در نامه ۱۰۰ نماینده مجلس به تیم اقتصادی دولت چه آمده است>
نامه ۱۰۰ نماینده مجلس به تیم اقتصادی دولت که با هدف طرح پرسش‌ها و درخواست توضیح درباره عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی تنظیم شده، نشانه‌ای از حساسیت بالای مجلس نسبت به وضعیت معیشتی مردم و سیاست‌های اقتصادی دولت به شمار می‌آید.
به گزارش ۲۴ آنلاین،
خبر نامه 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به تیم اقتصادی دولت برای پاسخگویی، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت چالش‌های اقتصادی کشور و روند مدیریتی آن جلب می‌کند و روابط مجلس و دولتی که فرازونشیب‌های بسیاری دارد.
این نامه که با هدف طرح پرسش‌ها و درخواست توضیح درباره عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی تنظیم شده، نشانه‌ای از حساسیت بالای مجلس نسبت به وضعیت معیشتی مردم و سیاست‌های اقتصادی دولت به شمار می‌آید. در عین حال، برخی از این وزرا در معرض استیضاح نیز قرار گرفته‌اند، موضوعی که اهمیت و فوریت پاسخگویی دولت را دوچندان کرده است.
اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی با دشواری‌های متعددی روبه‌رو بوده است. تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی، فشار بر منابع ارزی، و نوسانات بازارهای جهانی از جمله عواملی هستند که مسیر رشد و ثبات اقتصادی را پرچالش کرده‌اند. در کنار این مسائل، تحولات منطقه‌ای، درگیری‌های نظامی در پیرامون کشور و تأثیر آنها بر امنیت انرژی و تجارت خارجی نیز فشارهای مضاعفی بر ساختار اقتصادی وارد کرده است.
با این حال، دولت همچنان تلاش دارد تا با تکیه بر سیاست‌های حمایتی، اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی و تقویت تولید داخلی، از شدت آثار منفی این شرایط بکاهد. نامه نمایندگان مجلس را می‌توان به‌عنوان بخشی از تعامل نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تلقی کرد. چنین رویکردی در صورت تداوم در چارچوب همکاری، گفت‌وگو و هم‌فکری، می‌تواند به شفاف‌ترشدن سیاست‌ها، کارآمدی تصمیمات و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که دولت، مجلس و سایر نهادهای مؤثر با درک صحیح از پیچیدگی‌های موجود و با پرهیز از نگاه‌های سیاسی و جناحی، در مسیر یافتن راه‌حل‌های مشترک حرکت کنند. تنها در سایه همکاری، شفافیت و هم‌افزایی می‌توان بر موانع پیش‌رو غلبه کرد و ثبات و امید را به اقتصاد و جامعه بازگرداند. در این مورد با یکی از تحلیل‌گران اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
دولت و سیاست‌های تورم‌زا
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در مورد اینکه دولت‌ها در ایران با چه چالش‌های اقتصادی روبه‌رو هستند و دولت چهاردهم چه موانعی را در مقابل خود دارد، می‌گوید: «باتوجه به تداوم وضعیت کنونی که جامعه دهه‌ها است با چالش‌های اقتصادی دست به‌گریبان است باید بگویم که مشکل اصلی ما روند صعودی تورم است که علت بسیاری از چالش‌های اقتصادی است. توجه داشته باشید که به‌صورت عادی اگر تورم در مقایسه با سال گذشته روند کاهشی را دنبال نکند باید منتظر کوچک‌ترشدن رشد اقتصادی همچنان وضعیت تکراری را ادامه خواهد داد. باتوجه به اینکه همه تحلیل‌گران معتقدند که تورم عامل اصلی بحران‌های اقتصادی است ولی هنوز دولت‌ها از ارائه یک برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند در مورد مهار تورم ارائه نداده‌‌اند. در مقابل رویکرد حاکم بر دولت طوری است که به افزایش تورم دامن می‌زند».
این استاد دانشگاه در همین مورد اضافه می‌کند: «اقتصاد باید قابل پیش‌بینی باشد، نرخ تورم و ارز هم همینطور و دستمزدی که کم‌رنگ شده، این‌ها باید به ثبات برسد، اگر نه حرف‌زدن از حذف چهار صفر و آزادسازی قیمت‌ها و مانند این‌ها عملا بی‌فایده است. دولت چهاردهم باید نظارت دقیق‌تری به بازار و نوسان قیمت کالا داشته باشد. اگر بخواهیم عملکرد ادوار گذشته را بررسی کنیم خواهیم دید که دولت‌ها تمایلی به برنامه‌های ضدتورمی ندارند. تورم کسری بودجه و ارز را تشدید می‌کند و دوباره دولت با گرانفروشی زمینه ادامه این روند تورمی را فراهم می‌کند. تخصیص بهینه منابع، کنترل تسهیلات بانکی، دریافت واقعی مالیات از فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از اختلاس‌ها و... مسیرهایی است که دولت در ادامه و پس از ارائه طرح تورم‌زا می‌تواند در دستور کار قرار دهد. کشور اگر بهتر اداره شود، بسیاری از مشکلات هم خود به خود رفع می‌شوند اما به شرطی که چنین انگیزه‌ای وجود داشته باشد».
جزییات نامه 100 نفری
فشار نماینده‌‌ها به دولت همچنان رو به افزایش است به‌نوعی که حالا تعداد نماینده‌های معترض به عدد 100 رسیده است.
در این مورد حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود در تذکری خواستار حضور تیم اقتصادی دولت در مجلس برای ارائه توضیحاتی درباره وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی شد.
او در جلسه علنی مجلس، در تذکری گفت: «۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خواستار حضور تیم اقتصادی دولت در مجلس شدند تا در خصوص وضعیت گرانی‌های اخیر و افزایش قیمت کالاها به مجلس توضیح دهند».
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر اظهارکرد: «دستورات لازم به هیات رئیسه برای پیگیری این موضوع داده شده است».
حاجی‌دلیگانی در توضیح تذکر خود به خبرگزاری ایسنا، بیان داشت: «باتوجه به وضعیت اقتصادی مردم و گران‌شدن کالاها به‌خصوص مواد خوراکی و خدمات و گران‌سازی شرکت‌های وابسته به دولت در ارائه خدمات و وضعیت اقتصادی کنونی که باعث فشار مضاعف به اقشار آسیب‌پذیر شده است، ۱۰۰ نماینده با استناد به‌ماده ۷ قانون برنامه هفتم توسعه خواستار حضور تیم اقتصادی دولت در مجلس شدند. در این نامه خواسته شده که تیم اقتصادی دولت از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصاد، صمت، رفاه و بهداشت و رئیس بانک مرکزی در مجلس حضور پیدا کرده تا هم علت وضعیت فعلی را توضیح داده و هم به ارائه گزارشی در خصوص تمهیدات اندیشه شده برای مقابله با بی‌ثباتی در بازار و افزایش قیمت‌ها بپردازند. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، باید دولت هر سال نرخ تورم را ۵ تا ۶ درصد کاهش دهد که این اتفاق نیفتاده و شاهد افزایش تورم و قیمت کالاها هستیم».
