چرا معماری در ایران در حال نابودی است؟

به گزارش 24 آنلاین، معماری و شکل‌گیری ساختمان‌ها در ایران، هیچ‌وقت صرفاً یک بحث فنی و مهندسی نبوده، بلکه بخشی از هویت، فرهنگ و سبک زندگی ما را نیز نشان می‌دهد. این هویت معمارانه، حاصل تجربه و هنر هزاران‌ساله است که خود را در قاب پنجره‌ها، نوع مصالح و جزئیات ساختمان‌ها نشان می‌دهد، اما امروز کالبد شهرها با خطری بزرگتر از یک رکود اقتصادی ساده روبه‌روست؛ تورم شدید و ناپایداری بازار که مستقیما اصالت، کیفیت و هویت معماری را هدف گرفته است.

وقتی هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان به مرز ۶۰ میلیون تومان می‌رسد و نوسانات سیاسی، بازار را با کمبود و نایابی مصالح کلیدی روبه‌رو می‌کند، اولین چیزی که فدا می‌شود، زیبایی و کیفیت ساخت است. در این شرایط، سازندگان برای ماندن در بازار چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها ندارند؛ اتفاقی که نتیجه مستقیم آن، افت ۲۵ تا ۵۰ درصدی کیفیت ساختمان‌ها و حذف مفاهیم زیبایی‌شناسی از چهره شهرهاست. این گرانی بی‌سابقه، تقابل جدی  را میان معمارانِ متعهد و سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد و از نگاه معماران، سرمایه‌گذار که نگران افت ارزش پول و نوسانات بازار است، ترجیح می‌دهد طرح و اصالت معماری را فدای سودآوری کند و با استفاده از مصالح ارزان‌قیمت در بخش‌های پنهان و حتی نمای ساختمان، هزینه نهایی را پایین بیاورد.

پیامد این نگاه اقتصادی این است که امروز معماری باکیفیت و اصیل، به کالایی لوکس و انحصاری تبدیل شده که سهم آن در کل ساخت‌وسازهای کشور به زیر ۲۵ درصد رسیده و فقط در مناطق مرفه و شمال شهرها دیده می‌شود؛ در حالی که بخش اعظم جامعه در ساختمان‌هایی فاقد روح و اصالت زندگی می‌کنند. فرهنگ و معماری برای شکل‌گیری نیاز به آرامش و ثبات دارند، اما شتاب تورم این فرصت را از شهرها گرفته است. در این وضعیت بحرانی، حمایت مستقیم دولت و نهادهایی مثل نظام مهندسی از جامعه معماران و پروژه‌های کیفیت‌محور، یک ضرورت حیاتی است تا مانع از نابودی کامل ارزش‌های هویت ملی در معماری شهری ایران شود.

رشد ۲۵۰ هزاربرابری قیمت زمین طی نیم قرن

در همین زمینه مصطفی بهزادفر - رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران - با تایید این نگاه و در تحلیل ریشه‌ای نوسانات اخیر بازار مسکن، به ایسنا می‌گوید: افزایشی که ما امروز در بازار شاهد هستیم، صرفاً به قیمت مصالح محدود نمی‌شود، بلکه قیمت تمام‌شده تمام عناصری که به عنوان عناصر سرمایه‌ای شناخته می‌شوند، در گذشته و حال دستخوش تغییر شده است. وقتی از زاویه اقتصاد به موضوع ساختمان‌سازی نگاه می‌کنیم، چهار عامل سرمایه، دانش، زمین و نیروی کار در فرآیند تولید نقش اساسی دارند که در این میان، می‌توان گفت در نیم قرن گذشته، قیمت زمین مستمراً رو به افزایش بوده است؛ به طوری که امروز صحبت از رشد حدود ۲۵۰ هزار برابری قیمت زمین نسبت به سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ و آغاز دهه ۵۰ خورشیدی است، به‌ویژه مقطعی که کشور با تحولات و گرانی نفت در سال ۱۳۵۳ مواجه شد.

او با اشاره به نمود عینی این افزایش قیمت‌ها بر ساخت و ساز می‌افزاید: این نرخ رشد ۲۵۰ هزار برابری که از آن سخن گفته می‌شود، در قیمت نهایی ساختمان نیز خود را نشان می‌دهد؛ به عنوان نمونه، بنایی که اکنون برای خرید آن در شمال تهران باید بالای ۱۲۰ میلیارد تومان یا مبالغی در این حدود پرداخت شود، در سال ۱۳۵۸ کل آن بنا با قیمت ۱۲۰ هزار تومان خریداری می‌شد که این رقم نشان‌دهنده رشد یک میلیون برابری قیمت است. این قیمتِ افزوده، در واقع هم شامل قیمت نیروی انسانی می‌شود، هم بهای انواع کالاها و مصالح مختلف ساختمانی را در بر می‌گیرد و هم معطوف به جریان مالی حاکم بر زنجیره تولید مصالح و فرآیند کار است.

وابستگی بخش کارگری ساختمان به نیروهای خارجی و خطر توقف پروژه‌ها

رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت با مرور تاریخی وضعیت نیروی کار در این صنعت خاطرنشان می‌کند: در مقطعی از زمان پیش از انقلاب، ما نیروی کار فنی را از خارج از کشور وارد می‌کردیم؛ فارغ از اینکه نیروی کار غیرفنی و کارگری ساده نیز به طور عام از کشورهای مختلف و به طور خاص از کشور افغانستان وارد این حوزه می‌شد. این روند اکنون نیز ادامه دارد، به طوری که در شرایط فعلی اگر نیروهای افغانستانی در پروژه‌ها حضور نداشته باشند، بخش کارگری ساخت‌وساز کشور عملاً خوابیده و متوقف می‌شود. این مولفه‌ها در طول تاریخ به طور مستمر گران می‌شدند و این گرانی همیشه تلاطم‌های خاص خود را داشته است؛ در برخی مقاطع ما فقط با پدیده گرانی و تورم سالانه مواجه بودیم و کمبود مصالح در بازار وجود نداشت، اما در برخی ادوار دیگر، تورم همگام با کمبود مصالح رخ می‌داد که امروز دقیقاً با چنین شرایط ترکیبی مواجه هستیم؛ یعنی با توجه به ضعف تولید که متأثر از شرایط و سایه ناظر بر وضعیت جنگی اتفاق افتاده و با در نظر گرفتن احتمالاتی که پیرامون وضعیت صنایع مادر نظیر صنایع فولاد، صنایع پتروشیمی و سایر صنایع کلیدی که نقش اساسی در ساختمان دارند می‌رود، مسئله دیگر فقط وجود تورم و افزایش قیمت نیست، بلکه کالای ساختمانی در بازار نایاب و کمیاب شده است.

ظهور پدیده «تورم در تورم» و عقب‌نشینی سازندگان واقعی

این استاد دانشگاه می‌گوید: در چنین شرایطی دو اتفاق عمده رخ می‌دهد؛ نخست اینکه یک «تورم در تورم» شکل می‌گیرد و شتاب قیمت‌ها در ساخت‌وساز در مقایسه با سایر کالاها مضاعف می‌شود و اتفاق دوم این است که حجم کل تولید در بخش ساخت‌وساز کاهش می‌یابد. وقتی در شرایط فعلی گفته می‌شود که ساخت هر مترمربع ساختمان حدود ۶۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد، سازنده‌ها به طور طبیعی عقب‌نشینی می‌کنند و در مرحله اول سعی می‌کنند وارد فرآیند تولید نشوند که پیامد مستقیم آن، کاهش حجم تولید است. پس از کاهش تولید، افزایش بعدی قیمت‌ها دیگر بر مبنای شاخص بهای تمام‌شدهِ ۶۰ میلیون تومانی نخواهد بود، بلکه نرخ‌ها به وضعیت تقاضا برمی‌گردد. در این میان نیز، بحث تقاضا در بازار مسکن ساختار بسیار متفاوتی دارد؛ بخشی از این تقاضا واقعی و مصرفی و بخش دیگر آن تقاضای کاذب است. ریشه این تقاضای کاذب به مشکلات شدید تورمی بازمی‌گردد که در آن، مردم برای حفظ امنیت و ارزش سرمایه‌های خود به عنوان عنصر اصلی زندگی به این بازار مراجعه می‌کنند؛ چراکه در ایران از دیدگاه نظامات حکمروایی، مشکلی در چارچوب امنیت سرمایه‌داری و سلب مالکیت پیش نمی‌آید و خطراتی که در کشورهایی نظیر افغانستان، نیجریه یا برخی مناطق دیگر اصالت سرمایه را تهدید می‌کند، در اینجا وجود ندارد؛ در نتیجه محرک اصلی برای حفظ امنیت سرمایه در کشوری مثل ایران، مقابله با تورم است.

سقوط بازارهای موازی و سرریز پول بدون پشتوانه به بازار مسکن

بهزادفر با اشاره به رفتار بازارهای مالی موازی و تاثیر آن بر پیکره صنعت ساختمان می‌گوید: وقتی مردم با تورم افزاینده و چندجانبه روبه‌رو می‌شوند، به سمت عناصری حرکت می‌کنند که توانایی حفظ ثبات و ارزش سرمایه‌شان را داشته باشد؛ این عناصر مشخصاً شامل طلا، زمین و ساختمان است که همواره حرکتی هماهنگ دارند. در شرایط کنونی، رونقی در بازار بورس دیده نمی‌شود؛ از سوی دیگر، عنصری مثل طلا نیز به دلیل پیوند با مقیاس‌های جهانی در تلاطم دائم است، چراکه نوسانات آن صرفاً تابع شرایط داخلی نیست. این عوامل در هم تنیده، در آن نقطه‌ای که تولید ساختمان را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهند، ریسک بالایی خلق می‌کنند.

تغییر موازنه جمعیت و خانوار در افق ۱۴۰۵/ پایان دوران تقاضای کاذب در بازار مسکن

​رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه با اشاره به ابعاد ساختاری بازار مسکن به آمارهای رسمی کشور استناد می‌کند و می‌گوید: طبق آمارگیری سال ۱۳۹۵، حدود ۵ میلیون واحد مسکونی اضافه در کشور داشتیم که بر اساس اشکال مختلف آمارگیری نفوس و مسکن، حداقل دو تا سه میلیون واحد از این تعداد، به عنوان خانه دوم ثبت شده بود؛ بنابراین در آن مقطع، نسبت میان تعداد خانوار و واحد مسکونی تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت. با نگاه به افق چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ و با توجه به اینکه رشد جمعیت کشور به زیر ۲ درصد رسیده و انتظار می‌رود طبق آمارگیری سال ۱۴۰۵ این رشد به زیر یک درصد کاهش یابد، سبک و ساختار جمعیت و خانوار دستخوش تغییر می‌شود و با کمبود واحد مسکونی مواجه نخواهیم بود. در این میان نیز به دلیل مخاطرات موجود در فضای اقتصادی، تقاضای کاذب دیگر به سمت بازار ساختمان نخواهد رفت. در چنین شرایطی تنها تقاضای اصلی و مؤثر در بازار باقی می‌ماند که متعلق به کسانی است که از مسکن بهره‌برداری مصرفی می‌کنند.

طبق برآورد او، حجم تقاضای مؤثر خرید و فروش در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ فراتر از عرضه وضع موجود نبوده است؛ چراکه بخشی از عرضه‌های موجود، جریان معاملات املاک را در قالب تقاضای کاذب با خود به همراه داشته که این جریان پایداری نخواهد داشت و ما با حجم زیادی از تقاضا روبه‌رو نخواهیم بود. با این اوصاف، در مجموع و در کوتاه‌مدت یعنی تا یک سال آینده، با توجه به مسائل جنگی و کمیابی مصالح، با تورم غیرعادی و نیمه‌کاذب مواجه هستیم؛ به طوری‌که احتمال دارد واحدهایی که با بهای تمام‌شده متری ۶۰ میلیون تومان ساخته می‌شوند، در بازار حداقل به قیمت متری ۱۲۰ میلیون تومان فروخته شوند. اگرچه امروز در مناطقی از تهران صحبت از قیمت‌های متوسط ۵۰۰ میلیون تومانی برای هر متر مربع نیز مطرح می‌شود، اما مبنای حداقل محاسبات باید همان کف ۱۲۰ میلیون تومانی باشد. این پدیده قطعاً در کوتاه‌مدت رخ می‌دهد، اما در درازمدت با فروکش کردن تقاضای کاذب، وضعیت تعدیل خواهد شد.

بهزادفر خاطرنشان می‌کند: این مازاد عرضه در بخش تجاری نیز به وضوح مشهود است. با بازدیدی از شهر تهران، به‌ویژه در مناطقی مانند منطقه ۲۲، می‌توان حجم انبوهی از مراکز تجاری، مغازه‌های خالی و شاپینگ‌سنترها (مراکز خرید) را مشاهده کرد. این مجتمع‌های تجاری بزرگ که در دو دهه گذشته، به‌ویژه از سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به بعد به وفور ساخته شده‌اند، امروزه در نقاط مختلف شمال، مرکز و سایر بخش‌های تهران خالی از مشتری و رونق هستند. تحت تأثیر تورم، این مراکز خالی‌تر نیز خواهند شد؛ چرا که کالاهای لوکس دیگر خریداری ندارند و سبد مصرفی مردم به حداقل نیازها یعنی مواد غذایی و پوشاک محدود شده است؛ در نتیجه، تقاضای مؤثر و حتی کاذب در مراکز تجاری و اداری کشور نیز که به تعداد زیاد ساخته شده‌اند، کاهش می‌یابد و این تورم در درازمدت با فروکش کردن تقاضا، تعدیل خواهد شد.

​شکاف آمارهای رسمی تورم با سبد معیشتی جامعه و وضعیت نیروی متخصص

​رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تأثیر این تحولات بر کالبد و نمای شهرهایی نظیر تهران اظهار کرد: جامعه ایران به استفاده از نماهای مرغوب تمایل دارد، اما با افزایش شدید قیمت‌ها، سیمان و سیمان سفید به عنوان جایگزین مطرح می‌شوند. از سوی دیگر، در حوزه نیروی انسانی با دو طیف مواجه هستیم؛ یکی نیروی کار معمولی و کارگری و دیگری نیروی متخصص شامل معماران، شهرسازان و مهندسان ساختمان. هزینه این نیروی فنی قطعاً با توجه به شرایط تورمی رو به فزونی می‌گذارد و آن‌ها دیگر نمی‌توانند با دستمزدهای گذشته کار کنند.

​افت ۲۵ تا ۵۰ درصدی کیفیت ساخت و حذف عناصر زیبایی‌شناسانه در معماری
​

بهزادفر در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان حذف عناصر زیبایی‌شناسانه و افت کیفیت پروژه‌های معماری در سال‌های اخیر به ایسنا می‌گوید: به نظر می‌رسد که با افت کیفیت حداقل ۲۵ تا ۵۰ درصدی در ساخت‌وسازها مواجه بوده‌ایم. سازندگان برای کاهش هزینه‌ها، در بخش‌های پنهان و داخلی ساختمان چاره‌ای جز استفاده از مصالح با کیفیت پایین‌تر ندارند؛ این رویکرد انقباضی، حتی به نمای شاخص ساختمان‌ها نیز سرایت کرده و از مواد و مصالح کم‌کیفیت استفاده می‌شود.

​رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به وضعیت بررسی پرونده‌ها در کمیسیون‌های طراحی شهرداری تهران که ناظر بر نمای شهری است، به ریشه‌کن شدن معماری اصیل می‌پردازد و می‌افزاید: امروزه سازندگان به ندرت به سراغ معماران و طراحان برجسته‌ای می‌روند که قیمت بالایی را برای طراحی طلب می‌کنند. این افزایش قیمت مصالح، مستقیماً بر آن بخش از هویت معماری ساختمان‌ها اثر گذاشته است که ارتباط زیادی با صنایع مادر دارند؛ زیرا برخی از مصالح کلیدی ارتباط ساختاری و مستقیمی با مواد پتروشیمی و صنایع فولادی دارند و وقتی از جهش قیمت در این بخش‌ها سخن می‌گوییم دایره تأثیرات آن بسیار وسیع‌تر از تصور عامه است؛ زیرا موضوع فقط به تیرآهن و میلگرد محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از مصالح ساختمانی را از در و پنجره گرفته تا جزئیات کالبدی که با فلز سر و کار دارند در بر می‌گیرد. همچنین در بحث نما، یکی از ارکان اصلی ترکیب رنگ‌هاست که پایه‌ای شیمیایی دارند. حتی پنجره‌های پی‌وی‌سی که از حدود ۲۰ سال پیش در ایران رایج شده‌اند، تماماً دارای پایه شیمیایی و متکی به پتروشیمی هستند.

او در پاسخ به سوالی پیرامون ذائقه عمومی جامعه در انتخاب متریال نما و تمایل مردم به استفاده از سنگ تصریح می‌کند: با نگاهی به تبلیغات بنگاه‌های معاملات املاک می‌توان دریافت که تأکید بر نوع و اصالت سنگ به‌کاررفته، بخش عمده‌ای از جاذبه فروش را تشکیل می‌دهد. هرچند می‌توان از متریال‌های جایگزین نظیر سیمان‌های رنگی استفاده کرد، اما اگر بخواهیم این سیمان‌ها مقاومت لازم را داشته باشند، نیازمند فرآیندهای نانوپوشش هستیم که این امر خود به دلیل نیاز به مواد بسیار باکیفیت و تکنولوژی بالا، هزینه‌های سنگین دیگری را به پروژه تحمیل می‌کند. در این میان اما، معماران نسل جوان و پیشکسوت، این توانایی علمی و تجربی را دارند که از مصالح به بهترین شکل ممکن استفاده کنند و طرح‌های مدرن و تلفیقیِ پسندِ جامعه را ارائه دهند؛ اما چالش اصلی این است که بازار ساخت‌وساز را معمار نمی‌چرخاند، بلکه موازنه این بازار در دست نظام معاملات املاک است.

​این استاد دانشگاه معتقد است که در فرآیند ساخت‌وساز، کارفرما هم‌زمان نقش سرمایه‌گذار و توسعه‌دهنده را ایفا می‌کند و بدنه کارفرمایی در کشور ما تلاش دارد خود را با واقعیت‌های تورم، نوسانات ریال، ارز و بازار کار تطبیق دهد و هزینه‌ها را به حداقل برساند؛ در مقابل، بدنه معماری به دنبال حفظ کیفیت و اصالت است. در این تقابل، به جز اقلیتی که تسلیم محض کارفرما می‌شوند، اکثریت معماران اصالت‌گرا بر کیفیت پافشاری می‌کنند، اما در نهایت از آنجا که جریان سرمایه در دست کارفرماست، آن‌ها برنده این رویارویی می‌شوند و تعداد کمی از کارفرمایان به اصول معماری خلاق تن می‌دهند.

او معتقد است: معماری و صفت‌های معمارانه ما، بخشی تفکیک‌ناپذیر از فرهنگ و رفتار جمعی جامعه است. فرهنگ زمانی دچار تحول پایدار می‌شود که در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی، ثبات اجتماعی، فرهنگی، رفتاری، اقتصادی و سیاسی در جامعه برقرار باشد و حقوق فرهنگی حفظ شود؛ در غیر این صورت، این نوسانات کالبد شهری را متأثر می‌سازد. ما امروز با انبوهی از فارغ‌التحصیلان خلاق، معماران و طراحان شهری برجسته روبه‌رو هستیم که دلبستگی عمیقی به اصالت و هویت ایرانی دارند، اما با بحران عدم ارجاع کار مواجه‌اند؛ زیرا کارفرمایان در شرایط تورمی ترجیح می‌دهند کار را به افراد غیرمتعهد بسپارند تا پروژه با کمترین قیمت ممکن تمام شود.​

ضرورت مداخله حمایتی دولت و نظام مهندسی برای نجات معماران از بیکاری

​رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، با ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، بر ضرورت ورود حاکمیت به این حوزه تأکید می‌کند: در کشورهای اروپایی، به‌ویژه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، دولت‌ها در مقاطعی که بازار دچار بحران می‌شد، مستقیماً وارد عمل می‌شدند و با تحریک تقاضا از طریق تعریف پروژه‌های بزرگ شهرسازی و معماری، مانع از بیکاری معماران، شهرسازان و مهندسان ساختمان می‌شدند تا معیشت و پویایی این قشر حفظ شود. در شرایط کنونی و تلاطم شدید تورمی، نقش حمایتی نهادهای دولتی بسیار حیاتی است. دولت باید یا به طور مستقیم با تعریف پروژه‌های هویت‌محور شهری از این صنف حمایت کند و یا از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان که نهادی مردمی اما واجد ابزارهای قانونی است، اعمال قدرت کرده و با ارائه کمک‌ها و تسهیلات ساختاری، از کاهش کیفیت معماری شهری و بیکاری نیروهای خلاق کشور جلوگیری به عمل آورد.

او با ارائه یک ارزیابی آماری از میزان نفوذ معماری اصیل و باکیفیت در فرآیند توسعه شهری می‌گوید: اگر معیار برای یک ساخت‌وساز اصولی، فرمولِ «۵۰ درصد به علاوه یک» باشد. در بهترین حالت، سهم پروژه‌های واجد کیفیتِ برتر و اصیل در کل کشور، زیر ۲۵ درصد است؛ زیرا توده ساخت‌وسازها در مناطق شمالی تمرکز نیافته‌اند و در سایر نقاط، توان اقتصادی لازم برای سرمایه‌گذاری بر روی جزئیات معماری وجود ندارد.​

​بهزادفر در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تحولات فرهنگی بازار مسکن و اینکه آیا معماری امروز ایران هنوز می‌تواند حامل فرهنگ و صفت‌های هویتی باشد یا اقتصاد تمام اولویت‌ها را دگرگون ساخته است، تصریح می‌کند: صفت‌های هویتی معماری ما در طول تاریخ، همواره متکی بر بهره‌گیری از بهترین نوع مصالح در دسترس، اصیل‌ترین الگوهای طراحی پنجره، نما، کف و جزئیات اجراییِ کارآمد بوده است؛ فرآیندی که هزاران سال طول کشید تا به نقطه کمال امروز برسد. این تبار تاریخی و معماری ارزشمندی که اکنون به آن افتخار می‌کنیم و آن را تجلی‌گاه هویت ملی ایران می‌دانیم، محصول دگرگونی هزاران‌ساله است؛ اما متأسفانه امروزه بناهایی که ساخته می‌شوند، آن‌چنان تحت تأثیر مستقیم تورم افسارگسیخته و شکنندگی اقتصاد قرار دارند که اغلب مردم به‌ویژه قشرهایی که تحت فشارهای شدید اقتصادی هستند، ترجیح می‌دهند بنای خود را با کمترین توجه ممکن به شاخص‌ها و الگوهای هویتی و اصالت ایرانی بسازند؛ زیرا در این موازنه، اولویت اول آن‌ها صرفاً تأمین سقف و کاهش هزینه‌های اولیه است.

​شتاب تحولات اقتصادی و تهدید پایداری فرهنگی در کالبد شهر

​رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان می‌گوید: تا زمانی که به یک ثبات قیمتی پایدار دست پیدا نکنیم و تا موقعی که تورم با این شتاب و شدت در ارکان اقتصادی کشور وجود داشته باشد، هویت معمارانه فضاها مستمراً مورد تهدید و تخریب قرار خواهد گرفت؛ زیرا در غیاب ثبات اقتصادی، اساساً امکان برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و حفظ اصالت وجود ندارد.