آیا چین حوثی‌ها را مسلح می‌کند یا فقط در کنترل صادرات کوتاهی می‌کند؟ تحلیل دیپلمات: «ساخت چین» با «ارسال از سوی پکن» یکی نیست
شادی ابراهیم و یانگ شیائوتونگ در تحلیلی در «دیپلمات» می‌نویسند ورود قطعات ساخت چین به موشک‌های حوثی‌ها محتمل است اما به معنای مجوز پکن نیست؛ به نوشتهٔ آن‌ها «ساخت چین» با «ارسال از سوی پکن» یکی نیست. این ارزیابی نویسندگان است، نه خبر مستقل.
به گزارش ۲۴، شادی ابراهیم، پژوهشگر ارشد مرکز اسلام و امور جهانی، و یانگ شیائوتونگ، پژوهشگر مرکز هورایزن اینسایتس در پکن، در تحلیلی که ۱۰ نوامبر در «دیپلمات» منتشر شد می‌نویسند گزارش‌هایی بار دیگر مدعی شده‌اند شرکت‌های چینی قطعات دومنظوره برای ساخت موشک به حوثی‌ها فروخته‌اند تا به آمریکا فشار بیاورند و ردپایی از خود به‌جا نگذارند. به نوشتهٔ آن‌ها دیپلمات‌های چینی این ادعاها را بی‌اساس خوانده و گفته‌اند پکن صادرات را سخت کنترل می‌کند، به تحریم تسلیحاتی سازمان ملل پایبند است و در صورت اثبات تخلف آمادهٔ بررسی و برخورد است. نویسندگان می‌پذیرند که با توجه به لقب «کارخانهٔ جهان» برای چین، ورود قطعات ساخت چین به موشک‌های حوثی‌ها کاملاً محتمل است، اما همین کافی نیست تا ثابت شود پکن فروش را مجوز داده است. به ارزیابی آن‌ها پرسش مفیدتر این است که آیا حضور این قطعات بازتاب سیاست عمدی چین است یا نه. این ارزیابی نویسندگان است، نه خبر مستقل.
امنیت انرژی و رابطه با عربستان
به نوشتهٔ ابراهیم و یانگ، حوثی‌ها به‌تازگی حملات به تأسیسات نفتی عربستان را تشدید کرده و کوشیده‌اند تنگهٔ باب‌المندب را به روی کشتی‌های سعودی ببندند. آن‌ها می‌گویند ارسال عمدی قطعات دومنظوره برای چنین اهدافی برای پکن حکم «تیراندازی به پای خود» را دارد؛ زیرا عربستان در سال ۲۰۲۵ دومین تأمین‌کنندهٔ نفت خام چین بوده و ۱۴ درصد واردات این کشور را تأمین کرده است. به روایت نویسندگان، پس از آغاز «بحران هرمز» و افت صادرات بسیاری از کشورهای خلیج فارس در پی محاصرهٔ ایران، عربستان توانست با خط لولهٔ شرق به غرب، نفت را به دریای سرخ برساند و از باب‌المندب صادر کند و بیش از ۷۰ درصد صادرات پیش از جنگ را حفظ کند؛ تا آنکه حوثی‌ها این تنگه را به روی کشتی‌های سعودی بستند. از آن پس، به نوشتهٔ آن‌ها، ریاض ناگزیر به تنگهٔ هرمز و کانال سوئز روی آورده است: عبور از هرمز اکنون با اسکورت دریایی آمریکا از سر گرفته شده و حجم نفت خام، گاز و فرآورده‌های پالایشی تا ۸۱ درصد سطح پیش از جنگ رسیده، اما حمله به کشتی‌ها در مسیر همچنان خبرساز است؛ کانال سوئز نیز به روی نفتکش‌های بسیار بزرگ کاملاً بارگیری‌شده بسته است و این نفتکش‌ها را به دور زدن آفریقا برای رسیدن به چین وامی‌دارد. نویسندگان می‌نویسند حملات حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان و مسدود کردن کشتی‌های سعودی ضربهٔ سنگینی به امنیت انرژی چین زده، قیمت نفت در چین در ماه سپتامبر به رکوردی رسیده و در ماه اکتبر صدور سوخت موقتاً متوقف شده است. به گفتهٔ آن‌ها عربستان بزرگ‌ترین مشتری تسلیحاتی چین در خاورمیانه است و ۴۵ درصد فروش منطقه‌ای چین از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داده؛ حتی در هفته‌های اخیر برخی تسلیحات ساخت چین علیه حوثی‌ها به کار رفته است.
اولویت تنش‌زدایی با آمریکا
به ارزیابی نویسندگان، مدیریت رقابت ژئوپولیتیک چین و آمریکا که گاه «جنگ سرد جدید» خوانده می‌شود اولویت اصلی پکن در سال جاری بوده و پس از دو نشست عالی میان رهبران دو کشور، این روابط در سطح ظاهری رو به بهبود گذاشته است. آن‌ها می‌نویسند پکن پس از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، ایران را که شریک راهبردی جامع خود می‌داند عمدتاً در فاصله نگه داشته تا این تنش‌زدایی به‌سختی به‌دست‌آمده را به خطر نیندازد. به‌عنوان نمونه، در نشست سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان در ماه سپتامبر، رهبران چین و ایران هر دو حضور داشتند اما دیدار رسمی برگزار نکردند. به نوشتهٔ آن‌ها گویاتر آنکه چین از مسلح کردن ایران خودداری کرده و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه اکتبر تکرار کرده که باور ندارد پکن به ایران کمک می‌کند، مدعی شده اگر چنین بود می‌دانست و گفته پکن برای پذیرفتن خطر تأمین تسلیحات برای ایران چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد. نتیجهٔ نویسندگان این است که اگر پکن ایران را مسلح نکند، تمایلش به مسلح کردن حوثی‌ها، به‌عنوان بازیگری غیردولتی مورد حمایت ایران، حتی کمتر است.
اتهامات معاملهٔ تسلیحاتی و ضعف کنترل کاربر نهایی
ابراهیم و یانگ یادآور می‌شوند که در سال ۲۰۲۴ آمریکا دو شرکت چینی را به اتهام ارسال قطعات دومنظوره برای ساخت موشک و پهپاد به حوثی‌ها تحریم کرد و سال گذشته یک اندیشکدهٔ آمریکایی مدعی شد پکن در ازای عبور امن کشتی‌های چینی از باب‌المندب حوثی‌ها را مسلح می‌کند. به نوشتهٔ آن‌ها امسال نیز پس از گزارشی دربارهٔ گفت‌وگوی مستقیم مقام‌های چینی با حوثی‌ها در ماه ژوئیه برای تأمین عبور امن کشتی‌های چینی، این ادعاها دوباره مطرح شد؛ پکن گزارش را نه تأیید کرد و نه تکذیب، اما چهار کشتی چینی بعداً بی‌آسیب از تنگه عبور کردند و یک مقام ارشد ایرانی تأیید کرد که چین «یکی از نخستین کشورهایی بود که در خصوص عبور از تنگهٔ باب‌المندب مستقیماً با حوثی‌ها تماس گرفت». نویسندگان می‌گویند این نشان می‌دهد پکن کانال ارتباطی مستقیمی با حوثی‌ها دارد، اما برای اثبات معاملهٔ قطعات تسلیحاتی در ازای عبور کافی نیست و اساساً چنین معامله‌ای ضروری نیست؛ زیرا حوثی‌ها مستقل از هر معاملهٔ تسلیحاتی نفعی در دادن عبور امن به کشتی‌های چینی دارند. به روایت آن‌ها در بحران پیشین دریای سرخ این گروه اعلام کرد تنها به کشتی‌های آمریکا، اسرائیل و بریتانیا حمله می‌کند اما در عمل بی‌تمایز حمله کرد؛ این بار محاصره را به کشتی‌های سعودی محدود کرده و حتی وعده داده اگر آمریکا وارد درگیری نشود عبور امن کشتی‌های آمریکایی را تأمین کند. در عین حال، از چهار کشتی چینی که در ژوئیه از باب‌المندب عبور کردند دو فروند مسیر خود را تغییر دادند؛ به ارزیابی نویسندگان این نشان می‌دهد پکن به حوثی‌ها کاملاً اطمینان ندارد.
با این حال، به نوشتهٔ ابراهیم و یانگ، کارنامهٔ پکن در ردیابی مقصد نهایی صادرات ضعیف است و برای نمونه تسلیحات ساخت چین که به امارات فروخته شده، با وجود محدودیت‌های اسمی فروش به کشورهای درگیر در مناقشهٔ داخلی، به دست نیروهای پشتیبانی سریع سودان رسیده است. نتیجه‌گیری آن‌ها این است که اگر پکن می‌خواهد انگشت اتهام کمتری به‌سویش دراز شود باید کنترل کاربر نهایی را سخت‌تر کند: «ساخت چین» با «ارسال از سوی پکن» یکی نیست، اما وقتی کنترل کاربر نهایی ضعیف باشد این تمایز در افکار عمومی از بین می‌رود. این نظر نویسندگان است.
