهام علیه یک شرکت یا سرمایهگذار خارجی نیست. مسئله اصلی این است که آیا نهادهای مسئول، هنگام مواجهه با شبکههای بزرگ و چندلایه بینالمللی، تنها به ظاهر حقوقی و تجاری آنها توجه کردهاند یا مجموعه ارتباطات، شرکا، زیرمجموعهها و فعالیتهای آنها را نیز در ارزیابی خود دیدهاند. پرونده مرتبط با شرکت آشوکا کیش از همین زاویه قابل بررسی است.
آشوکا کیش و شبکه هندوجا
بر اساس مکاتبات رسمی مورد استناد در این پرونده، آشوکا کیش شرکتی ثبتشده در منطقه آزاد کیش است که در اسناد وزارت دادگستری ایران به گروه سرمایهگذاری بینالمللی هندوجا مرتبط دانسته شده است. در همین اسناد، شرکت خارجی تولوکو، از شرکتهای وابسته به این مجموعه، به عنوان سهامدار اصلی آشوکا کیش معرفی شده است. بنابراین آنچه درباره ارتباط آشوکا کیش با گروه هندوجا مطرح میشود، صرفاً مبتنی بر گمانهزنی رسانهای نیست و بخشی از این ارتباط در اسناد رسمی داخل ایران قابل مشاهده است.
گروه هندوجا یک مجموعه چندملیتی بزرگ است که در حوزههایی چون خودرو، بانکداری، انرژی، نفت و گاز، فناوری، کشتیرانی و زیرساخت فعالیت دارد. در مکاتبات ایرانی مرتبط با این پرونده نیز به سابقه طولانی فعالیت این مجموعه در ایران اشاره شده است. وجود چنین ارتباطی، به خودی خود نه غیرعادی است و نه دلیلی بر وجود یک مسئله امنیتی. فعالیت شرکتهای چندملیتی در کشورهای مختلف بخشی طبیعی از اقتصاد جهانی است. آنچه موضوع را قابل بررسی میکند، ساختار گستردهتر این شبکه و ارتباط بخشهایی از آن با حوزه صنایع دفاعی است.
از Ashok Leyland تا صنایع دفاعی اسرائیل
یکی از شرکتهای شناختهشده در مجموعه هندوجا، Ashok Leyland است؛ شرکتی که بخش عمده فعالیت آن در حوزه خودروهای تجاری قرار دارد، اما در حوزه خودروهای نظامی و لجستیکی نیز فعالیت داشته و محصولات آن در اختیار نیروهای مسلح هند و برخی بازارهای دفاعی قرار گرفته است. در اسناد ثبتی مربوط به آشوکا کیش نیز نکته دیگری دیده میشود. در آگهی رسمی تصمیمات این شرکت در سال ۱۳۹۰، نام Ashok Leyland Project Services در ترکیب هیئتمدیره آمده و فردی به نمایندگی از این شرکت در هیئتمدیره آشوکا کیش حضور داشته است.
در اینجا باید یک تفکیک حقوقی مهم را در نظر گرفت. Ashok Leyland Project Services و Ashok Leyland Limited از نظر حقوقی یک شخصیت واحد محسوب نمیشوند و صرف شباهت نام یا قرار گرفتن در یک شبکه شرکتی نمیتواند مبنای انتساب فعالیتهای یکی به دیگری باشد. با این حال، در بررسی شبکههای بزرگ چندملیتی، تنها شخصیت حقوقی یک شرکت اهمیت ندارد. ساختار مالکیت، مدیریت، شرکتهای وابسته و روابط میان اجزای یک گروه نیز از جمله عواملی هستند که در ارزیابی اقتصادی و امنیتی مورد توجه قرار میگیرند.
پیوندهای قابل مشاهده و پرسشهای امنیتی
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که به همکاری رسمی Ashok Leyland با Elbit Systems اسرائیل میرسیم. در سال ۲۰۱۸، Ashok Leyland از امضای یک تفاهمنامه همکاری دفاعی با Elbit Systems خبر داد. موضوع اعلامشده این همکاری، تأمین خودروهای نظامی پرتحرک برای نصب سامانههای توپخانهای و تجهیزات Elbit و عرضه آنها در برخی بازارهای صادراتی بود.
Elbit Systems نیز از شرکتهای مهم صنایع دفاعی اسرائیل است و در حوزههایی مانند سامانههای زمینی، تجهیزات الکترونیکی نظامی، توپخانه، پهپادها و دیگر فناوریهای دفاعی فعالیت دارد. این واقعیت به معنای وجود رابطه مستقیم میان آشوکا کیش و Elbit Systems نیست. اسناد مورد اشاره نیز چنین رابطه عملیاتی یا قراردادی مستقیمی را اثبات نمیکنند.
آنچه اسناد نشان میدهند، مجموعهای از ارتباطات جداگانه است: آشوکا کیش در اسناد ایرانی به شبکه هندوجا مرتبط است؛ Ashok Leyland یکی از شرکتهای مهم این گروه به شمار میرود؛ شرکتی از شبکه Ashok Leyland در مقطعی در ساختار مدیریتی آشوکا کیش حضور داشته و Ashok Leyland نیز سابقه یک همکاری دفاعی اعلامشده با Elbit Systems اسرائیل دارد.
فاصله میان این گزارهها و ادعای «همکاری اطلاعاتی» یا «نفوذ» فاصلهای جدی است و بدون اسناد مستقل نمیتوان از یکی به دیگری رسید. با این حال، وجود همین زنجیره برای طرح یک پرسش مشروع امنیتی کفایت میکند: آیا هنگام فعالیت و گسترش دسترسی این شبکه در ایران، مجموعه ارتباطات بینالمللی آن مورد ارزیابی قرار گرفته بود؟
وقتی پرونده از شرکت فراتر میرود
بخش قابل توجه دیگری از این پرونده به نحوه ورود برخی دستگاههای رسمی ایران به مسائل حقوقی مرتبط با این مجموعه بازمیگردد. مکاتبات موجود نشان میدهد اختلاف حقوقی گروه هندوجا با یکی از کارکنان سابق خود به سطح مکاتبات میان وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و بخشهایی از دستگاه قضایی رسیده است. در این مکاتبات، موضوع صرفاً به عنوان یک اختلاف خصوصی میان یک شرکت و یک فرد مطرح نشده و مسائلی مانند روابط ایران و هند، اعتبار اقتصادی ایران و امنیت سرمایهگذاری خارجی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین بر رسیدگی به موضوع و توجه به ملاحظات دیپلماتیک تأکید شده است.
این موضوع نیز به تنهایی نشانه وقوع تخلف یا وجود یک رابطه غیرمتعارف نیست. حمایت دولتها از سرمایهگذاران خارجی، بهخصوص زمانی که موضوع میتواند بر روابط اقتصادی یا دیپلماتیک دو کشور اثر بگذارد، امری شناختهشده در روابط بینالملل است. اما از منظر نظارت عمومی، یک پرسش همچنان باقی میماند: سطح و نوع این پیگیری تا چه اندازه با رویه معمول درباره دیگر سرمایهگذاران خارجی مطابقت داشته است؟
پاسخ به این پرسش نیازمند اطلاعاتی فراتر از اسناد موجود است. بدون مقایسه این پرونده با موارد مشابه نمیتوان نتیجه گرفت که آشوکا کیش یا گروه هندوجا از «امتیاز ویژه» برخوردار بودهاند. اما میتوان پرسید چه سازوکاری تعیین میکند یک اختلاف اقتصادی خصوصی چه زمانی به موضوع مکاتبه در سطوح بالاتر دولتی و دیپلماتیک تبدیل شود و در چنین شرایطی چه ارزیابیهایی درباره پیشینه و ارتباطات طرف خارجی انجام میشود.این همان نقطهای است که موضوع از یک اختلاف حقوقی خصوصی فراتر میرود و به مسئلهای درباره سازوکار تصمیمگیری در ساختار رسمی کشور تبدیل میشود.
دسترسی رسمی و مسئولیت نظارتی، مرز میان تجارت و امنیت
تجربه درگیریهای معاصر نشان داده است که امنیت ملی فقط در پادگانها، مراکز هستهای و نهادهای اطلاعاتی تعریف نمیشود. اقتصاد، فناوری، حملونقل، زنجیره تأمین، شبکههای مالی و حتی روابط تجاری عادی میتوانند در شرایط بحران اهمیت امنیتی پیدا کنند. این واقعیت البته به معنای امنیتیکردن هر فعالیت اقتصادی خارجی نیست. اگر هر سرمایهگذار یا شرکت خارجی صرفاً به دلیل داشتن ارتباطات گسترده بینالمللی با سوءظن امنیتی مواجه شود، نهتنها نتیجهای برای امنیت کشور نخواهد داشت، بلکه میتواند هزینههای سنگینی بر اقتصاد و روابط خارجی تحمیل کند. مسئله اصلی دقیقاً در نقطه مقابل چنین رویکردی قرار دارد: ارزیابی باید مبتنی بر اطلاعات، ساختار مالکیت، سوابق همکاری، نوع فعالیت و میزان دسترسی باشد.
نفوذ؛ فرضیهای برای بررسی، نه حکم قطعی
در پرونده آشوکا کیش نیز اسناد موجود به تنهایی امکان صدور حکم درباره «نفوذ» را نمیدهند. هیچکدام از ارتباطاتی که در این نوشته مطرح شدهاند، به خودی خود اثباتکننده همکاری اطلاعاتی، عملیات امنیتی یا ارتباط مستقیم آشوکا کیش با اسرائیل نیستند. اما نبود دلیل برای چنین نتیجهای، به این معنا نیست که نهادهای مسئول میتوانند از بررسی زنجیرههای مالکیتی و ارتباطات بینالمللی صرفنظر کنند.
بر اساس اطلاعات موجود، چهار موضوع در کنار یکدیگر قرار میگیرند: ارتباط آشوکا کیش با گروه هندوجا در اسناد رسمی ایران؛ جایگاه Ashok Leyland در این مجموعه؛ سابقه همکاری دفاعی اعلامشده Ashok Leyland با Elbit Systems و وجود مکاتبات رسمی در ایران درباره مسائل مرتبط با این شبکه. هیچکدام از این چهار موضوع، جداگانه یا در کنار یکدیگر، اثباتکننده نفوذ نیستند. اما کنار هم قرار گرفتن آنها یک سؤال قابل بررسی ایجاد میکند: آیا نهادهای مسئول در ایران این مجموعه ارتباطات را میشناختند و درباره آثار احتمالی امنیتی آن ارزیابی مشخصی انجام داده بودند؟
اگر چنین ارزیابیای صورت گرفته، روشن شدن چارچوب آن میتواند بخش مهمی از ابهامات را برطرف کند. اگر چنین بررسیای انجام نشده باشد، پرسش درباره میزان دقت سازوکارهای نظارتی مطرح میشود. اهمیت پرونده نیز دقیقاً در همین نقطه است. مسئله فقط آشوکا کیش، هندوجا یا یک قرارداد دفاعی در خارج از ایران نیست. موضوع بزرگتر این است که جمهوری اسلامی ایران برای تشخیص مرز میان سرمایهگذاری مشروع، شبکههای پیچیده اقتصادی و ریسکهای احتمالی امنیتی چه سازوکاری در اختیار دارد.
در جهان امروز، نفوذ الزاماً نام یک عملیات مخفی نیست. گاهی مسئله از مجموعهای از روابط کاملاً قانونی آغاز میشود که در شرایط عادی اقتصادی به نظر میرسند، اما در زمان بحران اهمیت دیگری پیدا میکنند. همین واقعیت است که ضرورت شناخت دقیق شبکههای مالکیتی، شرکای بینالمللی و سطح دسترسی بازیگران خارجی را دوچندان میکند. پرونده آشوکا کیش، دستکم بر اساس اسناد و روابطی که تاکنون قابل مشاهده است، دلیلی برای صدور حکم قطعی علیه یک شرکت یا گروه تجاری ارائه نمیکند. اما پرسشهایی را پیش روی نهادهای مسئول میگذارد که پاسخ به آنها مستقیماً به کیفیت نظام نظارتی و امنیتی کشور مربوط است.
پرسش نهایی شاید بیش از آنکه درباره یک شرکت خارجی باشد، درباره خود ساختار تصمیمگیری ایران است: پیش از آنکه یک شبکه اقتصادی خارجی بتواند به سطوح مختلف ساختار رسمی کشور نزدیک شود، چه نهادی تصویر کامل آن شبکه را میبیند و چه کسی مسئول تشخیص مرز میان تجارت، دسترسی و خطر احتمالی نفوذ است؟ اهمیت این پرونده نه در اثبات اتهامی که اسناد موجود توان اثبات آن را ندارند، بلکه در پرسشی است که پیش روی ساختار نظارتی کشور قرار میدهد. روابط مالکیتی، سابقه همکاریهای بینالمللی و سطح دسترسی یک شبکه خارجی باید پیش از آنکه در شرایط بحرانی اهمیت پیدا کند، شناخته و ارزیابی شود. حفظ مرز میان سرمایهگذاری مشروع و مخاطرات احتمالی امنیتی نیز تنها زمانی ممکن است که نظارت بر چنین شبکههایی مستمر، حرفهای و مبتنی بر تصویر کامل ارتباطات آنها باشد.
