افقه: شرایط اقتصادی کشور بحرانی است
یک اقتصاددان گفت: امروز دیگر زمان ریخت و پاش و هزینه‌‌کرد با دست و دلبازی نیست. نهادهای اجرایی باید با درک وضعیت بحرانی کشور، انضباط مالی بیشتری داشته باشند و از هزینه‌های غیرضروری پرهیز کنند.
به گزارش 24 آنلاین، سید مرتضی افقه اظهار کرد: در شرایط کنونی، دولت باید واقع‌بینانه‌تر با مساله بودجه برخورد کند و به جای تمرکز بر منابع درآمدی نامطمئن، به سمت کاهش هزینه‌های غیرضروری حرکت کند.
او توضیح nhn: ساختار درآمدی دولت از دو بخش عمده تشکیل می‌شود: یک بخش، درآمدهایی است که از محل فروش نفت و صادرات حاصل می‌شود و بخش دیگر، مالیات‌هاست. در بخش نخست، به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، اختلال در صادرات و پیامدهای جنگ‌های منطقه‌ای، درآمدهای ارزی و نفتی کشور تحت فشار شدید قرار دارد و امکان سیاستگذاری موثر بر این منابع تقریبا وجود ندارد. بنابراین دولت ناچار است برآوردی حداقلی از این درآمدها داشته باشد و بر پایه همان، هزینه‌های خود را اولویت‌بندی و تنظیم کند. بخش دوم درآمدهای دولت، یعنی مالیات‌ها نیز در شرایط فعلی با چالش مواجه است.
افقه گفت: با توجه به رکودی که در اقتصاد کشور وجود دارد و تعطیلی یا نیمه فعال بودن بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط، طبیعی است که درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا می‌کند. دولت نه تنها نباید بر افزایش مالیات اصرار بورزد، بلکه حتی تثبیت نرخ‌های فعلی هم می‌تواند منجر به توقف فعالیت برخی واحدهای اقتصادی فعال باقیمانده شود.
به اعتقاد او، با توجه به محدود بودن و غیرقابل پیش‌بینی بودن منابع درآمدی، دولت باید تمرکز بیشتری بر مهار هزینه‌های زاید خود داشته باشد. جز ردیف‌های ثابت بودجه، بخش زیادی از منابع دولتی صرف هزینه‌هایی می‌شود که در این شرایط ضرورتی برای آنها وجود ندارد، مانند برگزاری سمینارهای غیرضروری، تبلیغات محیطی، بیلبوردها و سایر اقدامات نمایشی. هرچند این هزینه‌ها به‌تنهایی ممکن است چشمگیر نباشند، اما در مجموع، حذف آنها می‌تواند به کاهش کسری بودجه کمک کند.
او اضافه کرد: این صرفه‌جویی‌ها تنها زمانی تحقق پیدا می‌کند که فرهنگ هزینه‌‌کرد در دستگاه‌های دولتی نیز تغییر کند. امروز دیگر زمان ریخت و پاش و هزینه‌‌کرد با دست و دلبازی نیست. نهادهای اجرایی باید با درک وضعیت بحرانی کشور، انضباط مالی بیشتری داشته باشند و از هزینه‌های غیرضروری پرهیز کنند.
افقه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم بازگشت به سیاست‌های حمایتی دوران جنگ تاکید می‌کند. به گفته او، با افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، دولت باید نقش فعال‌تری در تامین حداقل نیازهای معیشتی ایفا کند.
او در این باره گفت: دولت باید کالاهای اساسی را با قیمت مناسب در اختیار اقشار کم درآمد قرار دهد. اجرای سراسری نظام کوپنی که هنوز هم به‌طور کامل و عادلانه پیاده نشده، می‌تواند به این هدف کمک کند. در کنار آن، ابزارهایی مانند قیمت‌گذاری یا حتی جیره‌بندی نیز باید مورد بررسی و استفاده قرار گیرند.
این اقتصاددان تاکید کرد: در شرایط کنونی، دولت نه از منظر سیاستگذاری فعال، بلکه به نوعی منفعل عمل می‌کند، چراکه امکان افزایش درآمد را ندارد و بنابراین تنها راهکار موجود، مدیریت دقیق‌تر هزینه‌ها و حمایت هدفمند از اقشار ضعیف جامعه است.
