شورای روابط خارجی آمریکا: عصر همگرایی به پایان رسیده است؛ اگر واشنگتن نقش خود را رها کند، به چین می‌رسد
به گزارش ۲۴ به نقل از شورای روابط خارجی آمریکا، زونگ‌یوان زو لیو در گزارش «پایان همگرایی» می‌نویسد سه امکان آربیتراژ توسعه‌ای — نیروی کار ارزان، دسترسی به بازار و انعطاف مقرراتی — همزمان در حال بسته شدن است و اگر آمریکا و متحدانش نقش تأمین سرمایه، فناوری و بازار برای اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته را رها کنند، این نقش به چین می‌رسد.
به گزارش ۲۴ به نقل از شورای روابط خارجی آمریکا، زونگ‌یوان زو لیو، پژوهشگر ارشد مطالعات چین در این شورا، در گزارشی با عنوان «پایان همگرایی» که در نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شده می‌نویسد در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم اقتصادهای دیررس از سه شکل «آربیتراژ توسعه‌ای» بهره بردند: آربیتراژ هزینهٔ نیروی کار برای ورود به تولید، آربیتراژ دسترسی برای تبدیل مزیت هزینه‌ای به مقیاس تولید و ارتقای فناوری، و آربیتراژ مقرراتی که هزینهٔ نزدیک‌مدت ایجاد ظرفیت صنعتی را پایین می‌آورد. به نوشتهٔ او، این شکاف‌ها اکنون همزمان در حال بسته شدن است و پیوستن به اقتصاد جهانی دیگر همان امکان همگرایی گذشته را ندارد.
مسیر چین: نیروی کار ارزان، سازمان تجارت جهانی و سقف مالکیت خودرو
لیو می‌نویسد چین نشان می‌دهد چگونه این مزیت‌ها یکدیگر را تقویت کردند: تولیدکنندگان چینی ابتدا از نیروی کار ارزان به مزیت هزینه رسیدند؛ پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۲۰۰۱، دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی حجم سفارش لازم برای مقیاس‌گیری را فراهم کرد و فناوری، سرمایه و تخصص از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک به دست آمد. گسترش سریع صنعت بدون مقررات و اجرای سخت‌گیرانه ارزان‌تر تمام شد، هرچند به نوشتهٔ او مشکلات زیست‌محیطی و بهداشت عمومی بلندمدت پدید آورد. در صنعت خودرو، دولت چین از ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۲ سقف مالکیت خارجی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک تولیدی را ۵۰ درصد گذاشت و الزام‌های داخلی‌سازی و انتقال دانش را نیز اعمال کرد. شرکت‌هایی چون سایک، فاو (شرکت اول خودروسازی) و گروه خودروسازی گوانگ‌ژو فناوری، رویهٔ تأمین و دانش تولید را جذب کردند که بعداً به صنعت خودرو بومی چین تغذیه شد. به نوشتهٔ لیو، سقف سهام خارجی در سرمایه‌گذاری مشترک خودروهای تجاری میان ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به‌تدریج برداشته شد، وقتی بازار خودرو چین از ۲۰۰۹ بزرگ‌ترین بازار جهان بود و خودروهای انرژی نوی چینی در حال رقابت جهانی بودند.
خودکارسازی و ظرفیت مازاد پایدار
او می‌گوید تراکم ربات‌های صنعتی در جهان از نیمهٔ دههٔ ۲۰۱۰ تقریباً دو برابر شده، اما به‌صورت نابرابر توزیع شده است: اقتصادهای پیشرفته و چین سریع و گسترده خودکار شده‌اند و بیشتر کشورهای در حال توسعه عقب مانده‌اند. به نوشتهٔ لیو، تضعیف مزیت هزینهٔ نیروی کار با مدل اقتصادی دولت‌محور چین و ظرفیت مازاد صنعتی پایدار آن تشدید شده است. در ۲۰۲۴ چین بیش از نیمی از فولاد جهان، بیش از ۸۰ درصد ماژول‌های خورشیدی، ۷۵ درصد باتری‌های لیتیوم‌یون و حدود ۶۰ درصد خودروهای برقی را تولید کرد. با افزایش تعرفه در اقتصادهای پیشرفته، ظرفیت مازاد چین به بازارهای نوظهور هدایت شده و سهم صادرات فناوری پاک چین به این بازارها از ۲۴ درصد در ۲۰۲۲ به ۴۳ درصد در ۲۰۲۴ رسیده است.
محدودیت فناوری و جابه‌جایی سرمایه‌گذاری خارجی
دربارهٔ دسترسی به فناوری، لیو می‌نویسد معماری محدودیت‌ها از دورهٔ اول ترامپ با دستور محرومیت زدتی‌ای در ۲۰۱۸ آغاز شد و در ۲۰۱۹ هواوی به فهرست نهادهای تحت محدودیت آمریکا افزوده شد. در دولت بایدن، محدودیت‌های موردی به رژیمی بخش‌گستر تبدیل شد و به کنترل صادرات نیمه‌هادی و تجهیزات ساخت تراشه در اکتبر ۲۰۲۲ و محدودیت‌های هلند در ۲۰۲۳ بر صادرات تجهیزات ای‌اس‌ام‌ال انجامید. در دورهٔ دوم ترامپ، به نوشتهٔ او، این محدودیت‌ها گسترش یافته‌اند: افزودن پیاپی نام‌ها به فهرست نهادها با تسهیل گزینشیِ وابسته به ترتیبات تسهیم درآمد و اهرم دوجانبه همراه شده است. او می‌افزاید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به چین برای دومین سال پیاپی کاهش یافت و ۲۹ درصد افت کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری در آسه‌آن به رکورد ۲۲۵ میلیارد دلار رسید. استراتژی «چین به‌علاوهٔ یک»، به گفتهٔ او، نمی‌تواند به‌طور یکنواخت در جهان در حال توسعه توزیع شود و عمدتاً به سود چند اقتصاد «اتصال‌دهنده» است که از نظر ژئوپلیتیک مرتبط‌اند و بندر، برق، تأمین‌کننده و نیروی کار دارند؛ نتیجه، واگرایی «کی‌شکل» درون خود جهان در حال توسعه است.
هیچ‌چیز برگشت‌ناپذیر نیست
لیو در نتیجه‌گیری می‌نویسد هیچ‌چیز در این دگرگونی برگشت‌ناپذیر یا مقدر نیست. پرسش پیش روی آمریکا و متحدانش این است که آیا همچنان توسعهٔ کشورهای کمتر توسعه‌یافته را منافع راهبردی شایستهٔ حمایت و تأمین مالی می‌دانند یا نه. به نوشتهٔ او، اگر این نقش را در تأمین سرمایه، فناوری و دسترسی به بازار رها کنند یا نادیده بگیرند، این نقش به چین می‌رسد؛ چینی که به گفتهٔ او از هم‌اکنون تأمین مالی توسعهٔ انرژی پاک و زیرساخت را با شروطی پیش می‌برد که وابستگی جهانی به شرکت‌ها و استانداردهای خودش را عمیق‌تر می‌کند.
