سرمقالهٔ گلوبال تایمز: مقصر عدم توازن تجارت جهانی چین نیست، خودِ آمریکاست
گلوبال تایمز در سرمقالهٔ ستون تازهٔ «پرسش و پاسخ دربارهٔ اقتصاد چین» روایت مسئولیت چین در عدم توازن تجارت جهانی را نادرست می‌خواند و ریشه را در ساختار اقتصاد آمریکا و جایگاه دلار می‌داند؛ این موضع سرمقاله است، نه خبر مستقل.
به گزارش ۲۴، گلوبال تایمز در نخستین شمارهٔ ستون تازهٔ «پرسش و پاسخ دربارهٔ اقتصاد چین» در سرمقاله‌ای (۱۰ نوامبر) روایت «چین مسئول عدم توازن تجارت جهانی است» را که به گفتهٔ آن رسانه‌های غربی ترویج می‌کنند، روایتی نادرست و گونه‌ای از نظریهٔ «شوک چین ۲.۰» خواند. این ادعاها موضع سرمقالهٔ این روزنامه است، نه واقعیتی مستقل.
عدم توازن، پدیده‌ای عادی؟
به نوشتهٔ این سرمقاله، عدم توازن تجاری فاجعه نیست و پدیده‌ای عادی در توسعهٔ اقتصاد جهانی است: امپراتوری بریتانیا در قرن نوزدهم به‌عنوان نخستین «کارخانهٔ جهان» مازاد تجاری داشت؛ آمریکا پس از جنگ جهانی دوم با نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص جهان مازاد طولانی داشت و پس از جدا شدن دلار از طلا در ۱۹۷۱ به کسری دائمی رسید؛ و از آن پس ژاپن، آلمان، کشورهای صادرکنندهٔ نفت، «ببرهای آسیا» و سپس چین به‌ترتیب اقتصادهای دارای مازاد بوده‌اند.
ریشه در اقتصاد آمریکا و «معمای تریفین»
گلوبال تایمز می‌گوید این الگو عمدتاً به دست همان طرفی شکل گرفته که روایت «مسئولیت چین» را مطرح می‌کند، یعنی آمریکا. به استدلال این سرمقاله، ریشهٔ عدم توازن تجاری آمریکا در کاستی‌های ساختاری اقتصاد داخلی آن و «معمای تریفین» ناشی از جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیرهٔ جهانی است. کسری بودجهٔ فدرال آمریکا در سال مالی ۲۰۲۴ حدود ۱.۸ تریلیون دلار بود و نرخ پس‌انداز خانوارها مدت‌ها از دیگر اقتصادهای بزرگ عقب‌تر بوده است؛ کسری تجاری صرفاً بازتاب حسابداری بیرونی شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است و حتی اگر منبع کسری از چین به ویتنام یا مکزیک منتقل شود، کمبود پس‌انداز آمریکا تغییری نمی‌کند. همچنین برای عرضهٔ دلار به جهان، راه اصلی حفظ کسری‌های تجاری بزرگ و پایدار آمریکا بوده است.
زنجیرهٔ ارزش، یوآن و خطر حمایت‌گرایی
سرمقاله با مثال گوشی هوشمند استدلال می‌کند که مازاد به معنای «سود بردن به هزینهٔ دیگران» نیست: وقتی مونتاژ نهایی در چین انجام می‌شود، کل ارزش صادراتی به حساب مازاد چین می‌رود، اما بخش عمدهٔ زنجیرهٔ ارزش، یعنی تراشه‌ها، پتنت‌ها و ارزش برند، به شرکت‌های آمریکایی، اروپایی، ژاپنی و کره‌ای می‌رسد. بخش قابل‌توجهی از صادرات کالایی چین نیز از تولیدکنندگان چندملیتی فعال در چین است. به گفتهٔ این روزنامه، چین نیازی و قصدی به کاهش ارزش پول برای رقابت ندارد؛ از اصلاح نظام نرخ ارز در ۲۰۰۵ یوآن دوطرفه شناور بوده و با ارتقای صادرات به سمت کالاهای سرمایه‌بر و فناوری‌محور، تجارت چین به نوسان ارز بسیار کم‌حساس‌تر شده است.
گلوبال تایمز هشدار می‌دهد تلاش برای رفع عدم توازن با افزایش تعرفه، سیاست تجاری را جایگزین تعدیل کلان اقتصادی می‌کند؛ به نوشتهٔ سرمقاله، قانون تعرفهٔ اسموت-هاولی آمریکا در دههٔ ۱۹۳۰ به موج حمایت‌گرایی انجامید و حجم تجارت جهانی میان ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۴ حدود دو سوم کوچک شد؛ «توازنی» که به بهای رکود به دست آمد و یک «تعدیل رو به پایین» پرهزینه بود. به نوشتهٔ سرمقاله، راه‌حل اصلاحات داخلی و تعدیل هماهنگ میان کشورهاست و چین برای کشورهای کمترتوسعه‌یافته‌ای که با آن روابط دیپلماتیک دارند، معافیت گمرکی برای ۱۰۰ درصد ردیف‌های تعرفه‌ای قائل است.
