اتاقهای فرار یا خانههای وحشت؟
سپردن مسئولیت نظارت بر اتاقهای فرار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بود آغاز دوران تازهای در ساماندهی این صنعت فرهنگی باشد. اما پس از گذشت ماهها بلاتکلیفی که بخشی از آن به خاطر تغییرات مدیریتی رخ داد، فعالان این حوزه از روندی سخن میگویند که در آن وظایف مرتبط با اتاق فرار میان چند نهاد تقسیم شده و هنوز مرجع واحدی برای صدور مجوز و نظارت وجود ندارد. به گفته بنیانگذار اولین اتاق فرار در ایران، ساختار فعلی که هر بخش را جداگانه تعریف کرده، موجب ناهماهنگی در اجرا میشود؛ وضعیتی که خودِ مسیر قانونی را به معمایی پیچیده تبیدل میکند.

به گزارش 24 آنلاین، مسیح خدابخشیان ـ دبیر سابق انجمن بازیهای فکری فدراسیون ورزشهای همگانی و بنیانگذار اولین اتاق فرار در ایران ـ در گفتوگوی تفصیلی با ایسنا، به ماده واحده «واگذاری تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر اتاقهای فرار و کسب و کارهای مشابه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» که در جلسه ۸۹۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید اشاره کرد و توضیح داد: اردیبهشت سال ۱۴۰۳ این مصوبه به امضای رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و لازمالاجرا شد.
او با بیان اینکه در ابتدای امر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد ملی بازیهای رایانهای با این موضوع موافق نبودند، ادامه داد: ظاهرا در این زمینه هماهنگیهای لازم صورت نگرفته بود چون بنیاد ملی بازیهای رایانهای در دوره ریاست قبلی، با وظیفه جدیدی که برایش درنظر گرفته شده بود مخالف بود زیرا مسئولیت چیزی را به بنیاد ملی بازیهای رایانهای دادند که بودجه بیشتر و به قول خودِ دوستان به عِده و عُده نیاز داشت و چون این نیاز برآورده نمیشد، آنها هم با این موضوع موافق نبودند. با این وجود خردادماه و مردادماه سال قبل جلساتی برگزار شد و ما هم به عنوان ذینفعان حوزه اتاق فرار پیشنهاداتی برای نگارش آییننامه مطرح کردیم، با این حال حدود ۹ ماه به طور کامل پروژه متوقف ماند و بعد با آغاز دور جدید مدیریت بنیاد ملی بازیهای رایانهای، از اردیبهشتماه کار نگارش آییننامه نظارت بر اتاقهای فرار از سر گرفته شد ولی در فرایند نگارش این آییننامه چندان استفادهای از فعالان این حوزه نشد.
میشد شرایط بهتر باشد، اگر...
دبیر سابق انجمن بازیهای فکری فدراسیون ورزشهای همگانی با اشاره به اینکه مردادماه سال جاری نسخه اولیهای از این آییننامه منتشر شد، اظهار کرد: جلسهای برگزار شد و نکاتی که مدنظرمان بود را مطرح کردیم، اما شاید بهتر بود که از ابتدا روند به شکل مناسبتری پیش برود. سازمان ملی استاندارد برای نگارش بخش فنی و زیرساختی آییننامه از ابتدا از اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگانهای ذینفع در این حوزه دعوت کرد تا در جلسات مختلف حضور داشته باشند و نکات خود را مطرح کنند. اما متاسفنه بنیاد ملی بازیهای رایانهای چنین کاری نکردند که البته بخشی از این روند ممکن است به دلیل تغییراتی باشد که در روند مدیریت و سطوح مختلف اداری بنیاد ملی بازیهای رایانهای رخ داده است.
او زمانبر شدن این پروسه را یک اتفاق نامناسب دانست و بیان کرد: موضوعی که گویا برای کسی مهم نیست این است که یک عده از طریق اتاقهای فرار کسب درآمد میکنند؛ طولانی شدن این فرایند ممکن است سبب بروز اتفاقات مختلفی در اتاقهای فرار یا اسکیپرومها شود و از طرفی یک عده هم در این مدت وارد کسب و کار شدند و بعد از چند وقت هم رفتند، بدون اینکه آییننامه مشخصی وجود داشته باشد.
۹ ماه از اینجا مانده و از آنجا رانده شدیم
خدابخشیان گفت: سرآغاز فعالیت برای نظاممند کردن این روند از آنجایی آغاز شد که ما دیدیم وزارت ورزش و جوانان نتوانسته و یا نخواسته است که در زمینه صدور مجوزهای اتاق فرار به درستی کار کند. در واقع از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ برای حدود سه سال، مقرر شد مجوز اتاقهای فرار در قالب «باشگاه بازیهای فکری و اتاق فرار» صادر شود، اما در این مدت کمتر از پنج درصد از اتاقهای فرارِ فعال، با مجوز فعالیت میکردند. به دنبال همین امر جلساتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی تشکیل شد. یکی از مهمترین مواردی که در این جلسات مطرح میشد، شکلگیری «اتحادیه تولیدکنندگان و خدمات دهندگان اسباببازی و بازی» بود که به دلایل مختلفی اتفاق نیفتاد. نکته مهم اما همین دادنِ مسئولیت اتاقهای فرار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
او افزود: البته همان زمان هم این نکته مطرح شد که فعالان اتاق فرار به اصطلاح «از اینجا مانده و از آنجا رانده» نشوند، اما متاسفانه دقیقا همین اتفاق رخ داد. پیش از این روند که توضیح دادم و توقف کامل برنامهها به مدت ۹ ماه، بالاخره وزارت ورزش وظیفه صدور مجوزهای فعالیت را داشت و هرچند تعداد کم، اما بالاخره اتاقهای فرار به ویژه در شهرهای کوچکتر برای گرفتن آن اقدام میکردند؛ ولی به محض اینکه ماده واحده «واگذاری تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر اتاقهای فرار و کسب و کارهای مشابه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» منتشر شد، وزارت ورزش و جوانان هم اعلام کرد که دیگر چیزی به ما مربوط نیست و وظایف متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بر این اساس اگر کسی میخواست قانونی کار کند هیچ محلی برای صدور مجوز وجود نداشت.
ردهبندی سنی و قانونگذاری فانتزی
بنیانگذار اولین اتاق فرار در ایران با اشاره به اینکه بنیاد ملی بازیهای رایانهای حتی در زمینه ردهبندی سنی بازیها هم کاری ویژه برای اتاقهای فرار انجام نداد، تصریح کرد: بر اساس آنچه که ما مطلع شدیم، همان نظام ردهبندی سنی «اسرا» که مربوط به بازیهای رایانهای بود را برای اتاقهای فرار هم پیاده کردند و کار اختصاصی صورت نگرفت. این روند هم سبب بروز مشکلات اجرایی میشود.
او در این زمینه به ذکر یک مثال پرداخت و ادامه داد: به عنوان مثال این موضوع مطرح شده است که برای بازی ترسناک در یک گروه سنی خاص، بیشتر از ۳۰ درصد تاریکی استفاده نشود؛ این درحالی است که اسکیپروم مانند یک بازی ویدیویی، یک بازی تولیدی نیست که یک بار عرضه شود. ما با خدمتی مواجه هستیم که به صورت زنده اجرا میشود و برخی متغیرها ممکن است در لحظه دچار تغییرات اندکی شوند. یک مدیر بازی به عنوان فردی حقیقی پشت سیستم نشسته است و مطرح کردن موضوعی مانند رعایت ۳۰ درصد تاریکی و... به نظر میرسد یک قانون فانتزی باشد. مهمترین پرسش در قبال چنین قوانینی این است که اصلا بنیاد ملی بازیهای رایانهای چه تعداد نیرو دارد که بتواند برای بازرسی به کار گیرد تا به شکل مداوم متوجه شود قوانین تا چه حدی رعایت میشود؟

چه تعداد نیروی نظارتی دارید؟
خدابخشیان ادامه داد: در تهران ۳۰۰ اتاق فرار در مناطق مختلف فعال است، چه تعداد نیرو وجود دارد که چند بار در سال برای نظارت بر فعالیت این تعداد اتاق فرار بروند؟ بنابراین فکر میکنم این سیاست چندان اجرایی نیست مگر اینکه اتحادیهای داشتیم که مثل سایر مشاغل کار نظارت را انجام دهد. ما حتی این مشکل را با وزارت ورزش و جوانان هم داشتیم چرا که آنها هم آن زمان که مسئولیت داشتند، نیروی کافی برای نظارت بر اتاقهای فرار مجوزدار، نداشتند.
او درباره اینکه بازوی نظارتی بر اتاق فرار با تاکید بر اینکه باید علم کافی نسبت به این مقوله شکل گیرد، اظهار کرد: پیشتر که مجوزها ذیل وزارت ورزش و جوانان صادر میشد و اتاقهای فرار به عنوان یک باشگاه ثبت میشدند، جایی مثل اداره اماکن هم معتقد بود چون از لفظ باشگاه استفاده شده است پس باید اتاقهای فرار را زنانه و مردانه کنیم، اما مسئله این بود که تنها روی کاغذ اتاق فرار در دسته باشگاه قرار میگرفت و همه میدانستیم ماهیت متفاوتی نسبت به باشگاه ورزشی دارد. در این شرایط فکر میکنیم اگر نظارت بر عهده نیروی انتظامی یا اداره اماکن نباشد، بهتر است. اگر اتحادیهای در این زمینه داشتیم که مجوز صادر میکرد و بنیاد ملی بازیهای رایانهای به عنوان بخش دولتی بر فرهنگسازی رده بندی سنی کار میکرد شرایط خیلی بهتر بود.
ابهاماتی درباره روند صدور مجوز فعالیت اتاق فرار
او افزود: اما پرسش اصلی اینجا مطرح میشود که اصلا چگونه قرار است مجوز فعالیت اتاق فرار صادر شود؟ امکان صدور ساختار جدید فراهم نیست؛ یک روش این است که مجوز موسسه فرهنگی ـ هنری تک منظوره صادر شود که متاسفانه بر اساس آخرین اطلاعاتی که ما داشتیم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه صدور این مجوز اصلا وضعیت خوبی نداشت و سختگیریهای زیادی میکرد. از سوی دیگر ساختار دیگری در بنیاد ملی بازیهای رایانهای وجود دارد به اسم «بازیگاه» که برای صدور مجوز گیمنت کاربرد دارد که ما نمیدانیم قرار است ساختار صدور مجوز مکان اتاق فرار از چه راهی طی شود؟ فرآیند مجوز باید مشخص باشد تا ابهامات به حداقل برسد.
خدابخشیان ادامه داد: فرایند استعلام از آتشنشانی قرار است به چه شکل باشد؟ الان آتشنشانی که نامش در آییننامه قید شده است، برای تاییدیه ساختمانها مبلغ قابل توجهی به عنوان هزینه بازرسی میگیرد و حتی استانداردهایی دارد که اصلا برای اتاق فرار نیازی به آنها نیست. روند کار در این زمینه هم مشخص نیست.
ادامه بلاتکلیفیها
او بیان کرد: اکنون تقریبا ۸۰ یا ۹۰ درصد اتاقهای فرار حداقل در تهران در ملکهای مسکونی فعال هستند و باید دقیقا مشخص شود که این روند درست است یا خیر؟ تا زمانی که مشخص نباشد اتاق فرار قرار است در قالب موسسه فرهنگی هنری تک منظوره فعال باشد یا ذیل «بازیگاه»، شرایط به همین شکل میماند و ساختار بلاتکلیف است. اگر از طریق نظام «بازیگاه» مجوز صادر شود، اتاق فرار زیردسته اماکن تجاری قلمداد میشود که بعد نیاز به هماهنگیهایی با شهرداریها و اداره اماکن ایجاد میشود.
این فعال حوزه اتاق فرار با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از اتاقهای فرار در منازل مسکونی فعال هستند، اظهار کرد: اگر قانون اعلام کند که اتاق فرار نباید در منزل مسکونی فعال باشد، خروجیاش از همین ابتدا مشخص میشود و فعالیت به همین شکل زیرزمینی ادامه پیدا میکند چون به لحاظ اقتصادی این روند برای صاحب اتاق فرار سخت میشود؛ بنابراین یا باید در این زمینه فکری شود یا اینکه اعلام کنند این موضوع طی یک بازه زمانی مشخص لازمالاجرا میشود تا فرصت کافی برای اعمال تغییرات وجود داشته باشد.
با سیاستی چندپاره مواجه هستیم
خدابخشیان با اشاره به تکمیل آییننامه استاندارد اتاق فرار، گفت: البته این آییننامه باید مستند به قانون، به یک الزام برای دریافت مجوز تبدیل شود، در غیر این صورت موضوعیتی ندارد. به نظر میرسد ابتدا باید ساختاری که اتاق فرار قرار است ذیل آن تعریف شود را مشخص کنیم تا روند کار برای صدور مجوزهای مختلف مشخص باشد.
او افزود: بر اساس نکاتی که بنیاد ملی بازیهای رایانهای مطرح میکند، این بنیاد صرفا قرار است نظارت محتوایی و ردهبندی سنی را انجام دهد و برای مسائل زیرساختی از جمله مجوزهای آتشنشانی خودمان باید اقدام کنیم، آنهم در شرایطی که اصلا نمیدانیم آتشنشانی تا چه حد در جریان داستان است زیرا نه در جلسات سازمان استاندارد و نه در جلسات بنیاد ملی بازیهای رایانهای هیچ وقت نماینده رسمی از آتش نشانی حضور نداشت. شرایط الان به گونهای است که بنیاد ملی بازیهای رایانهای فقط با محتوا کار دارد، سازمان آتشنشانی باید تاییدیه ایمنی بدهد و اداره اماکن هم تاییدیه امنیتی میدهد. در نهایت آنچه واضح است اینکه یک نهاد به شکل مستقل و از صفر تا صد مسئولیت روند صدور مجوز را بر عهده نگرفته است و هر بخش بر عهده یک نهاد است. پیشتر که مسئولیت با وزارت ورزش و جوانان بود، تایید نهایی با این وزارتخانه بود. الان با یک سیاستِ چندپاره مواجه هستیم. نکتهای که در جلسات هم مطرح میکردم این بود که سیاستها باید در میدان عمل هم امکانپذیر باشد و یک مجموعهدارِ اتاق فرار به راحتی بتواند به آنها عمل کند.
۳ مسئلهی مشکلساز
او افزود: در بحث اتاق فرار سه مسئله خیلی مشکلساز شده است؛ یکی مبحث ایمنی مربوط به آتشسوزی است که ما بارها بر ضرورت اخذ مجوزها و استانداردهای لازم در این زمینه تاکید کردیم که توجهی به آن نشد تا اینکه متاسفانه در شهرهای مختلف کشور هم آتشسوزی در اتاق فرار رخ داد که مسئله خفگی از دود برایشان اتفاق افتاده بود که البته خوشبختانه منجر به فوت کسی نشد. نکته مهم این است که حتی «حداقلها» در فضای اتاق فرار زیرزمینی رعایت نمیشود و شاید حتی یک کپسول آتشنشانی هم موجود نباشد. نکته دیگر ایمنی بازی و آسیبهایی است که افراد در بازی میبینند زیرا برخی استانداردها در بازی رعایت نمیشود.
خدابخشیان در این زمینه ادامه داد: متاسفانه از آنجایی که طی سالها اتاقهای فرار به خانههای وحشت تبدیل شدند، صاحبان اتاق فرار میخواهند ترس بیشتری از افراد بگیرند و بر این اساس به دنبال فضاهای بزرگ، پر پیچ و خم و طبقانی میروند که وقتی بازیکن در حال فرار از دست بازیگر است، در جایی مثل پلّه ممکن است زمین بخورد و آسیب ببیند. شاید حد کمی از آسیب به طور کلی در انجام یک فرایند طبیعی باشد، اما باید جلوی آسیبهای بزرگ و عمیقی مانند ضربه مغزی، خونریزی مغزی و ... گرفته شود و در این مسیر از کلاههای ایمنی و ... وجود داشته باشد.

او افزود: مورد سومی که متاسفانه زیاد رخ میدهد نیز تماس فیزیکی بازیکن است. درواقع اتاق فرار یک روند داستانی دارد و برخی مجموعهداران برای اینکه بتوانند ترس بیشتری از بازیکن بگیرند، از تماس فیزیکی استفاده میکنند، درحالی که هرگونه تماس فیزیکی بدون اجازه از بازیکن درست نیست و اصطلاحا تجاوز به حریم خصوصی افراد است. این روند حتی در مواردی شکلی از زیادهروی به خود میگیرد. علت بخشی از این اتفاقات هم این است که افراد زیر ۱۸ سال به عنوان بازیگر در اتاق فرار شاغل میشوند که گاهی هیجان زیادی برای ترساندن بازیکنان دارند و میخواهد هرطور که شده بازیکن بترسد.
دبیر سابق انجمن بازیهای فکری فدراسیون ورزشهای همگانی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: گاهی در بخشی از سناریوی بازی، بازیگر باید یک عضو از گروه را جدا کرده و به اتاق دیگری ببرد برای اینکه با ایجاد حس تنهایی، ترس بیشتری برایش ایجاد کند و گاهی حتی خارج از سناریوی بازی افراد را وحشتزده میکنند. در نمونهای، یکی از خانمهای بازیکن با این ایجاد ترس زیاد دچار حمله عصبی شده و بعد اقدام به شکایت کرده بود.
نحوه شکایت از اتاق فرار متخلف
او درباره روند شکایت از تخلفاتی که در اتاق فرار صورت می گیرد، توضیح داد: افراد میتوانند برای ثبت شکایت به پلیس یا دادسرا مراجعه کنند، اما برخی افراد قدیمی شاغل در این صنف یک انجمن غیررسمی به نام «شورای همکاری فعالان اتاق فرار» تشکیل دادیم و از آنجایی که عمده فروش بلیت اتاقهای فرار الان از طریق سایتهای واسطه فروش اتفاق میافتد، با این سایتها به یک توافق نانوشته رسیدیم. بر این اساس اتاقهای فرار ملزم به نصب دوربین هستند تا بتوان نظارت درستی بر نحوه فعالیت آنها انجام داد، اما اگر دوربینی برای ثبت وقایع بازی وجود نداشته باشد و شکایتی از یک اتاق فرار ثبت شود، فرض بر صحت حرفهای شاکی گذاشته میشود و فروش بلیت اتاق فرار از طریق سایت تعلیق یا متوقف میشود.
به گفته این فعال حوزه اتاق فرار از آنجایی که فروش بلیت اتاق فرار وابستگی کامل به این سایتها دارد، در صورت تعلیق یا توقف در فروش، اتاق فرار به سمت تعطیلی میرود چون فروش خود را از دست میدهد.
او افزود: اهمیت این وبسایتها به حدی است که بنیاد ملی بازیهای رایانهای و حتی پلیس اماکن هم میتوانند به عنوان بازوی نظارتی از آن استفاده کنند. اگر «اینماد» سایت تعلیق شود، درگاه بانکی آن هم بسته میشود و خب به راحتی میتوان با ابزار «اینماد» این روند را کنترل کرد تا مجموعههایی که مجوز کار ندارند، نتوانند اقدام به فروش بلیت کنند.
تغییر ذهنیت مردم از اتاقهای فرار
او با بیان اینکه در سالهای اخیر شکل و شمایل اتاقهای فرار تغییر کرده و از طرح معما فاصله گرفته و به سمت ترس بیشتر رفته است، بیان کرد: این موضوع یک فرهنگ غلط از اتاق فرار را جا انداخته است به نحوی که اگر یک اتاق فرار بخواهد بر اساس استانداردها ترس ایجاد کند، مخاطبان فکر میکنند آنقدرها که باید ترسناک نبوده. در چنین شرایطی به عنوان مثال چگونه میتوان برای مردم جا انداخت که تاریکی مطلق در اتاق فرار درست نیست چون ممکن است وسیلهای را نبینند و به آن برخورد کنند و آسیب ببینند؟ در این شرایط حتی وقتی بگوییم هزاران اتاق فرار در اروپا و آمریکا بدون تاریکی مطلق فعالیت میکنند، یک بازیکن حرفهای ایرانی این موضوع را نمیپذیرد چون ذهنیت دیگری درباره اتاق فرار برایش جا افتاده است.
این فعال حوزه اتاق فرار ادامه داد: مسئله دیگر این است که گاهی بازیگران بازیهای اتاق فرار نوجوانان ۱۵ یا ۱۶ سالهای هستند که حتی به عنوان یک بازیکن هم نباید در یک بازی ترسناک و خشن حضور داشته باشند، اما آنجا شاغل به کار میشوند و این موضوعی است که باید به آن هم فکر کرد.
او با بیان اینکه اتاق فرار از سال ۱۴۰۲ تاکنون رو به افول بوده است، گفت: یک بخش به مشکلات اقتصادی بازمیگردد که سبب میشود تفریح، به عنوان اولین گزینه از سبد زندگی خانوار حذف شود. اتاق فرار یک محصول یکبار مصرف است و اگر جذابیتی ایجاد نشود افراد به طور کلی اتاق فرار را کنار میگذارند.
این فعال حوزه اتاق فرار همچنین در پایان درباره ردهبندی سنی ۲۵+ برای برخی از اتاقهای فرار، اظهار کرد: آخرین چیزی که در آییننامه ردهبندی سنی قید شده عدد ۱۸+ است و حتی در نمونههای آمریکایی و اروپایی هم عدد ۲۵+ وجود ندارد. اما بحث تشخیص هم مطرح است، همه که با کارت ملی برای بازی نمیروند.